به گزارش روابط عمومی كانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران، انصاری، دبیر كل كانون با انتقاد شدید از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و اقتصادی برخی در موضوع آلودگی هوای تهران كه مستقیماً تضییع حقوق شهروندی را به دنبال دارد، گفت: در شرایطی كه متأسفانه متولیان امر در كشور درباره موضوع آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ كشور مماشات می‌كنند و از عمل به وظایف قانونی خود طفره می‌روند، كانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست پیش‌نویس كیفرخواست علیه عاملان و بانیان آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ كشور را كه نقش بارزی در مرگ و بیماری هزاران نفر از شهروندان دارند را تنظیم كرده و به زودی این كیفرخواست را تحویل دادستان كل كشور و دادستان تهران می‌دهد.
وی افزود: برنامه جامع كاهش آلودگی هوای تهران مصوب سال 1379 پس از 10 سال و در خوشبینانه‌ترین حالت به 30درصد اهداف خود هم نرسیده است و در این زمینه بدون مماشات باید با دستگاه‌های قاصر برخورد شود. چرا كه نتیجه آنچه اتفاق افتاده، تضییع حقوق مردم و وقوع جرم عمومی است كه محرز است و برخورد قاطع و سریع مدعی‌العموم را طلب كند.
انصاری با اشاره به اظهارات یك مقام مسئول وزارت بهداشت كه مرگ بیش از 3600 شهروند تهرانی را به تفكیك آلاینده‌ها مورد تأیید قرار داده است گفت: آنچه اتفاق افتاده، صدمات و خسارات سنگین جانی و مالی را برای كشور به همراه داشته است و به هر حال ناشی از سوء تدبیر، بی‌عملی و ساده‌انگاری برخی متولیان امر است كه انتظار ما به عنوان فعالان جامعه مدنی برخورد مقتدرانه دستگاه قضایی با هر مقام و مسئولی در این خصوص است.
دبیر كل كانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران با اشاره به میزان گوگرد موجود در گازوئیل‌های مصرفی در كشور گفت: میزان گوگرد استاندارد دنیا 50ppm و میزان استاندارد یورو 5 آن 10 است در حالی كه استاندارد مصرفی اتوبوس‌های شهر تهران كه وزارت نفت مكلف به تأمین آن است 500 است و آنچه در ناوگان‌های عمومی كشور مصرف می‌شود حداقل 100 برابر استاندارد دنیا.
وی با انتقاد شدید از تساهل و تسامح با شركتهای خودروساز گفت: خودروسازان داخلی جدا از منافع اقتصادی كه برای قشری خاص و كارمندان زحمتكش خود دارند به واسطه سهم عمده‌ای كه در افزایش آلودگی هوای تهران دارند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند كه در غیر این صورت عدالت رعایت نشده است.
انصاری همچنین با بیان اینكه كوتاهی دستگاهی نافی سازمانهای دیگر نیست، گفت: اینكه میزان بنزن موجود در بنزین‌های تولیدی داخل كه عامل تولید سرطان است بیش از 10برابر حد مجاز استاندارد است و با اینكه میزان اكتان بنزین داخلی هیچ تشابهی با استانداردهای دنیا ندارد، نمی‌تواند مانع تولید خودروهای فاقد كاتالیست و كنیستر شود.
دبیر كل كانون همچنین با انتقاد از نحوه خروج خودروهای فرسوده هم گفت: اگر متولیان در خصوص این طرح مسئولانه عمل می كردند آیا باز هم با این میزان از بحران مواجه بودیم؟
وی از آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی به عنوان بخش فراموش شده برنامه جامع كاهش آلودگی هوا یاد كرد و گفت: بدون مشاركت عمومی مردم هیچ برنامه‌ای در كشور عملیاتی نیست و زمانی كه مردم به حقوق خود و منافع یك برنامه برای كشور آشنا نباشند میزان مشاركت آنها هم بالطبع كاهش خواهد یافت و به عكس در صورت شناخت حقوق خود در این باره خودشان پیگیر این مطالبات خواهند بود و این بخش دقیقاً همان قسمتی از برنامه است كه كمترین پیشرفت را در 10 سال گذشته داشته است.
دبیر كل كانون عالی گسترش فضای سبز همچنین از تنظیم پیش‌نویس كیفرخواست كانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران علیه تضییع‌كنندگان حقوق شهروندی جهت ارائه آن به مقام دادستان خبر داد و گفت: با تكمیل این متن توسط كمیسیون حقوقی كانون سایر فعالان سازمانهای مردم نهاد اساتید دانشگاه و شهروندان صدمه دیده هم می‌توانند به امضاء كنندگان این كیفرخواست به پیوندند.
وی تأكید كرد: انتظار ما این است كه دستگاه‌های نظارتی باید دارای ساز و كارها و اقتدار كافی جهت برخورد با این جرایم باشند خصوصاً كه در قوانین رسمی كشور موارد مختلفی از جمله ماده 688 مجازات اسلامی به طور مشخص این مسئله را مورد تأكید قرار داده است.
وی افزود: برنامه جامع كاهش آلودگی هوای تهران مصوب سال 1379 پس از 10 سال و در خوشبینانه‌ترین حالت به 30درصد اهداف خود هم نرسیده است و در این زمینه بدون مماشات باید با دستگاه‌های قاصر برخورد شود. چرا كه نتیجه آنچه اتفاق افتاده، تضییع حقوق مردم و وقوع جرم عمومی است كه محرز است و برخورد قاطع و سریع مدعی‌العموم را طلب كند.
انصاری با اشاره به اظهارات یك مقام مسئول وزارت بهداشت كه مرگ بیش از 3600 شهروند تهرانی را به تفكیك آلاینده‌ها مورد تأیید قرار داده است گفت: آنچه اتفاق افتاده، صدمات و خسارات سنگین جانی و مالی را برای كشور به همراه داشته است و به هر حال ناشی از سوء تدبیر، بی‌عملی و ساده‌انگاری برخی متولیان امر است كه انتظار ما به عنوان فعالان جامعه مدنی برخورد مقتدرانه دستگاه قضایی با هر مقام و مسئولی در این خصوص است.
دبیر كل كانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران با اشاره به میزان گوگرد موجود در گازوئیل‌های مصرفی در كشور گفت: میزان گوگرد استاندارد دنیا 50ppm و میزان استاندارد یورو 5 آن 10 است در حالی كه استاندارد مصرفی اتوبوس‌های شهر تهران كه وزارت نفت مكلف به تأمین آن است 500 است و آنچه در ناوگان‌های عمومی كشور مصرف می‌شود حداقل 100 برابر استاندارد دنیا.
وی با انتقاد شدید از تساهل و تسامح با شركتهای خودروساز گفت: خودروسازان داخلی جدا از منافع اقتصادی كه برای قشری خاص و كارمندان زحمتكش خود دارند به واسطه سهم عمده‌ای كه در افزایش آلودگی هوای تهران دارند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند كه در غیر این صورت عدالت رعایت نشده است.
انصاری همچنین با بیان اینكه كوتاهی دستگاهی نافی سازمانهای دیگر نیست، گفت: اینكه میزان بنزن موجود در بنزین‌های تولیدی داخل كه عامل تولید سرطان است بیش از 10برابر حد مجاز استاندارد است و با اینكه میزان اكتان بنزین داخلی هیچ تشابهی با استانداردهای دنیا ندارد، نمی‌تواند مانع تولید خودروهای فاقد كاتالیست و كنیستر شود.
دبیر كل كانون همچنین با انتقاد از نحوه خروج خودروهای فرسوده هم گفت: اگر متولیان در خصوص این طرح مسئولانه عمل می كردند آیا باز هم با این میزان از بحران مواجه بودیم؟
وی از آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی به عنوان بخش فراموش شده برنامه جامع كاهش آلودگی هوا یاد كرد و گفت: بدون مشاركت عمومی مردم هیچ برنامه‌ای در كشور عملیاتی نیست و زمانی كه مردم به حقوق خود و منافع یك برنامه برای كشور آشنا نباشند میزان مشاركت آنها هم بالطبع كاهش خواهد یافت و به عكس در صورت شناخت حقوق خود در این باره خودشان پیگیر این مطالبات خواهند بود و این بخش دقیقاً همان قسمتی از برنامه است كه كمترین پیشرفت را در 10 سال گذشته داشته است.
دبیر كل كانون عالی گسترش فضای سبز همچنین از تنظیم پیش‌نویس كیفرخواست كانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران علیه تضییع‌كنندگان حقوق شهروندی جهت ارائه آن به مقام دادستان خبر داد و گفت: با تكمیل این متن توسط كمیسیون حقوقی كانون سایر فعالان سازمانهای مردم نهاد اساتید دانشگاه و شهروندان صدمه دیده هم می‌توانند به امضاء كنندگان این كیفرخواست به پیوندند.
وی تأكید كرد: انتظار ما این است كه دستگاه‌های نظارتی باید دارای ساز و كارها و اقتدار كافی جهت برخورد با این جرایم باشند خصوصاً كه در قوانین رسمی كشور موارد مختلفی از جمله ماده 688 مجازات اسلامی به طور مشخص این مسئله را مورد تأكید قرار داده است.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: jahannews.com
