قاتلی در پوست ولی دم

 

 

 قاتلی در پوست «ولی دم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علیرضا بندری است كه در آن می‌خوانید؛ سطرهای بالا اعتراف پدری است كه با همدستی یك تبعه افغان جان دخترش را گرفته و حالا چند سطر از اعتراف این افغانی قاتل را هم بخوانید:«پس از آنكه فرشته را از پدرش تحویل گرفتم با چاقوچند ضربه به بدنش زدم. علی اصغر التماس‌های دخترش را می‌شنید اما با خونسردی نگاه می‌كرد ومن هم متعجب بودم. جنازه را در بیابان‌های امین آباد دفن كردم و پولم را گرفتم.» 

قطعه تلخی است اما بخش غم انگیز تر ماجرا هنوز باقی است. پدری به دلیل اختلافات عقیدتی و خانوادگی، جگرگوشه‌اش را به دست یك جنایتكار حرفه‌ای می‌سپارد و خود در گوشه‌ای می‌نشیند و قصابی شدن دخترش را تماشا می‌كند. بعد از 5 سال راز پوشی بالاخره در بازجویی های پیچیده پلیس لب به اعتراف می‌گشاید و راز قتل را برملا می‌كند اما باز هم این پایان قصه نیست.

جنایت، یك جنایت خانوادگی است و «فرشته عدالت» فقط تا آنجا می‌تواند عدالت را اجرا كند كه درمتون قانونی پیش بینی شده است. به زبان ساده‌تر در این پرونده «آمر قتل» همانی است كه در صفحات دیگر پرونده از وی با نام «ولی دم» یاد می‌شود. «ولی دم» كسی است كه می‌تواند «قاتل» را عفو كند. «قاتل» این پرونده كسی است كه توامان به دست «ولی دم» و «آمر قتل» اجیر شده است.

این تكه‌های پرونده را كه كنار هم بگذارید یك پازل غم انگیز را در برابر چشمان خود می‌بینید. دختری كه دور از چشم قانون (به گناه كرده یا ناكرده) مجازات می‌شود و پدری كه در هیات مجری قانون ظاهر می‌شود و جنایتكاری كه به خاطر دریافت چند قطعه اسكناس آخرین تكه این پازل شوم را تكمیل می‌كند.

قانون، قانون است و همگان پذیرفته‌ایم ازقوانین موجود تبعیت كنیم اما شاید این پرسش هنوز خط قرمز به حساب نیاید. آیا نمی‌شود كتاب قانون را اصلاح كرد؟ نمی‌شود عنوان مظلومانه «ولی دم» را از ظالمی پس گرفت كه با كمال خونسردی و احتمالا با سیگاری كه در كنج لب به تكه تكه شدن دخترش نگاه می‌كند؟ 

آنچه مسلم است رسیدگی به پرونده‌های متفاوت، شرایط متفاوتی دارد و معمولا قانون در پرونده‌هایی كه عنوان «جریحه دار شدن احساسات جامعه» را یدك می‌كشند، سریع‌تر و قاطع‌تر- و حتی برنده‌تر- عمل می‌كند. در این جنابت «آمر قتل» یا همان ولی دم، احساسات پاك جامعه‌ای را به بازی گرفته است. در این شرایط شاید مدعی العموم باید به نیابت از شهروندان وارد میدان شود و با استدلال كافی، مجازات واقعی «آمر قتل» را خواستار شود. «دولت»‌هم می‌تواند شاكی دیگر این پرونده باشد. خونخواه دختری كه سالها از امكانات شهروندی، آموزشی، درمانی و.... استفاده كرده و حالا به دست كسی كه خود را مالك و همه كاره وی می‌داند به قتل رسیده است.

احتمالا تا دریافت پاسخ مناسب برای این پرسش‌ها، پرونده تلخ دخترك جانباخته با رضایت ولی دم مختومه می‌شود و جامعه ناچار است با مردی سنگدل كنار بیاید كه حتی به جگرگوشه خود رحم نمی‌كند. مردی كه می‌داند حتی اگر تمامی عزیزان خود را راهی گورستان كند هیچ گاه روی چوبه دار تاب نخواهد خورد.