چهار نفر كه متهمند با استفاده از كارمند یك شركت دولتی اقدام به كارچاق‌كنی كرده‌اند، با دستور مقام قضایی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای بازداشت شدند.
قاضی رضا جعفری، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه 31 در این زمینه به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: از مدتی قبل عوامل دادسرا متوجه شدند افرادی مدام در اطراف دادسرا پرسه می‌زنند و ضمنا گاهی با ورود به دادسرا برای برخی متهمان، وثیقه و كفالت می‌سپارند.
جعفری با اشاره به نحوه‌ی دستگیری متهمان گفت: طی تماسی با شماره تلفن مندرج در آگهی، با متهمان به شكل صوری قراری ترتیب داده شد تا مثلا كفالت متهمی رابه مبلغ 20 میلیون تومان بپذیرند. زمانی كه این افراد سرقرار حاضر شدند، اقدام به دستگیری آنها شد و پرونده‌شان در شعبه دوم دادیاری دادسرا به جریان افتاد.
معاون دادستان تهران ادامه داد: در جریان تحقیقات متوجه شدیم كه این اشخاص برای اقدامات مجرمانه خود از كارمند یك شركت دولتی استفاده كرده و در قبال دریافت یك میلیون و 200 هزار تومان كفالت متهمانی را كه تحت قرار كفالت بودند، می‌پذیرفتند.
جعفری با بیان اینكه 13 مورد كفالت به این شیوه از سوی متهمان سپرده شده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر اتهام متهمان بازداشت‌شده، تحصیل مال از طریق نامشروع و مداخله در امور قضایی است و تحقیقات برای كشف سایر ابعاد پرونده آنان ادامه دارد.
وی در ادامه به ایسنا گفت: روزنامه‌ها باید در نشر آگهی‌های خود، خصوصا در مورد مسائلی كه با دستگاه قضایی ارتباط پیدا می كند و تبعات زیادی برای جامعه دارد، دقت بیشتری به‌خرج دهند.
سرپرست دادسرای ناحیه 31 پایتخت همچنین با هشدار به افراد سودجو و كارچاق‌كن‌ها اظهار كرد: چنین اشخاصی باید متوجه باشند كه قبول كفالت، آنها را ضامن می‌كند و در صورتی كه نیاز به حضور متهم باشد و او حضور نیابد، كفیل احضار خواهد شد.
وی گفت: یكی از دلایل كارچاق‌كنی به این شیوه، آن است كه برخی از مراجع قضایی سیستم مدونی برای شناسایی افراد كفیل یا وثیقه‌گذار ندارند و به این ترتیب ممكن است افرادی برای چندین متهم كفالت بسپارند و این امر را حرفه خود قرار دهند.
جعفری افزود: معمولا كارچاق‌كن‌ها به نحوی رفتار می‌كنند كه خود را آشنا به مسائل قضایی و از آشنایان قضاوت جلوه می‌دهند و مدعی هستند كه به عنوان پل ارتباطی بین طعمه‌هایشان و شعبه رسیدگی‌كننده به پرونده عمل می‌كنند؛ لذا مردم در مواجهه باچنین اشخاصی باید بلافاصله مراتب را به مسوولان مرجع قضایی مربوطه گزارش كنند تا با آنان برخورد قاطع صورت گیرد.
