بانك ملت ضمن رد محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي واشنگتن عليه اين بانك اعلام كرد كه حق خود مي‌داند تا در پاسخ به اين امر، اقدام قانوني عليه مقامات آمريكايي انجام دهد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل و ترجمه شده بيانيه بانك ملت كه به زبان انگليسي منتشر شده به شرح زير است: « كميسيون اوراق بهادار و بورس آمريكا در اقدام بي پايه و اساس ديگري عليه موسسات مالي ايران و به منظور اختلال در سيستم بانكداري كشور تحريم‌هاي غير قانوني و بي پايه و اساسي را بر سه بانك بزرگ ايران اعمال كرده و خواستار مسدود شدن دارايي‌هاي سه بانك فوق و نيز ممنوعيت مراوده بازرگاني شهروندان و يا شركت‌هاي آمريكايي با آنها شده است. از آنجايي كه نام بانك ملت به همراه بانك‌هاي ملي و صادرات در ليست تحريم قرار گرفته، لازم بود تا توضيحاتي ارائه شود: * در قانون بين‌الملل هيچ دليلي براي تحريم اقتصادي موسسات مالي و بانك‌ها براي دلايل سياسي وجود ندارد و تحريم‌ها نبايد با اهداف سياسي يا فشار غير قانوني بر ديگر نهاد‌هاي مالي صورت گيرد. * بانك ملت قويا تاكيد مي‌كند كه عملياتش صرفا معطوف به فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و هست و هيچ نمونه‌اي از مشاركت اين بانك در هر گونه فعاليت غير قانوني وجود ندارد. * از آنجايي كه بازار‌هاي مالي و بانكي بسيار به هر گونه اتهامات و سيگنال‌ها حساس است اعمال تحريم‌ها و اتهامات غلط اقتصاد جهاني و تجارت بين‌المللي را به مخاطره مي‌اندازد. * از آنجايي كه هر گونه تحريم اقتصادي ممكن است با عملكرد اجتماعي ـ اقتصادي نهاد مورد هدف تداخل داشته باشد، مي‌تواند زندگي مردم عادي استفاده كننده از خدمات آن را تحت تاثير قرار دهد و اين اقدام نقض آشكار اصول و نظام بانكداري و مالي است كه از سوي جوامع بين‌المللي پذيرفته شده است. * تلاش براي اعمال تحريم‌هاي يك جانبه به ديگر سرزمين‌ها توسط دولت آمريكا هدفي جز اعمال برون مرزي سيستم قانوني‌اش ندارد كه اين امر بر خلاف قوانين بين‌المللي است. * اعمال تحريم‌هاي يك جانبه براساس اتهامات غلط از سوي آمريكا نقض آشكار اصولي است كه به صورت بين‌المللي پذيرفته شده و مفاهيم مشهور اقتصاد بين‌المللي و اصول اخلاقي تجارت همچون آزادي تجارت بين‌المللي، آزادي رقابت، حركت آزاد دارايي‌ها و سرمايه‌هاي قانوني، آزاد‌سازي جريان‌هاي تجاري، اجتناب از اعمال محدوديت‌هاي تجاري و اقتصادي، احترام به فعاليت‌هاي مالي و تجاري موسسات مالي و بانك‌هاي بين‌المللي و احترام به حقوق بشر را نقض كرده است. * بانك ملت براي سه دهه فعالانه در فعاليت‌هاي بانكي مشاركت داشته است و ركورد‌هاي خوبي به ثبت رسانده، همچنين مشتريان بسيار زيادي هم در داخل و هم در خارج از كشور دارد. * بانك ملت در فعاليت‌هاي بسيار زيادي همچون فعاليت‌هاي بانكداري به نام و يا به جاي افراد ايراني براي فعاليت‌هاي مختلفي همچون افتتاح و نگهداري حساب‌هاي سپرده‌گذاري، ارائه خدمات مالي و بانكي به مردم، ارائه تسهيلات مسكن و ديگر خدمات بانكداري تجاري در داخل و خارج از كشور مشاركت داشته است، بانك ملت به عنوان يكي از بانك‌هاي مهم ايران توانسته به طور كامل رضايت مشتريان خود و قانون‌گذاران داخلي و خارجي را در تمامي شعبات و زيرمجموعه‌هايش جلب كند. * بانك ملت بدون هيچ موردي از نقض قوانين بانكداري بين‌المللي در فعاليت‌هاي مالي و تجاري مشاركت داشته است و هم در داخل و هم در خارج از كشور نقل و انتقالات واضح و شفافي ارائه كرده است. شعبات و زيرمجموعه‌هاي اين بانك نيز هميشه به قوانين و اصول كشور‌هاي ميزبانشان و نيز مقامات محلي احترام گذاشته‌اند. اين بانك در زمره يكي از موفق‌ترين بانك‌ها قرار دارد كه فعاليت خود را در حال حاضر با 180 موسسه مالي و بانك سراسر جهان برقرار كرده است. بانك ملت در مخالفت با اعمال تحريم‌هاي يك جانبه از سوي دولت كنوني آمريكا به طور رسمي و صريحا اعلام مي‌دارد كه: * اتهامات اخير توسط آمريكا عليه بانك ملت كاملا بي پايه و اساس بوده و هيچ زمينه قانوني ندارد. اين تحريم‌ها كاملا با قوانين بين‌المللي متضاد است، بنابراين نبايد هيچ ارزش و يا تاثيري داشته باشد. * واضح است كه تحريم‌هاي اقتصادي يك جانبه از سوي دولت كنوني آمريكا بر بانك‌هاي ايراني به ويژه بانك ملت هيچ هدفي جز سياسي نداشته است كه اين امر منجر به تضعيف دلايل آن مي‌شود. * بنابراين بانك ملت از تمامي بانك‌ها، موسسات و سازمان‌هاي مالي بين‌المللي به ويژه سازمان جهاني تجارت، صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و مركز مالي بين‌المللي و نيز ديگر موسسات مالي، پولي و تجاري انتظار دارد تا به هيچ كشوري اجازه ندهند تا از اصول و قوانين بين‌المللي براي بهره‌برداري‌هاي سياسي استفاده كنند. در نهايت بانك ملت حق خود مي‌داند تا بدون تحت تاثير قرار دادن ديگر حقوق و امتيازاتش و براي هرگونه خسارت يا زيان حاصله از اين اقدام دولت آمريكا، هرگونه اقدام قانوني عليه دولت كنوني آمريكا و ديگر مقامات آمريكايي مرتبط انجام دهد.»
