محمد حسين اديب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: نظر به اينكه كسري بودجه 18 هزار و 760 ميليارد توماني از طريق پول پر قدرت تامين مي شود اين امر رشد نقدينگي را به بالاي 50 درصد خواهد رساند.
وي افزود: به عبارت صريحتر اگر كشور در نيمه دوم سال، همانند نيمه اول اداره شود؛ رشد نقدينگي از 50 درصد عبور خواهد كرد و تورم نيز مرز 20 درصد را پشت سر خواهد گذاشت.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه آيا با افزايش قيمت نفت، اولين دغدغه ايران در حوزه كلان، تطبيق اقتصاد با نفت بشكه اي 96 دلار است گفت: در سال 1383 ، 21 ميليارد دلار، در سال 84، 25 ميليارد دلار و در سال 85 فقط 29 ميليارد دلار ارز به وسيله بانك مركزي در بازار فروخته شده است، در حالي كه درآمد ايران بابت نفت در سال 85 حدود 50 ميليارد دلار بوده است.
وي با بيان اينكه اقتصاد كلان ايران بايد به گونه اي هدايت شود كه امكان فروش 50 ميليارد دلار در سال به وسيله بانك مركزي در بازار فراهم باشد افزود: استراتژي دولت براي انطباق اقتصاد ايران با نفت گران و جذب دلارهاي نفتي در اقتصاد داخلي رشد 35 تا 40 درصدي نقدينگي طي 3 سال گذشته بوده است.
اديب اضافه كرد: رشد 40 درصدي نقدينگي شرايطي ايجاد كرده است تا در سال جاري احتمالا بانك مركزي 33 ميليارد دلار در بازار ارز بفروشد در صورتي كه دولت طي 3 سال آينده ساليانه 40 درصد نقدينگي را رشد دهد، احتمالا در سال 1389 امكان فروش 50 ميليارد دلار به وسيله بانك مركزي در بازار فراهم خواهد شد.
وي با بيان اينكه مهمترين كانال رشد نقدينگي كسري بودجه دولت بوده است افزود: در واقع تيم اقتصادي دولت دغدغه اصلي خود را انطباق اقتصاد كشور با نفت گران قرار داده است.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه تئوري و راهبرد دولت براي اين انطباق كدام است گفت: رشد 40 درصدي نقدينگي راهكار تطبيق اقتصاد كشور با نفت گران است، اما در سالجاري عامل ايجاد رشد نقدينگي با سالهاي قبل تقاوت محسوسي كرده است.
وي با بيان اينكه در 4 ماه اول سالجاري بدهي بانكها به بانك مركزي 4 هزار و 476 ميليارد تومان افزايش يافته است افزود: بانك مركزي براي پرداخت وام به بانكها متوسل به پول پر قدرت مي شود، پول پرقدرت به رشد نقدينگي منجر مي شود و در ماهيت تفاوتي با كسر بودجه دولت ندارد.
اديب اضافه كرد: پرداخت وام به وسيله بانك مركزي به بانكها از محل رشد پايه پولي به همان ميزان تورم زا است كه كسر بودجه دولت.
وي افزود: جالب است كه در 6 ماه اول سال 86، تامين كسر بودجه دولت از محل رشد پايه پولي ، فقط 2 هزار و 666 ميليارد تومان بوده است (افزايش ذخاير خارجي بانك مركزي).
اين اقتصاددان با بيان اينكه بانكها وزن بالاتري در ايجاد تورم داشته اند تا دولت افزود: در صورتي كه بانكها و دولت طي 12 ماه سالجاري، همچون نيمه اول سال عمل كنند، بانكها 13 هزار و 428 ميليارد تومان و دولت 5 هزار و 332 ميليارد تومان كسري بودجه خواهند داشت كه بر روي هم 18 هزار و 760 ميليارد تومان خواهد بود.
وي با بيان اينكه ايجاد محدوديت در افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي راهكار مهار تورم در كشور است اظهارداشت: در عين حال اين كسر بودجه و اين ميزان رشد نقدينگي به ميزان بيشتري اقتصاد ايران را با نفت بشكه اي 96 دلار منطبق مي كند.
اديب در جمع بندي مطالب خود گفت: اگر هدف دولت انطباق اقتصاد ايران با نفت بشكه اي 96 دلار است راهبرد موجود عملياتي و موثر ارزيابي مي شود و اگر راهبرد، مهار تورم باشد،اين استراتژي منفي ارزيابي مي شود.
