اكنون و در آستانه تصمیم نهایی درباره این لایحه، بازخوانی دلایلی كه به تصمیم درست نمایندگان محترم درباره این لایحه می‌انجامد ضروری است.
لازم به یادآوری است كه اصل «هدفمند كردن یارانه‌ها» ، البته امری مفید و چه بسا ضروری برای اقتصاد ایران است، اما لایحه ارایه شده با این عنوان، به دلایلی كه در پی می آید ، مبتنی بر اولویت گذاری، هدفگذاری و سیاستگذاری اشتباه است و به دلایل زیر چاره‌ای جز رد قاطع آن نیست:
آیا بزرگترین مشكل اقتصاد ایران هدفمند نبودن یارانه ها است؟!
1 – دولتمردان در دفاع از لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها، وانمود می‌كنند كه «هدفمند نبودن یارانه‌ها» بزرگترین و یا اصلی‌ترین مشكل امروز اقتصاد ایران است. اگر مشكل اصلی و ریشه‌ای را این بدانیم كه با حل آن، بقیه مشكلات هم حل می‌شود و بدون حل آن نه، باید گفت مشكل اصلی اقتصاد ایران نه «هدفمند نبودن یارانه‌ها» ، بلكه «موانع متعدد تولید و سرمایه‌گذاری» است. چرا كه اگر بر فرض یارانه‌ها هدفمند هم بشود، تا وقتی تولید و سرمایه‌گذاری در كشور ما اقتصادی نباشد، فقر و نیاز به یارانه‌های هنگفت وجودخواهد داشت اما اگر همت دولت به «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» متمركز شود، ساز و كار باز توزیعی اقتصاد مبتنی بر تولید، نیاز به یارانه‌ها – ی حداقل مصرفی – را تا حدود زیادی رفع خواهد كرد.
خلاصه آنكه ، بر خلاف آنچه دولتمردان محترم عنوان می‌كنند ، هدفمند كردن یارانه‌ها، مشكل اصلی اقتصاد ایران نیست . شاید مشكل اصلی دولتمردان باشد اما حتما مشكل اصلی «ملت ایران» نیست.
لایحه هدفمند كردن یارانه ها یا مالیات ستانی؟!
2 - واكاوی در آنچه دولت را به ارایه لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها سوق داده، نشان می‌دهد، ریشه و دلیل اصلی تدوین این لایحه، «كسر بودجه» است. در واقع در سالهای اخیر یارانه‌های سوخت به حدی زیاد شده كه كار تدوین بودجه بدون كسری را بسیار مشكل كرده است. اما آیا مشكل كسری بودجه دولت از یارانه‌ها است یا از دیوانسالاری افعی گونه دولتی كه به شكل سیری ناپذیری بودجه می‌بلعد؟
وضعیت ادارات و شركتهای دولتی از 20 سال پیش تاكنون را در نظر بگیرید . نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان و بودجه هر اداره از آن زمان تاكنون چند برابر شده اما بهره‌وری و كارایی‌شان چقدر بیشتر شده است؟ اگر بخواهیم بی‌رودربایستی درباره این لایحه قضاوت كنیم، باید اعتراف كنیم كه لایحه «هدفمند كردن یارانه‌ها» ، بهانه و ابزاری است تا پول لازم برای ولخرجی‌ها و ریخت و پاش ها در ادارات وشركتهای دولتی از جیب ملت تامین شود.
درباره تامین كسر بودجه از محل هدفمند كردن یارانه‌ها و تجربه دیگر كشورها در این باره جوزف استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد و اقتصاددان ارشد بانك جهانی در سالهای 1997 تا 2000 ) در كتابی با عنوان جهانی سازی و دردسرهای آن (به فارسی ترجمه شده است) شرح می‌دهد كه تامین كسر بودجه با هدفمند كردن یارانه‌ها چگونه در سال 1997 در اندونزی به شورش‌های گسترده مردمی انجامیده و به سقوط حكومت منتهی شد.
كسانی كه از «لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها» دفاع می‌كنند ، بد نیست فصل چهارم این كتاب را تورقی بفرمایند.
اگر جرات دارند...!
3 – لایحه ارایه شده با عنوان هدفمند كردن یارانه‌ها، ظاهرا درباره یارانه‌ها است اما در واقع، پیشنهاد دولت برای دریافت مالیات از آب و برق و سوخت مصرفی مردم است. اگر خوش بینانه به قضیه نگاه كنیم باید تصور كنیم كه تهیه كنندگان این لایحه در فقدان یك تئوری اقتصادی روشن، قصد داشتند لایحه‌ای درباره یارانه ها تهیه كنند اما در عمل لایحه‌ای با ماهیت مالیات ستانی تنظیم كرده‌اند!
برخی می‌گویند آقای دكتر احمدی نژاد بسیار با جرات هستند كه می‌خواهند یارانه‌ها را هدفمند كنند. در این كه ایشان جرات و جسارت زیادی دارند، حرفی نیست اما بهتر نیست این جسارت عظیم آقای رییس جمهور به جای مالیات ستانی از مردم، صرف انضباط بخشیدن به دیوانسالاری فاسد، ولخرج ، كم خاصیت و سیری ناپذیر دولتی شود؟
دورویی با ملت
4 – لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها، با معیارهای دوگانه‌ای به مردم ایران (حداقل كارگران و كارمندان و حقوق بگیران ، نه تجار و كارفرمایان و سرمایه‌داران) نگاه می‌كند. از یك سو به مردم می‌گوید پول آب و برق و سوختی كه شركتهای انحصاری و ناكارآمد دولتی تولید و عرضه می‌كنند، به قیمت بین‌المللی بپردازید و از سوی دیگر به كارگران و كارمندان و حقوق بگیران می‌گوید به قیمت‌هایی بسیار كمتر از نرخهای بین‌المللی دستمزد بگیرید.
از دولتی كه شعارهای عدالتگرایانه سر می‌دهد، چنین رفتاری با گروه‌های ضعیف مردم (كارگران و كارمندان)، عجیب است و این تناقض را می‌توان ناشی از خلاء یك تئوری روشن اقتصادی در دولت نهم دانست.
عقب نشینی آشكار از مسیر صحیح
5 – لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها یك عقب نشینی آشكار از قانون «ساماندهی حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و «سیاستهای غیر قیمتی » آن است. بر اساس این قانون (همان تبصره 13 سابق) ، از آنجا كه اكنون شبكه حمل و نقل عمومی كامل و كارآمد نیست و به عبارت دیگر جانشین مناسبی برای خودروی شخصی وجود ندارد، دولت باید اولا تا سال 1390 با سهمیه‌بندی ، رشد مصرف بنزین را مهار كند و ثانیا با سرمایه‌گذاری وسیع، شبكه حمل و نقل و عمومی را كامل كند و همزمان با ایجاد جانشین خودروی شخصی (حمل و نقل عمومی)، به تدریج سهمیه بنزین را كم كند و تا سال 1390 آنرا به صفر رسانده و قیمت بنزین را صرفا به قیمت آزاد بفروشد.
امروز در حالی كه بخش مشكل و پر هزینه این كار (سهمیه‌بندی بنزین ) انجام شده و در شرایطی كه به دلایل مختلف، هنوز شبكه حمل و نقل عمومی كامل نشده است، كدام عقل سلیم می‌پذیرد كه قانون كلیدی فوق را در میانه راه رها كنیم و به سیاستهای ناكارآمد و شكست خورده «قیمتی» (افزایش قیمت بنزین به امید واهی كاهش مصرف) برگردیم؟ در شرایطی كه آن همه هزینه برای سیاستهای غیر قیمتی مهار مصرف بنزین پرداخته شده ، آیا منطقی است كه در آستانه چیدن میوه این سیاستها، به كل آنرا كناری نهاده و زحمات همه این سالها را هدر دهیم؟
مرگ یكبار – شیون هم یكبار؟!
6- برخی در دفاع از «هدفمند كردن» یا «نقدی كردن» یا «حذف كردن» یارانه‌ها می‌فرمایند: «مرگ یكبار – شیون هم یكبار»! جای تامل است كه در راس سیاستگذاری‌های پیچیده اقتصاد ایران، چنین استدلالهای ساده‌انگارانه‌ای مطرح می‌شود. كدام عقل سلیمی می‌پذیرد كه با 4 برابر كردن قیمت بنزین و 22 برابر كردن قیمت گاز و 11 برابر كردن قیمت گازوئیل و 6 برابر كردن قیمت برق، (ارقام پیشنهادی لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها) تورم چندانی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد؟ به راستی كدام مرگ و كدام شیون؟ چه كسی در این فرایند قرار است بمیرد و چه كسی شیون كند؟
برادران محترم دولتی استدلال می‌فرمایند كه توزیع مجدد درآمدهای لایحه، آثار تورمی لایحه را جبران خواهد كرد. این برادران همانها هستند كه ابتدا می‌فرمودند در طرح تحول اقتصادی به هر ایرانی در 7 دهك اول ماهانه 90 هزار تومان پرداخت می‌شود بعد این رقم را آنقدر پایین آوردند كه عملا به صفر متمایل شده است.
دولتمردان محترم احتمالا فراموش كرده‌اند كه منافع این لایحه قرار است چاه ویل كسر بودجه دولت را بپوشاند و دیگر چیزی برای باز توزیع میان دهكهای فقیر نخواهد ماند.
درباره آثار تورم زای این لایحه همچنین لازم به یادآوری است كه «تورم انتظاری» كلا در محاسبات مربوط به تورم‌زایی آن حذف شده و دولتمردان محترم استدلال می‌فرمایند كه چون نمی‌توانیم «تورم انتظاری» را محاسبه كنیم پس فرض می‌كنیم كه نیست!
خلاصه آنكه لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها دارای آثار تورمی قطعی و آثار بازتوزیعی احتمالی و موهوم است و تورم زایی آن به حدی است كه آثار باز توزیعی آن - اگر وجود هم داشته باشد- را خنثی خواهد كرد.
مغایرت با سیاستهای كلی اصل44
7 – لایحه هدفمند كردن یارانه ها به روشنی مغایر سیاستهای كلی اصل 44 و هدف كوچك كردن دولت است چرا كه بر اساس آن میلیاردها میلیاردها ریال پول در اختیار دیوانسالاران اسرافكار و خراج می‌دهد تا عطش سیری ناپذیر خود را در «هزینه‌كردن» ارضا كنند، بخش عمده‌ای آن برای تامین كسر بودجه و بخشی‌اش هم اگر بماند برای توزیع میان دهكهای پایین.
اگر مغایرت این لایحه با سیاستهای كلی اصل 44 را هم نادیده بگیریم باید پرسید دستگاه دیوانسالاری از نظر مالی بی‌انضباط فعلی- صرفنظر از اینكه رییس‌اش آقای احمدی‌نژاد باشد یا آقای خاتمی یا آقای هاشمی یا هر كس دیگر بعدی – آیا آنقدر شایستگی دارد كه این رقم نجومی را به خوبی و كارآمدی مدیریت و میان ملت باز توزیع كند و یا اینكه وجوه حاصل از اجرای لایحه در این سیستم ولخرج و شلخته خیلی سریع غیب خواهد شد؟
قدرت نمایی و ولخرجی از كیسه ملت
8 – شركتهای دولتی كشور ما، هم به لحاظ ماهیت‌شان و هم به لحاظ فقدان نظارت موثر بر عملكرد وامور مالی‌شان، از یك سو كالاهایی را گران تولید می‌كنند و از سوی دیگر با رفتار‌شان اجازه نمی‌دهند رقیبی از بخش خصوصی وارد میدان شود. البته دولتمردان محترم همواره در لفظ از بخش خصوصی حمایت می‌كنند اما در عمل، سیستم دولتی آنقدر مانع در مقابل سرمایه‌گذاران می‌گذارد كه كمتر طرح تولیدی را می‌توان یافت كه با ریسك‌های بالای ایجاد شده در اثر مقررات و تصمیم‌های غیر قابل پیش‌بینی دولت، توجیه اقتصادی داشته باشد.
حال با این رفتار انحصارگرایانه دولت وشركتهای دولتی آیا سزاروار است مردم ایران مجبور به پرداخت هزینه های زاید و ریخت و پاش‌های شركتهای دولتی شوند؟
مدیران شركت برق اگر می‌خواهند میلیاردها تومان برای حضور در لیگ برتر فوتبال هزینه كنند یا مدیران فلان شركت دولتی اگر می‌خواهند دفترشان در یك برج بزرگ و لوكس باشد، چرا هزینه خواسته‌های آقایان را مردم ایران باید بپردازند؟
تعارف رابگذاریم كنار. مناسبات امروز جمهوری اسلامی به گونه‌ای شده است كه حجم بودجه دستگاه تحت مدیریت هر مدیر دولتی، حوزه قدرت او را تعریف می‌كند. شركت نفت را ملاحظه بفرمایید، مدیران آن 21 سال است قانونا مكلف به ارایه اساسنامه هستند اما مدیران شركت ملی نفت اساسنامه‌ای به مجلس ارایه نمی‌كنند و هیچ نماینده‌ای هم نمی‌تواند وزیر نفت را به شكل موثری به اجرای قانون وادار كند، چرا؟ چون شركت نفت پول هنگفتی دارد و مدیران آن می‌توانند و «قدرت» آن را دارند كه[….].
حال با این قبیل مناسبات دور از اصول و آرمانهای جمهوری اسلامی ، آیا منصفانه است كه از مردم ایران بخواهیم هزینه‌های ارضای «شهوت خرج كردن» و «قدرت طلبی» مدیران دولتی را روی قبض‌های آب و برق و گاز و... شان بپردازند؟*
فقدان مكانیسم اصابت
9 – هدفمند كردن یارانه‌ها مستلزم داشتن بانك اطلاعاتی جامع از وضعیت ثروت و درآمد همه اقشار و خانواده‌ها و نیز «مكانیسم اصابت» دقیق یارانه به گروه هدف است. برای این كار خوشبختانه دولت محترم در تابستان گذشته با دعوت از مردم برای تكمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، گامهای اولیه را برداشته است كه هر چند آن فرم‌ها واجد اشكالات قابل ملاحظه‌ای بود اما می‌تواند پایه قابل اعتمادی برای كارهای بعدی باشد.
با این حال قبل از هر گونه تصمیم برای هدفمند كردن یارانه‌ها، دستیابی اطلاعات دقیق پردازش شده از آن نظرخواهی عمومی ضروری است. بالاخره نمایندگان باید بدانند چند درصد از خانواده‌ها – به ویژه خانواده‌های فقیر- از آن بانك اطلاعاتی جا مانده‌اند؟ بدیهی است اگر این تعداد زیاد باشد و یا بانك اطلاعاتی تشكیل شده به حد كافی جامع و مانع و كارآمد نباشد اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها می‌تواند عواقب امنیتی وخیم به دنبال داشته باشد. خاطره تلخ شورش‌های مشهد و اسلامشهر در اوایل دهه 70 و اندكی پس از اجرای ناكام سیاستهای تعدیل اقتصادی كه به تورم 49.5 درصدی منجر شد، هنوز زنده است.
حذف آخرین مزیت تولید كننده ایرانی؟
10 – یكی از معدود مزیت‌هایی كه برای تولید كننده‌های ایرانی در دنیای رقابتی امروز باقی مانده، انرژی ارزان است، حال آنكه این مزیت هم با اجرای لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها از بین خواهد رفت. در شرایطی كه اشتغال و تورم و اقتدار اقتصادی كشور به سودآوری و نشاط تولید وابسته است، آیا مصلحت است كه از سوی حكومت فشار جدیدی بر تولیدكننده ایرانی وارد شود؟
موخره
نمایندگان مجلس هفتم هنگام تصویب قانون بودجه سال 86 تصویب كردند كه قیمت گازوئیل از 16 تومان به 45 تومان افزایش یابد. دولت با این مصوبه مخالفت كرد و در اردیبهشت ماه سال گذشته با ارایه لایحه‌ای دو فوریتی از مجلس خواست قیمت گازوئیل را از لیتری 45 تومان به همان 16 تومان بازگرداند.
نماینده دولت در توجیه لایحه دو فوریتی دولت گفت: «... دولت معتقد است افزایش قیمت گازوئیل از هر لیتر 165 ریال به 450 ریال آن هم در ابتدای خردادماه می‌تواند مشكلات جدی در حمل و نقل ایجاد كند و موجب افزایش هزینه‌های عمومی ، افزایش تورم و ایجاد فشار بر كشاورزان شود...» مجلس آن روز به لایحه دولت رای مثبت داد اما یكسال پس از این ماجرا، «لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها » به مجلس ارایه شده كه خواستار افزایش قیمت گازوئیل از 165 ریال به 1000 ریال است!
در این یكسال چه اتفاقی افتاده است كه نظر دولت درباره قیمت گازوئیل 180 درجه تغییر كرده است؟ این رفتار را چگونه می‌توان توجیه كرد جز با یادآوری «خلاء تئوری اقتصادی منسجم» در دولت محترم؟
شاید كسی كه این سطور را تا اینجا دنبال كرده ، بپرسد كه این‌ها همه انتقاد و از موضع سلبی و نفی بود ، راه حل چیست؟
راه حل حداقل در مورد بنزین و گازوئیل مصرفی خودروها (كه فشار اصلی را بر بودجه دولت وارد می‌آورند) ، روشن است: اجرای قانون حمل و نقل عمومی. یعنی تكمیل هر چه سریعتر شبكه حمل و نقل عمومی و كاهش تدریجی و حذف سهمیه‌ها تا سال 1390 بطوری كه در آن سال صاحب هر خودرو مختار باشد كه یا از سیستم نسبتا كارآمد حمل و نقل عمومی ایجاد شده استفاده كند و یا با بنزین آزاد (و گران) با خودروی شخصی تردد كند.
علاوه بر این، چنانچه دولت واقعا قانون سیاستهای كلی اصل 44 را اجرا كند و به بخش خصوصی اجازه پالایش، واردات و توزیع بنزین را بدهد، چه بسا تا سال 1390 كه باید سهمیه‌بندی حذف و قیمت بنزین كاملا آزاد شود، شركتی عریض و طویل بنام «شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران» هم دیگر موضوعیت نداشته باشد.
درباره بقیه یارانه‌ها هم به شكلی اقتضایی و با استفاده از فناوری‌های روز راه‌حل‌های قابل ملاحظه‌ای عرضه شده است، نظیر تهیه كارت جامع سلامت ایرانیان برای هدفمند كردن یارانه دارو و پیشگیری از قاچاق آن به خارج و...
خلاصه آنكه درست است كه روند موجود پرداخت یارانه‌ها قابل دوام نیست، اما هدفمند كردن یارانه‌ها به شیوه لایحه ارایه شده، فقط وضع بد فعلی را با ایجاد تورم‌های شدید، بدتر و پیچیده‌تر می‌كند. راه چاره، تشخیص علت العلل مشكلات اقتصاد ایران و چاره‌جویی برای آنهاست یعنی اجرای همزمان قانون سیاستهای كلی اصل 44 ، قانون مدیریت خدمات كشوری (برای حذف تصدی‌های زاید دولتی)، قانون حمل و نقل عمومی و راه‌اندازی «نهضت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» با همكاری و همدلی هرسه قوه و مردم(اعم از تولید كننده و مصرف كننده)
لازم به یادآوری است كه اصل «هدفمند كردن یارانه‌ها» ، البته امری مفید و چه بسا ضروری برای اقتصاد ایران است، اما لایحه ارایه شده با این عنوان، به دلایلی كه در پی می آید ، مبتنی بر اولویت گذاری، هدفگذاری و سیاستگذاری اشتباه است و به دلایل زیر چاره‌ای جز رد قاطع آن نیست:
آیا بزرگترین مشكل اقتصاد ایران هدفمند نبودن یارانه ها است؟!
1 – دولتمردان در دفاع از لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها، وانمود می‌كنند كه «هدفمند نبودن یارانه‌ها» بزرگترین و یا اصلی‌ترین مشكل امروز اقتصاد ایران است. اگر مشكل اصلی و ریشه‌ای را این بدانیم كه با حل آن، بقیه مشكلات هم حل می‌شود و بدون حل آن نه، باید گفت مشكل اصلی اقتصاد ایران نه «هدفمند نبودن یارانه‌ها» ، بلكه «موانع متعدد تولید و سرمایه‌گذاری» است. چرا كه اگر بر فرض یارانه‌ها هدفمند هم بشود، تا وقتی تولید و سرمایه‌گذاری در كشور ما اقتصادی نباشد، فقر و نیاز به یارانه‌های هنگفت وجودخواهد داشت اما اگر همت دولت به «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» متمركز شود، ساز و كار باز توزیعی اقتصاد مبتنی بر تولید، نیاز به یارانه‌ها – ی حداقل مصرفی – را تا حدود زیادی رفع خواهد كرد.
خلاصه آنكه ، بر خلاف آنچه دولتمردان محترم عنوان می‌كنند ، هدفمند كردن یارانه‌ها، مشكل اصلی اقتصاد ایران نیست . شاید مشكل اصلی دولتمردان باشد اما حتما مشكل اصلی «ملت ایران» نیست.
لایحه هدفمند كردن یارانه ها یا مالیات ستانی؟!
2 - واكاوی در آنچه دولت را به ارایه لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها سوق داده، نشان می‌دهد، ریشه و دلیل اصلی تدوین این لایحه، «كسر بودجه» است. در واقع در سالهای اخیر یارانه‌های سوخت به حدی زیاد شده كه كار تدوین بودجه بدون كسری را بسیار مشكل كرده است. اما آیا مشكل كسری بودجه دولت از یارانه‌ها است یا از دیوانسالاری افعی گونه دولتی كه به شكل سیری ناپذیری بودجه می‌بلعد؟
وضعیت ادارات و شركتهای دولتی از 20 سال پیش تاكنون را در نظر بگیرید . نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان و بودجه هر اداره از آن زمان تاكنون چند برابر شده اما بهره‌وری و كارایی‌شان چقدر بیشتر شده است؟ اگر بخواهیم بی‌رودربایستی درباره این لایحه قضاوت كنیم، باید اعتراف كنیم كه لایحه «هدفمند كردن یارانه‌ها» ، بهانه و ابزاری است تا پول لازم برای ولخرجی‌ها و ریخت و پاش ها در ادارات وشركتهای دولتی از جیب ملت تامین شود.
درباره تامین كسر بودجه از محل هدفمند كردن یارانه‌ها و تجربه دیگر كشورها در این باره جوزف استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد و اقتصاددان ارشد بانك جهانی در سالهای 1997 تا 2000 ) در كتابی با عنوان جهانی سازی و دردسرهای آن (به فارسی ترجمه شده است) شرح می‌دهد كه تامین كسر بودجه با هدفمند كردن یارانه‌ها چگونه در سال 1997 در اندونزی به شورش‌های گسترده مردمی انجامیده و به سقوط حكومت منتهی شد.
كسانی كه از «لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها» دفاع می‌كنند ، بد نیست فصل چهارم این كتاب را تورقی بفرمایند.
اگر جرات دارند...!
3 – لایحه ارایه شده با عنوان هدفمند كردن یارانه‌ها، ظاهرا درباره یارانه‌ها است اما در واقع، پیشنهاد دولت برای دریافت مالیات از آب و برق و سوخت مصرفی مردم است. اگر خوش بینانه به قضیه نگاه كنیم باید تصور كنیم كه تهیه كنندگان این لایحه در فقدان یك تئوری اقتصادی روشن، قصد داشتند لایحه‌ای درباره یارانه ها تهیه كنند اما در عمل لایحه‌ای با ماهیت مالیات ستانی تنظیم كرده‌اند!
برخی می‌گویند آقای دكتر احمدی نژاد بسیار با جرات هستند كه می‌خواهند یارانه‌ها را هدفمند كنند. در این كه ایشان جرات و جسارت زیادی دارند، حرفی نیست اما بهتر نیست این جسارت عظیم آقای رییس جمهور به جای مالیات ستانی از مردم، صرف انضباط بخشیدن به دیوانسالاری فاسد، ولخرج ، كم خاصیت و سیری ناپذیر دولتی شود؟
دورویی با ملت
4 – لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها، با معیارهای دوگانه‌ای به مردم ایران (حداقل كارگران و كارمندان و حقوق بگیران ، نه تجار و كارفرمایان و سرمایه‌داران) نگاه می‌كند. از یك سو به مردم می‌گوید پول آب و برق و سوختی كه شركتهای انحصاری و ناكارآمد دولتی تولید و عرضه می‌كنند، به قیمت بین‌المللی بپردازید و از سوی دیگر به كارگران و كارمندان و حقوق بگیران می‌گوید به قیمت‌هایی بسیار كمتر از نرخهای بین‌المللی دستمزد بگیرید.
از دولتی كه شعارهای عدالتگرایانه سر می‌دهد، چنین رفتاری با گروه‌های ضعیف مردم (كارگران و كارمندان)، عجیب است و این تناقض را می‌توان ناشی از خلاء یك تئوری روشن اقتصادی در دولت نهم دانست.
عقب نشینی آشكار از مسیر صحیح
5 – لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها یك عقب نشینی آشكار از قانون «ساماندهی حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و «سیاستهای غیر قیمتی » آن است. بر اساس این قانون (همان تبصره 13 سابق) ، از آنجا كه اكنون شبكه حمل و نقل عمومی كامل و كارآمد نیست و به عبارت دیگر جانشین مناسبی برای خودروی شخصی وجود ندارد، دولت باید اولا تا سال 1390 با سهمیه‌بندی ، رشد مصرف بنزین را مهار كند و ثانیا با سرمایه‌گذاری وسیع، شبكه حمل و نقل و عمومی را كامل كند و همزمان با ایجاد جانشین خودروی شخصی (حمل و نقل عمومی)، به تدریج سهمیه بنزین را كم كند و تا سال 1390 آنرا به صفر رسانده و قیمت بنزین را صرفا به قیمت آزاد بفروشد.
امروز در حالی كه بخش مشكل و پر هزینه این كار (سهمیه‌بندی بنزین ) انجام شده و در شرایطی كه به دلایل مختلف، هنوز شبكه حمل و نقل عمومی كامل نشده است، كدام عقل سلیم می‌پذیرد كه قانون كلیدی فوق را در میانه راه رها كنیم و به سیاستهای ناكارآمد و شكست خورده «قیمتی» (افزایش قیمت بنزین به امید واهی كاهش مصرف) برگردیم؟ در شرایطی كه آن همه هزینه برای سیاستهای غیر قیمتی مهار مصرف بنزین پرداخته شده ، آیا منطقی است كه در آستانه چیدن میوه این سیاستها، به كل آنرا كناری نهاده و زحمات همه این سالها را هدر دهیم؟
مرگ یكبار – شیون هم یكبار؟!
6- برخی در دفاع از «هدفمند كردن» یا «نقدی كردن» یا «حذف كردن» یارانه‌ها می‌فرمایند: «مرگ یكبار – شیون هم یكبار»! جای تامل است كه در راس سیاستگذاری‌های پیچیده اقتصاد ایران، چنین استدلالهای ساده‌انگارانه‌ای مطرح می‌شود. كدام عقل سلیمی می‌پذیرد كه با 4 برابر كردن قیمت بنزین و 22 برابر كردن قیمت گاز و 11 برابر كردن قیمت گازوئیل و 6 برابر كردن قیمت برق، (ارقام پیشنهادی لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها) تورم چندانی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد؟ به راستی كدام مرگ و كدام شیون؟ چه كسی در این فرایند قرار است بمیرد و چه كسی شیون كند؟
برادران محترم دولتی استدلال می‌فرمایند كه توزیع مجدد درآمدهای لایحه، آثار تورمی لایحه را جبران خواهد كرد. این برادران همانها هستند كه ابتدا می‌فرمودند در طرح تحول اقتصادی به هر ایرانی در 7 دهك اول ماهانه 90 هزار تومان پرداخت می‌شود بعد این رقم را آنقدر پایین آوردند كه عملا به صفر متمایل شده است.
دولتمردان محترم احتمالا فراموش كرده‌اند كه منافع این لایحه قرار است چاه ویل كسر بودجه دولت را بپوشاند و دیگر چیزی برای باز توزیع میان دهكهای فقیر نخواهد ماند.
درباره آثار تورم زای این لایحه همچنین لازم به یادآوری است كه «تورم انتظاری» كلا در محاسبات مربوط به تورم‌زایی آن حذف شده و دولتمردان محترم استدلال می‌فرمایند كه چون نمی‌توانیم «تورم انتظاری» را محاسبه كنیم پس فرض می‌كنیم كه نیست!
خلاصه آنكه لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها دارای آثار تورمی قطعی و آثار بازتوزیعی احتمالی و موهوم است و تورم زایی آن به حدی است كه آثار باز توزیعی آن - اگر وجود هم داشته باشد- را خنثی خواهد كرد.
مغایرت با سیاستهای كلی اصل44
7 – لایحه هدفمند كردن یارانه ها به روشنی مغایر سیاستهای كلی اصل 44 و هدف كوچك كردن دولت است چرا كه بر اساس آن میلیاردها میلیاردها ریال پول در اختیار دیوانسالاران اسرافكار و خراج می‌دهد تا عطش سیری ناپذیر خود را در «هزینه‌كردن» ارضا كنند، بخش عمده‌ای آن برای تامین كسر بودجه و بخشی‌اش هم اگر بماند برای توزیع میان دهكهای پایین.
اگر مغایرت این لایحه با سیاستهای كلی اصل 44 را هم نادیده بگیریم باید پرسید دستگاه دیوانسالاری از نظر مالی بی‌انضباط فعلی- صرفنظر از اینكه رییس‌اش آقای احمدی‌نژاد باشد یا آقای خاتمی یا آقای هاشمی یا هر كس دیگر بعدی – آیا آنقدر شایستگی دارد كه این رقم نجومی را به خوبی و كارآمدی مدیریت و میان ملت باز توزیع كند و یا اینكه وجوه حاصل از اجرای لایحه در این سیستم ولخرج و شلخته خیلی سریع غیب خواهد شد؟
قدرت نمایی و ولخرجی از كیسه ملت
8 – شركتهای دولتی كشور ما، هم به لحاظ ماهیت‌شان و هم به لحاظ فقدان نظارت موثر بر عملكرد وامور مالی‌شان، از یك سو كالاهایی را گران تولید می‌كنند و از سوی دیگر با رفتار‌شان اجازه نمی‌دهند رقیبی از بخش خصوصی وارد میدان شود. البته دولتمردان محترم همواره در لفظ از بخش خصوصی حمایت می‌كنند اما در عمل، سیستم دولتی آنقدر مانع در مقابل سرمایه‌گذاران می‌گذارد كه كمتر طرح تولیدی را می‌توان یافت كه با ریسك‌های بالای ایجاد شده در اثر مقررات و تصمیم‌های غیر قابل پیش‌بینی دولت، توجیه اقتصادی داشته باشد.
حال با این رفتار انحصارگرایانه دولت وشركتهای دولتی آیا سزاروار است مردم ایران مجبور به پرداخت هزینه های زاید و ریخت و پاش‌های شركتهای دولتی شوند؟
مدیران شركت برق اگر می‌خواهند میلیاردها تومان برای حضور در لیگ برتر فوتبال هزینه كنند یا مدیران فلان شركت دولتی اگر می‌خواهند دفترشان در یك برج بزرگ و لوكس باشد، چرا هزینه خواسته‌های آقایان را مردم ایران باید بپردازند؟
تعارف رابگذاریم كنار. مناسبات امروز جمهوری اسلامی به گونه‌ای شده است كه حجم بودجه دستگاه تحت مدیریت هر مدیر دولتی، حوزه قدرت او را تعریف می‌كند. شركت نفت را ملاحظه بفرمایید، مدیران آن 21 سال است قانونا مكلف به ارایه اساسنامه هستند اما مدیران شركت ملی نفت اساسنامه‌ای به مجلس ارایه نمی‌كنند و هیچ نماینده‌ای هم نمی‌تواند وزیر نفت را به شكل موثری به اجرای قانون وادار كند، چرا؟ چون شركت نفت پول هنگفتی دارد و مدیران آن می‌توانند و «قدرت» آن را دارند كه[….].
حال با این قبیل مناسبات دور از اصول و آرمانهای جمهوری اسلامی ، آیا منصفانه است كه از مردم ایران بخواهیم هزینه‌های ارضای «شهوت خرج كردن» و «قدرت طلبی» مدیران دولتی را روی قبض‌های آب و برق و گاز و... شان بپردازند؟*
فقدان مكانیسم اصابت
9 – هدفمند كردن یارانه‌ها مستلزم داشتن بانك اطلاعاتی جامع از وضعیت ثروت و درآمد همه اقشار و خانواده‌ها و نیز «مكانیسم اصابت» دقیق یارانه به گروه هدف است. برای این كار خوشبختانه دولت محترم در تابستان گذشته با دعوت از مردم برای تكمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، گامهای اولیه را برداشته است كه هر چند آن فرم‌ها واجد اشكالات قابل ملاحظه‌ای بود اما می‌تواند پایه قابل اعتمادی برای كارهای بعدی باشد.
با این حال قبل از هر گونه تصمیم برای هدفمند كردن یارانه‌ها، دستیابی اطلاعات دقیق پردازش شده از آن نظرخواهی عمومی ضروری است. بالاخره نمایندگان باید بدانند چند درصد از خانواده‌ها – به ویژه خانواده‌های فقیر- از آن بانك اطلاعاتی جا مانده‌اند؟ بدیهی است اگر این تعداد زیاد باشد و یا بانك اطلاعاتی تشكیل شده به حد كافی جامع و مانع و كارآمد نباشد اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها می‌تواند عواقب امنیتی وخیم به دنبال داشته باشد. خاطره تلخ شورش‌های مشهد و اسلامشهر در اوایل دهه 70 و اندكی پس از اجرای ناكام سیاستهای تعدیل اقتصادی كه به تورم 49.5 درصدی منجر شد، هنوز زنده است.
حذف آخرین مزیت تولید كننده ایرانی؟
10 – یكی از معدود مزیت‌هایی كه برای تولید كننده‌های ایرانی در دنیای رقابتی امروز باقی مانده، انرژی ارزان است، حال آنكه این مزیت هم با اجرای لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها از بین خواهد رفت. در شرایطی كه اشتغال و تورم و اقتدار اقتصادی كشور به سودآوری و نشاط تولید وابسته است، آیا مصلحت است كه از سوی حكومت فشار جدیدی بر تولیدكننده ایرانی وارد شود؟
موخره
نمایندگان مجلس هفتم هنگام تصویب قانون بودجه سال 86 تصویب كردند كه قیمت گازوئیل از 16 تومان به 45 تومان افزایش یابد. دولت با این مصوبه مخالفت كرد و در اردیبهشت ماه سال گذشته با ارایه لایحه‌ای دو فوریتی از مجلس خواست قیمت گازوئیل را از لیتری 45 تومان به همان 16 تومان بازگرداند.
نماینده دولت در توجیه لایحه دو فوریتی دولت گفت: «... دولت معتقد است افزایش قیمت گازوئیل از هر لیتر 165 ریال به 450 ریال آن هم در ابتدای خردادماه می‌تواند مشكلات جدی در حمل و نقل ایجاد كند و موجب افزایش هزینه‌های عمومی ، افزایش تورم و ایجاد فشار بر كشاورزان شود...» مجلس آن روز به لایحه دولت رای مثبت داد اما یكسال پس از این ماجرا، «لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها » به مجلس ارایه شده كه خواستار افزایش قیمت گازوئیل از 165 ریال به 1000 ریال است!
در این یكسال چه اتفاقی افتاده است كه نظر دولت درباره قیمت گازوئیل 180 درجه تغییر كرده است؟ این رفتار را چگونه می‌توان توجیه كرد جز با یادآوری «خلاء تئوری اقتصادی منسجم» در دولت محترم؟
شاید كسی كه این سطور را تا اینجا دنبال كرده ، بپرسد كه این‌ها همه انتقاد و از موضع سلبی و نفی بود ، راه حل چیست؟
راه حل حداقل در مورد بنزین و گازوئیل مصرفی خودروها (كه فشار اصلی را بر بودجه دولت وارد می‌آورند) ، روشن است: اجرای قانون حمل و نقل عمومی. یعنی تكمیل هر چه سریعتر شبكه حمل و نقل عمومی و كاهش تدریجی و حذف سهمیه‌ها تا سال 1390 بطوری كه در آن سال صاحب هر خودرو مختار باشد كه یا از سیستم نسبتا كارآمد حمل و نقل عمومی ایجاد شده استفاده كند و یا با بنزین آزاد (و گران) با خودروی شخصی تردد كند.
علاوه بر این، چنانچه دولت واقعا قانون سیاستهای كلی اصل 44 را اجرا كند و به بخش خصوصی اجازه پالایش، واردات و توزیع بنزین را بدهد، چه بسا تا سال 1390 كه باید سهمیه‌بندی حذف و قیمت بنزین كاملا آزاد شود، شركتی عریض و طویل بنام «شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران» هم دیگر موضوعیت نداشته باشد.
درباره بقیه یارانه‌ها هم به شكلی اقتضایی و با استفاده از فناوری‌های روز راه‌حل‌های قابل ملاحظه‌ای عرضه شده است، نظیر تهیه كارت جامع سلامت ایرانیان برای هدفمند كردن یارانه دارو و پیشگیری از قاچاق آن به خارج و...
خلاصه آنكه درست است كه روند موجود پرداخت یارانه‌ها قابل دوام نیست، اما هدفمند كردن یارانه‌ها به شیوه لایحه ارایه شده، فقط وضع بد فعلی را با ایجاد تورم‌های شدید، بدتر و پیچیده‌تر می‌كند. راه چاره، تشخیص علت العلل مشكلات اقتصاد ایران و چاره‌جویی برای آنهاست یعنی اجرای همزمان قانون سیاستهای كلی اصل 44 ، قانون مدیریت خدمات كشوری (برای حذف تصدی‌های زاید دولتی)، قانون حمل و نقل عمومی و راه‌اندازی «نهضت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» با همكاری و همدلی هرسه قوه و مردم(اعم از تولید كننده و مصرف كننده)
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
