آیت‌الله مكارم‌شیرازی در فتوایی وضعیت مهریه‌های مشكل‌ساز و نحوه پرداخت مهریه و تمكین زوجه را مشخص كرد و اعلام داشت: هیچ كس را به خاطر مهریه نمىتوان زندانى كرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله ناصر مكارم‌شیرازی در فتوایی وضعیت مهریه‌های مشكل‌ساز و نحوه پرداخت مهریه و تمكین زوجه را مشخص كرد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت مهریه‌های سنگین كه برای جوانان مشكلات متعددی را ایجاد می‌كند، نظر خود را اعلام كرد.
سؤال مطرح شده محضر آیت‌الله مكارم شیرازی به شرح زیر است:
این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشكلات عظیمى به خاطر درخواست مهریهها به ویژه مهریههاى سنگین از سوى همسر خود مىشوند و تاكنون بسیارى از آنها به سبب عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان رفتهاند و بعد از آنكه اعسار و عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مىكنند، مثلاً هر سه ماه باید یك سكه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمكین نمىكند و به خانه شوهر نمىآید و اگر مهریه مثلاً 200 سكه باشد قریب به 50 سال و اگر 500 سكه باشد حدود 125 سال طول مىكشد تا زن تمكین كند، آیا واقعاً اینگونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟
آیت‌الله مكارم شیرازی به این سؤال اینگونه پاسخ داده است:
هیچ كس را به خاطر مهریه نمىتوان زندانى كرد، مگر اینكه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى كند و در موقع «شك در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است زیرا هیچ‌كس ثروتمند از مادر متولد نمىشود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تاكنون جمعى از قضات محترم عدهاى از جوانان را به زندان انداختهاند تا توانایى نداشتن خود را اثبات كنند.
هرگاه توانایى نداشتن زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مىكنند و با اداى نخستین قسط، زن باید تمكین كند زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یك جا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام كند زن باید تمكین كند، همیشه در فقه با تغییر موضوع احكام نیز تغییر مىیابد.
اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اینگونه موارد حاكم است علاوه بر این قاعده «ما حَكَمَ به العقل حَكَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. كدام عقلی قبح و زشتى حكم انتظار كشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت را درك نمىكند؟! اینگونه احكام كه هنوز متأسفانه در بعضى محاكم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مىبرد و اسباب تعجب مىشود.
سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح كنند.
نكته دیگر اینكه تفاوت گذاردن میان تعبیر «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمىرسد، زیرا تعبیر «عندالمطالبه» نیز بر اساس شرایط عامه تكلیف است كه یكى از آنها «قدرت» است و طبعاً مقید به آن است، مگر حكمى وجود دارد كه مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود، هر كس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امكان تقسیط مىشود و با نخستین قسط، زوجه باید تمكین كند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله ناصر مكارم‌شیرازی در فتوایی وضعیت مهریه‌های مشكل‌ساز و نحوه پرداخت مهریه و تمكین زوجه را مشخص كرد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت مهریه‌های سنگین كه برای جوانان مشكلات متعددی را ایجاد می‌كند، نظر خود را اعلام كرد.
سؤال مطرح شده محضر آیت‌الله مكارم شیرازی به شرح زیر است:
این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشكلات عظیمى به خاطر درخواست مهریهها به ویژه مهریههاى سنگین از سوى همسر خود مىشوند و تاكنون بسیارى از آنها به سبب عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان رفتهاند و بعد از آنكه اعسار و عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مىكنند، مثلاً هر سه ماه باید یك سكه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمكین نمىكند و به خانه شوهر نمىآید و اگر مهریه مثلاً 200 سكه باشد قریب به 50 سال و اگر 500 سكه باشد حدود 125 سال طول مىكشد تا زن تمكین كند، آیا واقعاً اینگونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟
آیت‌الله مكارم شیرازی به این سؤال اینگونه پاسخ داده است:
هیچ كس را به خاطر مهریه نمىتوان زندانى كرد، مگر اینكه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى كند و در موقع «شك در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است زیرا هیچ‌كس ثروتمند از مادر متولد نمىشود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تاكنون جمعى از قضات محترم عدهاى از جوانان را به زندان انداختهاند تا توانایى نداشتن خود را اثبات كنند.
هرگاه توانایى نداشتن زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مىكنند و با اداى نخستین قسط، زن باید تمكین كند زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یك جا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام كند زن باید تمكین كند، همیشه در فقه با تغییر موضوع احكام نیز تغییر مىیابد.
اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اینگونه موارد حاكم است علاوه بر این قاعده «ما حَكَمَ به العقل حَكَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. كدام عقلی قبح و زشتى حكم انتظار كشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت را درك نمىكند؟! اینگونه احكام كه هنوز متأسفانه در بعضى محاكم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مىبرد و اسباب تعجب مىشود.
سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح كنند.
نكته دیگر اینكه تفاوت گذاردن میان تعبیر «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمىرسد، زیرا تعبیر «عندالمطالبه» نیز بر اساس شرایط عامه تكلیف است كه یكى از آنها «قدرت» است و طبعاً مقید به آن است، مگر حكمى وجود دارد كه مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود، هر كس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امكان تقسیط مىشود و با نخستین قسط، زوجه باید تمكین كند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com
