نمایندگان در روزهای اولیه بررسی این لایحه با تشکیل سازمانی برای تجمیع کارمندان مازاد مخالفت کردند ولی در مورد انتقال آنها دچار ابهام شدند. به همین خاطر ماده 52 این لایحه مراعا ماند و به کمیسیون تلفیق بازگشت.
به گزارش خبرآنلاین، در این ماده به دولت اجازه داده میشد که در محدوده هر استان، این کارمندان را از دستگاهی به دستگاه اجرایی دیگر منتقل کند. اما برای این کار نیازی به کسب نظر موافق فرد مذکور نباشد. نمایندگان معتقد بودند که این ماده بر خلاف قانون اساسی است که حق انتخاب مشاغل را برای مردم به رسمیت شناخته و نمیتوان کسی را به کار در جایی مجبور کرد.
کمیسیون تلفیق در بررسی دوباره این ماده باز هم بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیده بود و جالب آنکه نمایندگان بر خلاف مخالفت پیشین خود، اینبار به این مصوبه رای دادند!
بر این اساس مقرر شد؛ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم و باتوافق دستگاه‌های ذی ربط انجام شود.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: khabaronline.ir
