به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي عسكري ـ معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ در بخش دوم نشست خبري خود به سوالات خبرنگاران درباره بودجه 87 و ديگر مشكلات اقتصادي كشور پاسخ گفت.
* عملياتي كردن بودجه هفت سال طول مي‌كشد وي در پاسخ به ايسنا مبني بر انتقادات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در باب اصلاحات اساسي، اسناد پشتيبان، زمان رسيدگي به بودجه در مجلس شوراي اسلامي، عملياتي كردن بودجه توضيح داد: نمي‌توان بودجه را يك ساله عملياتي كرد، بلكه لازمه عملياتي كردن بودجه، الزامات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري است كه تمام دستگاه‌هاي اجرايي بايد به آنها مجهز شوند و از سويي حسابداري خاصي را بايد براي حساب و كتاب در نظر بگيرند و شكل خاصي را در برنامه‌هاي خود در پيش گيرند. وي ادامه داد: هيچ گاه ادعا نكرده‌ايم بودجه 87 عمياتي است بلكه گفته مي‌شود به سمت بودجه عملاتي حركت را آغاز كرده‌ايم، بدين ترتيب براي رسيدن به بودجه عملياتي با فراهم شدن تمام الزامات هفت سال زمان لازم است. به گفته او در حال حاضر حركت به سوي عملياتي كردن بودجه‌هاي سالانه آغاز شده است و هر سال قدم جديدتري برداشته مي‌شود. فرض آن است كه سال آينده با مكانيزم بودجه و شفاف شدن اهداف در آن، نوع وظايف دستگاه‌ها نيز به عملياتي كردن بودجه كمك كند، بدين ترتيب شفاف شدن بودجه از اين مسير به عملياتي كردن بودجه كمك مي‌كند.
* وقت مجلس شوراي اسلامي و دولت ضايع نمي‌شود وي در ادامه پاسخ به سوال ايسنا، با بيان اينكه بودجه 87، وقت مجلس شوراي اسلامي و دولت را در رسيدگي ضايع نمي‌كند، تصريح كرد: تاكنون وقت زيادي از كميسيون‌هاي مجلس و دولت براي رسيدگي به بودجه گرفته مي‌شود و صد‌ها و گاهي هزاران پيشنهاد الحاق به تبصره‌ها ارائه مي‌شد كه در آخر يك صدم آنها نيز به بودجه اضافه نمي‌شوند. وي ادامه داد: شان دولت و مجلس شوراي اسلامي بيشتر از آن است كه درگير تبصره‌ها شوند. اگر مجلس و دولت وقت خود را روي اعداد و ارقام، سقف‌ها، اولويت‌ها، روش‌هاي تامين منابع و غيره صرف كنند، نتيجه بهتري حاصل مي‌شود و برنامه‌ها بهتر تنظيم خواهند شد.
* بودجه 87 اصلاحات اساسي نيست معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه پاسخ به سوال ايسنا، درباره اينكه آيا بودجه 87 اصلاحات اساسي را انجام داده است، تصريح كرد: بودجه 87، اصلاحات اساسي ندارد و ما نيز ادعايي نكرده‌ايم، اما به نظر مي‌رسد چند پله به اصلاحات اساسي نزديك‌تر شده‌ايم. در لايحه بودجه 87 مواردي اصلاح شده‌اند كه اين حركت به جلو را نشان مي‌دهد. وي ادامه داد: البته تصور نشود كه كار بي نقص است و همه جوانب امور ديده شده است، به نظر مي‌رسد كار مطلوب و قدم به جلوست. عسكري درباره اسناد پشتيبان و پيوست بودن آنها طبق انتقاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: تصور مي‌شود پيوست‌ها، بودجه نيست، بايد به ماتريس اصلي در بودجه پرداخته شود و زير ماتريس‌ها را به دستگاه‌هاي اجرايي واگذار كرد. وي ادامه داد: تمام اطلاعات زير ماتريس‌ها نيز در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد، البته نيازي به تصويب آنها نيست و فقط براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شوند، اما مجلس نيز اختيار دارد هر تعاملي در اين رابطه داشته باشد.
* كاهش رديف‌هاي متفرقه به كمتر از 80 رديف وي متذكر شد: در بودجه 87، 160 رديف متفرقه به كمتر از 80 رديف كاهش يافته است چراكه رديف متفرقه يك ساله است.
* دستگاه‌هاي اجرايي براي پرداخت پاداش كارمندان با مشكل مواجه‌اند او در پاسخ به سوال ديگري درباره كسري بودجه دولت در پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان توضيح داد: اتفاقي كه در بند (و) تبصره 19 بودجه امسال افتاده، آن است كه اعتبارات مربوط به حقوق از ساير اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي جدا شده و در قالب رديف مستقلي در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است. وي ادامه داد: در بخش پرداخت حقوق مشكلي وجود ندارد و از ميان دستگاه‌هاي اجرايي به جز دو دستگاه مابقي در پرداخت حقوق مشكلي ندارند، در عين حال اعتبارات حقوق غير مستمر و اجتناب ناپذير در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته است آنها هر سال نوعا هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذيري دارند كه در جبران آنها، اولويت پرداخت قرار مي‌دهند و براي پرداخت حقوق پايان سال با كمبود اعتبار مواجه مي‌شوند. اگر دستگاه‌هاي اجرايي ابتدا حقوق كاركنان را بپردازند و سپس غير حقوق را مشكلي نخواهند داشت. وي متذكر شد: دستگاه‌هاي اجرايي براي پرداخت پاداش، اضافه كار و خدمات رفاهي با مشكل مواجه‌اند و بايد آن را مديريت كنند.
* نبايد به بودجه شوك وارد كرد وي درباره رفع مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال تصريح كرد: نبايد در قالب بودجه، سياست‌هاي تورمي را دنبال كرد چراكه كسري بودجه يكي از عوامل موثر بر تورم است، بودجه سال آينده همانند 86 انقباضي تنظيم مي‌شود و با 600 تا 700 ميليارد تومان افزايش سال 86 بسته خواهد شد. به گفته او نبايد شوك به بودجه وارد كنيم تا به افزايش نقدينگي در اقتصاد منجر شود، در اين ميان بايد اعتباراتي كه به بخش عمراني ارائه مي‌شود هر چه سريعتر اقتصاد را به توليد منجر كند.
* مصرف ارز در سال آينده 31 ميليارد دلار
وي با بيان اينكه سال آينده پولي كه براي واردات گازوئيل و بنزين صرف مي‌شود 3/3 ميليارد دلار خواهد بود، اضافه كرد: سقف برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز در قالب جدول هشت قانون برنامه چهارم توسعه 7/15 ميليارد دلار و در قالب جدول چهار، 7/8 ميليارد دلار خواهد بود يعني حدود 600 ميليون دلار ارز در بودجه بيشتر مصرف خواهيم كرد. او مصرف ارز در قالب بودجه 87 را 31 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: ما به ازاي مبالغ 7/15 و 7/8 ميليارد دلار، 5/1 ميليارد دلار براي مقاوم‌سازي مدارس، دو ميليارد دلار براي نفت و 3/3 ميليارد دلار براي واردات بنزين در نظر گرفته شده است. او قيمت پايه هر بشكه نفت را 1/34 دلار عنوان كرد و افزود: متوسط فروش نفت براي محاسبات درآمدي بودجه 55 دلار خواهد بود.
* تنظيم لايحه بودجه تا 20 روز ديگر وي با بيان اينكه لايحه بودجه 20 روز ديگر تنظيم مي‌شود، خاطرنشان كرد: سقف كلان بودجه عمومي دولت، 64 هزار و 600 ميليارد تومان است كه از اين مبلغ 39 هزار و 900 ميليارد دلار، جاري و 19 هزار و 200 ميليارد دلار عمراني و مابقي مربوط به بنزين و تملك دارايي‌هاي مالي است.
* امكان ارائه اصلاحيه بودجه وي متذكر شد: بر خلاف پيش فرض‌هاي ابتداي امسال، ميزان محقق نشدن بودجه امسال، يك پنجم پيش فرض‌هاي ابتداي سال است اين محقق نشدن‌ها نيز در قالب تخصيص در حال كنترل است. به گفته او امسال يقينا متمم بودجه ارائه نمي‌شود و ممكن است اصلاحيه ارائه شود كه در حال حاضر نيز سعي است با تخصيص‌ها جبران شود.
