معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه ای پليس آگاهی نيروی انتظامی با بيان اينكه شركت های كاغذی پوشش مناسبی برای انجام و اعمال مجرمانه هستند ،...
 

 
 به گزارش ایرنا ، سرهنگ مهرداد امیدی روز چهارشنبه با بیان اینكه 20 درصد پرونده های كلاهبرداری ، تخلف در پوشش شركت هاست ، افزود: پس از ثبت شركت ، فعالیت های تجاری كنترل نمی شود بنابراین نمی توان گفت همه فعالیت های برخی شركت ها قانونی است.

وی در خصوص ماهیت شركت های كاغذی اظهار داشت: وقتی اصطلاح شركت كاغذی را به كار می بریم منظور شركت هایی است كه با هدف پوشش دادن به اقدامات مجرمانه همچون كلاهبرداری ، سوء استفاده از تسهیلات بانكی و مالی و فرار از پرداخت مالیات به ثبت رسیده اند.

امیدی تصریح كرد از آنجا كه هویت صاحبان اینگونه شركت ها یا جعلی است و یا هیچگونه فعالیت تجاری ندارند و تنها بر روی كاغذ ثبت شده اند، اصطلاح شركت های كاغذی را برای آنها بكار می بریم.

به گفته وی ، بررسی پرونده های موجود در پلیس آگاهی، نشان می دهد حدود درصد از پرونده های كلاهبرداری در پوشش شركت هاست كه بخشی از آنها، شركت های كاغذی هستند كه به ثبت رسیده و برخی نیز مربوط به شركت هایی است كه اصلا به ثبت نرسیده اند.

امیدی در خصوص بیشترین جرایم مرتبط با شركت های كاغذی گفت: نوع جرایم متناسب با شرایط روز متفاوت است. اكنون بیشترین جرایم در حوزه فروش اقساطی خودرو، خرید و فروش ارز، سهام و شركت های هرمی است.

وی تصریح كرد: برخی از مردم تصور می كنند ، وقتی شركتی ثبت می شود این فعالیت رسمی و قانونی است. بنابراین یك نوع اعتماد كاذب در آنها ایجاد می شود ، در حالی كه واقعیت چیز دیگری است.

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای پلیس آگاهی ناجا گفت: در فرایند ثبت شركت ها، خلاء هایی وجود دارد كه منجر به سوء استفاده و كلاهبرداری شده است.

وی یادآور شد یكی دیگر از خلاء های موجود در فرایند ثبت شركت ها، استفاده از عناوین جعلی با استفاده از شناسنامه دیگران است كه در ازای پرداخت مبلغی اندك، از اسامی و هویت افراد دیگر برای تاسیس شركت ها استفاده كرده و با این هویت های جعلی، دست به كلاهبرداری می زنند در حالی كه فرد اصلی از آن بی خبر است.

وی با تاكید براینكه، احراز هویت واقعی افراد در هنگام ثبت شركت به منزله آن نیست كه پلیس قصد دارد مراحل كار را سخت كند، تصریح كرد به دنبال آن هستیم كه هركس با نشان و هویت واقعی خود دست به فعالیت های تجاری بزند تا در صورتی كه جرمی مرتكب شد، پلیس امكان یافتن او را داشته باشد.

سرهنگ امیدی به اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی اشاره كرد و گفت: در سال 87، كارشناسان پلیس در كمیسیون حقوقی مجلس حاضر شده و نظرات خود را اعلام كردند اما هنوز لایحه تجارت به تصویب نهایی مجلس نرسیده و در حال رسیدگی است.

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای بر آگاه سازی مردم نیز در این حوزه تاكید كرد و اظهار داشت: در بسیاری از كشورهای دنیا، سازو كارهایی وجود دارد تا مردم از فعالیت سالم یك شركت، اطمینان حاصل كنند و تنها صرف داشتن شماره ثبت برای حصول از این اطمینان، برای آنان كافی نیست.

به گفته امیدی، كسب اطمینان از فعالیت های تجاری شركت ها، علاوه براینكه مانع از سوء استفاده برخی از مجرمان می شود، فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی را نیز رونق می دهد.
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:irna.ir