فارس: دادستان شهرستان البرز گفت: برای هر پرونده قضایی حداقل 5 میلیون تومان به طور متوسط هزینه دارد و این در حالی است كه سال گذشته در البرز 23 تا 24 هزار پرونده داشتیه‌ایم.
شجاع ذوقی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان البرز كه در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: خداوند كریم در كتاب الهی قرآن به عصر قسم یاد می‌كند و می‌فرماید كه تمام انسان‌ها در خسران و زیانكاری هستند، مگر كسانی كه به واقع ایمان آورده‌اند.
وی ادامه داد: در روایات مختلف نیز آمده است كه بعد از اعمال شخصی مهم‌ترین عملی كه می‌تواند سعادت را برای انسان رقم بزند رضایت خلق خدا در سایه رضایت الهی است البته رضایت خلق باید در راستای رضایت خداوند سبحان باشد.
دادستان شهرستان البرز اضافه كرد: این جلسات شورای اداری در راستای امر به معروف و نهی از منكر اداری است و در این میان ما تذكراتی می‌دهیم تا از برخی مسائل جلوگیری شود و همدیگر را به بهتر عمل كردن تشویق و ترغیب می‌كنیم، البته امیرالمؤمنین (ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر در خصوص كارگزاران و مسئولان تذكراتی می‌دهد.
وی تصریح كرد: امیرالمومنین (ع) از مسئولان می‌خواهد كه كارگزاران خود را از میان افرادی باتجربه، باحیا، خاندانی پاكیزه و با تقوا و دارای سابقه مسلمانی درخشان انتخاب كنند.، همچنین از مسئولان می‌خواهد كه بر رفتار كارگزاران بررسی و نظارت داشته باشند و با مراقبت و بازرسی پنهانی بتواند، رعیت را در امور خود محافظت كند تا مبادا كسی دست به خیانت بزند.
ذوقی اظهار داشت: باید در زیرمجموعه خود یك دقت و نظارت داشته باشیم، گاهی یك همكار كاری را انجام می‌دهد كه لازم است به او تذكر داده شود، براساس قانون مسئولیت مدنی افراد در برابر یكدیگر به واسطه اعمالی كه انجام می‌دهند، مسئولیت دارند و در این میان اگر دقت و مراقبت كنید، هزینه‌ها صرفه‌جویی و در جای مناسب انجام می‌شود.
ذوقی توضیح داد: در حال حاضر هر پرونده قضایی در نظام جمهوری اسلامی حداقل 5 میلیون تومان به طور متوسط هزینه دارد و این در حالی است كه سال گذشته در شهرستان البرز 23 تا 24 هزار پرونده داشتیم و این رقم، عدد بزرگی است كه در مجموعه اگر بودجه قوه قضاییه را به تعداد پرونده‌ها تقسیم كنیم هزینه پرونده‌ها معلوم می‌شود.
وی عنوان داشت: اگر كارمندی بی‌احتیاطی كند و یا گزارش غیركارشناسی دهد و یا عمداً كار را به دقت انجام ندهد ضرر و زیان ناشی از این امر متوجه اوست، گاهی اتفاقاتی می‌افتد كه شبیه طنز است، پلی ساخته‌اند و موقع افتتاح پل فرو می‌ریزد و این نشان می‌دهد كه در كار نظارت نبوده است، حال اگر خسارت گرفته شود دیگر چنین موضوعی اتفاق نمی‌افتد.
وی اعلام كرد: خیلی جاها دقت نشده ولی ما باید قانون را رعایت كنیم اگر مردم آگاهی داشته باشند، كلاهمان پس معركه است و باید بودجه را برای این جهت (پرداخت خسارت به مردم) صرف كنیم.
دادستان شهرستان البرز تأكید كرد: عدم نصب علائم خطر در جاده‌ها و یا طولانی شدن اجرای پروژه‌ها از جمله این موارد است چرا كه وقتی فردی برای تعویض پلاك خود عوراض می‌پردازد باید خدمات نیز به او ارائه شود و یا زمانی كه چراغ راهنمایی خراب است و اتفاقی می‌افتد خسارت از دوش مسئول مربوطه است، همچنین اگر در ارسال یك نامه پستی تأخیری به وجود آید و فرد دچار خسارت شود باید این خسارت جبران شود، حتی گاهی فردی برای تعیین مبلغ چك از طریق دستگاه ATM اقدام می‌كند ولی به دلیل قطع شبكه نمی‌تواند پول را واریز كند و حیثت تجاری‌اش زیر سؤال می‌رود و باید خسارت وی پرداخت شود، اگر مأموران آتش‌نشانی نیز نتوانند به موقع در محل حاضر شوند باید به واسطه مسئولیت خویش پاسخگو باشند.
وی گفت: در شهرستان ما در كارها برای به موقع انجام دادن توجه لازم گاهی نمی‌شود و ما به ادارات بارها تذكر داده‌ایم به طوری كه در كنار محور عبور و مرور خودروها ساختمانی ساخته می‌شود و حال آنكه تا 100 متر اجازه ساخت و ساز وجود ندارد یا از یك اداره در خصوص موضوعی استعلام كردیم یك بار در تاریخ 23 مهرماه 88 اعلام كردند كه قانونی است، یكم تیرماه همان اداره می‌گوید، قانونی نیست و در 18 مرداد و 31 مرداد سال‌جاری به نوعی دیگر می‌گوید، قانونی است و البته در اول دی‌ماه سال جاری نیز سرانجام با توجه به اظهارنظرها حسابی را مسدود كردیم بعد معلوم می‌شود كه این موضوع غیرقانونی بوده حال صدها نفر مشكل پیدا می‌كنند، خسارت این‌ها متوجه كیست.
ذوقی گفت: 42 ساخت‌وساز غیر مجاز درشهر الوند انجام شده، در این زمینه چه كسی پاسخگو است و خسارت آن چگونه باید پرداخت شود وقتی فرمانی صادر می‌كنیم باید همه جوانب را در نظر بگیریم و البته انتظار این است كه در ادارات علاوه بر تخلفات بر ایرادها نیز نظارت شود چرا كه فاكتوری كه رقم واقعی آن تا 2 میلیون تومان بوده 13 میلیون تومان ارائه شده است و البته باید بدانید كه قانون حتی اگر فردی به طور غیر عمدی دخل و تصری در اموال عمومی داشته باشد را حداقل به 74 ضربه شلاق و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محكوم می‌كند.
دادستان شهرستان البرز تصریح كرد: 30 تا 40 درصد پرونده‌ها به خاطر این تشكیل می‌شوند كه دستگاه‌های دولتی به قانون به خوبی عمل نمی‌كنند و ما انتظار داریم كه دقت بیشتری به خرج دهیم و در حیطه وظایف‌مان عمل كنیم تا بتوانیم مشكلات را برطرف و به مردم به خوبی خدمت كنیم.
