پس از بی‌اثر ماندن اعتراضات سازمان بازرسی كل كشور نسبت به كاهش ساعت كاری ادارات در سال گذشته، اين سازمان بار ديگر بر غيرقانونی بودن اين اقدام تاكيد كرد و از دولت خواست پيش از اين كه ديوان عدالت اداری، افراد را تحت تعقيب قرار دهد، اين مصوبه لغو شود.
 
ایرنا: مصطفی پورمحمدی با اشاره به این‌كه قانون مدیریت خدمات كشوری و قانون قبلی، ساعت كاری كارمندان را 44 ساعت در هفته تعیین كرده است، افزود: در شرایط خاص نظیر آلودگی هوا و تغییرات جوی، دولت می‌تواند ساعات كاری را برای مقطع زمانی مشخص، به صورت موقت كم یا زیاد كند. وی اظهار كرد: این كار در شرایطی كه هوا آلوده بود، انجام شد و دولت براساس منطق دوركاری، ساعت كاری را كم كرد.

علاوه بر این، طبق برنامه، دولت می‌تواند 20 درصد دوركاری داشته باشد كه طبق بررسی و برآورد دقیق، زمینه و امكانات ساختاری برای انجام دوركاری براساس 20 درصد هم وجود ندارد.پورمحمدی با بیان این‌كه با بازگشت شرایط جوی به حالت عادی، ساعات كاری نیز باید به مقدار آنچه در قانون آمده بازگردد، تصریح كرد: گذراندن مصوبه برای این كار، خلاف قانون است و این موضوع را در بهمن سال 89 به دولت اعلام كردیم.

رئیس سازمان بازرسی با بیان این كه مجلس نیز در این خصوص اعلام نظر كرده و خواستار لغو مصوبه تغییر ساعت كاری شده است، افزود: چون دولت در این خصوص اقدامی نكرد، از دیوان عدالت خواستیم مصوبه تغییر ساعت كاری دولت را لغو كند.وی خطاب به دولت گفت: پیش از این‌كه دیوان عدالت اداری این قانون را لغو كند و افراد را تحت تعقیب قرار دهد، توصیه می‌كنیم این مصوبه را لغو كنیم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم تشكیل وزارت ورزش و جوانان، اظهار كرد: مهلت قانونی تشكیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشت و تصرفات قانونی و عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانونی، اشكال شرعی و قانونی دارد و در صورت عدم اقدام دولت، سازمان بازرسی برخورد خواهد كرد.

 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:irna.ir