طی سال‌های اخیر بارها و بارها اخبار متعددی در زمینه وقوع کلاهبرداری‌هایی به اشکال مختلف در بازار کامپیوتر منتشر شده است. کلاهبرداری‌هایی که به اعتقاد كارشناسان از سیستم توزیع سنتی بازار كامپیوتر ما ناشی می‌شود و در سطح کلان بسیاری از فعالان بازار كامپیوتر را متضرر کرده است. كارشناسان معتقدند ، تا زمانی كه سیستم توزیع و پرداخت در بازار ما به صورت كنونی (سنتی) باشد، بازار با این مشكلات مواجه است.
به گفته آنها تا كنون روشهای مختلفی از جمله، سیستم پرداخت الكترونیك، فروش غیرحضوری(اینترنتی) و... برای مدرن شدن بازار كامپیوتر پیشنهاد داده شده است، ولی به دلیل گرایش خریداران و همچنین تعداد زیادی از فروشندگان به روشهای سنتی، روشهای جدید نتوانسته‌اند در بازار داخلی موفق باشند و به همین دلیل هر از گاهی اخباری از گوشه و كنار در مورد بروز كلاهبرداری‌هایی در سطح بازار به گوش می‌رسد.
كلاهبرداری در بازار كامپیوتر
تا كنون بیشتر كلاهبرداری‌ها در بازار كامپیوتر، در سطح بازار و بین كسبه رخ داده است و به همین دلیل است كه تصور ما از كلاهبرداری در حوزه كامپیوتر به مسائلی چون، نقد نشدن چك‌هایی كه بین فعالان بازار یا عرضه‌كنندگان كالا رد و بدل می‌شود و مسائل مالی از این دست محدود می‌شود.
شاید موشكافانه‌ترین تصویر ما از كلاهبرداری در سطح بازار نیز به مساله زیر فروشی در بازار یا تغییر قطعه و معرفی یك كالا، با قابلیت پایین‌تر از آنچه هست به خریدار بی‌اطلاع از همه‌جا ختم شود.اما حقیقت چیز دیگری است. در این بازار هزار رنگ و پر از تنوع كه این اواخر به شدت راكد و بی‌رونق شده است، روشهای جدیدی از كلاهبرداری باب شده است و جالب اینجاست كه این بار قرعه این بدبیاری‌ها به نام فروشندگان بازار افتاده است.
دامنه این كلاهبرداری‌ها تا آنجا پیش رفته است كه اداره آگاهی برای اطلاع فعالان صنف كامپیوتر و همچنین افرادی كه قصد فروش كالاهای خود را از طریق تبلیغات اینترنتی، روزنامه‌ها و... را دارند اطلاعیه صادر كرده‌است و نسبت به بروز این كلاهبرداری‌ها كه به روشهای مختلفی انجام می‌شود اطلاع‌رسانی كرده است.
روشهای كلاهبرداری
بر اساس اعلام پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، طی روزهای اخیر شخصی ناشناس، ضمن تماس تلفنی با مراكز خرید و فروش رایانه، سفارش خرید كالاهایی را به فروشنده می‌دهد و درخواست می‌كند كالاهای مورد نظر به آدرس وی كه یك آدرس واهی است ارسال شود. پس از چند مدتی فرد ناشناس با فروشنده تماس گرفته و اعلام می‌كند كالای مورد نظر به دست وی نرسیده است و شماره تماس پیك را از فروشنده می‌گیرد و در پی آن با پیك تماس گرفته و اعلام می‌كند آدرس وی تغییر كرده و آدرسی جدید به وی ارائه می‌كند.
این تغییر آدرس چند بار تكرار می‌شود و در نهایت شخص ناشناس با پیك تماس گرفته و با تقلید صدای فروشنده اعلام می‌كند كه مبلغ كالا پرداخت شده است و كالا را به فرد ناشناس تحویل دهد. حتما آخر داستان را حدس می‌زنید؟ بله درست است. پیك از همه جا بی‌خبر كالا را در ازای دریافت هزینه حمل و نقل به فرد ناشناس تحویل می‌دهد و پس از مدت كوتاهی متوجه می‌شود چه كلاهی به سر فروشنده و خودش رفته است.
این یكی از روشهای نوین كلاهبرداری از فعالان بازار است.به گفته یكی از فعالان بازار، بارها اتفاق افتاده است كه فردی سفارش خرید كالا و ارسال با پیك را به ما داده است و پس از مدتی پیك با دست خالی و البته در شرایط بدی نزد ما می‌آید. داستان هم این طور است كه با پیك در یك كوچه بن بست قرار می‌گذارند و كالا را به زور و كتك از وی می‌ربایند.
به گفته وی، گاه نیز فردی سفارش خرید یك كالا را می‌دهد و وقتی كالا را می‌فرستیم به بهانه اینكه كالا ایراددار است، قطعات كالا را عوض می‌كنند و به پیك كه دانش كافی ندارد تحویل می‌دهند.
بهنامی، یكی از فعالان بازار نیز می‌گوید، یكی از روشهای كلاهبرداری كه این روزها باب شده است و معمولا بین شركت‌ها اتفاق می‌افتد این است كه یك شركت با شركت دیگر تماس می‌گیرد و سفارش خرید چند نوع كالا را در حجم زیاد می‌دهد. وقتی جنس و فاكتور فروش امضاء شده و تحویل می‌شود، شركت خریدار به بهانه عدم حضور مسوول مربوطه یك فقره چك بدون امضاء به فردی كه برای دریافت چك رفته است و عمدتا پیك است تحویل می‌دهد و بابت تحویل چك از وی امضا می‌گیرند. و همین امضا دردسر ساز می‌شود. چون چك بدون امضاست و شركت خریدار ادعا می‌كند چك را به پیك تحویل داده است و هیچ مسوولیتی به عهده نمی‌گیرد.
یكی دیگر از شگردهای جدید كلاهبرداری هم این است كه شركت خریدار خود را به دوربین مداربسته مجهز می‌كند و وقتی شخصی كه برای تحویل كالا به شركت مراجعه می‌كند، به بهانه‌های مختلف كالا را از وی دریافت نمی‌كنند و فرد با كالا از شركت خارج می‌شود. دوربین نیز تمام این لحظات را ثبت مراجعه می‌كند. زمانی كه فرد همراه با كالا از شركت خارج می‌شود، كالا را بیرون از شركت از وی تحویل می‌گیرند. اینگونه است كه با استناد به تصویری كه دوربین مدار بسته گرفته است، ادعا می‌كنند كالا دریافت نشده است و تصویر هم گویای این مساله است.
به گفته فعالان بازار، ارائه چك‌های سرقتی، چك بدون اعتبار و چك تقلبی هم این روزها افزایش یافته است. شیوه كار هم به این صورت است كه این چك‌ها پس از ساعت كاری بانك‌ها به فروشنده تحویل داده می‌شوند و زمانی كه فروشنده برای نقد كردن چك به بانك مراجعه می‌كند تازه متوجه تقلبی یا سرقتی بودن چك می‌شود. جالب اینجاست كه شكایت‌ها به جایی نمی‌رسد. زیرا اگر چك سرقتی باشد تا فروشنده بیاید و ثابت كند چك را از شخص دیگری گرفته است و.... زمان زیادی صرف می‌شود.
به غیر از چك‌های تقلبی و سرقتی، چك پول یا همان تراول‌های تقلبی هم این روزها در بازار دردسرهایی برای دریافت فروشندگان ایجاد كرده است.
ارائه این چك پول‌ها در زمانی كه فرصت كافی و وسایل تشخیص تقلبی و اصل بودن این تراول‌ها وجود ندارد بیشتر است. به‌عنوان مثال، یك پیك موتوری وسایل شناسایی چك پول تقلبی را همراه ندارد. خریدار هم از این موضوع نهایت استفاده را كرده و یا كل مبلغ را به وسیله چك‌پول‌های تقلبی پرداخت می‌كند و یا اینكه تراول‌های تقلبی را بین نمونه‌های اصل به پیك تحویل می‌دهد.
شاید فكر كنید با این تفاسیر پرداخت الكترونیكی مطمئن‌ترین راه باشد. ولی طبق اعلام برخی فروشندگان، اتفاق افتاده است كه خریدار با یك فیش تقلبی ادعا می‌كند مبلغ را به صورت الكترونیكی برای فروشنده واریز كرده است و فروشنده هم گاه بدون چك كردن حساب این فیش را دریافت می‌كند. اگر هم حساب بانكی توسط فروشنده چك شود باز هم كلاهبرداران با روشهای خاصی به صحت ادعای خود پافشاری می‌كنند.
شهرام شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری نیز با تایید افزایش ارائه چك‌های جعلی در بازار كامپیوتر گفت: متاسفانه این موضوع صدمات زیادی به اعضای صنف زده است.وی گفت: معمولا چك‌های جعلی برای معاملاتی با مبلغ بالا (بیش از یكصد میلیون تومان) رد و بدل می‌شوند و بدتر از همه این است كه ارائه‌كنندگان این چك‌ها از نام ارگان‌های دولتی و موسسات بزرگ استفاده می‌كنند.
به عنوان مثال فردی به عنوان نماینده یك وزارتخانه به یك شركت مراجعه می‌كند و بابت خرید یك فقره چك ارائه می‌كند. شركت‌ها هم معمولا به دلیل اعتمادی كه به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی دارند به راحتی چك را قبول می‌كنند، ولی بعد مشخص می‌شود كه چك تقلبی است و اصلا فلان وزارتخانه چنین تقاضایی برای خرید نداشته است.
چه باید كرد
احمد علی‌پور، یكی از اعضای سازمان نظام صنفی و از مدیران شركت فراسو با تایید این موضوع كه بروز كلاهبرداری‌هایی این‌چنینی در بازار ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار كامپیوتر در كشور است، می‌گوید: اگر در سیستم توزیع و حداقل پرداخت ما تغییراتی ایجاد شود این مشكلات تا حدودی رفع می‌شود.
به گفته وی، در حال حاضر بیش از 80 درصد خریدهایی كه در فروشگاه لاوان صورت می‌گیرد به صورت الكترونیكی پرداخت می‌شوند و این نشان‌دهنده این است كه خریداران و فروشندگان با این موضوع كنار آمده‌اند كه باید از یك روش مطمئن برای پرداخت‌ها استفاده كنند.
به گفته وی، اگر فروشگاه به سیستم پرداخت الكترونیك مجهز باشد خریدار هم از این شیوه پرداخت استقبال می‌كند. اما اینك برخی از فروشگاه‌ها به این سیستم مجهز نیستند و وقتی خریدار اعلام می‌كند برای پرداخت، كارت می‌كشد، به فروشگاه همسایه مراجعه می‌كنند و هم خریدار را به دردسر می‌اندازند و هم خود را.
وی در مورد بروز كلاهبرداری در خرید‌های اعتباری هم گفت: در بازار ما فروشنده تمام سعی خود را می‌كند تا كالاهایش را به فروش برساند ولی در خارج از كشور این‌طور نیست و فروشنده ابتدا از اعتبار فرد اطمینان می‌یابد و پس از آن معامله صورت می‌گیرد.
وی تاكید كرد اگر شركت‌ها از حداقل امكانات برای فروش و پرداخت الكترونیكی بهره‌مند باشند این مشكلات كمرنگ‌تر می‌شود.
شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری نیز با تایید این موضوع كه مشكلات موجود در بازار كامپیوتر ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار است، گفت: در حال حاضر مشكلی كه وجود دارد این است كه چه نهادی بابت اصلاح سیستم توزیع در بازار می‌تواند درست عمل كند؟ و چه سیستمی را باید جایگزین كنیم؟
به گفته شیر مست، ما می‌توانیم با روش‌هایی بروز كلاهبرداری بین اعضای صنف را كاهش دهیم، ولی نمی‌توانیم بر خریداران كنترلی داشته باشیم.
به گفته وی، اتحادیه پیشنهاد راه‌اندازی یك سیستم قوی به عنوان جایگزین این سیستم توزیع سنتی را داده بود تا بر اساس آن از فعالان صنف اعتبارسنجی شود و معاملات براساس اعتبارات صورت گیرد. ولی راه‌اندازی این سیستم هزینه زیادی دارد و اتحادیه نمی‌تواند این هزینه‌ها را تامین كند.
وی افزود: سنگ‌اندازی‌های وزارت دارایی هم تا حدود زیادی باعث شده است راه‌اندازی این سیستم به تعویق بیفتد. چرا كه این ارگان، ضرایب واقعی را برای فعالان صنف در نظر نگرفته است و در این صورت راه‌اندازی این سیستم باعث دردسر فعالان صنف می‌شود.
به نظر می‌رسد اعضای صنف تمایلی ندارند اداره دارایی از اعتبار واقعی آنها مطلع شود. زیرا در این صورت مالیات زیادی از آنها اخذ می‌شود.
شیرمست در این باره می‌گوید: وقتی اداره دارایی برای خرده فروشان سود 9 درصد و برای عمده‌فروشان سود 4 درصد در نظر می‌گیرد( در حالی كه سود واقعی بین 1 و 2 درصد است) چگونه انتظار دارید فروشندگان تمایلی به راه‌اندازی سیستم اعتبارسنجی داشته باشند؟
وی افزود: اگر یك اتحاد كامل بین اعضا و ارگان‌ها بود و همه منافع خود و جمع را یكی می‌دانستند این مشكلات تا حدودی كمرنگ می‌شد.
به گفته آنها تا كنون روشهای مختلفی از جمله، سیستم پرداخت الكترونیك، فروش غیرحضوری(اینترنتی) و... برای مدرن شدن بازار كامپیوتر پیشنهاد داده شده است، ولی به دلیل گرایش خریداران و همچنین تعداد زیادی از فروشندگان به روشهای سنتی، روشهای جدید نتوانسته‌اند در بازار داخلی موفق باشند و به همین دلیل هر از گاهی اخباری از گوشه و كنار در مورد بروز كلاهبرداری‌هایی در سطح بازار به گوش می‌رسد.
كلاهبرداری در بازار كامپیوتر
تا كنون بیشتر كلاهبرداری‌ها در بازار كامپیوتر، در سطح بازار و بین كسبه رخ داده است و به همین دلیل است كه تصور ما از كلاهبرداری در حوزه كامپیوتر به مسائلی چون، نقد نشدن چك‌هایی كه بین فعالان بازار یا عرضه‌كنندگان كالا رد و بدل می‌شود و مسائل مالی از این دست محدود می‌شود.
شاید موشكافانه‌ترین تصویر ما از كلاهبرداری در سطح بازار نیز به مساله زیر فروشی در بازار یا تغییر قطعه و معرفی یك كالا، با قابلیت پایین‌تر از آنچه هست به خریدار بی‌اطلاع از همه‌جا ختم شود.اما حقیقت چیز دیگری است. در این بازار هزار رنگ و پر از تنوع كه این اواخر به شدت راكد و بی‌رونق شده است، روشهای جدیدی از كلاهبرداری باب شده است و جالب اینجاست كه این بار قرعه این بدبیاری‌ها به نام فروشندگان بازار افتاده است.
دامنه این كلاهبرداری‌ها تا آنجا پیش رفته است كه اداره آگاهی برای اطلاع فعالان صنف كامپیوتر و همچنین افرادی كه قصد فروش كالاهای خود را از طریق تبلیغات اینترنتی، روزنامه‌ها و... را دارند اطلاعیه صادر كرده‌است و نسبت به بروز این كلاهبرداری‌ها كه به روشهای مختلفی انجام می‌شود اطلاع‌رسانی كرده است.
روشهای كلاهبرداری
بر اساس اعلام پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، طی روزهای اخیر شخصی ناشناس، ضمن تماس تلفنی با مراكز خرید و فروش رایانه، سفارش خرید كالاهایی را به فروشنده می‌دهد و درخواست می‌كند كالاهای مورد نظر به آدرس وی كه یك آدرس واهی است ارسال شود. پس از چند مدتی فرد ناشناس با فروشنده تماس گرفته و اعلام می‌كند كالای مورد نظر به دست وی نرسیده است و شماره تماس پیك را از فروشنده می‌گیرد و در پی آن با پیك تماس گرفته و اعلام می‌كند آدرس وی تغییر كرده و آدرسی جدید به وی ارائه می‌كند.
این تغییر آدرس چند بار تكرار می‌شود و در نهایت شخص ناشناس با پیك تماس گرفته و با تقلید صدای فروشنده اعلام می‌كند كه مبلغ كالا پرداخت شده است و كالا را به فرد ناشناس تحویل دهد. حتما آخر داستان را حدس می‌زنید؟ بله درست است. پیك از همه جا بی‌خبر كالا را در ازای دریافت هزینه حمل و نقل به فرد ناشناس تحویل می‌دهد و پس از مدت كوتاهی متوجه می‌شود چه كلاهی به سر فروشنده و خودش رفته است.
این یكی از روشهای نوین كلاهبرداری از فعالان بازار است.به گفته یكی از فعالان بازار، بارها اتفاق افتاده است كه فردی سفارش خرید كالا و ارسال با پیك را به ما داده است و پس از مدتی پیك با دست خالی و البته در شرایط بدی نزد ما می‌آید. داستان هم این طور است كه با پیك در یك كوچه بن بست قرار می‌گذارند و كالا را به زور و كتك از وی می‌ربایند.
به گفته وی، گاه نیز فردی سفارش خرید یك كالا را می‌دهد و وقتی كالا را می‌فرستیم به بهانه اینكه كالا ایراددار است، قطعات كالا را عوض می‌كنند و به پیك كه دانش كافی ندارد تحویل می‌دهند.
بهنامی، یكی از فعالان بازار نیز می‌گوید، یكی از روشهای كلاهبرداری كه این روزها باب شده است و معمولا بین شركت‌ها اتفاق می‌افتد این است كه یك شركت با شركت دیگر تماس می‌گیرد و سفارش خرید چند نوع كالا را در حجم زیاد می‌دهد. وقتی جنس و فاكتور فروش امضاء شده و تحویل می‌شود، شركت خریدار به بهانه عدم حضور مسوول مربوطه یك فقره چك بدون امضاء به فردی كه برای دریافت چك رفته است و عمدتا پیك است تحویل می‌دهد و بابت تحویل چك از وی امضا می‌گیرند. و همین امضا دردسر ساز می‌شود. چون چك بدون امضاست و شركت خریدار ادعا می‌كند چك را به پیك تحویل داده است و هیچ مسوولیتی به عهده نمی‌گیرد.
یكی دیگر از شگردهای جدید كلاهبرداری هم این است كه شركت خریدار خود را به دوربین مداربسته مجهز می‌كند و وقتی شخصی كه برای تحویل كالا به شركت مراجعه می‌كند، به بهانه‌های مختلف كالا را از وی دریافت نمی‌كنند و فرد با كالا از شركت خارج می‌شود. دوربین نیز تمام این لحظات را ثبت مراجعه می‌كند. زمانی كه فرد همراه با كالا از شركت خارج می‌شود، كالا را بیرون از شركت از وی تحویل می‌گیرند. اینگونه است كه با استناد به تصویری كه دوربین مدار بسته گرفته است، ادعا می‌كنند كالا دریافت نشده است و تصویر هم گویای این مساله است.
به گفته فعالان بازار، ارائه چك‌های سرقتی، چك بدون اعتبار و چك تقلبی هم این روزها افزایش یافته است. شیوه كار هم به این صورت است كه این چك‌ها پس از ساعت كاری بانك‌ها به فروشنده تحویل داده می‌شوند و زمانی كه فروشنده برای نقد كردن چك به بانك مراجعه می‌كند تازه متوجه تقلبی یا سرقتی بودن چك می‌شود. جالب اینجاست كه شكایت‌ها به جایی نمی‌رسد. زیرا اگر چك سرقتی باشد تا فروشنده بیاید و ثابت كند چك را از شخص دیگری گرفته است و.... زمان زیادی صرف می‌شود.
به غیر از چك‌های تقلبی و سرقتی، چك پول یا همان تراول‌های تقلبی هم این روزها در بازار دردسرهایی برای دریافت فروشندگان ایجاد كرده است.
ارائه این چك پول‌ها در زمانی كه فرصت كافی و وسایل تشخیص تقلبی و اصل بودن این تراول‌ها وجود ندارد بیشتر است. به‌عنوان مثال، یك پیك موتوری وسایل شناسایی چك پول تقلبی را همراه ندارد. خریدار هم از این موضوع نهایت استفاده را كرده و یا كل مبلغ را به وسیله چك‌پول‌های تقلبی پرداخت می‌كند و یا اینكه تراول‌های تقلبی را بین نمونه‌های اصل به پیك تحویل می‌دهد.
شاید فكر كنید با این تفاسیر پرداخت الكترونیكی مطمئن‌ترین راه باشد. ولی طبق اعلام برخی فروشندگان، اتفاق افتاده است كه خریدار با یك فیش تقلبی ادعا می‌كند مبلغ را به صورت الكترونیكی برای فروشنده واریز كرده است و فروشنده هم گاه بدون چك كردن حساب این فیش را دریافت می‌كند. اگر هم حساب بانكی توسط فروشنده چك شود باز هم كلاهبرداران با روشهای خاصی به صحت ادعای خود پافشاری می‌كنند.
شهرام شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری نیز با تایید افزایش ارائه چك‌های جعلی در بازار كامپیوتر گفت: متاسفانه این موضوع صدمات زیادی به اعضای صنف زده است.وی گفت: معمولا چك‌های جعلی برای معاملاتی با مبلغ بالا (بیش از یكصد میلیون تومان) رد و بدل می‌شوند و بدتر از همه این است كه ارائه‌كنندگان این چك‌ها از نام ارگان‌های دولتی و موسسات بزرگ استفاده می‌كنند.
به عنوان مثال فردی به عنوان نماینده یك وزارتخانه به یك شركت مراجعه می‌كند و بابت خرید یك فقره چك ارائه می‌كند. شركت‌ها هم معمولا به دلیل اعتمادی كه به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی دارند به راحتی چك را قبول می‌كنند، ولی بعد مشخص می‌شود كه چك تقلبی است و اصلا فلان وزارتخانه چنین تقاضایی برای خرید نداشته است.
چه باید كرد
احمد علی‌پور، یكی از اعضای سازمان نظام صنفی و از مدیران شركت فراسو با تایید این موضوع كه بروز كلاهبرداری‌هایی این‌چنینی در بازار ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار كامپیوتر در كشور است، می‌گوید: اگر در سیستم توزیع و حداقل پرداخت ما تغییراتی ایجاد شود این مشكلات تا حدودی رفع می‌شود.
به گفته وی، در حال حاضر بیش از 80 درصد خریدهایی كه در فروشگاه لاوان صورت می‌گیرد به صورت الكترونیكی پرداخت می‌شوند و این نشان‌دهنده این است كه خریداران و فروشندگان با این موضوع كنار آمده‌اند كه باید از یك روش مطمئن برای پرداخت‌ها استفاده كنند.
به گفته وی، اگر فروشگاه به سیستم پرداخت الكترونیك مجهز باشد خریدار هم از این شیوه پرداخت استقبال می‌كند. اما اینك برخی از فروشگاه‌ها به این سیستم مجهز نیستند و وقتی خریدار اعلام می‌كند برای پرداخت، كارت می‌كشد، به فروشگاه همسایه مراجعه می‌كنند و هم خریدار را به دردسر می‌اندازند و هم خود را.
وی در مورد بروز كلاهبرداری در خرید‌های اعتباری هم گفت: در بازار ما فروشنده تمام سعی خود را می‌كند تا كالاهایش را به فروش برساند ولی در خارج از كشور این‌طور نیست و فروشنده ابتدا از اعتبار فرد اطمینان می‌یابد و پس از آن معامله صورت می‌گیرد.
وی تاكید كرد اگر شركت‌ها از حداقل امكانات برای فروش و پرداخت الكترونیكی بهره‌مند باشند این مشكلات كمرنگ‌تر می‌شود.
شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری نیز با تایید این موضوع كه مشكلات موجود در بازار كامپیوتر ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار است، گفت: در حال حاضر مشكلی كه وجود دارد این است كه چه نهادی بابت اصلاح سیستم توزیع در بازار می‌تواند درست عمل كند؟ و چه سیستمی را باید جایگزین كنیم؟
به گفته شیر مست، ما می‌توانیم با روش‌هایی بروز كلاهبرداری بین اعضای صنف را كاهش دهیم، ولی نمی‌توانیم بر خریداران كنترلی داشته باشیم.
به گفته وی، اتحادیه پیشنهاد راه‌اندازی یك سیستم قوی به عنوان جایگزین این سیستم توزیع سنتی را داده بود تا بر اساس آن از فعالان صنف اعتبارسنجی شود و معاملات براساس اعتبارات صورت گیرد. ولی راه‌اندازی این سیستم هزینه زیادی دارد و اتحادیه نمی‌تواند این هزینه‌ها را تامین كند.
وی افزود: سنگ‌اندازی‌های وزارت دارایی هم تا حدود زیادی باعث شده است راه‌اندازی این سیستم به تعویق بیفتد. چرا كه این ارگان، ضرایب واقعی را برای فعالان صنف در نظر نگرفته است و در این صورت راه‌اندازی این سیستم باعث دردسر فعالان صنف می‌شود.
به نظر می‌رسد اعضای صنف تمایلی ندارند اداره دارایی از اعتبار واقعی آنها مطلع شود. زیرا در این صورت مالیات زیادی از آنها اخذ می‌شود.
شیرمست در این باره می‌گوید: وقتی اداره دارایی برای خرده فروشان سود 9 درصد و برای عمده‌فروشان سود 4 درصد در نظر می‌گیرد( در حالی كه سود واقعی بین 1 و 2 درصد است) چگونه انتظار دارید فروشندگان تمایلی به راه‌اندازی سیستم اعتبارسنجی داشته باشند؟
وی افزود: اگر یك اتحاد كامل بین اعضا و ارگان‌ها بود و همه منافع خود و جمع را یكی می‌دانستند این مشكلات تا حدودی كمرنگ می‌شد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:asriran.com
