ایسنا: «بیش از 165 نفر ایرانی در زندانهای مالزی بازداشت هستند که اتهام همگی آنان قاچاق مواد مخدر است و به موجب قانون مالزی قاچاق بیش از 15 گرم هروئین و مشابه آن حکم اعدام دارد و اغلب ایرانیها نیز در چنین موقعیت غم انگیزی هستند که نه زبان بلدند و نه پول وکیل دارند نه امکانات ارتباطی مناسب و بعضیها نیز خانوادگی بازداشت هستند».
حسین عسکری راد، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز و نماینده اعزامی کانون وكلا به كارگروه آموزشی حقوق بشر كه توسط كانون بینالمللی وكلا در مالزی برگزار شد به ارائه گزارشی از این كارگروه در سایت كانون وكلای دادگستری مركز پرداخته است.
وی با اشاره به همراه تعدادی از همكاران وكیل در 14 اسفند در كارگاه شركت كردهاند، نوشته است كه در این روز به نمایندگی از كانون ضمن ارائه گزارشی در تشریح موقعیت ایران دررابطه با ارگانهای سازمان ملل متحد و اسناد بینالمللی حقوق بشر، خلاصه ای از وضعیت سیستم دادرسی و امکان مداخله وکلا در مراحل دادرسی و محدودیتهایی که وکلا در دادسراها و مراحل تحقیق با آن مواجه هستند آرزو كرد كه این کارگاه مقدمه ای برای هم اندیشی و درک مشترک از مفاهیم حقوق بشر باشد.
وی با اشاره به بازدید از زندان كوالالامپور مینویسد: پس از توضیحات کامل ریاست زندان مزبور که با پاور پوینت انجام شد از سه بندی که زندانیان آن برای اولین بار بازداشت شدهاند بازدید به عمل آمد که وضعیت بسیار اسفناک و غم انگیزی حاکم بود وحقیقتاً در مقایسه با زندان اوین از لحاظ استانداردهای حقوق بشر، شرایط نگهداری زندانیان به مراتب از سطح پائینتری برخوردار بود. رییس زندان پس از ارائه توضیحات کامل، نماد زندان مالزی را به کانون وکلای دادگستری ایران هدیه كرد.
عسكری راد در گزارش خود خاطرنشان میكند: بیش از 165 نفر ایرانی در زندانهای مزبور بازداشت هستند که اتهام همگی آنان قاچاق مواد مخدر است و به موجب قانون مالزی قاچاق بیش از 15 گرم هروئین و مشابه آن حکم اعدام دارد و اغلب ایرانیها نیز درچنین موقعیت غم انگیزی هستند که نه زبان بلدند و نه پول وکیل دارند نه امکانات ارتباطی مناسب و بعضیها نیز خانوادگی بازداشت هستند.
وی ادامه میدهد: به منظور کمک به اینگونه اشخاص در آخرین پانل کارگاه از مسئول حقوق بشر کانون مالزی قول گرفتیم که معاضدت قضایی لازم را با زندانیان ایرانی بكند و برای اطمینان از احتمال کمک به زندانیان، با سرکنسول ایران «کسری مهمان پرست» تماس گرفتیم و در جلسه با ایشان، مشکلات بهداشتی و نگهداری زندانیان و امکان معاضدت قضائی مطرح شد و کارت ویزیت مسئول حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مالزی به سر کنسول ایران تسلیم شد تا درصورت ضرورت این همکاری صورت پذیرد.
