امین‌حسین رحیمی با اشاره به اتمام بررسی مواد 22 ، 23 و 24 لایحه حمایت خانواده در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و حذف ماده 24 آن، گفت: طبق بررسی‌های انجام شده ماده 22 و 23 این لایحه با تغییراتی تصویب شد و ماده 24 در مورد مهریه متعارف و غیرمتعارف حذف گردید.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تغییرات اعمال شده در ماده 22 لایحه حمایت خانواده گفت: در ماده 22 مصوب كمیسیون آمده است« نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نكاح دائم را كه مبنای تشكیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد و نكاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است كه ثبت آن در سه مورد، باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است».
وی در ادامه توضیح داد: در مصوبه جدید كمیسیون قضایی، علاوه بر باردار شدن زوجه، دو مورد دیگر برای ثبت ازدواج موقت یعنی توافق طرفین و شرط ضمن عقد اضافه شده است و تاكید شده كه در نظام حقوقی ما ازدواج دائم مورد حمایت و مبنای تشكیل خانواده است.
رحیمی ادامه داد: هم‌چنین در ماده 22 اشاره شده است كه احكام نكاح موقت همان چیزی است كه در قانون مدنی و شرع مقدس آمده است، بدان معنا كه در مورد عقد موقت قانون احكام جدیدی را به وجود نیاورده است، به جز آن‌كه در سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامی شده است.
این عضو هیات رییسه كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح تغییرات اعمال شده در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده نیز گفت: پیش از بررسی مجدد لایحه حمایت خانواده 10 مورد به عنوان مواردی كه زوج می‌تواند با استناد به آن ازدواج مجدد كند، در كمیسیون قضایی تصویب شده بود كه اكنون در مصوبه جدید شرط دیگری نیز به این 10 مورد اضافه شده است؛ بدان معنا كه حتی زوج با داشتن هر كدام از این 10 مورد بایستی دو شرط تمكن مالی برای اداره خانواده و تعهد به اجرای عدالت در بین همسران را برای دادگاه ثابت كند تا دادگاه اجازه ثبت ازدواج مجدد را صادر نماید.
رحیمی افزود: مطمئنا اگر زوج نتواند دو شرط تعهد اجرای عدالت بین همسران و تمكن مالی برای اداره خانواده را برای دادگاه احراز نماید، دادگاه اجازه‌ی ازدواج مجدد را صادر نمی‌كند.
وی هم‌چنین تاكید كرد: بحث تمكن مالی و تعهد به اجرای عدالت بین همسران به همه 10 مورد برای ازدواج مجدد اضافه شده است؛ بدان معنا كه 10 مورد یاد شده به قوت خود باقی مانده و زوج علاوه بر این‌كه باید برای ازدواج مجدد یكی از این 10 مورد را داشته باشد، بایستی دو شرط یاد شده را نیز برای دادگاه ثابت كند تا دادگاه اجازه ازدواج مجدد را به زوج بدهد.
رحیمی در توضیح 10 موردی كه زوج می‌تواند با استناد به آن ازدواج مجدد گفت: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تكمین زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكین وی، ابتلای زن به امراض صعب‌العلاج، محكومیت قطعی زن در جرایم عمدی و مجازات حبس پیش از سه سال و یا جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از سه سال منجر می‌شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد می‌كند، سوء رفتار زن به حدی كه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل نماید، ترك زندگی خانواده از طرف زن به مدت بیش از شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یك سال، 10 موردی كه زوج با استناد به آن می‌تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید.
وی ادامه داد: هم‌چنین در تبصره‌ای در این ماده آمده است كه متقاضی بایستی دادخواست خود را با ذكر علل و دلایل ازدواج مجدد به دادگاه ارائه نماید.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا یادآور شد: علاوه بر این، ماده الحاقی در مورد دادن اجازه طرح دعاوی طلاق از ناحیه زوجه مرتبط با ماده 23 به لایحه حمایت خانواده اضافه شده است.
رحیمی توضیح داد: طبق قانون مدنی و ماده واحده‌ای 1130 قانون مدنی كه در سال 81 در مجلس مصوب شد، زن در مواردی كه عسر و حرج داشته باشد، می‌تواند بدون رضایت مرد از دادگاه تقاضای طلاق كند كه از جمله موارد عسر و حرج آن است كه مرد زندگی را به مدت شش ماه ترك كند، به مواد مخدر و مشروبات الكی معتاد باشد، به حبس محكوم شده، همسرش را ضرب و شتم كرده، سوء رفتار داشته و یا بیماری‌های صعب‌العلاج داشته باشد.
وی ادامه داد: طبق این ماده واحده زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق كند و دادگاه با ثابت كردن عسر و حرج می‌تواند حكم طلاق را صادر نماید. عسر و حرج بدان معناست كه وضعیت و ادامه زندگی برای زن با مشقت همراه و تحملش مشكل باشد.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این اصلاحیه جدید ماده‌ای به ماده 23 الحاق گردید كه زوجه علاوه بر موارد مصوب در قانون مدنی می‌تواند در صورت عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج، از دادگاه تقاضای طلاق كند؛ بدان معنا كه پس از آن كه مرد بر اساس یكی از آن 10 مورد از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد كرد و دادگاه نیز این اجازه را به مرد داد، اگر وضعیتی برای زن پیش آید كه زندگی برایش غیرقابل تحمل باشد، دادگاه می‌تواند در صورت احراز وضعیت غیرقابل تحمل برای زن، آن را از مصادیق عسر و حرج دانسته و با تقاضای طلاق موافقت نماید.
رحیمی در ادامه با بیان این‌كه طبق نظر اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی، ماده 24 لایحه حمایت از خانواده در مورد مهریه متعارف و غیرمتعارف حذف شد، گفت: اعضای این كمیسیون معتقد بودند كه اجرای این ماده سخت است و قابلیت اجرایی ندارد و به همین دلیل این ماده را حذف كردند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر بررسی لایحه حمایت خانواده در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اتمام رسید و گزارش آن به هیات رییسه ارسال شده است كه پس از بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس، این گزارش در دستور كار مجلس قرار می‌گیرد.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تغییرات اعمال شده در ماده 22 لایحه حمایت خانواده گفت: در ماده 22 مصوب كمیسیون آمده است« نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نكاح دائم را كه مبنای تشكیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد و نكاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است كه ثبت آن در سه مورد، باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است».
وی در ادامه توضیح داد: در مصوبه جدید كمیسیون قضایی، علاوه بر باردار شدن زوجه، دو مورد دیگر برای ثبت ازدواج موقت یعنی توافق طرفین و شرط ضمن عقد اضافه شده است و تاكید شده كه در نظام حقوقی ما ازدواج دائم مورد حمایت و مبنای تشكیل خانواده است.
رحیمی ادامه داد: هم‌چنین در ماده 22 اشاره شده است كه احكام نكاح موقت همان چیزی است كه در قانون مدنی و شرع مقدس آمده است، بدان معنا كه در مورد عقد موقت قانون احكام جدیدی را به وجود نیاورده است، به جز آن‌كه در سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامی شده است.
این عضو هیات رییسه كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح تغییرات اعمال شده در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده نیز گفت: پیش از بررسی مجدد لایحه حمایت خانواده 10 مورد به عنوان مواردی كه زوج می‌تواند با استناد به آن ازدواج مجدد كند، در كمیسیون قضایی تصویب شده بود كه اكنون در مصوبه جدید شرط دیگری نیز به این 10 مورد اضافه شده است؛ بدان معنا كه حتی زوج با داشتن هر كدام از این 10 مورد بایستی دو شرط تمكن مالی برای اداره خانواده و تعهد به اجرای عدالت در بین همسران را برای دادگاه ثابت كند تا دادگاه اجازه ثبت ازدواج مجدد را صادر نماید.
رحیمی افزود: مطمئنا اگر زوج نتواند دو شرط تعهد اجرای عدالت بین همسران و تمكن مالی برای اداره خانواده را برای دادگاه احراز نماید، دادگاه اجازه‌ی ازدواج مجدد را صادر نمی‌كند.
وی هم‌چنین تاكید كرد: بحث تمكن مالی و تعهد به اجرای عدالت بین همسران به همه 10 مورد برای ازدواج مجدد اضافه شده است؛ بدان معنا كه 10 مورد یاد شده به قوت خود باقی مانده و زوج علاوه بر این‌كه باید برای ازدواج مجدد یكی از این 10 مورد را داشته باشد، بایستی دو شرط یاد شده را نیز برای دادگاه ثابت كند تا دادگاه اجازه ازدواج مجدد را به زوج بدهد.
رحیمی در توضیح 10 موردی كه زوج می‌تواند با استناد به آن ازدواج مجدد گفت: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تكمین زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكین وی، ابتلای زن به امراض صعب‌العلاج، محكومیت قطعی زن در جرایم عمدی و مجازات حبس پیش از سه سال و یا جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از سه سال منجر می‌شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد می‌كند، سوء رفتار زن به حدی كه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل نماید، ترك زندگی خانواده از طرف زن به مدت بیش از شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یك سال، 10 موردی كه زوج با استناد به آن می‌تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید.
وی ادامه داد: هم‌چنین در تبصره‌ای در این ماده آمده است كه متقاضی بایستی دادخواست خود را با ذكر علل و دلایل ازدواج مجدد به دادگاه ارائه نماید.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا یادآور شد: علاوه بر این، ماده الحاقی در مورد دادن اجازه طرح دعاوی طلاق از ناحیه زوجه مرتبط با ماده 23 به لایحه حمایت خانواده اضافه شده است.
رحیمی توضیح داد: طبق قانون مدنی و ماده واحده‌ای 1130 قانون مدنی كه در سال 81 در مجلس مصوب شد، زن در مواردی كه عسر و حرج داشته باشد، می‌تواند بدون رضایت مرد از دادگاه تقاضای طلاق كند كه از جمله موارد عسر و حرج آن است كه مرد زندگی را به مدت شش ماه ترك كند، به مواد مخدر و مشروبات الكی معتاد باشد، به حبس محكوم شده، همسرش را ضرب و شتم كرده، سوء رفتار داشته و یا بیماری‌های صعب‌العلاج داشته باشد.
وی ادامه داد: طبق این ماده واحده زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق كند و دادگاه با ثابت كردن عسر و حرج می‌تواند حكم طلاق را صادر نماید. عسر و حرج بدان معناست كه وضعیت و ادامه زندگی برای زن با مشقت همراه و تحملش مشكل باشد.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این اصلاحیه جدید ماده‌ای به ماده 23 الحاق گردید كه زوجه علاوه بر موارد مصوب در قانون مدنی می‌تواند در صورت عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج، از دادگاه تقاضای طلاق كند؛ بدان معنا كه پس از آن كه مرد بر اساس یكی از آن 10 مورد از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد كرد و دادگاه نیز این اجازه را به مرد داد، اگر وضعیتی برای زن پیش آید كه زندگی برایش غیرقابل تحمل باشد، دادگاه می‌تواند در صورت احراز وضعیت غیرقابل تحمل برای زن، آن را از مصادیق عسر و حرج دانسته و با تقاضای طلاق موافقت نماید.
رحیمی در ادامه با بیان این‌كه طبق نظر اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی، ماده 24 لایحه حمایت از خانواده در مورد مهریه متعارف و غیرمتعارف حذف شد، گفت: اعضای این كمیسیون معتقد بودند كه اجرای این ماده سخت است و قابلیت اجرایی ندارد و به همین دلیل این ماده را حذف كردند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر بررسی لایحه حمایت خانواده در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اتمام رسید و گزارش آن به هیات رییسه ارسال شده است كه پس از بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس، این گزارش در دستور كار مجلس قرار می‌گیرد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:isna.ir
