سخنگوی قوه قضاییه گفت: تمام مراحل قانونی پرونده شهلا جاهد آماده شده و اگر رضایت حاصل نشود حكم اعدام اجرا می‌شود.
به گزارش فارس، حجت الاسلام محسنی اژهای در چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر اولیای دم اجرای حكم را خواستار باشند حكم اجرا خواهد شد چرا كه اجرا یا عدم اجرای حكم منوط به درخواست اولیای دم است.
محسنی اژهای در پاسخ به خبرنگاری درباره اینكه طبق قانون تا قطعی نشدن حكم نباید اسامی محكوم اعلام شود آیا این موضوع مربوط به جناح خاصی است و همچنین اینكه متهم پرونده بیمه، دولتی است گفت: درباره اعلام اسامی محكومان، قانون برای همه یكسان است و پرونده بیمه هم متهمانی اعم از دولتی و غیردولتی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه آیا اجازه می‌دهید اجرای حكم قاتل سعادت آباد در محل وقوع قتل باشد گفت: با توجه به نظارتی كه در دادسراها تقویت شده پرونده‌هایی كه از لحاظ افكار عمومی مهم است طبق قانون با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شوند تا خاطره تلخ این موضوعات برطرف شود.
وی ادامه داد: در برخی از قتل‌ها انتصاب قتل به برخی افراد اشتباه است و باید با كارشناسی این موضوع انجام شود اما در مورد سعادت آباد این فرد در مقابل چشمان ده ها نفر مرتكب قتل شد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه دستور دادند درباره برخی از پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
محسنی اژهای با توجه به اینكه در همین زمینه با نیروی انتظامی تعاملی داشتیم گفت: اجرای حكم در محل بستگی به زمان اجرا دارد و معتقدیم كه بازدارندگی بیشتر نسبت به وقوع جرم یكی از ابعاد اجرای حكم در محل است اما ابعاد مختلف دیگری مانند خواسته اولیای دم و زمان هم مطرح است كه الان نمی‌توانم به طور صریح درباره آن صحبت كنم. اما اگر حكم به زودی قطعی شود و خواسته اولیای دم هم بر قصاص باشد تصمیم‌گیری خواهیم كرد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینكه آیا بخشنامه عدم اجرای احكام اعدام در زمان ریاست آیت الله شاهرودی در حال حاضر دچار تغییر شده است گفت: این موضوع درباره همه احكام نبود بلكه مواردی كه موجب هتك نظام و سوء‌استفاده بیگانگان باشد قرار بود در ملأ عام نباشد.
محسنی اژهای ادامه داد: این موضوعات مقطعی و زمانی است و در حال حاضر اجرای حكم پرونده سعادت آباد اگر به زودی آماده شود احتمالاً در ملأ عام خواهد بود.
وی ادامه داد: اما اگر این دست پرونده‌ها دچار گذشت زمان شود شاید اثر خود را از دست بدهد و باید دید بعد از گذشت زمان مصلحت در اجرای حكم در ملأ عام است یا خیر.
در ادامه جلسه یكی از خبرنگاران درباره سرانجام مدیر عامل شركت تعاونی مفید كه حدود 4هزار شاكی در استان‌های خوزستان،كرمانشاه و لرستان دارد از سخنگوی قوه قضاییه پرسید كه وی در جواب گفت: اطلاعی درباره بازداشت مدیر عامل این تعاونی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره محكومان مالی و زندانیان مهریه گفت: چنانچه شخصی محكومیت مالی داشته باشد و اموالی را هم در اختیار داشته باشد باید بازداشت شود اما اگر اعسار وی ثابت شد وی بازداشت نمی‌شود.
وی با بیان اینكه در این میان یك حلقه مفقوده داریم افزود: آن حلقه مفقوده این است كه فرد شاكی مدعی است كه محكوم دارای اموالی است اما نمی‌توان اموال را شناسایی كرد و از سوی دیگر محكوم نیز منكر مالكیت این اموال است به همین دلیل تا زمانی كه اعسار وی ثابت نشود پرونده در دادگاه می‌ماند. اگر هم ثابت شد اموال دارد دادگاه اموال را از او می‌گیرد.
محسنی اژهای ادامه داد: پرونده‌هایی مانند برخورد با اشرار، مبارزه با مواد مخدر و تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی كه كادر مربوط در حال سرعت گرفتن برای رسیدگی است.
وی ادامه داد: یكی از این پرونده‌ها پرونده اقتصادی بود كه مربوط به استان های فارس، گیلان و كرمان و تبریز بود كه مردم از آنها رنج می‌بردند و بعد از سالها خوشبختانه به ثمر نشست و عمده آنها مربوط به زمین‌خواری و استفاده از اعتبارات غیرقانونی بود.
وی با اشاره به تعامل قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: از نیروی انتظامی خواسته بودیم سرویس كافی را ارائه دهد تا ما به دنبال پلیس قضایی نرویم ولی اگر نمی‌تواند خودمان پیگیر موضوع باشیم.
محسنی اژهای افزود: درهای مشترك قوه قضاییه و نیروی انتظامی به خوبی جواب داده و برخی از آنها مانند برخورد با اشرار و قاچاقچیان در تهران، كرمان، فارس و تبریز انجام شده كه نتایج خوبی در پی داشته است.
وی خاطرنشان كرد: تا پایان سال شاهد نتایج بهتری از تعامل با نیروی انتظامی خواهیم بود تا مواردی را كه باعث خدشه در امنیت مردم است كاهش دهیم.
یك خبرنگار از محسنی اژهای درباره عدم تمكین كمیسیون ماده 100 شهرداری به آرای دیوان عدالت اداری و همچنین رفت و آمد 20 ساله پرونده‌ها بین كمیسیون و دیوان عدالت گفت: فقط می‌توانم بگویم اگر پرونده‌ای به مدت 20سال در این مسیر رفت و آمد كرده آن را به من برسانید تا رسیدگی كنم.
به گزارش فارس، حجت الاسلام محسنی اژهای در چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر اولیای دم اجرای حكم را خواستار باشند حكم اجرا خواهد شد چرا كه اجرا یا عدم اجرای حكم منوط به درخواست اولیای دم است.
محسنی اژهای در پاسخ به خبرنگاری درباره اینكه طبق قانون تا قطعی نشدن حكم نباید اسامی محكوم اعلام شود آیا این موضوع مربوط به جناح خاصی است و همچنین اینكه متهم پرونده بیمه، دولتی است گفت: درباره اعلام اسامی محكومان، قانون برای همه یكسان است و پرونده بیمه هم متهمانی اعم از دولتی و غیردولتی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه آیا اجازه می‌دهید اجرای حكم قاتل سعادت آباد در محل وقوع قتل باشد گفت: با توجه به نظارتی كه در دادسراها تقویت شده پرونده‌هایی كه از لحاظ افكار عمومی مهم است طبق قانون با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شوند تا خاطره تلخ این موضوعات برطرف شود.
وی ادامه داد: در برخی از قتل‌ها انتصاب قتل به برخی افراد اشتباه است و باید با كارشناسی این موضوع انجام شود اما در مورد سعادت آباد این فرد در مقابل چشمان ده ها نفر مرتكب قتل شد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه دستور دادند درباره برخی از پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
محسنی اژهای با توجه به اینكه در همین زمینه با نیروی انتظامی تعاملی داشتیم گفت: اجرای حكم در محل بستگی به زمان اجرا دارد و معتقدیم كه بازدارندگی بیشتر نسبت به وقوع جرم یكی از ابعاد اجرای حكم در محل است اما ابعاد مختلف دیگری مانند خواسته اولیای دم و زمان هم مطرح است كه الان نمی‌توانم به طور صریح درباره آن صحبت كنم. اما اگر حكم به زودی قطعی شود و خواسته اولیای دم هم بر قصاص باشد تصمیم‌گیری خواهیم كرد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینكه آیا بخشنامه عدم اجرای احكام اعدام در زمان ریاست آیت الله شاهرودی در حال حاضر دچار تغییر شده است گفت: این موضوع درباره همه احكام نبود بلكه مواردی كه موجب هتك نظام و سوء‌استفاده بیگانگان باشد قرار بود در ملأ عام نباشد.
محسنی اژهای ادامه داد: این موضوعات مقطعی و زمانی است و در حال حاضر اجرای حكم پرونده سعادت آباد اگر به زودی آماده شود احتمالاً در ملأ عام خواهد بود.
وی ادامه داد: اما اگر این دست پرونده‌ها دچار گذشت زمان شود شاید اثر خود را از دست بدهد و باید دید بعد از گذشت زمان مصلحت در اجرای حكم در ملأ عام است یا خیر.
در ادامه جلسه یكی از خبرنگاران درباره سرانجام مدیر عامل شركت تعاونی مفید كه حدود 4هزار شاكی در استان‌های خوزستان،كرمانشاه و لرستان دارد از سخنگوی قوه قضاییه پرسید كه وی در جواب گفت: اطلاعی درباره بازداشت مدیر عامل این تعاونی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره محكومان مالی و زندانیان مهریه گفت: چنانچه شخصی محكومیت مالی داشته باشد و اموالی را هم در اختیار داشته باشد باید بازداشت شود اما اگر اعسار وی ثابت شد وی بازداشت نمی‌شود.
وی با بیان اینكه در این میان یك حلقه مفقوده داریم افزود: آن حلقه مفقوده این است كه فرد شاكی مدعی است كه محكوم دارای اموالی است اما نمی‌توان اموال را شناسایی كرد و از سوی دیگر محكوم نیز منكر مالكیت این اموال است به همین دلیل تا زمانی كه اعسار وی ثابت نشود پرونده در دادگاه می‌ماند. اگر هم ثابت شد اموال دارد دادگاه اموال را از او می‌گیرد.
محسنی اژهای ادامه داد: پرونده‌هایی مانند برخورد با اشرار، مبارزه با مواد مخدر و تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی كه كادر مربوط در حال سرعت گرفتن برای رسیدگی است.
وی ادامه داد: یكی از این پرونده‌ها پرونده اقتصادی بود كه مربوط به استان های فارس، گیلان و كرمان و تبریز بود كه مردم از آنها رنج می‌بردند و بعد از سالها خوشبختانه به ثمر نشست و عمده آنها مربوط به زمین‌خواری و استفاده از اعتبارات غیرقانونی بود.
وی با اشاره به تعامل قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: از نیروی انتظامی خواسته بودیم سرویس كافی را ارائه دهد تا ما به دنبال پلیس قضایی نرویم ولی اگر نمی‌تواند خودمان پیگیر موضوع باشیم.
محسنی اژهای افزود: درهای مشترك قوه قضاییه و نیروی انتظامی به خوبی جواب داده و برخی از آنها مانند برخورد با اشرار و قاچاقچیان در تهران، كرمان، فارس و تبریز انجام شده كه نتایج خوبی در پی داشته است.
وی خاطرنشان كرد: تا پایان سال شاهد نتایج بهتری از تعامل با نیروی انتظامی خواهیم بود تا مواردی را كه باعث خدشه در امنیت مردم است كاهش دهیم.
یك خبرنگار از محسنی اژهای درباره عدم تمكین كمیسیون ماده 100 شهرداری به آرای دیوان عدالت اداری و همچنین رفت و آمد 20 ساله پرونده‌ها بین كمیسیون و دیوان عدالت گفت: فقط می‌توانم بگویم اگر پرونده‌ای به مدت 20سال در این مسیر رفت و آمد كرده آن را به من برسانید تا رسیدگی كنم.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com
