اما آيا اين مسئله مختص به دولت كنوني است يا دولت‌هاي گذشته نيز با غول گراني زورآزمايي مي‌كردند؟ به ويژه آن‌كه سخنگوي دولت در پاسخ به اظهارات هاشمي رفسنجاني در خطبه‌هاي عيد قربان، دولت سازندگي را ركورددار تورم توصيف كرده و اين دولت را در مبارزه با تورم، شكست‌خورده دانست. بنابراين، مطالعه عملكرد اقتصادي دولت‌هاي پس از جنگ در مديريت تورم، مي‌تواند معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد دولت نهم در حوزه اقتصاد باشد.
پيش از ورود به بحث، توجه به اين نكته لازم است كه در اقتصاد ايران كه درآمد به دست آمده از فروش منابع نفتي، موتور محركه اقتصاد كشور را تشكيل مي‌دهد، بررسي مؤلفه‌هاي اقتصادي مانند نرخ تورم، نرخ رشد، نرخ بيكاري، درآمد سرانه و ... به عنوان متغيري مستقل و بدون در نظر گرفتن درآمد ناشي از فروش نفت و گاز ممكن نيست و عملا به دليل نقش محوري نفت در تأمين منابع دولت و ساختار اقتصادي ايران، همه پارامترهاي اقتصادي، مستقيم يا غيرمستقيم، تحت تأثير درآمد فروش نفت است.
از سوي ديگر، دولت‌ها در ايران به صورت سنتي به دو شكل از ارز حاصل از فروش نفت براي كنترل تورم استفاده مي‌كنند؛ صورت نخست با افزايش واردات و گسترش بازار عرضه براي پاسخ دادن به تقاضاي اضافي موجود در داخل كشور است و شيوه دوم نيز تبديل ارز به ريال و فروش مستقيم ارز توسط بانك مركزي يا فروش غيررسمي آن به وسيله واسطه‌هاي داخلي و خارجي و جذب ريال موجود در بازار براي كنترل نقدينگي و تأمين هزينه‌هاي دولت، بدون افزايش پايه پولي مي باشد كه البته در اين شيوه، بخشي از منابع ارزي كشور براي كنترل تورم مصرف مي‌شود.
بنابراين، براي بررسي جامع روند تورم، بايد سه عامل شاخص بهاي مصرف‌كننده (نرخ تورم)، درآمد نفتي كشور و ميزان واردات هم‌زمان كنترل شود تا روابط ميان اين سه متغير مهم اقتصادي مشخص شود.
در اين فرصت با استفاده از سه متغير نامبرده، به ارزيابي عملكرد نوزده سال گذشته سه دولت هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد در زمينه معضل تورم مي‌پردازيم. بايد گفت، براي جلوگيري از بروز خطاهاي آماري، همه اطلاعات آمده در اين نوشتار، از بانك اطلاعات اقتصادي بانك مركزي كه به تازگي به بهره‌برداري رسيده، استخراج شده است.
بررسي عملكرد دولت سازندگي، نشان مي‌دهد كه نرخ تورم در ابتداي كار اين دولت، از 18 درصد به 7 / 8 درصد كاهش پيدا كرده، اما با يك سير صعودي تا مرز 49 درصد در سال 1374 افزايش مي‌يابد و سپس دوباره كاهش يافته و به كمتر از 20 درصد در سال نخست دولت بعد مي‌رسد. به عبارت ديگر، متوسط نرخ تورم در دولت هاشمي رفسنجاني، معادل 25 درصد است.
در دولت خاتمي نيز تورم در سه سال نخست، سير صعودي دارد و از 17 درصد در سال 1376 به 20 درصد در سال 1378 مي‌رسد، اما اين روند در سال 1379 متوقف شده و نرخ تورم به 12 درصد در اين سال و 11 درصد در سال 80 كاهش مي‌يابد؛ هرچند بار ديگر در سه سال پاياني دولت اصلاحات، تورم در حد 15 درصد ثابت مي‌ماند.
اما سير نزولي تورم در سالهاي پاياني دولت اصلاحات، موجب مي‌شود كه نرخ آن در سال 1384؛ يعني نخستين سال دولت نهم به 12 درصد برسد. در مجموع مي‌توان گفت، نرخ متوسط تورم در دولت خاتمي كمتر از 16 درصد است.
در دولت نهم، نرخ تورم در سال دوم از 12 درصد به حدود 14 درصد افزايش مي‌يابد و در سال سوم نيز تا پايان هشت ماهه نخست سال 1386به 19 درصد رسيده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال به مرز 22 درصد افزايش يابد. با اين حساب، نرخ تورم در سه سال نخست دولت احمدي‌نژاد در حد دولت سابق؛ يعني كمتر از 16 درصد باقي مي‌ماند.
شايد فراز و نشيب فراوان در افزايش و كاهش نرخ تورم در هجده سال گذشته، اين پرسش را پديد آورد كه علت اين همه تغيير، آن هم در زمان تصدي اين دولت‌ها در اقتصاد كشور چيست؟ بررسي دو متغير ديگر، يعني ميزان درآمد نفتي و واردات، مي‌تواند پاسخي مناسب به اين پرسش ارايه كند.
بررسي درآمد نفتي دولت‌هاي گذشته، نشان مي‌دهد روند تورم دقيقا متناسب با درآمدهاي فروش نفت و واردات حاصله از آن است، به گونه‌اي كه افزايش درآمدهاي نفتي دولت سازندگي از دوازده ميليارد دلار در سال 1368 به هجده ميليارد دلار ، دقيقا متناسب با افزايش واردات كشور از سيزده ميليارد دلار به هجده ميليارد دلار است،واين افزايش واردات از دلايل كاهش نرخ تورم از 17 درصد به نصف آن؛ يعني 8 درصد مي‌شود و سپس كاهش درآمدهاي نفتي در سالهاي بعدي(1370تا1372) به 16 و 14 ميليارد دلار، موجب افزايش نرخ تورم تا سطح 25 درصد شود. نكته قابل توجه آن‌كه دولت سازندگي در سالهاي 1370 تا 1372 به رغم كاهش درآمدهاي نفتي، با افزايش واردات از طريق استقراض خارجي، تورم را كنترل كرده، اما با تشديد بحران بدهي‌ها از سال 1373، به يك باره كشور شاهد جهش تورمي از 23 درصد در سال 1372 به 35 درصد در سال 1373 و 49 درصد در سال 1374 مي‌شود و اين دقيقا هم‌زمان با كاهش واردات كشور به مرز 12 ميليارد دلار در اين سال‌هاست و در سال 1375 كه آخرين سال دولت سازندگي است، با كاهش بحران بدهي‌ها و افزايش واردات، نرخ تورم به 23 درصد كاهش مي‌يابد. به بياني ديگر، مجموع درآمد به دست آمده از فروش نفت در دولت سازندگي، معادل 126 ميليارد دلار و متوسط سالانه آن كمتر از شانزده ميليارد دلار بوده و مجموع واردات كالا در اين دولت نيز حدود 139 ميليارد دلار با متوسط سالانه هفده ميليارد دلار است.
در دولت اصلاحات نيز دقيقا شاهد تناسب نرخ تورم با درآمد نفتي و واردات هستيم. با كاهش شديد درآمد نفتي از پانزده ميليارد دلار در سال 1376 به كمتر از ده ميليارد دلار در سال 1377 و محدود ماندن واردات در حد چهارده ميليارد دلار در سالهاي 76 و 77 سپس كاهش آن به سيزده ميليارد دلار در سال 1378، تورم از 17 درصد به 18 درصد و سپس به 20 درصد در سال 1378 مي‌رسد، اما با افزايش درآمد نفتي در سالهاي پس از 79 و طبعا افزايش واردات از پانزده ميليارد دلار در سال 1379به هجده ميليارد دلار در سال 1380، تورم از 20 درصد به 12 درصد و سپس به 11 درصد كاهش مي‌يابد. در سالهاي پاياني دولت خاتمي نيز با افزايش مداوم قيمت نفت، درآمدهاي ارزي حاصل از آن به 23 ميليارد دلار در سال 1381، 27 ميليارد دلار در سال 1382 و 36 ميليارد دلار در سال 1383 مي‌رسد و دولت با افزايش حجم واردات در سطح درآمدها، تورم را در حد 15 درصد كنترل مي‌كند. به اين ترتيب، مجموع درآمدهاي نفتي دولت خاتمي 172 ميليارد دلار و متوسط سالانه آن بيش از 21 ميليارد دلار و مجموع واردات 164ميليارد دلار و متوسط سالانه آن، كمتر از بيست ميليارد دلار است.
اما با به قدرت رسيدن دولت نهم، تناسب بين درآمدهاي نفتي، واردات و تورم تغيير مي‌كند. به رغم افزايش درآمدهاي نفتي به 54 ميليارد دلار در سال 1384، 62 ميليارد دلار در سال 1385 و هفتاد ميليارد دلار در سال 1386 (بنا بر شرايط كنوني) كه واردات کشور را به 43ميليارد دلار در سال اول، 49 ميليارد دلار در سال دوم وپنجاه وهشت ميليارد دلار در سال سوم مي‌رساند، نرخ تورم روند صعودي به خود گرفته است و از 12 درصد در سال 1384 به 14 درصد در سال 1385 و 22 درصد در سال 1386 مي‌رسد.
به عبارت ديگر، مجموع درآمد 185 ميليارد دلاري دولت در سالهاي 84، 85 و 86 كه متوسط سالانه آن، 62 ميليارد دلار و واردات 150ميليارد دلاري كه متوسط سالانه آن 50 ميليارد دلار است، متوسط نرخ تورم در دولت نهم در حد 16 درصد دولت پيشين باقي مانده است.
بر پايه مطالب ياد شده، مي‌توان گفت كه دولت سازندگي با استفاده از افزايش درآمد نفتي، موفق به تك‌نرخي كردن تورم شد و جهش تورمي اين دولت در زمان كاهش شديد درآمد نفتي و واردات اتفاق افتاد. در دولت اصلاحات نيز با افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش واردات، پس از سال سوم موفق به مهار تورم شد، اما در دولت نهم به رغم افزايش بي‌سابقه درآمدهاي نفتي و واردات، نرخ تورم نيز سيري فزاينده داشته است.
به بيان ديگر، متوسط درآمد نفتي دولت نهم، 350 درصد بيش از دولت سازندگي و 190 درصد بيش از دولت اصلاحات بوده و واردات اين دولت نيز 190 درصد بيش از دولت سازندگي و 150 درصد بيش از دولت اصلاحات است. اما تورم در سه سال نخست دولت نهم، کمي بيش از دولت اصلاحات و حدود 9 درصد كمتر از دولت سازندگي است.
نكته جالب ديگري كه وجود دارد، تفاوت شرايط جهش تورمي در دولت سازندگي و جهش تورم در دولت نهم است.
در سالهاي 1373 تا 1374 كه در نرخ تورم در دولت سازندگي از 35 درصد فراتر رفت، درآمد نفتي كشور، حدود چهارده ميليارد دلار و واردات در حد دوازده ميليارد دلار بود، اما جهش تورم در دولت نهم در سالي رخ مي‌دهد كه درآمد نفتي كشور به رقم بي‌سابقه هفتاد ميليارد دلار و واردات به مرز 60 ميليارد دلار رسيده است.
از سوي ديگر، شكاف بين درآمدهاي نفتي و واردات كالا در دولت نهم نسبت به دولت‌هاي گذشته تغيير چشمگيري كرده است. در دولت سازندگي، مجموع كل واردات كشور دوازده ميليارد دلار بيشتر از درآمدهاي نفتي كشور بود كه با استقراض تأمين شد. در دولت اصلاحات، مجموع درآمد نفتي ده ميليارد دلار بيشتر از واردات كالا بود كه بخش اين رقم نيز در حساب ذخيره ارزي به دولت نهم تحويل شده است. اما در دولت نهم مجموع درآمدهاي نفتي 35ميليارد دلار، بيشتر از واردات كالاست كه اين رقم هنگفت اضافه بر كاهش هشت ميليارد دلاري در موجودي حساب ذخيره ارزي است. به بياني ديگر، در سه سال نخست دولت نهم، بيش از 40 ميليارد دلار تفاوت بين درآمدها و هزينه‌هاي كشور وجود دارد كه اين رقم، نه به حساب ذخاير بانك مركزي افزوده و نه صرف بازپرداخت بدهي‌ها شده، در حالي كه با استفاده از اين منبع ارزي عظيم، امكان كنترل نقدينگي و تسريع در رشد اقتصادي كشور كاملا ميسر بوده، اما سرنوشت آن تاكنون روشن نشده است.