یك عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برخی دوستان می‌گویند ماده ٢٢ را از لایحه حمایت خانواده حذف كنید اما با این كار خودمان را گول می‌زنیم زیرا قانون اساسی معیار را فقه قرار داده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین "موسی قربانی" در نشست تخصصی "ازدواج موقت؛ تحكیم یا تزلزل خانواده"، گفت: بر اساس اصل ٤ قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی همه قوانین باید بر اساس موازین شرع باشد. در ذیل این اصل آمده كه این اصل در كلیه اصول و قوانین حاكم است.
وی با اشاره به آیه ٢٣ سوره "نساء" كه موارد حرمت نكاح را مطرح كرده، گفت: آیه بعدی در مورد زنان شوهردار است و بعد از آن به موضوع كنیزان اشاره می‌شود كه اكنون دیگر مصداق ندارد. خدا بعد از ذكر موارد ممنوعه، می‌فرماید، بقیه موارد برای شما آزاد است كه به صورت مشروع استفاده كنید.
این نماینده مجلس با بیان اینكه در آخر آیه، بحث مشروعیت متعه مطرح شده، گفت: مفسران معتقدند متعه قبل از تجویز در شرع مقدس وجود داشته و تاسیس اسلام نیست.
قربانی با قرائت سایر آیات مرتبط با بحث ازدواج موقت، گفت: در دنباله آیات، خداوند می‌فرماید كه خدا بر شما آسان گرفته و شما موجودات ضعیفی هستید. عموم مردم این‌چنین هستند یعنی اگر راه حلالی جلوی آنها قرار بگیرد به حرام متوسل نمی‌شوند.
این عضو كمیسیون قضایی مجلس با بیان اینكه متعه مربوط به زمان‌های اضطراری است، گفت: خداوند زمانی دین را تكمیل كرد كه همه احكام را بیان كرده بود. در روایات نیز آمده است آنچه پیامبر(ص) حلال كرده تا قیامت حلال است و آنچه حرام كرده تا قیامت حرام است.
قربانی در ادامه گفت: در میان فقها كسی نیست كه متعه را رد كرده باشد البته برخی قیودی بر آن زده‌اند. من شخصا موافقم كه برای این موضوع تعدادی ضوابط وضع شود تا جلوی عیاشی گرفته شود.
وی افزود: بر اساس آمار رسمی كشور، ٥/٣٦ میلیون نفر از ٧٤ میلیون نفر جمعیت كشور زن هستند و ١٠ میلیون و ٣٦٠ هزار نفر از خانم‌ها ازدواج نكرده‌اند. یك میلیون و ٨٩١ هزار نفر خانم هم به دلیل فوت همسر بیوه شده، ازدواج نكرده‌اند. همچنین ٥/٩ درصد از سرپرستان خانوارها زن هستند كه ازدواج نكرده‌اند.
قربانی با اشاره به اینكه دسته‌هایی از خانم‌ها و آقایان در جامعه وجود دارند كه در شرایط خاصی هستند مثلا زنانی وجود دارند كه به دلیل اینكه برخی خانواده‌ها ازدواج مجدد زن را بعد از فوت شوهر بد می‌دانند ازدواج نمی‌كنند یا آقایی كه ممكن است حتی همسرش را دوست داشته باشد اما مشكل جنسی داشته باشد. البته در برخی از موارد هم اصلا مسأله جنسی مطرح نیست.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: باید توجه داشت بسیاری از چیزهایی كه در جامعه وجود دارد حتما حكم خدا نیست مثلا نه خاك بقیع تبرك دارد و نه حتی خاك خانه خدا. خیلی چیزها را متدین و مومنین اضافه كرده‌اند. باید حساب برخی كارهایی كه متدین انجام می‌دهند را از اسلام جدا كنید.
عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برخی دوستان می‌گویند ماده ٢٢ را از لایحه حمایت خانواده حذف كنید با این كار خودمان را گول می‌زنیم زیرا قانون اساسی معیار را فقه قرار داده است.
وی افزود: هنگام مطرح شدن لایحه در مجلس خودم تذكر دادم كه لایحه به كمیسیون برگردد كه برگشت؛ اما متاسفانه آنچه می‌خواستیم مجددا در كمیسیون قضایی انجام نشد و در نهایت ماده به این صورت درآمد كه ازدواج موقت همانی است كه در قانون مدنی آمده است. اصل بر ازدواج دائم است و در سه صورت ازدواج موقت ثبت می‌شود، زمانی كه زوجه حامله شود، زمانی كه توافق وجود داشته باشد و در صورت وجود شرط ضمن عقد.
وی خاطرنشان كرد: من موارد دیگری را پیشنهاد دادم كه كمیسیون به آنها رای نداد فعلا این ماده به این صورت در كمیسیون تصویب شده است. به نظر من مجلس با این موضوع سخت‌تر برخورد خواهد كرد. نمی‌توان گفت كه لایحه به آسانی در مجلس رای خواهد آورد.
نماینده مردم قائنات در مجلس ادامه داد: كمیسیون اصلاح چندانی نسبت به مواد لایحه صورت نداد. ماده ٢٤ در مورد مهریه حذف شد، ماده ٢٣ تغییر چندانی نكرد و من پیشنهادی را مطرح كردم كه تصویب شد این موضوع در لایحه گنجانده شود كه اگر ازدواج مجدد موجب عسر و حرج شود زوجه می‌تواند تقاضای طلاق كند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین "موسی قربانی" در نشست تخصصی "ازدواج موقت؛ تحكیم یا تزلزل خانواده"، گفت: بر اساس اصل ٤ قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی همه قوانین باید بر اساس موازین شرع باشد. در ذیل این اصل آمده كه این اصل در كلیه اصول و قوانین حاكم است.
وی با اشاره به آیه ٢٣ سوره "نساء" كه موارد حرمت نكاح را مطرح كرده، گفت: آیه بعدی در مورد زنان شوهردار است و بعد از آن به موضوع كنیزان اشاره می‌شود كه اكنون دیگر مصداق ندارد. خدا بعد از ذكر موارد ممنوعه، می‌فرماید، بقیه موارد برای شما آزاد است كه به صورت مشروع استفاده كنید.
این نماینده مجلس با بیان اینكه در آخر آیه، بحث مشروعیت متعه مطرح شده، گفت: مفسران معتقدند متعه قبل از تجویز در شرع مقدس وجود داشته و تاسیس اسلام نیست.
قربانی با قرائت سایر آیات مرتبط با بحث ازدواج موقت، گفت: در دنباله آیات، خداوند می‌فرماید كه خدا بر شما آسان گرفته و شما موجودات ضعیفی هستید. عموم مردم این‌چنین هستند یعنی اگر راه حلالی جلوی آنها قرار بگیرد به حرام متوسل نمی‌شوند.
این عضو كمیسیون قضایی مجلس با بیان اینكه متعه مربوط به زمان‌های اضطراری است، گفت: خداوند زمانی دین را تكمیل كرد كه همه احكام را بیان كرده بود. در روایات نیز آمده است آنچه پیامبر(ص) حلال كرده تا قیامت حلال است و آنچه حرام كرده تا قیامت حرام است.
قربانی در ادامه گفت: در میان فقها كسی نیست كه متعه را رد كرده باشد البته برخی قیودی بر آن زده‌اند. من شخصا موافقم كه برای این موضوع تعدادی ضوابط وضع شود تا جلوی عیاشی گرفته شود.
وی افزود: بر اساس آمار رسمی كشور، ٥/٣٦ میلیون نفر از ٧٤ میلیون نفر جمعیت كشور زن هستند و ١٠ میلیون و ٣٦٠ هزار نفر از خانم‌ها ازدواج نكرده‌اند. یك میلیون و ٨٩١ هزار نفر خانم هم به دلیل فوت همسر بیوه شده، ازدواج نكرده‌اند. همچنین ٥/٩ درصد از سرپرستان خانوارها زن هستند كه ازدواج نكرده‌اند.
قربانی با اشاره به اینكه دسته‌هایی از خانم‌ها و آقایان در جامعه وجود دارند كه در شرایط خاصی هستند مثلا زنانی وجود دارند كه به دلیل اینكه برخی خانواده‌ها ازدواج مجدد زن را بعد از فوت شوهر بد می‌دانند ازدواج نمی‌كنند یا آقایی كه ممكن است حتی همسرش را دوست داشته باشد اما مشكل جنسی داشته باشد. البته در برخی از موارد هم اصلا مسأله جنسی مطرح نیست.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: باید توجه داشت بسیاری از چیزهایی كه در جامعه وجود دارد حتما حكم خدا نیست مثلا نه خاك بقیع تبرك دارد و نه حتی خاك خانه خدا. خیلی چیزها را متدین و مومنین اضافه كرده‌اند. باید حساب برخی كارهایی كه متدین انجام می‌دهند را از اسلام جدا كنید.
عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برخی دوستان می‌گویند ماده ٢٢ را از لایحه حمایت خانواده حذف كنید با این كار خودمان را گول می‌زنیم زیرا قانون اساسی معیار را فقه قرار داده است.
وی افزود: هنگام مطرح شدن لایحه در مجلس خودم تذكر دادم كه لایحه به كمیسیون برگردد كه برگشت؛ اما متاسفانه آنچه می‌خواستیم مجددا در كمیسیون قضایی انجام نشد و در نهایت ماده به این صورت درآمد كه ازدواج موقت همانی است كه در قانون مدنی آمده است. اصل بر ازدواج دائم است و در سه صورت ازدواج موقت ثبت می‌شود، زمانی كه زوجه حامله شود، زمانی كه توافق وجود داشته باشد و در صورت وجود شرط ضمن عقد.
وی خاطرنشان كرد: من موارد دیگری را پیشنهاد دادم كه كمیسیون به آنها رای نداد فعلا این ماده به این صورت در كمیسیون تصویب شده است. به نظر من مجلس با این موضوع سخت‌تر برخورد خواهد كرد. نمی‌توان گفت كه لایحه به آسانی در مجلس رای خواهد آورد.
نماینده مردم قائنات در مجلس ادامه داد: كمیسیون اصلاح چندانی نسبت به مواد لایحه صورت نداد. ماده ٢٤ در مورد مهریه حذف شد، ماده ٢٣ تغییر چندانی نكرد و من پیشنهادی را مطرح كردم كه تصویب شد این موضوع در لایحه گنجانده شود كه اگر ازدواج مجدد موجب عسر و حرج شود زوجه می‌تواند تقاضای طلاق كند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: isa.ir
