مهلت یك ماهه خروج 40درصد كارمندان دستگاه‌های اجرایی از تهران درحالی اول شهریور ماه به پایان رسید كه آمارها حاكی از ثبت نام 7هزار كارمندو خروج هزار نفر در پایان این یك ماه دارد،آماری كه به نظر می‌رسد با پیش بینی 200 هزار نفری دولت فاصله زیادی داشته است. در این مدت افرادی نظر خود را در خصوص موافق یا مخالف بودن با این طرح عنوان كرده‌اند. یكی از منتقدانی كه روز گذشته گفت‌وگویی با مهر داشته حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری بوده،او این طرح را كاملا شكست خورده می‌داند و با اعلام اینكه انتقال عجولانه و بدون تدبیر كاركنان دولت از تهران بجز گسستگی خانواده‌ها و افزایش شكایات از دولت بهره‌ای ندارد، می‌گوید: كارمندان در قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی بر اجرای تمامی تصمیمات دولت نداده اند. این طرح یك راهكار مدبرانه و جامع الاطراف نیست زیرا اقتضای تحقق این طرح، تصمیم گیری در سطح ملی و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.
سناریوی خروج جمعیت در تهران در دولت دهم زمانی كلید خورد كه رئیس‌جمهور اواخر فروردین ماه امسال از برنامه دولت برای كاهش جمعیت به دلیل آسیب‌های سنگینی مانند زلزله خبر داد. این در حالی بود كه پیش‌بینی‌ها به دلیل ابهامات و ناپخته بودن طرح حاكی از عملی نشدن آن بود؛ با این حال نمایندگان مجلس و كارشناسان نگرانی خود را از این اعلام ناگهانی و تبعات روانی آن بر جامعه اعلام كردند. در همین زمان مجید نصیرپور نایب رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از استفاده ابزاری از موضوع زلزله تاكید كرد كه باید از هر مسئله‌ای كه جامعه را دچار التهاب كند پرهیز شود. شكل ورود دولت به این مقوله خوشایند نیست و جامعه را با استرس و نگرانی همراه می‌كند. باید توجه كنیم افراد با روحیه و سلایق متفاوت در كلانشهر تهران زندگی می‌كنند و نباید كسی در محل زندگی خود احساس ناامنی كند اما ما با استفاده از بیان احتمال وقوع زلزله، زندگی چند میلیون شهروند را با ناامنی گره زدیم و راه چاره را خروج از تهران عنوان كردیم. طرحی كه پنج ماه از مطرح شدن آن می‌گذرد هنوز هم شفاف نیست و تنها هراز گاهی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دیگر در این صحنه رقابت سعی می‌كنند برنامه جدیدی را از خروج كارمندان خود در تهران اعلام كنند. برنامه‌هایی كه زندگی هزاران كارمند را با وضعیتی سخت روبه‌رو می‌كند. منتظری درپاسخ به این پرسش كه دیوان عدالت اداری در مورد شكایت آن دسته از كاركنان دولت كه با خروج از تهران مخالفند و از دولت شكایت دارند چه موضعی می‌گیرد؟ گفت: وظیفه دیوان عدالت اداری رسیدگی به شكایات علیه دولت و دستگاه‌های اجرایی است و بالطبع دیوان نیز بر اساس قرارداد منعقد شده میان دولت و كارمند قضاوت می‌كند.دولت تنها در صورتی می‌تواند كارمندان را مجبور به خروج از تهران كند كه اولا در قرارداد این حق به دولت به عنوان كارفرما داده شده باشد و ثانیا قانون تكلیفی را در این مورد بر عهده كارمند قرار داده باشد.
تهران سال‌هاست بار سنگین 12 میلیون نفر از جمعیت كل كشور را به دوش می‌كشد، ولی با این وجود حداقل سرانه حمل و نقل عمومی، آموزشی و خدمات شهری برای این كلانشهر در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش مركز آمار ایران، جمعیت تهران بزرگ 12 میلیون و 150 هزار و 742 نفراست كه از آن جمعیت، 10 میلیون و 528 هزار و 282 نفر در تهران و یك میلیون و 622 هزار و 460 در حاشیه تهران سكنا گزیده اند. رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه گفت:اینكه بیاییم به عنوان مثال سازمان گردشگری را چند قسمت كنیم و كارمندان را بالاجبار به شهرهایی دیگر منتقل كنیم صحیح نیست زیرا با چنین اقدامی تمام برنامه‌ریزیهای شغلی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، تعاملات فامیلی، خانوادگی و تعلقات خاطر یك كارمند شاغل و ساكن در پایتخت از هم گسسته می‌شود و این خود یك آسیب است.
انتقال 40 درصد كارمندان از تهران در شرایطی از سوی هیات دولت به تصویب نهایی رسید كه انتقال كمتر از هزار نفر از كارمندان سازمان میراث فرهنگی با اعتراض بسیاری از آنها و برگزاری تجمع در مقابل مجلس همراه شده است.
