تدابير ويژه تنظيم بازار شب عيد در كشور

به گزارش خبرگزاری فارس از اراك، قاسم نوده‌فراهانی شنبه شب گذشته در جمع خبرنگاران در اراك در حاشیه مراسم معارفه فرماندار فراهان گفت: با توجه به اینكه به ایام عید نوروز نزدیك می‌شویم، معمولا در این زمان‌ تغییرات چشمگیری در عرضه و تقاضای مردم شكل می‌گیرد، از این‌ رو وزارت بازرگانی و اصناف بنابر وظیفه ذاتی خودشان تدابیری را برای تنظیم بازار در شب عید اتخاذ می‌كنند.
وی افزود: امسال مقرر شده است ۴۰۰ نقطه را به عنوان مركز عرضه مستقیم كالا در سراسر كشور برای مردم راه‌اندازی كنیم كه در این مكان‌ها تلاش می‌شود صنوف مختلف حضور داشته باشند تا مردم بهتر بتوانند اجناس مورد نیاز خود را خریداری كنند.
نوده‌فراهانی با اشاره به گذشت چند هفته از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها گفت: خوشبختانه در طول این مدت با همراهی و همدلی مردم خوب كشورمان، توانسته‌ایم به خوبی این قانون را اجرا كنیم و امید می‌رود بتوانیم این روند مثبت را گسترش دهیم.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینكه بخش بزرگی از موفقیت هدفمندسازی یارانه به صنوف بازمی‌گردد، از سه ماه قبل از آغاز قانون هدفمند كردن یارانه‌ها جلسات متعددی توسط اصناف برگزار شد و برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت گرفت و این برنامه‌ریزی‌ها منجر به این شده كه در بحث اصناف در قانون هدفمند كردن یارانه‌ها هیچگونه مشكلی نداشته باشیم.
‌رئیس اصناف كل كشور در ادامه افزود: اصناف نه از لحاظ كمبود كالا و نه از لحاظ تغییر قیمت‌ها هیچگونه مشكلی ندارند و هم‌اكنون با همراهی تمام‌ صنوف وضعیت مناسبی را در كشور شاهد هستیم.
وی از تنظیم بسته‌ حمایتی اصناف و ارائه آن به رئیس جمهور خبر داد و تصریح كرد: بسته اصناف با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان تصویب و به رئیس جمهور واگذار شد و وی هم با یك دید باز و عدالت‌محور این رقم را برای حمایت از اصناف كوچك و آسیب‌پذیر ۲۵۰ میلیارد تومان ارتقا دادند.
وی در خصوص چند قیمتی بودن یك كالا در چند واحد صنفی گفت: پس از هدفمند كردن یارانه‌ها یكی از دلایل عمده بقای شركت‌ها و كارخانجات تولیدی بحث رقابت آنهاست و این رقابت سبب می‌شود كه تولید كننده با دقت بیشتری كیفیت كالا را ارتقا دهد و همچنین با قیمت كارشناسانه‌تری بتواند مشتریان بزرگی را برای خود جذب كند، از همین رو چند قیمتی بودن برخی از كالاها ریشه در كیفیت آنها نیز دارد و دلیل بر تخلف واحد صنفی نیست.
وی در پایان گفت: تمام موجودی انبار تولید كنندگان و صادركنندگان در كل كشور هر ۱۵ روز یك‌بار به اطلاع سازمان حمایت از مصرف كننده و سازمان بازرگانی می‌رسد كه در صورت عدم تطابق كالاهای انبار با لیست ارائه شده، با آن تولید كننده و مسئول به شدت برخورد می‌شود.