امروز اگر جلسه تشكیل و قرارداد میان آنها بسته شود با 20 میلیون تومانی كه سرمایه‌گذاری می‌كنند ماهی یكی دو میلیون دستشان را می‌گیرد.
این یعنی رفاه و زندگی خوب. مثل این‌كه قرار است مشكلاتشان تمام شود و پس‌اندازی برای خودشان دست و پا كنند و آن وقت صاحب‌خانه شوند و شاید هم مغازه‌ای برای خودشان بخرند...
او و دوستش حالا به دفتر كار پسر جوان آمده‌اند. همه چیز مثل همیشه است و منشی خیلی خوب آنها را تحویل می‌گیرد و فرم‌هایی را كه باید پر كنند، جلویشان می‌گذارد. حالا پسر جوان هم آمده است و امضای قرارداد، چند ثانیه بیشتر طول نمی‌كشد. آنها زیر نوشته‌ها را امضا می‌كنند و مست از كسب سودی زیاد، خوشحال دست در دست هم از ساختمان می‌روند. حالا نوبت خوشحالی پسر جوان است. او به منشی نگاهی می‌كند و با خنده می‌گوید چه راحت بود. این یكی هم در دام افتاد.
شاید این خلاصه‌ای از سرنوشت دو تن از افراد طماع و راحت‌طلبی باشد كه به خاطر زودباوری‌شان در دام شیادانی افتاده‌اند كه شركت‌های هرمی را اداره می‌كنند. آدم‌هایی كه جذب این شركت‌ها می‌شوند معمولا براحتی با استدلال‌های رئیس شبكه یا افراد پایین دستی شركت خام می‌شوند و تمام پولی را كه در طول سال‌ها جمع كرده‌اند یا از اطرافیان خود قرض گرفته‌اند بسادگی در اختیار آدم‌هایی می‌گذارند كه چیزی جز كلك و ادعا در چنته ندارند. در واقعفریب‌خوردگان شركت‌های هرمی آدم‌های طماعی هستند كه كسب درآمد آسان و بی‌دردسر را بر هر چیزی ترجیح می‌دهند، غافل از آن كه در پس این راحتی كلاهی به بلندای قامتشان بر آنها پوشانده می‌شود.
شركت‌های هرمی از كجا آمدند
تولد شركت‌های هرمی به بیش از 70 سال پیش و به كشور آمریكا بر می‌گردد. در واقع این شركت‌ها در آغاز برای انجام بازاریابی شبكه‌ای از حوالی سال 1930 كار خود را شروع كردند. در این روش تولیدكننده به جای این‌كه كالای خود را از طریق عوامل پخش با درصد كمیسیون بالا بفروشند با استفاده از خود مشتریان این كار را انجام می‌دهند. به این ترتیب در اندك زمان شبكه‌ای از خریداران كه تمایل دارند در كار فروش به تولیدكننده كمك كنند و خود نیز سودی به دست آورند، كار را به دست می‌گیرند.
در واقع در این روش فروشنده كالای خود را به افرادی در شبكه بازاریابی و فروش واگذار می‌كند و آن افراد نیز كالا را به چند نفر زیر دست خود واگذار می‌كند و در نتیجه تعداد مشتریان و فروشندگان كالا به طور تصاعدی در شبكه اضافه می‌شود.
البته ابتدا این روش شیوه خوبی برای فروش كالا بود، ولی بتدریج تبدیل به دسیسه‌ای شد كه مصداق بارز كلاهبرداری است. در این روش افراد با پرداخت مبالغی پول، عضو شركت می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیر مجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا می‌كنند. در نهایت این روش به جایی می‌رسد كه در آن عده زیادی از سرمایه‌گذاران در انتهای هرم به عده كمی در بالای هرم پول می‌دهند، در حالی كه میان آنها محصولی بی‌ارزش یا با ارزش كم فروخته می‌شود و هیچ خدمات ویژه‌ای نیز عاید سرمایه‌گذار نمی‌شود.
این در شرایطی است كه اگر سرمایه‌گذاران نتوانند افراد تازه‌ای را به بدنه هرم اضافه كنند تمامی پول خود را از دست می‌دهند و در نتیجه بدون آن كه سر شاخه‌های هرم ضرر كنند، هرم فرو می‌ریزد.
نكته قابل توجه در شركت‌های هرمی این است كه سرشاخه‌ها و آنانی كه مستقیم با سرمایه‌گذاران ارتباط برقرار می‌كنند آنقدر فن بیان و قدرت اقناع كردن دارند كه حتی اگر فرد فریب‌خورده آدم زرنگی نیز بوده حتما به دام افتاده است. در واقع حلقه اصلی در فعالیت این شركت‌ها به‌كارگیری فنون روان‌شناسی و ارتباطات است تا از طریق آن افراد به دام افتاده را كاملا صید كنند. پس لازم به نظر می‌رسد افراد به محض آشنایی با چنین آدم‌هایی نخست حس زیاده‌خواهی خود را كنترل كنند و پس از آن بكوشند تا فریب الفاظ زیبای این قبیل آدم‌ها را نخورند.
این دسیسه‌ها را به خاطر بسپارید
شركت‌های هرمی برای جذب سرمایه‌گذاران ترفند‌های مختلفی دارند، ولی در عین تفاوت در یك مساله با هم مشتركند وآن این‌كه به افراد وعده می‌دهند تا اگر اعضای تازه‌ای را به شركت معرفی كنند سود زیادی به دست می‌آورند. در یكی دیگر از شیوه‌های رایج، سرشاخه شركت هرمی نامه‌ای را به صندوق پست الكترونیك یا معمولی شخصی می‌فرستد و در آن نامه از شخص مورد نظر می‌خواهد تا به افرادی كه نامشان در نامه آمده است مقداری پول بدهند و در عوض نام او به جای نام فرد نخست فهرست قرار بگیرد.
چنین فردی همچنین ملزم می‌شود تا نامه را برای اشخاص دیگری نیز بفرستد و ادامه كار را از آنها بخواهد. در ترفندی دیگر كه به نام پونزی شناخته می‌شود، به سرمایه‌گذاران سود‌هایی داده می‌شود كه از بهره‌های متعارف خیلی بیشتر است؛ البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تامین می‌شود و شركت یا فرد دریافت‌كننده سرمایه نیازی به انجام كار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. در واقع در ترفند پونزی تنها كاری كه سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند این است كه پول خود را به بازاریاب می‌دهند و دیگران را هم به این كار تشویق می‌كنند.
اما پس از شناختن شیوه‌های اغفال، شناختن شركت‌های هرمی و دانستن نام آنها نیز ضروری است. آن گونه كه چندی قبل قاضی محمدزاده، بازپرس شعبه اول دادسرای مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد، شركت گلدكوئیست در 3 بخش طلا، سكه و جواهرات، تورهای مسافرتی، كارت‌های اعتباری و تحقیقات)ebl( فعالیت می‌كند. این در حالی است كه شركت‌های شای نینگ، گلدماین و گلدبست در زمینه طلا، گلدبیز در زمینه ساعت، ای پارسیان در زمینه كارت‌های تخفیف، نت ورك در زمینه سی‌دی، كرشن بلاك، وست ویژن در زمینه كالاهای مختلف، فرهنگ معاصر در زمینه بن كتاب و شركت‌های آسونت، آسو گستر، طوبی و نت كه هر كدام در بخش‌های مختلف به طور غیر قانونی فعالیت می‌كنند. اما اگرچه حوزه فعالیت هریك از این شركت‌ها متفاوت است ولی نقطه مشترك آنها استفاده از بیانی شیوا با استدلال‌های قابل پذیرش است كه سبب به دام افتادن افراد می‌شود. به طور مثال در شركت گلدگوئیست سكه‌های طرح امام را به افراد نشان می‌دهند و این‌طور استدلال می‌كنند كه ضرب چنین سكه‌هایی به معنی گرفتن مجوز از دولت است یا در شگردی دیگر اعلام می‌كنند كه چون مالیات می‌پردازند به معنای قانونی بودن فعالیت‌شان است. این در حالی است كه برخی نیز استفتائاتی از مراجع تقلید در مورد شركت‌های هرمی را به مراجعان نشان می‌دهند تا اعلام كنند كه فعالیت‌شان مورد تایید دین اسلام نیز هست.
سود نصیب چه كسی می‌شود
اما رمز موفقیت كسانی كه دیگران را جذب شركت‌های هرمی می‌كنند، دروغگویی آنان و تسلط آنان بر خویشتن است. در واقع آنها با مهارت دروغ می‌گویند تا افراد طمعكار را به دام بیندازند؛ در حالی كه وقتی فردی در دام می‌افتد برای بقای خودش باید خود نیز تبدیل به فردی دروغگو شود. به این ترتیب مال باختگان یا همان مشتریان برای جبران زیان خود باید سر دیگران را كلاه بگذارند و این زنجیره همچنان ادامه می‌یابد. نكته قابل توجه این است كه باید دید سود شركت‌های هرمی واقعا نصیب چه كسانی می‌شود. چنین به نظر می‌رسد كه سود اصلی شركت‌های هرمی عاید كسانی می‌شود كه شبكه كلاهبرداری را به راه انداخته‌اند تا دیگران با رضایت خود جیب آنها را پر كنند. این در حالی است كه اگر شهروندان هوشیار باشند هرگز چنین افرادی نمی‌توانند به چنین سود‌هایی دست پیدا كنند. در واقع گفته می‌شود مشتریان اصلی شبكه‌های هرمی 2 دسته اصلی هستند؛ نخست كسانی كه از نظر سطح درآمد جزو اقشار پایین اجتماع هستند و به خاطر این‌كه فكر می‌كنند از راه مشروع و به واسطه زحمت كشیدن نمی‌توانند به جایی برسند، دل به كسب درآمد از این طریق می‌بندند. دسته دوم افراد مرفهی هستند كه برای گذران زندگی مشكلی ندارند، اما در عین حال دوست دارند تا بدون این‌كه زحمت زیادی بكشند به پول برسند. پس تا این دو دسته افراد در جامعه وجود دارد بی‌شك شركت‌های هرمی نیز وجود خواهند داشت.
سرمایه‌گذاری‌ای كه جرم است
طرح الحاق یك بند و یك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن با عنوان «طرح ممنوعیت فعالیت شركت‌ها و موسسات با ساختار هرمی با شبكه بی‌انتها از قبیل گلدكوئیست» با امضای 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شد و یك فوریت آن در جلسه علنی چهارم خرداد ماه 1384 به تصویب رسید و پس از 2 بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در تاریخ بیست و هشتم دی ماه 1384 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
هدف از ارائه این طرح، مقابله با فعالیت شركت‌های زنجیره‌ای (كه با انجام فعالیت‌های اقتصادی منشا ضرر و زیان اقشار مختلف مردم شده و با روال غیرشرعی به ارائه فعالیت‌های غیرتولیدی می‌پردازند و مقادیر هنگفتی از ثروت ملی كشور را به خود اختصاص داده و زیان‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصادی كشور وارد می‌سازند)، صیانت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و حمایت از رقابت منصفانه است. به این ترتیب، هم‌اكنون نزدیك به 4سال است كه مرتكبان این قبیل فعالیت‌ها مجرم شناخته شده و مستحق مجازات هستند.
براساس قانون تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شركت یا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی كه اعضای جدید برای كسب منفعت، افراد دیگری را جذب كرده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد جرم محسوب می‌شود؛ همچنین هر یك از این اعمال اگر به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مرتكب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 تا 20 سال محكوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. به این ترتیب دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محكوم كند.
این در حالی است كه برابر قانون اگر كار‌های انجام شده عمده یا كلان یا فراوان نباشد، مرتكب علاوه بر رد مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل 2 برابر اموالی كه به دست آورده محكوم می‌شود.
ثبت شركت‌ها و چند پرسش
در این میان برخی صاحب‌نظران اگر چه بیان می‌كنند كه قوه قضاییه باید دامنه برخوردهایش با چنین شركت‌هایی را گسترش دهد و اقدام علیه آنها را تنها محدود به برخی زمان‌های خاص نكند، برخی نیز انگشت اتهام را به سوی سازمان ثبت شركت‌ها نشانه می‌روند.
این افراد باور دارند كه اگر اداره ثبت شركت‌ها هنگام ثبت یك شركت دقت لازم را داشته باشد و تنها به صرف آماده بودن مدارك اقدام به ثبت آنها نكند وضع چنین نخواهد شد. این افراد بیان می‌كنند چون شركت‌های هرمی همگی ثبت شده هستند و مردم به واسطه همین مساله به آنها اعتماد می‌كنند مسوولیت سنگینی دارد، چراكه این اداره موظف است در مورد انگیزه‌های اقتصادی یك شركت كاملا تحقیق كند.
این در حالی است كه در مقابل كسانی هستند كه معتقدند اداره ثبت شركت‌ها وظیفه‌ای شبیه سازمان ثبت احوال دارد، به صورتی كه موظف است به تمامی تقاضاها برای ثبت جامه عمل بپوشاند، یعنی همان‌گونه كه سازمان ثبت احوال تمامی تولدها را ثبت می‌كند و كاری به عملكرد بعدی افراد ندارد، این اداره نیز باید كاری مشابه انجام دهد.
در همین ارتباط جلیلی نمینی، مدیركل ثبت شركت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به جام‌جم می‌گوید: حیطه وظایف و اختیارات اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غیرتجاری در آخرین اصلاحیه آیین‌نامه ثبت شركت‌ها مصوب 1386 تعیین شده است كه ثبت، تاسیس و اعلام موجودیت شركت‌ها و موسسات و تغییرات آنان ازجمله وظایف این اداره كل است. در واقع این اداره مرجع صدور سند شناسایی و شناسنامه‌ای اشخاص حقوقی یعنی شركت‌ها و موسسات محسوب می‌شود. پس نظر به این كه اصل بر برائت افراد اعم از حقیقی یا حقوقی است نه مجرمیت آنان، این مرجع با رعایت تمام قوانین، مقررات، نظام نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی كه در برهه‌های مختلف از سال 1310 تاكنون تصویب و هنوز ملغا نشده است و همچنین به واسطه دیگر قوانین و مقررات مربوط و با دریافت مجوزهای لازم از سازمان‌ها و نهاد‌هایی كه در قانون پیش‌بینی شده است به متقاضیان اجازه ثبت شركت می‌دهد.
وی در ادامه با تاكید بر این كه اداره ثبت شركت‌ها هیچ وظیفه‌ای برای تحقیق و تفحص درباره نیات اقتصادی متقاضیان ندارد، می‌گوید: وظایف و اختیارات این اداره كل در قانون تعیین شده و كارشناسان نمی‌توانند خارج از این حیطه اقدامی انجام دهند. به این دلیل مادامی كه قانون تغییر نكرده است، این اداره كل و كارشناسان آن نمی‌توانند نسبت به تحقیق و تفحص درباره نیات اقتصادی و مالی و صلاحیت افراد اقدامی انجام دهند. در واقع این مرجع فقط نسبت به صدور سند شناسایی افراد حقیقی كه با مشاركت عده‌ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی تشكیل می‌شود، اقدام می‌كند. بدیهی است در مراجعه این اشخاص حقوقی به دیگر ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌ها ازجمله بانك‌ها به منظور استفاده از امتیازات و امكانات و دریافت تسهیلات بانكی باید نسبت به ارائه تعهدات لازم و ضمانت‌نامه‌های معتبر اقدام شود. پس در صورتی كه این ارگان‌ها بدون دریافت تمهیدات لازم نسبت به ارائه امتیازات به این قبیل افراد حقوقی مبادرت كنند در صورت اجرا نشدن تعهدات، مسوولیت عواقب آن ناشی از ثبت این اشخاص حقوقی نیست، بلكه به خاطر دریافت نشدن مدارك، اسناد، ضمانت نامه‌ها و تعهدات معتبر و قانونی خواهد بود.
عبدالحسین جلیلی نمینی در ادامه به این ابهام كه آیا اداره كل ثبت شركت‌ها به شركت‌های هرمی مجوز فعالیت می‌دهد این گونه توضیح می‌دهد: شركت‌های هرمی شركت‌هایی هستند كه سیستم خاصی را برای ایجاد و منافع موسسان و سهامداران كه در راس هرم و اعضای آن كه در طبقات پایین هرم قرار دارند فراهم می‌كنند، در حالی كه هیچ گونه فعالیت خاص تولیدی، صنعتی و تجاری ندارند و تنها با دریافت وجوهی از افراد ناآگاه كه مایل به رسیدن به منافع زیاد در كوتاه‌مدت بدون فعالیت خاص هستند، ایجاد می‌شوند و تا آنجا كه می‌دانم به شركت‌هایی با چنین فعالیتی اجازه تاسیس و ثبت داده نمی‌شود؛ در حالی كه حتی برای انجام فعالیت‌های بازاریابی و تجارت الكترونیك نیز به متقاضیان اعلام می‌شود كه این موضوع فعالیت را باید به صورت غیرشبكه‌ای و غیرهرمی انجام دهند كه این موضوع در اساسنامه هم تصریح شده است.
مدیركل ثبت شركت‌ها و موسسات غیرتجاری در بخش دیگری از گفته‌هایش بار دیگر اداره متبوعش را از هر گونه صدور مجوز به شركت‌های هرمی مبرا می‌داند و چنین تاكید می‌كند: هرچند در بعضی كشورها شركت‌های هرمی اجازه فعالیت دارند، اما در ایران بویژه پس از ابلاغ دستور دادستانی اجازه تاسیس و ثبت این شركت‌ها داده نشده است، ولی این امكان متصور است كه افرادی نسبت به تاسیس شركت یا موسساتی با موضوع فعالیت دیگری اقدام كنند و در حاشیه و خارج از حیطه فعالیت خود نسبت به فعالیت‌های هرمی نیز مبادرت كنند كه در این صورت این اداره كل بر آن نظارتی ندارد.
اطلاع‌رسانی بموقع، كلید حل مشكل
البته به نظر می‌رسد در شكل‌گیری پدیده‌ای چون شركت‌های هرمی، تنها یك نهاد یا سازمان مقصر نیست، چراكه دست به دست هم دادن عوامل گوناگون سبب شكل‌گیری چنین پدیده‌هایی می‌شود. در واقع یكی از مواردی كه نباید از نظر دور شود نقش قوه قضاییه به عنوان متولی اصلی آگاهی دادن به مردم است، چراكه انتظار می‌رود این نهاد پیش از آن كه شركت‌های هرمی فاجعه‌ای بسازند باید به مردم اطلاع بدهد. به طور مثال درخصوص سوئیس كش، قوه قضاییه پس از گذشت 3 سال از فعالیت این شركت به نتیجه رسید كه این شركت، هرمی و غیرقانونی است. پس هوشیاری دستگاه قضایی در قبال چنین شركت‌هایی می‌تواند بستر‌های ایجاد شده برای فریب مردم را در گلوگاه كنترل كند هرچند كه افرادی چون قاضی محمدزاده بر این باورند كه رسانه‌ها نقش اصلی در آگاهی‌دهی به مردم را بازی می‌كنند و عبدالحسین جلیلی نمینی نیز نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌دهی به مردم مورد تاكید قرار می‌دهد و معتقد است اگر رسانه‌ها، مردم بویژه جوانان را كه به طمع رسیدن به سود واهی گول چنین شركت‌هایی را می‌خورند آگاه كنند، بستر فعالیت چنین شركت‌هایی بتدریج از میان می‌رود. حقیقت این است كه رسانه‌ها تنها زمانی می‌توانند در این عرصه نقش ایفا كنند كه قوه قضاییه به عنوان منبع اصلی اطلاعات به رسانه‌ها اعتماد كرده و پیش از بحرانی شدن شرایط آنان را در جریان موضوع قرار دهد.
