مقامات یا باید تابعیت دوم‌شان سلب شود یا پست‌های خود را ترک کنند
به گزارش روزنامه ایلاف چاپ عربستان، دادگاه عالی فدرال عراق در پاسخ به دادخواستی مبنی ملزم کردن پارلمان به افزودن شرط سلب تابعیت دوم نمایندگان به دیگر شروط عضویت در پارلمان اعلام کرد، این ماده در قانون اساسی وجود دارد و تنها باید با صدور قانون اجرایی شود.
ایاس الساموک، سخنگوی رسمی دادگاه در عین حال گفت: دادگاه عالی فدرال در دادخواست ارائه شده در این زمینه بازنگری کرد و به نظر ما ملزم کردن پارلمان به صدور قانونی در این زمینه یا افزودن شرطی به شروط عضویت نمایندگان از حیطه اختیارات دادگاه خارج است.
طبق ماده ۱۸ قانون اساسی در بند چهارم داشتن چند تابعیت برای هر عراقی مجاز است اما اگر این افراد پستی کلیدی یا امنیتی داشته باشند باید از تابعیت دوم خود صرف‌نظر کنند.
دولت عراق در سال ۲۰۰۹ پیش‌نویس قانون لغو تابعیت خارجی برای پست‌های مهم حکومتی و امنیتی را به پارلمان ارائه داد اما این پیش‌نویس هنوز در پارلمان تصویب نشده است.
همچنین اخیرا پارلمان تصمیم گرفت، تصویب پیش‌نویس قانون لغو تابعیت خارجی را به تاخیر اندازد، تا جایی که رئیس پارلمان در این باره به تشکیل کمیته مشترک حل اختلافات موجود در این پیش‌نویس اکتفا کرد.
کمیته قانونی پارلمان، نمایندگان و سیاستمداران دو تابعیتی را به سنگ‌اندازی جلوی تصویب پیش‌نویس قانون «لغو تابعیت دوم نمایندگان» متهم کرد.
بسیاری از وزرا، نمایندگان، سفیران و مقامات ارشد علاوه بر داشتن تابعیت عراق، تابعیت خارجی نیز دارند و تاکنون براساس قانون اساسی کشور تابعیت دوم خود را لغو نکرده‌اند.
براساس قانون اساسی عراق، صاحب مناصب عالی کشور حق داشتن تابعیت دوم را ندارند.
حیدر العبادی، نخست وزیر، ایاد علاوی، معاون رئیس جمهوری و ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق از جمله مقاماتی هستند که دو تابعیتی‌اند.
فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق هم چند روز پس از انتصاب به پست ریاست جمهوری، تابعیت انگلیسی خود را لغو کرد.
پیشتر نمایندگان پارلمان عراق خواستار تصویب قانون سلب تابعیت دوم نامزدهای انتخابات پارلمانی شده بودند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir
