در بیانیه دادسرای تهران آمده است: سایت «الف» به موجب شكایات متعد از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی و عدم توجه مسئول سایت به موازین قانونی و جلوگیری از انتشار مطالبی كه به موجب قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود و در رابطه با تعدادی از این پروندهها قرار مجرمیت نیز صادر شده است به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی توقیف شد. بنابراین برخی مطالب عنوان شده مبنی بر اینكه این سایت به استناد یك مورد شكایت اخیر توقیف شده خلاف واقع و كذب است.
ـ اظهارنظر آقای احمد توكلی مبنی بر اینكه سایت ایشان در زمره نشریات الكترونیكی بوده كه باید مطابق قانون مطبوعات محاكمه شود ناشی از عدم اطلاع نامبرده از مقررات قانون مطبوعات است. زیرا به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات «نشریهای كه بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» .
بنابراین به موجب نص صریح قانون مذكور تنها نشریاتی كه از هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع ماده 10 همان قانون پروانه و مجوز دریافت كردهاند مشمول مقررات قانون مطبوعات هستند و لاغیر. همچنین نشریات الكترونیكی مذكور همان نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات است كه نحوه انعكاس مطلب آنها به صورت اینترنتی و الكترونیكی انجام میشود.
لذا شایسته بود آقای احمد توكلی قبل از اظهارنظر مذكور و خلاف قانون دانستن تصمیم دادسرا در بررسی مواد قانون مطبوعات دقتنظر بیشتری به عمل میآورد و لااقل ماده یك این قانون را مطالعه میكرد تا دچار چنین اشتباه فاحشی نشود.
دادسرا و مرجع قضایی مسئول رسیدگی به شكایات و تظلمخواهی شهروندان محترم است و ناراحتی و عصبانیت افرادی كه محكوم میشوند یا در اثر تصمیمات دادسرا متضرر میگردند امری طبیعی است كه افراد در شئونات مختلف عكسالعملهای خاص خود را داشتهاند ولیكن رسانههای محترم باید از درج مطالب نادرست پرهیز كنند زیرا رسالت مطبوعات و رسانهها در جمهوری اسلامی ایران ارتقای موازین اخلاقی و دینی بوده كه انتشار اینگونه احساسات شایسته آنها نیست.
الف ، متعلق به احمد توکلی ، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.
ـ اظهارنظر آقای احمد توكلی مبنی بر اینكه سایت ایشان در زمره نشریات الكترونیكی بوده كه باید مطابق قانون مطبوعات محاكمه شود ناشی از عدم اطلاع نامبرده از مقررات قانون مطبوعات است. زیرا به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات «نشریهای كه بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» .
بنابراین به موجب نص صریح قانون مذكور تنها نشریاتی كه از هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع ماده 10 همان قانون پروانه و مجوز دریافت كردهاند مشمول مقررات قانون مطبوعات هستند و لاغیر. همچنین نشریات الكترونیكی مذكور همان نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات است كه نحوه انعكاس مطلب آنها به صورت اینترنتی و الكترونیكی انجام میشود.
لذا شایسته بود آقای احمد توكلی قبل از اظهارنظر مذكور و خلاف قانون دانستن تصمیم دادسرا در بررسی مواد قانون مطبوعات دقتنظر بیشتری به عمل میآورد و لااقل ماده یك این قانون را مطالعه میكرد تا دچار چنین اشتباه فاحشی نشود.
دادسرا و مرجع قضایی مسئول رسیدگی به شكایات و تظلمخواهی شهروندان محترم است و ناراحتی و عصبانیت افرادی كه محكوم میشوند یا در اثر تصمیمات دادسرا متضرر میگردند امری طبیعی است كه افراد در شئونات مختلف عكسالعملهای خاص خود را داشتهاند ولیكن رسانههای محترم باید از درج مطالب نادرست پرهیز كنند زیرا رسالت مطبوعات و رسانهها در جمهوری اسلامی ایران ارتقای موازین اخلاقی و دینی بوده كه انتشار اینگونه احساسات شایسته آنها نیست.
الف ، متعلق به احمد توکلی ، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.
منبع:asriran.com
