 |
بر اساس اين گزارش آزادي اقتصادي درجه و معياري براي تعيين سياستها و نهادهايي است كه كشورهاي مختلف براي آزادي اقتصادي مورد توجه قرار مي دهند .
پنج شاخص مهم در تعيين درجه آزادي اقتصادي كشورها موثر است . اين شاخصها عبارتند از ، حجم و سايز دولت ، ساختار قانوني و امنيت حقوق مالكيت ، دستيابي به نقدينگي ، آزادي تجارت بين المللي و قوانين اعتباري ، بازار كار و تجارت .
ميانگين درجه آزادي اقتصادي جهان طي سالهاي اخير افزايش نسبي داشته است و از 4/5 از ده (45درصد) در سال 1980 ميلادي به 6/6 از ده (66درصد) در سال 2005 ميلادي رسيده است . 11 كشور جديد به فهرست 130 كشور سال گذشته در اين گزارش افزوده شده است . آنگولا ، بوسني و هرزگوين ، بوركينافاسو ، اتيوپي ، قزاقستان ، قرقيزستان ، لسوتو ، موريتاني ، مولداوي ، صربستان و مونته نگرو كشورهايي هستند كه امسال به فهرست موسسه فريزر افزوده شده اند .
*ايران با درجه آزادي اقتصادي 49/6 هشتاد و دومين اقتصاد جهان در سال 2007
آلمان با درجه آزادي اقتصادي 6/7 در رتبه 18 اين فهرست قرار دارد . ژاپن با درجه 5/7 در رتبه 22 ، مكزيك با 1/7 در رده 44 ، فرانسه با 7 در رتبه 52 ، ايتاليا با درجه 7 در رده 52 ، هند با درجه 6/6 در رده 69 و چين با درجه آزادي 3/6 در رتبه 86 جهان قرار دارند .
كشورهايي كه در يك چهارم بالاي جدول قرار دارند درآمد سرانه بالاي 26013 دلار دارند و كشورهايي كه در يك چهارم پايين جدول قرار دارند ، درآمد سرانه كمتر از 3305 دلار دارند .
ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي بالاي جدول 25/2 درصد است و ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي پايين جدول كمتر از 35/0 درصد بوده است . ميانگين درآمد 10 درصد جمعيت فقير كشورهاي بالاي جدول بيش از 7334 دلار است و اين رقم در كشورهاي پايين جدول كمتر از 905 دلار بوده است . اميد به زندگي در كشورهاي بالاي جدول 7/78 سال و در كشورهاي پايين جدول كمتر از 7/56 سال است .
بيش از دو دهه از برگزاري كنفرانسهاي بين المللي موسسه فريزر در زمينه آزادي اقتصادي در كشورهاي مختلف مي گذرد . نتيجه تحقيقات اين موسسه طي سالهاي 1975 تا 1995 توسط ميلتون و رز فريدمن و مايكل واكر در قالب كتابهاي متعددي منتشر و چاپ شده است . از سال 1996 تا كنون گزارش آزادي اقتصادي هر سال در بيش از 70 كشور جهان منتشر مي شود .
جمهوري اسلامي ايران در گزارش سال 2007 موسسه فريزر با درجه آزادي اقتصادي 49/6 از ده (65درصد) به طور مشترك با كشورهاي جمهوري دومينيكن ، روماني و كرواسي در جايگاه 82 قرار گرفته است .
كشورهايي كه در يك چهارم بالاي جدول قرار دارند درآمد سرانه بالاي 26013 دلار دارند و كشورهايي كه در يك چهارم پايين جدول قرار دارند ، درآمد سرانه كمتر از 3305 دلار دارند .
ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي بالاي جدول 25/2 درصد است و ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي پايين جدول كمتر از 35/0 درصد بوده است . ميانگين درآمد 10 درصد جمعيت فقير كشورهاي بالاي جدول بيش از 7334 دلار است و اين رقم در كشورهاي پايين جدول كمتر از 905 دلار بوده است . اميد به زندگي در كشورهاي بالاي جدول 7/78 سال و در كشورهاي پايين جدول كمتر از 7/56 سال است .
بيش از دو دهه از برگزاري كنفرانسهاي بين المللي موسسه فريزر در زمينه آزادي اقتصادي در كشورهاي مختلف مي گذرد . نتيجه تحقيقات اين موسسه طي سالهاي 1975 تا 1995 توسط ميلتون و رز فريدمن و مايكل واكر در قالب كتابهاي متعددي منتشر و چاپ شده است . از سال 1996 تا كنون گزارش آزادي اقتصادي هر سال در بيش از 70 كشور جهان منتشر مي شود .
جمهوري اسلامي ايران در گزارش سال 2007 موسسه فريزر با درجه آزادي اقتصادي 49/6 از ده (65درصد) به طور مشترك با كشورهاي جمهوري دومينيكن ، روماني و كرواسي در جايگاه 82 قرار گرفته است .
*هنگ كنگ آزاد ترين اقتصاد جهان
هنگ كنگ با درجه آزادي 9/8 در رتبه اول اين فهرست قرار گرفته است . كشورهاي سنگاپور ، نيوزلند ، سوييس ، آمريكا ، انگليس ، كانادا ، استوني ، ايرلند و استراليا در رتبه هاي بالاي اين جدول قرار دارند و كشورهاي چاد ، نيجر ، توگو ، بروندي ، ونزوئلا ، كنگو ، آنگولا ، ميانمار و زيمبابوه در پايين اين جدول به سر مي برند .
*ايران پنجاه و سومين دولت حجيم بين 141 كشور
شاخص حجم و سايز دولت ايران 4/6 از ده (64درصد) است كه از اين لحاظ ايران در جايگاه 53 جهان قرار گرفته است . شاخص ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت ايران نيز 5/6 است كه از اين لحاظ نيز ايران در جايگاه 51 قرار دارد . از لحاظ دستيابي به نقدينگي ايران داراي شاخص 6/8 و رتبه جهاني 67 است . از نظر آزادي تجارت بين المللي نيز ايران داراي شاخص 2/5 و رتبه 128 است و بالاخره از لحاظ قوانين اعتباري ، بازار كار و تجارت نيز داراي شاخص 2/5 و رتبه جهاني 125 است .
*درجه آزادي اقتصادي ايران طي 25 سال اخير 27 درصد افزايش يافت
درجه آزادي اقتصادي ايران در سال 1980 ميلادي 80/3 از ده (38درصد) ، 1985 ميلادي 12/4 ، 1990 ميلادي 66/4 ، 1995 ميلادي 55/4 ، 2000 ميلادي 58/5 ، 2001 ميلادي 10/6 ، 2002 ميلادي 08/6 ، 2003 ميلادي 92/5 ، 2004 ميلادي 05/6 و 2005 ميلادي 49/6 بوده است .
ميانگين درجه آزادي اقتصادي جهان نيز در سال 1980 ميلادي 4/5 ، 1985 ميلادي 5/5 ، 1990 ميلادي 8/5 ، 1995 ميلادي 2/6 ، 2000 ميلادي 5/6 و سال 2005ميلادي 6/6 بوده است .
موسسه فريزر در بخش ديگري از اين گزارش اقدام به انتشار جزئيات آمار و اطلاعات مربوط به درجه اقتصادي كشورهاي مختلف از جمله ايران طي سالهاي 1980 تا 2005 ميلادي نموده است .
ميانگين درجه آزادي اقتصادي جهان نيز در سال 1980 ميلادي 4/5 ، 1985 ميلادي 5/5 ، 1990 ميلادي 8/5 ، 1995 ميلادي 2/6 ، 2000 ميلادي 5/6 و سال 2005ميلادي 6/6 بوده است .
موسسه فريزر در بخش ديگري از اين گزارش اقدام به انتشار جزئيات آمار و اطلاعات مربوط به درجه اقتصادي كشورهاي مختلف از جمله ايران طي سالهاي 1980 تا 2005 ميلادي نموده است .
*صعود 11 پله اي ايران در آزادي اقتصادي طي 25 سال گذشته
*حجم دولت ايران طي 25 سال اخير 18درصد كاهش يافت
بر اين اساس درجه آزادي اقتصادي ايران در سال 1980 ميلادي 8/3 بوده و ايران در رتبه 93 جهان قرار داشته است . شاخص اول يعني حجم دولت ايران نيز در اين سال 6/4 بوده است . معيارهايي مثل هزينه و مصرف دولت ، پرداختهاي انتقالي و يارانه ها ، سرمايه گذاري دولتي و نرخ هاي مالياتي در تعيين حجم دولت موثر هستند .
معيار هزينه و مصرف دولتي در سال 1980 به 4/3 ، معيار هزينه هاي انتقالي و يارانه ها به 2/8 و معيار سرمايه گذاريهاي دولتي نيز به 2 رسيده است . درجه آزادي اقتصادي ايران در سال 1985 ميلادي به 1/4 رسيد و ايران در جايگاه 93 جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت در اين سال به 3/4 رسيد . معيار هزينه و مصرف دولتي به 6 ، هزينه هاي انتقالي و يارانه ها به 3/9 ، سرمايه گذاري دولتي نيز به 2 رسيده است .
درجه آزادي اقتصادي كشورمان در سال 1990 به 6/4 رسيد و ايران در رتبه 94 جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت در اين سال به 6/4 رسيد ، معيار هزينه ها و مصرف دولت به 3/7 ، هزينه هاي انتقالي و يارانه ها به 9/8 ، سرمايه گذاري دولتي به 2 رسيده است .
در سال 1995 درجه آزادي اقتصادي ايران به 5/4 رسيد و شاخص حجم دولت نيز به 4/5 ارتقا يافت . معيار مصرف دولتي در اين سال به 1/6 ، يارانه ها به 3/9 و سرمايه گذاري دولتي به 2 رسيد . همچنين معيار نرخ مالياتي نيز به 4 افزايش يافت.
در سال 2000 ميلادي درجه آزادي اقتصادي ايران به 6/5 رسيد و ايران در جايگاه 95 جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت در اين سال به 4/4 ، مصرف دولت به 7/4 ، يارانه ها به 5/9 ، سرمايه گذاري دولتي به 2 و نرخهاي مالياتي به 5/1 رسيد .
در سال 2001 درجه آزادي اقتصادي ايران به 1/6 رسيد و ايران در رتبه 77 جهان ايستاد . شاخص حجم دولت در اين سال به 5/6 ، هزينه هاي دولتي به 6/4 ، يارانه ها به 5/9 ، سرمايه گذاري دولتي به 4 و نرخهاي مالياتي به 8 رسيد .
در سال 2002 ميلادي درجه آزادي اقتصادي به 1/6 رسيد و رتبه ايران در مكان 75 قرار گرفت . شاخص حجم دولت به 7/6 ، هزينه هاي دولتي به 3/5 ، يارانه ها به 5/9 ، سرمايه گذاري دولتي به 4 و نرخهاي مالياتي به 8 رسيده است .
در سال 2003 ميلادي درجه آزادي اقتصادي ايران به 1/6 و رتبه به مكان 77 رسيد . شاخص حجم دولت در اين سال به 5/6 ، هزينه هاي دولتي به 4/5 ، يارانه ها 5/8 ، سرمايه گذاري دولتي 4 و نرخهاي مالياتي به 8 رسيده است .
در سال 2004 درجه آزادي اقتصادي به 1/6 و رتبه به 78 جهان رسيده است . شاخص حجم دولت در سال 2004 به 4/6 ، هزينه هاي دولتي به 9/5 ، يارانه ها به 3/8 ، سرمايه گذاري دولتي به 4 و نرخهاي مالياتي به 5/7 رسيده است .
در سال 2005 ميلادي نيز درجه آزادي اقتصادي به 4/6 رسيد و ايران در جايگاه 82 جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت به 4/6 ، هزينه هاي دولتي به 9/5 ، يارانه ها به 3/8 ، سرمايه گذاري دولتي به 4 و نرخهاي مالياتي نيز به 5/7 رسيده است .
معيار هزينه و مصرف دولتي در سال 1980 به 4/3 ، معيار هزينه هاي انتقالي و يارانه ها به 2/8 و معيار سرمايه گذاريهاي دولتي نيز به 2 رسيده است . درجه آزادي اقتصادي ايران در سال 1985 ميلادي به 1/4 رسيد و ايران در جايگاه 93 جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت در اين سال به 3/4 رسيد . معيار هزينه و مصرف دولتي به 6 ، هزينه هاي انتقالي و يارانه ها به 3/9 ، سرمايه گذاري دولتي نيز به 2 رسيده است .
درجه آزادي اقتصادي كشورمان در سال 1990 به 6/4 رسيد و ايران در رتبه 94 جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت در اين سال به 6/4 رسيد ، معيار هزينه ها و مصرف دولت به 3/7 ، هزينه هاي انتقالي و يارانه ها به 9/8 ، سرمايه گذاري دولتي به 2 رسيده است .
در سال 1995 درجه آزادي اقتصادي ايران به 5/4 رسيد و شاخص حجم دولت نيز به 4/5 ارتقا يافت . معيار مصرف دولتي در اين سال به 1/6 ، يارانه ها به 3/9 و سرمايه گذاري دولتي به 2 رسيد . همچنين معيار نرخ مالياتي نيز به 4 افزايش يافت.
در سال 2000 ميلادي درجه آزادي اقتصادي ايران به 6/5 رسيد و ايران در جايگاه 95 جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت در اين سال به 4/4 ، مصرف دولت به 7/4 ، يارانه ها به 5/9 ، سرمايه گذاري دولتي به 2 و نرخهاي مالياتي به 5/1 رسيد .
در سال 2001 درجه آزادي اقتصادي ايران به 1/6 رسيد و ايران در رتبه 77 جهان ايستاد . شاخص حجم دولت در اين سال به 5/6 ، هزينه هاي دولتي به 6/4 ، يارانه ها به 5/9 ، سرمايه گذاري دولتي به 4 و نرخهاي مالياتي به 8 رسيد .
در سال 2002 ميلادي درجه آزادي اقتصادي به 1/6 رسيد و رتبه ايران در مكان 75 قرار گرفت . شاخص حجم دولت به 7/6 ، هزينه هاي دولتي به 3/5 ، يارانه ها به 5/9 ، سرمايه گذاري دولتي به 4 و نرخهاي مالياتي به 8 رسيده است .
در سال 2003 ميلادي درجه آزادي اقتصادي ايران به 1/6 و رتبه به مكان 77 رسيد . شاخص حجم دولت در اين سال به 5/6 ، هزينه هاي دولتي به 4/5 ، يارانه ها 5/8 ، سرمايه گذاري دولتي 4 و نرخهاي مالياتي به 8 رسيده است .
در سال 2004 درجه آزادي اقتصادي به 1/6 و رتبه به 78 جهان رسيده است . شاخص حجم دولت در سال 2004 به 4/6 ، هزينه هاي دولتي به 9/5 ، يارانه ها به 3/8 ، سرمايه گذاري دولتي به 4 و نرخهاي مالياتي به 5/7 رسيده است .
در سال 2005 ميلادي نيز درجه آزادي اقتصادي به 4/6 رسيد و ايران در جايگاه 82 جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت به 4/6 ، هزينه هاي دولتي به 9/5 ، يارانه ها به 3/8 ، سرمايه گذاري دولتي به 4 و نرخهاي مالياتي نيز به 5/7 رسيده است .
*رشد 47درصدي قانونمندي اقتصاد ايران طي 25 سال اخير
شاخص دوم يعني ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت نيز داراي معيارهايي از جمله استقلال دستگاه قضايي ، دادگاههاي عادل و بي طرف ، حمايت از حقوق مالكيت ، دخالت نيروهاي نظامي ، كامل بودن نظام قانوني ، اجراي كامل قراردادها و قوانين است .
شاخص ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت در ايران در سال 1980 ميلادي 8/1 بوده است . اين شاخص طي سال 1985 به 3/2 ، سال 1990 به 2/2 ، سال 1995 به 6/5 ، سال 2000 به 9/5 ، سال 2001 به 9/5 ، سال 2002 به 9/5 ، سال 2003 به 9/5 ، سال 2004 به 9/5 و سال 2005 به 5/6 رسيده است .
معيار دادگاههاي عادل و بي طرف در سالهاي 1995 تا 2002 به 9/4 رسيده است . اين معيار طي سالهاي 2003 و 2004 به 1/4 و سال 2005 به 2/4 رسيده است . معيار دخالت نيروهاي نظامي در سال 1995 به 7/6 ، سالهاي 2000 تا 2005 به 3/8 رسيده است . معيار كامل بودن قوانين و نظام قانوني طي سال 1995 به 7 ، سالهاي 2000 تا 2005 به 7/6 رسيده است .
شاخص ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت در ايران در سال 1980 ميلادي 8/1 بوده است . اين شاخص طي سال 1985 به 3/2 ، سال 1990 به 2/2 ، سال 1995 به 6/5 ، سال 2000 به 9/5 ، سال 2001 به 9/5 ، سال 2002 به 9/5 ، سال 2003 به 9/5 ، سال 2004 به 9/5 و سال 2005 به 5/6 رسيده است .
معيار دادگاههاي عادل و بي طرف در سالهاي 1995 تا 2002 به 9/4 رسيده است . اين معيار طي سالهاي 2003 و 2004 به 1/4 و سال 2005 به 2/4 رسيده است . معيار دخالت نيروهاي نظامي در سال 1995 به 7/6 ، سالهاي 2000 تا 2005 به 3/8 رسيده است . معيار كامل بودن قوانين و نظام قانوني طي سال 1995 به 7 ، سالهاي 2000 تا 2005 به 7/6 رسيده است .
*رشد 17درصدي شاخص نقدينگي در كشور
شاخص سوم يعني نقدينگي نيز شامل معيارهايي مثل رشد پول ، انحراف استاندارد تورم ، شاخص تورم و آزادي نسبت به ارز خارجي است . شاخص دستيابي به نقدينگي در ايران در سال 1980 به 9/6 ، سال 1985 به 1/8 ، سال 1990 به 7/8 ، سال 1995 به 9/3 ، سال 2000 به 7/7 ، سال 2001 به 8/7 ، سال 2002 به 8/7 ، سال 2004 به 8 و سال 2005 به 3/8 رسيده است . معيار رشد پول در سال 1980 به 6/4 ، سال 1985 به 9/5 ، سال 1990 به 9/6 ، سال 1995 به 1/6 ، سال 2000 به 1/7 ، سال 2001 به 7 ، سال 2002 به 8/6 ، سال 2003 به 3/7 ، سال 2004 و 2005 به 7/7 رسيده است .
معيار انحراف استاندارد تورم در سال 1980 به 7/7 ، سال 1985 به 4/7 ، سال 1990 به 7/8 ، سال 1995 به 3/7 ، سال 2000 به 6/6 ، سال 2001 به 6/6 ، سالهاي 2002 تا 2004 به 1/7 و سال 2005 به 2/9 رسيده است . معيار تورم در سال 1980 به 3/5 ، سال 1985 به 1/9 ، سال 1990 به 1/9 ، سال 1995 به 1/2 ، سال 2000 به 1/7 ، سال 2001 به 7/7 ، سال 2002 به 1/7 ، 2003 به 7/6 ، سال 2004 به 7 و سال 2005 به 3/7 رسيده است .
معيار انحراف استاندارد تورم در سال 1980 به 7/7 ، سال 1985 به 4/7 ، سال 1990 به 7/8 ، سال 1995 به 3/7 ، سال 2000 به 6/6 ، سال 2001 به 6/6 ، سالهاي 2002 تا 2004 به 1/7 و سال 2005 به 2/9 رسيده است . معيار تورم در سال 1980 به 3/5 ، سال 1985 به 1/9 ، سال 1990 به 1/9 ، سال 1995 به 1/2 ، سال 2000 به 1/7 ، سال 2001 به 7/7 ، سال 2002 به 1/7 ، 2003 به 7/6 ، سال 2004 به 7 و سال 2005 به 3/7 رسيده است .
*تجارت بين المللي در ايران طي 25 سال اخير 22 درصد آزادتر شد
شاخص چهارم يعني آزادي تجارت بين المللي نيز شامل معيارهاي ماليات بر تجارت بين المللي ، موانع قانوني تجارت ، حجم بخش تجارت و بازرگاني ، نرخ ارز در بازار سياه و كنترلهاي بين المللي بر بازار سرمايه است .
شاخص آزادي تجارت بين المللي در سال 1980 به 3 ، سال 1985 به 3/2 ، سال 1990 تا 1995 به 4 ، سال 2000 به 9/5 ، سال 2001 به 3/6 ، سال 2002 به 1/6 ، سال 2003 به 6/5 ، سال 2004 به 4/5 و سال 2005 به 2/5 رسيده است .
معيار ماليات بر تجارت بين المللي در سال 1980 به 9/2 ، 1985 به 2/3 ، سال 1990 به 1/6 ، سال 1995 به 3/7 ، سال 2000 به 4/8 ، سال 2001 به 1/8 ، سال 2002 به 3/8 ، سال 2003 به 2/8 ، سال 2004 به 3/7 و سال 2005 به 9/6 رسيده است .
معيار موانع قانوني تجارت نيز در سال 2004 به 8/1 و سال 2005 به 2/3 رسيده است . معيار حجم بخش بازرگاني نيز در 1980 به 9/3 ، سال 1985 به صفر ، سال 1990 به 6/5 ، سال 1995 به 5/4 ، سال 2000 به 1/4 ، سال 2001 به 4/5 ، سال 2002 به 5/6 ، سال 2003 به 2/5 ، سال 2004 به 8/5 و سال 2005 به 7/5 رسيده است .
معيار نرخ ارز در بازار سياه طي سالهاي 1980 تا 1995 به صفر رسيده است و اين رقم در سال 2000 به 9/8 ، سال 2001 به 6/9 ، سالهاي 2002 و 2003 به 4/7 ، سال 2004 و 2005 نيز به 10 رسيده است .
معيار كنترل بين المللي بر بازار سرمايه در طول كليه اين سالها صفر بوده است .
شاخص آزادي تجارت بين المللي در سال 1980 به 3 ، سال 1985 به 3/2 ، سال 1990 تا 1995 به 4 ، سال 2000 به 9/5 ، سال 2001 به 3/6 ، سال 2002 به 1/6 ، سال 2003 به 6/5 ، سال 2004 به 4/5 و سال 2005 به 2/5 رسيده است .
معيار ماليات بر تجارت بين المللي در سال 1980 به 9/2 ، 1985 به 2/3 ، سال 1990 به 1/6 ، سال 1995 به 3/7 ، سال 2000 به 4/8 ، سال 2001 به 1/8 ، سال 2002 به 3/8 ، سال 2003 به 2/8 ، سال 2004 به 3/7 و سال 2005 به 9/6 رسيده است .
معيار موانع قانوني تجارت نيز در سال 2004 به 8/1 و سال 2005 به 2/3 رسيده است . معيار حجم بخش بازرگاني نيز در 1980 به 9/3 ، سال 1985 به صفر ، سال 1990 به 6/5 ، سال 1995 به 5/4 ، سال 2000 به 1/4 ، سال 2001 به 4/5 ، سال 2002 به 5/6 ، سال 2003 به 2/5 ، سال 2004 به 8/5 و سال 2005 به 7/5 رسيده است .
معيار نرخ ارز در بازار سياه طي سالهاي 1980 تا 1995 به صفر رسيده است و اين رقم در سال 2000 به 9/8 ، سال 2001 به 6/9 ، سالهاي 2002 و 2003 به 4/7 ، سال 2004 و 2005 نيز به 10 رسيده است .
معيار كنترل بين المللي بر بازار سرمايه در طول كليه اين سالها صفر بوده است .
*توسعه 13درصدي قانونمندي بازار كار و تجارت در ايران
شاخص پنجم يعني قوانين اعتباري ، بازرگاني و بازار كار نيز در سال 1980 به 9/3 ، سال 1985 به 4/3 ، سال 1990 به 5/3 ، سال 1995 به 6/3 ، سال 2000 تا 2002 به 9/3 ، سال 2003 و 2004 به 7/4 و سال 2005 به 2/5 رسيده است .
معيار قوانين بازار اعتبارات در سال 1980 به 7/2 ، 1985 به 4/2 ، سال 1990 به 9/2 ، سال 1995 به 2/3 ، سال 2000 تا 2002 به 8/4 ، سالهاي 2003 تا 2005 نيز به 5/6 رسيده است . معيار اعتبارات بخش خصوصي در سال 1980 به 8 ، سال 1985 به 2/7 ، سال 1990 به 7/8 ، سال هاي 1995 تا 2000 به 5/9 ، سالهاي 2001 و 2002 به 7/9 ، سالهاي 2003 و 2004 به 5/9 و سال 2005 به 6/9 رسيده است .
معيار قوانين بازار كار در سال 2005 به 8/3 رسيده است . معيار حداقل دستمزد نيروي كار در سال هاي 2004 و 2005 به 2/4 رسيده است .
معيار قوانين بازرگاني نيز شامل معيارهايي از جمله كنترل قيمتها ، نيازهاي قانوني و نهادي ، هزينه هاي بروكراسي اداري ، هزينه آغاز يك فعاليت تجاري ، پرداخت رشوه است . معيار كنترل قيمت در طول سالهاي 1990 تا 2005 ميلادي به 2 رسيده است . معيار پرداخت رشوه و هزينه هاي غير قانوني در سال 2004 به 5/5 و سال 2005 به 4/8 رسيده است .
انتهاي پيام /
معيار قوانين بازار اعتبارات در سال 1980 به 7/2 ، 1985 به 4/2 ، سال 1990 به 9/2 ، سال 1995 به 2/3 ، سال 2000 تا 2002 به 8/4 ، سالهاي 2003 تا 2005 نيز به 5/6 رسيده است . معيار اعتبارات بخش خصوصي در سال 1980 به 8 ، سال 1985 به 2/7 ، سال 1990 به 7/8 ، سال هاي 1995 تا 2000 به 5/9 ، سالهاي 2001 و 2002 به 7/9 ، سالهاي 2003 و 2004 به 5/9 و سال 2005 به 6/9 رسيده است .
معيار قوانين بازار كار در سال 2005 به 8/3 رسيده است . معيار حداقل دستمزد نيروي كار در سال هاي 2004 و 2005 به 2/4 رسيده است .
معيار قوانين بازرگاني نيز شامل معيارهايي از جمله كنترل قيمتها ، نيازهاي قانوني و نهادي ، هزينه هاي بروكراسي اداري ، هزينه آغاز يك فعاليت تجاري ، پرداخت رشوه است . معيار كنترل قيمت در طول سالهاي 1990 تا 2005 ميلادي به 2 رسيده است . معيار پرداخت رشوه و هزينه هاي غير قانوني در سال 2004 به 5/5 و سال 2005 به 4/8 رسيده است .
انتهاي پيام /
