طرح انتقال كارمندان دولت از تهران با فرض اینكه پشتوانه مطالعاتی دقیقی را به همراه خود دارد، با 10 سوال اساسی بدون پاسخ روبه‌رو است كه عدم توجه به آنها می‌تواند موفقیت طرح را با ابهام گسترده روبه‌رو كند.
با فرض اینكه 200 هزار كارمند ـ با خانوار حدود یك میلیون نفر می‌شوند ـ از تهران منتقل شوند، آیا خانه‌هایی كه این افراد در آن سكونت داشتند خالی خواهد ماند و جمعیت جدید در این خانه‌ها ساكن نخواهد شد؟ اگر پاسخ مثبت است، دولت به هدف خود در سبك‌سازی پایتخت رسیده، اما در مقابل، به همین تعداد، به خانه‌های خالی تهران افزوده خواهد شد كه در این صورت معضل خانه‌های خالی دوچندان خواهد شد. اما اگر پاسخ منفی باشد كه به نظر می‌رسد همین‌طور است، در این صورت به ازای انتقال یك كارمند، یك خانوار جدید در واحدهای مسكونی آنها ساكن خواهد شد و كاهش جمعیت منتفی خواهد بود.
پرسش مهم دیگری كه در ابتدای طرح مهاجرت كارمندان دولت از تهران، بدون پاسخ روشن بر زمین مانده، تكلیف وضعیت مسكن انتقالی‌هاست. دولت مصوب كرده یك واحد مسكونی‌مهر حداكثر تا یك‌سال بعد از انتقال به آنها تحویل داده شود. این در حالی است كه خیل عظیم متقاضیان مسكن‌مهر سال‌ها است كه منتظر تحویل گرفتن واحدهای در حال ساخت در شهرهای كشور هستند و هنوز تحویلشان نشده است.
از سوی دیگر اعلام شده اگر امكان مسكن‌مهر نبود، یك قطعه زمین به كارمندان منتقل شده واگذار می‌شود كه در این باره نیز باید گفته شود دولت برای تامین زمین مسكن‌مهر در برخی شهرها با مشكل مواجه است، از جمله در شاهین‌شهر اصفهان و برخی شهرهای شمالیحال چگونه ممكن است بتواند در مقیاس قابل توجه، زمین با برخورداری از امكانات ارتباطی و رفاهی شهری تهیه و تامین كند؟
از سوی دیگر با توجه به اینكه انتخاب محل زندگی حقوق مسلم شهروندی است، در صورتی‌كه كارمندان دارای شغل دوم و چندم باشند، چگونه می‌توانند در شهری دیگر به آن مشغول شوند و آیا با مشكل تامین درآمد با از دست دادن شغل دوم در تهران، مواجه نمی‌شوند؟ همچنین تكلیف خانواده‌هایی كه زوج در یك دستگاه و زوجه در دستگاه دیگر كارمند هستند و هر كدامشان قرار است به یك استان مختلف منتقل شوند، چه می‌شود؟
همه این پرسش‌ها به اضافه ابهاماتی كه در ادامه این گزارش درباره طرح انتقال كارمندان دولت از تهران مطرح است، ضروری به نظر می‌رسد تا تاییدیه‌های كارشناسی را به لحاظ استقبال هر چه بیشتر از این طرح به همراه خود داشته باشد.
در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته (انتقال پایتخت از سال 1268 تا 1364 مورد توجه قرار گرفته است) انتقال تشكیلاتی كه فعالیت اصلی آنها در خارج از مركز (تهران) بود، مورد توجه قرار گرفت. یكی از دلایل مهم و عمده این سیاست را می‌توان كاهش جمعیت ساكن در تهران و انتقال جمعیت و ساختارهایی دانست كه فعالیت اصلی آنها در خارج از تهران قرار داشت. (ضمن آنكه موارد دیگری از جمله بحران‌های زلزله و ... مطرح می‌باشند.) به نظر می‌رسد كه افزایش حجم تعهدات و پاسخگویی دولتمردان در قبال جمعیت فزاینده ساكن در پایتخت، منجر به طرح موضوعات متعددی شد كه می‌توان به موضوع انتقال پایتخت، تفكیك پایتخت اقتصادی از سیاسی، انتقال كاركنان دولتی به سایر كانون‌های جمعیتی، انتقال دستگاه‌های دولتی به سایر مراكز و پراكندگی ساختارهای اجرایی اشاره كرد كه ذیلا و به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بررسی سیاست‌های متخذه
انتقال پایتخت یا انتقال دستگاه‌های اجرایی یا انتقال بخشی از ساختارهای اجرایی یا انتقال كاركنان دستگاه‌های اجرایی به سایر نقاط و مراكز جمعیتی كشور نیازمند مطالعات جامع، دقیق و الزامات و ضروریاتی است كه بدون توجه به آن، آثار و تبعات منفی گسترده‌ای پدید خواهد آمد.
معمولا طرح‌هایی از این دست در صورتی از موفقیت برخوردار خواهند بود كه در وهله اول مشاركت همگانی و تایید كارشناسی‌های لازم را به همراه داشته باشد؛ ذیلا به برخی از نكاتی كه در این راستا قابل‌توجه خواهد بود، اشاره می‌شود:
اسكان مجدد نیازمند تامین نیازها و نهادهای ساخت‌و‌ساز، رفاهی، اجتماعی و ... می‌باشد. آیا مراكز مقصد كه قرار است جمعیت‌ها در آن اسكان یابند از كلیه منابع لازم و نیازهای اجتماعی برخوردارند؟ آیا دولت یا بخش خصوصی در یك ضرب‌الاجل، توان ساخت و اسكان حجم عظیمی از متقاضیان مسكن را در آن مناطق دارند؟ متولیانی كه در حال حاضر، از پاسخگویی به نیازهای مسكن در مناطق مختلف جمعیتی عاجز هستند، چگونه می‌توانند نیاز مسكن كاركنان انتقال‌یافته را فراهم كنند؟
افزایش جمعیت تهران معلول استقرار تنها دستگاه‌های دولتی نیست، بلكه مركزیت توجهات اقتصادی، علمی، رفاهی و اجتماعی در یك دوره بلندمدت موجب افزایش جمعیت تهران شده است. با فرض اینكه كلیه دستگاه‌های اجرایی از تهران انتقال یابند، آیا می‌توان به كاهش جمعیت تهران در قبال استمرار مركزیت كلیه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور امیدوار شد؟
انتخاب مكان زندگی یكی از موارد حقوقی شهروندی است و در زمان اشتغال یا استخدام، كاركنان فرض را بر اسكان در تهران گذاشته‌اند و بر این اساس اقدام به گزینش كرده‌اند، با این فرض در صورتی كه انتقال اجباری باشد و اجماع‌نظر و توافقی مابین دولت و كاركنان نباشد، موفقیت این طرح با ابهام مواجه خواهد شد. ضمن آنكه اجبار مذكور مغایر حقوق شهروندی و غالب احكام استخدامی خواهد بود كه در آن محل كار را تهران تعیین كرده است.
در حال حاضر مطالعه‌ای درباره آثار انتقال‌های پراكنده در خصوص خانواده‌های كاركنانی كه زوج و زوجه در دو دستگاه مختلف فعالیت می‌كنند، وجود ندارد. اگر یكی از زوجین در سازمانی شاغل باشد كه قرار است به سمنان انتقال یابد و دیگری به قزوین یا مازندران تكلیف چیست؟ این سیاست به معنای افزایش تنش‌های خانوادگی، نارضایتی، طلاق و مسائل اجتماعی مترتب بر آن خواهد شد.
آن دسته از كاركنانی كه برای تامین درآمد زندگی و امرار معاش، دارای شغل‌های دوم و سوم هستند و به اتكای آن درآمد، قادر به برقراری و ادامه زندگی خانوادگی هستند، آیا می‌توانند در مكان‌های جدید از همان امكانات درآمدی مربوطه برای ادامه زندگی خانوادگی برخوردار باشند؟
همسران بسیاری از كاركنان دولت دارای مشاغلی هستند كه در نقاط جدید، زمینه ادامه آن فعالیت‌ها وجود ندارد و مواردی از این دست موجب كاهش درآمد و قدرت خرید خانوار خواهد شد؛ به عبارت دیگر این رویكرد ضمانتی است برای افزایش فقر در سطح خانوارهای مذكور و جامعه.
تغییر تركیب جمعیتی و انتقال كاركنان دولتی از تهران به سایر مراكز و كانون‌های جمعیتی، موجب افزایش تقاضا برای نهادهای اجتماعی، رفاهی، فرهنگی، علمی، درمانی و زیست‌محیطی در آن مناطق (همسان با تهران) خواهد بود و این پدیده موجبات پدید آمدن مشكلات اجتماعی و اقتصادی دیگر خواهد شد. از سوی دیگر انتقال جمعیت، انتقال و ادغام فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های اجتماعی در سایر مناطق جمعیتی را به همراه خواهد داشت.
یكی دیگر از موارد، نبود پشتوانه مطالعاتی طرح، عدم‌توجه به انقباضی بودن دولت طی سالیان متمادی در قبال استمرار افزایش جمعیت تهران بر مبنای وجود زیرساخت‌های گسترده اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی است كه موجبات تقویت مركزیت این شهر را به وجود آورده است. به عبارت دیگر مشوق‌های حضور افراد در كانون‌های جمعیتی تابع پارامترهای گسترده‌ای است كه باید به آن توجه داشت.
یكی دیگر از نكات مهم و اساسی این طرح، ضرورت توجه به بوروكراسی و ساختار پیچیده دستگاه‌های دولتی است. به عبارت دیگر گاه امورات سازمانی و مردمی، وابسته و مرتبط با ساختارهای متعددی است كه در حال حاضر برای انجام كاری (با مزیت تمركز آنها در تهران) با مشكلات متعددی همراه بوده و گاه به ماه‌ها زمان نیاز دارد. حال با فرض پراكندگی و انتقال آنها در سایر كانون‌های جمعیتی، آیا تشكیلات مذكور قادر و موفق به تسهیل و انجام امور مردمی خواهند بود؟ یا اینكه بعد مسافت و تردد در جاده‌های بین شهری برای انجام امور اداری، نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی را كلید خواهد زد؟
آیا تحولات ساختار نظام اداری و سازمانی در جهت سرعت پاسخگویی و ارتباط مابین سازمانی محقق شده است؟
به نظر می‌رسد مشكلات ناشی از انتقال كاركنان دولت، در مراحلی به خارج شدن كاركنان از بخش‌های دولتی و ورود به مشاغل آزاد در تهران را به همراه داشته باشد.
آیا با فرض انتقال كاركنان دولت كه مسكن آنها خالی خواهد شد، فرض بر این است كه آن واحدهای مسكونی، افراد جدیدی را در خود جای نخواهند داد؟ و جمعیت تهران كاهش خواهد یافت؟ آیا كاركنان مذكور واحدهای مسكونی را به طور رایگان رها خواهند كرد؟
آیا مطالعه‌ای درخصوص ظرفیت پذیرش جمعیت جدید در كانون‌های جمعیتی جدید در ابعاد مختلف زیست‌محیطی (انسانی، طبیعی و شهری) و ظرفیت تامین آب، برق، گاز، مخابرات، راه‌های ارتباطی و اراضی و املاك موردنیاز و تغییرات كاربری مترتب بر آن شده است.
با توجه به نبود اطلاعات درخصوص آمار و مطالعات لازم به منظور بررسی دقیق منافع حاصل از اتخاذ چنین سیاستی، به نظر می‌رسد كه موارد فوق‌الذكر بر رویكرد مذكور مترتب خواهد بود و دلیلی برای اتلاف و انحراف منابع و فرصت‌های موجود و تضییع حقوق اجتماعی خواهد شد.
از این رو پیشنهاد می‌شود مطالعات آمایش سرزمین مصوب شده و كلیه تصمیمات مدیریتی كلان بر حسب مناطق مربوطه به ادارات و سازمان‌های منطقه‌ای تفویض گردد. به عبارت دیگر ضمن تفویض اختیار و قدرت مركزی به سایر مناطق كشور، منابع بودجه‌ای آن هم به تبع آن واگذار گردد و كلیه نیازهای رفاهی، خدماتی، علمی و آموزشی كانون‌های جمعیتی موردنظر لحاظ شود.
www.seemorgh.com/news
منبع:donya-e-eqtesad.com
