معضل عدم صحت اطلاعات فردی در مراکز همسریابی

 
بسیاری از مراکز همسریابی علی رغم ادعای آنها مبنی بر سرو سامان دادن به مقوله ازدواج جوانان تنها مراکزی جهت سوددهی شده اند.

به گزارش سرویس زنان جهان؛ مراکز همسریابی که امروزه به طور چشمگیری فعالیت می کنند نه تنها گره ای از مشکل ازدواج جوانان بر نمی دارند بلکه هزینه های زیادی را هم به نام روانشناسی و ... بر آنها تحمیل می کنند.

در حال حاضر برخی از این مراکز برای عضویت و ثبت نام افراد مبالغی بین 30 تا 50 هزار تومان دریافت می کنند، این در صورتی است که اگر فرد سابقه تاهل و یا شرایط خاصی داشته باشد مبلغ دریافتی بیشتر هم می شود.

در اغلب این مراکز بعد از جلسات آشنایی دختر و پسر جلسات مشاوره گذاشته می شود که بابت هر جلسه آن هم مبالغی بالای 100 هزار تومان دریافت می شود.

همچنین در این مراکز در صورتی که دختر و پسر یکدیگر را بپسندند و قصد ازدواج داشته باشند باید خطبه عقد به وسیله روحانی مرکز جاری شود که آن هم برای زوجین هزینه بالایی داشته و تقریبا دو و در برخی از مراکز تا سه برابر هزینه ثبت ازدواج در مراکز همسریابی است.

با وجودیکه آمار دقیقی از وبلاگها و سایت های اینترنتی در کشور وجود ندارد اما به گفته رضا نقیب السادات جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی مطابق با آمار موجود ۳۹ سایت همسریابی در کشور فعال هستند.

از این رقم به گفته پرویز کرمی، معاون فرهنگی سازمان ملی جوانان اعلام کرد: «هیچ مرکز همسریابی در کشور حق فعالیت ندارد و مراکزی که در این‌باره فعالیت می‌کنند، غیرقانونی هستند و هیچ سازمان یا ارگانی در کشور از جمله سازمان ملی جوانان اجازه صدور پروانه کار برای مراکز همسریابی را ندارد.»

جدای از مسئله غیر قانونی بودن برخی از این مراکز و دریافت پول های هنگفت از افراد بابت حق عضویت و مشاوره و جاری شدن خطبه عقد؛ مسئله بسنده کردن این مراکز به اطلاعاتی است که از طرف دختر و پسر در پرونده آنها ثبت می شود.

این مراکز با وجودیکه از افراد مبالغ زیادی را دریافت می کنند اما در مورد صحت اطلاعات درج شده در پرونده افراد هیچ نوع تحقیقی به عمل نمی آورد و این خود موجب به وجود مشکلات بعدی و ایجاد علاقه بین افراد بدون داشتن اطلاعات صحیح از یکدیگر می شود.
نمونه عینی این موضوع داستان آشنایی و ازدواج شیلا و مهدی در یکی از این کانون های همسریابی است که زندگی آن دو علی رغم صرف هزینه های بالایی بابت عضویت، روانشناسی و عقد، به دلیل عدم صحت اطلاعات و جامع نبودن و کامل نبودن اطلاعات، بعد از 9 ماه به جدایی کشید.