بر اساس جدول منتشر شده که مربوط به 40دستگاه اصلي كشور مي‌باشد، از سر جمع 62 هزار ميليارد تومان اعتبار، مبلغ يازده هزار و پانصد ميليارد تومان در قالب اعتبارات متفرقه در نظر گرفته شده است كه همين امر بلا‌فاصله اظهار نگراني تعدادي از نمايندگان را به ذهن متبادر مي‌سازد.
اين نمايندگان مدعي هستند كه شيوه جديد بودجه نويسي باعث كاهش اختيارات نظارتي مجلس و افزايش قدرت تصميم گيري دولت و شخص رئيس جمهور در نحوه تخصيص اعتبار و صرف ارقام بودجه مي‌شود.
به اعتقاد يك عضو كميسيون برنامه و بودجه، آنچه دولت در پي آن است دريافت چك سفيد از مجلس براي تنظيم و اجراي بودجه مي‌باشد، اين نماينده مجلس از تشكيل جلسه اي با حضور نمايندگاني از مركز پژوهش هاي مجلس در كميسيون برنامه و بودجه سخن گفت كه در آن جلسه، تاريخچه فرآيند تدوين بودجه از 82 سال پيش تاكنون براي نمايندگان تشريح شده است.
به گفته عضو دیگر كميسيون برنامه و بودجه، جمع بندي حاضران در جلسه كميسيون، پس از استماع گزارش نمايندگان مركز پژوهش‌ها آن بوده است كه از دولت بخواهند قانون بودجه سال 87 را بر اساس شيوه رايج قبلي و با عنايت به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه به ويژه ماده 138 اين قانون تنظيم و بـه مـجـلـس تـقـديم نمايد.
اصرار نمايندگان بر پيگيري شيوه قبلي بودجه نويسي در حالي انجام مي شود كه به اعتقاد بعضي از نمايندگان، در روش سابق نيز قدرت مانور نمايندگان و توانايي آنها درتغيير ارقام بودجه، از حدود ده درصد تجاوز نمي كرد. اما به اعتقاد بعضي از نمايندگان، با شيوه جديد نقش آفريني و نظارت نمايندگان از ميزان سابق نيز كمتر خواهد شد.
همين نگراني باعث شده است كه برخي از نمايندگان مجلس به فكر تنظيم سند جايگزين به جاي لايحه بودجه مورد نظر دولت باشند.
محمد خوش چهره عضو فراكسيون اصولگرايان مستقل كه از اقتصاددانان مجلس نيز مي باشد در همين زمينه اظهار داشت: اگر بودجه 50 صفحه‌اي دولت براي سال 87 صرفا دست دولت را در نوع خرج ها باز بگذارد و ضرايب نظارتي را از مجلس و دستگاه هاي كنترلي بگيرد، احتمالا مجلس پيشنهاد جايگزين خواهد داشت.
خوش چهره گفت: "خلا‌صه نويسي بودجه، مورد مطالبه مجلس بود اما اينكه نظام بودجه بندي را در قالب اينكه صرفا دست دولت را براي نوع خرج ها و جهت گيري هايي كه دارد باز بگذاريم قطعا نمي تواند مدل مطلوبي باشد."
اين استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص پيشنهاد جايگزيني مجلس نيز گفت: "پيشنهادي كه فضاي آن در مجلس در حال تقويت است اين است كه لايحه سال گذشته با 5 تا ده درصد افزايش، مبناي برنامه دولت براي سال آتي باشد."
اختلا‌ف ديدگاه درخصوص نحوه تنظيم بودجه در حالي مطرح مي شود كه بودجه سال 87، نخستين لايحه بودجه‌اي است كه پس از تصويب قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي به مجلس تقديم مي شود. سال گذشته رئيس كميسيون ويژه اصل 44 در مجلس اعلام كرده بود كه در بودجه پيشنهادي دولت براي سال 86، هيچ اثري از سياست‌هاي كلي اصل 44 مشاهده نمي شود و اكنون مشخص نيست اگر طبق ادعاي نمايندگان، سطح نظارتي مجلس از حد قبلي نيز كاهش پيدا كند، اعمال نظر نمايندگان براي الزام دولت به اجراي دقيق لايحه اصل 44 تا چه حد امكان پذير خواهد بود.
اين در حالي است كه اصلي ترين مسئــــــــــــول دولتي در برابر خصوصـــــــــــــــي سازي، در ميانه هفتـــــــــــــــه از شگردهــــــــــــــــــاي جديدي سخن گفت كه به زعم او براي مقاومت در برابر واگذاري شركت‌هاي دولتي، مورد استفاده قرار مي گيرد.
همزمان با اعلام مخالفت تعدادي از نمايندگان با شيوه جديد بودجه نويسي دولت، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در جلسه مشترك هيات دولت و استانداران اعلام كرد: "در شيوه جديد، با عنايت به اينكهفصول و اعتبارات زير مجموعه استانداري ها مشخص است، تمام موافقت نامه‌ها با استانداران يكجا مبادله مي شود"
احمدي نژاد همچنين بار ديگر به سوء استفاده بعضي باندها و افراد اشاره كرد كه به گفته او، پول هاي كلان از دولت مي‌گيرند ولي سياست هاي دولت و قوانين مصوب را زيرپا مي‌گذارند و از مجلس تقاضا كرد كه با درخواست دولت براي تحول در بودجه نويسي همراهي كند.
وي در همين راستا با استفاده از ادبيات خاص خود خطاب به نمايندگان اظهار داشت:" اميدوارم مجلس محترم به ابعاد تحول در بودجه نويسي كشور توجه دقيق كرده و اجازه ندهند فشار بعضي باندها اين كار بزرگ را مخدوش كند"
اين سخنان رئيس جمهور در حالي بيان شد كه رئيس مركز پژوهش هاي مجلس ادعا داشت "دولت نهم، برنامه و متولي مشخص اقتصادي ندارد"
در هفته گذشته علا‌وه بر اظهارنظرهاي مستقيمي كه در خصوص شيوه بودجه نويسي مطرح شد و اختلا‌ف ديدگاه‌ها در اين مورد رابه نمـــــــــــــايش گذاشت، بعضي از نمايندگـــــــــــان نيز به روش هاي اجرايي در استفاده از منابع بودجه اعتراض كردند و در تداوم انتقادهاي گذشته به واردات برخي محصولا‌ت - عليرغم وجود محصولا‌ت داخلي- باز هم بازنگري در سياست هاي واردات را خواستار شدند.
از جمله نماينده اصولگراي ميبد وتفت به صورت مشخص به موضوع واردات ميوه اشاره كرد واز اينكه به دليل سياست‌هاي غلط در اين مورد، از يك سو كشاورزان و باغداران دچار خسارت مي شوند و از سوي ديگر به دليل انحصاري شدن واردات ميوه، 4 وارد كننده عمده، با فروش ميوه‌هاي وارداتي به 4 برابر قيمت تمام شده به سودهاي كلان دست مي يابند ابراز تاسف كرد و اين شيوه را باعث گراني غير طبيعي قيمت ميوه ووارد شدن فشار به مردم دانست.
نكته ديگري كه همزمان با ارائه لايحه بودجه سال 87 مورد توجه تعدادي از نمايندگان قرار گرفته است، احتمال افزايش برخي تحريم هاي خارجي عليه ايران مي باشد كه قطعا بردرآمدها و هزينه‌هاي كشور اثر گذار خواهد بود.
در همين زمينه يكي از نمايندگان تهران در مجلس ضمن تاكيد بر اينكه "اصل تحريم ها، نگران كننده نيست" خواستار مشخص شدنبرنامه دولت براي مقابله با تحريم‌ها شد.
اين عضو ائتلاف آبادگران اظهار داشت: "آمريكا در برخورد با ايران به صورت جدي كارخود را ادامه مي دهد و مديريت كلان اقتصادي كشور و دولت نيز بايد اعلام كنند كه برنامه هايشان در مقابله با اين تحريم‌ها چيست."
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جريان پرشتابي كه آمريكا در تحريم ايران پيش گرفته است، خاطر نشان كرد:" صرف اينكه گفته شود آمريكا كاري نمي تواند انجام دهد، پاسخ مناسبي نيست و بايد دولت در مقابل اينگونه تحريم‌ها برنامه مدوني در پيش بگيرد."
نماينده تهران ميزان تاثيرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد كشور را وابسته به مديريت كلان كشور و برنامه‌هايي دانست كه حتي مي‌تواند از تحريم‌ها، فرصت‌هايي براي كشور ايجاد كند. وي در عين حال بر اين نكته تاكيد كرد كه "ما در مجلس، يك تصوير روشن از نوع برنامه‌هاي دولت براي مقابله با تحريم‌هاي مرحله سوم نداريم. "
با توجه به گلايه‌مندي تعدادي از نمايندگان از نحوه تخصيص اعتبارات و همچنين تاثير غيرقابل اجتناب دو موضوع مهم - نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي و احتمال افزايش تحريم‌ها- اكنون مشخص نيست كه نمايندگان مجلس در برابر شيوه جديد بودجه‌نويسي مقاومت خواهند كرد تا از كاهش نقش نظارتي مجلس جلوگيري نمايند و يا با تمكين در برابر درخواست رئيس‌جمهور از آنچه كه احمدي‌نژاد آن را <فشار بعضي باندها بر مجلس براي جلوگيري از تحول در بودجه‌نويسي> ناميد فاصله خواهند گرفت تا به قول يك عضو اصلاح طلب كميسيون برنامه و بودجه، به دولت چك سفيد امضاء داده شود.
مجلس در حالي با خواسته دولت و رئيس‌جمهور براي تغيير شيوه بودجه نويسي مواجه شده‌است كه بعضي از اقتصاددانان وتعدادي از اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي در مجلس، شيوه جديد بودجه نويسي را موجب كاهش نظارت مجلس و به گفته يك نماينده اصلاح طلب، اعطاي چك سفيد به دولت مي‌دانند. از سوي ديگرعملياتي شدن لايحه اجراي اصل 44 و احتمال اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران ضرورت نظارت نمايندگان بر تنظيم و اجراي بودجه را افزايش داده است .
اين نمايندگان مدعي هستند كه شيوه جديد بودجه نويسي باعث كاهش اختيارات نظارتي مجلس و افزايش قدرت تصميم گيري دولت و شخص رئيس جمهور در نحوه تخصيص اعتبار و صرف ارقام بودجه مي‌شود.
به اعتقاد يك عضو كميسيون برنامه و بودجه، آنچه دولت در پي آن است دريافت چك سفيد از مجلس براي تنظيم و اجراي بودجه مي‌باشد، اين نماينده مجلس از تشكيل جلسه اي با حضور نمايندگاني از مركز پژوهش هاي مجلس در كميسيون برنامه و بودجه سخن گفت كه در آن جلسه، تاريخچه فرآيند تدوين بودجه از 82 سال پيش تاكنون براي نمايندگان تشريح شده است.
به گفته عضو دیگر كميسيون برنامه و بودجه، جمع بندي حاضران در جلسه كميسيون، پس از استماع گزارش نمايندگان مركز پژوهش‌ها آن بوده است كه از دولت بخواهند قانون بودجه سال 87 را بر اساس شيوه رايج قبلي و با عنايت به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه به ويژه ماده 138 اين قانون تنظيم و بـه مـجـلـس تـقـديم نمايد.
اصرار نمايندگان بر پيگيري شيوه قبلي بودجه نويسي در حالي انجام مي شود كه به اعتقاد بعضي از نمايندگان، در روش سابق نيز قدرت مانور نمايندگان و توانايي آنها درتغيير ارقام بودجه، از حدود ده درصد تجاوز نمي كرد. اما به اعتقاد بعضي از نمايندگان، با شيوه جديد نقش آفريني و نظارت نمايندگان از ميزان سابق نيز كمتر خواهد شد.
همين نگراني باعث شده است كه برخي از نمايندگان مجلس به فكر تنظيم سند جايگزين به جاي لايحه بودجه مورد نظر دولت باشند.
محمد خوش چهره عضو فراكسيون اصولگرايان مستقل كه از اقتصاددانان مجلس نيز مي باشد در همين زمينه اظهار داشت: اگر بودجه 50 صفحه‌اي دولت براي سال 87 صرفا دست دولت را در نوع خرج ها باز بگذارد و ضرايب نظارتي را از مجلس و دستگاه هاي كنترلي بگيرد، احتمالا مجلس پيشنهاد جايگزين خواهد داشت.
خوش چهره گفت: "خلا‌صه نويسي بودجه، مورد مطالبه مجلس بود اما اينكه نظام بودجه بندي را در قالب اينكه صرفا دست دولت را براي نوع خرج ها و جهت گيري هايي كه دارد باز بگذاريم قطعا نمي تواند مدل مطلوبي باشد."
اين استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص پيشنهاد جايگزيني مجلس نيز گفت: "پيشنهادي كه فضاي آن در مجلس در حال تقويت است اين است كه لايحه سال گذشته با 5 تا ده درصد افزايش، مبناي برنامه دولت براي سال آتي باشد."
اختلا‌ف ديدگاه درخصوص نحوه تنظيم بودجه در حالي مطرح مي شود كه بودجه سال 87، نخستين لايحه بودجه‌اي است كه پس از تصويب قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي به مجلس تقديم مي شود. سال گذشته رئيس كميسيون ويژه اصل 44 در مجلس اعلام كرده بود كه در بودجه پيشنهادي دولت براي سال 86، هيچ اثري از سياست‌هاي كلي اصل 44 مشاهده نمي شود و اكنون مشخص نيست اگر طبق ادعاي نمايندگان، سطح نظارتي مجلس از حد قبلي نيز كاهش پيدا كند، اعمال نظر نمايندگان براي الزام دولت به اجراي دقيق لايحه اصل 44 تا چه حد امكان پذير خواهد بود.
اين در حالي است كه اصلي ترين مسئــــــــــــول دولتي در برابر خصوصـــــــــــــــي سازي، در ميانه هفتـــــــــــــــه از شگردهــــــــــــــــــاي جديدي سخن گفت كه به زعم او براي مقاومت در برابر واگذاري شركت‌هاي دولتي، مورد استفاده قرار مي گيرد.
همزمان با اعلام مخالفت تعدادي از نمايندگان با شيوه جديد بودجه نويسي دولت، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در جلسه مشترك هيات دولت و استانداران اعلام كرد: "در شيوه جديد، با عنايت به اينكهفصول و اعتبارات زير مجموعه استانداري ها مشخص است، تمام موافقت نامه‌ها با استانداران يكجا مبادله مي شود"
احمدي نژاد همچنين بار ديگر به سوء استفاده بعضي باندها و افراد اشاره كرد كه به گفته او، پول هاي كلان از دولت مي‌گيرند ولي سياست هاي دولت و قوانين مصوب را زيرپا مي‌گذارند و از مجلس تقاضا كرد كه با درخواست دولت براي تحول در بودجه نويسي همراهي كند.
وي در همين راستا با استفاده از ادبيات خاص خود خطاب به نمايندگان اظهار داشت:" اميدوارم مجلس محترم به ابعاد تحول در بودجه نويسي كشور توجه دقيق كرده و اجازه ندهند فشار بعضي باندها اين كار بزرگ را مخدوش كند"
اين سخنان رئيس جمهور در حالي بيان شد كه رئيس مركز پژوهش هاي مجلس ادعا داشت "دولت نهم، برنامه و متولي مشخص اقتصادي ندارد"
در هفته گذشته علا‌وه بر اظهارنظرهاي مستقيمي كه در خصوص شيوه بودجه نويسي مطرح شد و اختلا‌ف ديدگاه‌ها در اين مورد رابه نمـــــــــــــايش گذاشت، بعضي از نمايندگـــــــــــان نيز به روش هاي اجرايي در استفاده از منابع بودجه اعتراض كردند و در تداوم انتقادهاي گذشته به واردات برخي محصولا‌ت - عليرغم وجود محصولا‌ت داخلي- باز هم بازنگري در سياست هاي واردات را خواستار شدند.
از جمله نماينده اصولگراي ميبد وتفت به صورت مشخص به موضوع واردات ميوه اشاره كرد واز اينكه به دليل سياست‌هاي غلط در اين مورد، از يك سو كشاورزان و باغداران دچار خسارت مي شوند و از سوي ديگر به دليل انحصاري شدن واردات ميوه، 4 وارد كننده عمده، با فروش ميوه‌هاي وارداتي به 4 برابر قيمت تمام شده به سودهاي كلان دست مي يابند ابراز تاسف كرد و اين شيوه را باعث گراني غير طبيعي قيمت ميوه ووارد شدن فشار به مردم دانست.
نكته ديگري كه همزمان با ارائه لايحه بودجه سال 87 مورد توجه تعدادي از نمايندگان قرار گرفته است، احتمال افزايش برخي تحريم هاي خارجي عليه ايران مي باشد كه قطعا بردرآمدها و هزينه‌هاي كشور اثر گذار خواهد بود.
در همين زمينه يكي از نمايندگان تهران در مجلس ضمن تاكيد بر اينكه "اصل تحريم ها، نگران كننده نيست" خواستار مشخص شدنبرنامه دولت براي مقابله با تحريم‌ها شد.
اين عضو ائتلاف آبادگران اظهار داشت: "آمريكا در برخورد با ايران به صورت جدي كارخود را ادامه مي دهد و مديريت كلان اقتصادي كشور و دولت نيز بايد اعلام كنند كه برنامه هايشان در مقابله با اين تحريم‌ها چيست."
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جريان پرشتابي كه آمريكا در تحريم ايران پيش گرفته است، خاطر نشان كرد:" صرف اينكه گفته شود آمريكا كاري نمي تواند انجام دهد، پاسخ مناسبي نيست و بايد دولت در مقابل اينگونه تحريم‌ها برنامه مدوني در پيش بگيرد."
نماينده تهران ميزان تاثيرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد كشور را وابسته به مديريت كلان كشور و برنامه‌هايي دانست كه حتي مي‌تواند از تحريم‌ها، فرصت‌هايي براي كشور ايجاد كند. وي در عين حال بر اين نكته تاكيد كرد كه "ما در مجلس، يك تصوير روشن از نوع برنامه‌هاي دولت براي مقابله با تحريم‌هاي مرحله سوم نداريم. "
با توجه به گلايه‌مندي تعدادي از نمايندگان از نحوه تخصيص اعتبارات و همچنين تاثير غيرقابل اجتناب دو موضوع مهم - نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي و احتمال افزايش تحريم‌ها- اكنون مشخص نيست كه نمايندگان مجلس در برابر شيوه جديد بودجه‌نويسي مقاومت خواهند كرد تا از كاهش نقش نظارتي مجلس جلوگيري نمايند و يا با تمكين در برابر درخواست رئيس‌جمهور از آنچه كه احمدي‌نژاد آن را <فشار بعضي باندها بر مجلس براي جلوگيري از تحول در بودجه‌نويسي> ناميد فاصله خواهند گرفت تا به قول يك عضو اصلاح طلب كميسيون برنامه و بودجه، به دولت چك سفيد امضاء داده شود.
مجلس در حالي با خواسته دولت و رئيس‌جمهور براي تغيير شيوه بودجه نويسي مواجه شده‌است كه بعضي از اقتصاددانان وتعدادي از اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي در مجلس، شيوه جديد بودجه نويسي را موجب كاهش نظارت مجلس و به گفته يك نماينده اصلاح طلب، اعطاي چك سفيد به دولت مي‌دانند. از سوي ديگرعملياتي شدن لايحه اجراي اصل 44 و احتمال اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران ضرورت نظارت نمايندگان بر تنظيم و اجراي بودجه را افزايش داده است .
