علت كاهش تدريجی حقوق ‌ها چيست؟

به گفته برخی تماس‌گیرندگان، به آنان گفته شده است حقوق ماه‌های اردیبهشت و خرداد 88 به صورت علی‌الحساب بوده؛ اما ظاهرا در محاسبات بعدی كه از تیرماه صورت گرفته، اشتباهی در محاسبه ضرایب حقوق رخ داده و باعث كاهش ارقام شده است.

همچنین به برخی كارمندان و بازنشستگان گفته شده است كه بخشی از كسری حقوق تیرماه مربوط به اضافه مبالغی است كه تحت عنوان علی‌الحساب به آنها پرداخت شده و اكنون باید از آنان بازپس گرفته شود.

برخی بازنشستگان از كانون‌های بازنشستگی یا اداره و سازمان محل خدمت سابق خود پرسیده‌اند مگر افزایش حقوق‌های 3 ماه اول سال براساس احكام و ضرایب تصویب شده در دولت نبوده است؟ اگر نبوده كه علت این پرداخت‌های مازاد چه بوده و اگر بوده است، چرا اكنون از افراد بازپس گرفته می‌شود.

به گفته آنان، اصولا چرا پرداخت‌ها به كارمندان و بازنشستگان قبل از صدور احكام قطعی انجام شده كه حالا با وجود برنامه‌ریزی‌ بسیاری از این اقشار روی حقوق خود برای تمام مدت سال، اعلام می‌شود كه این ارقام واقعی نیست و باید با رقم جدیدی كه در احكام درج می‌شود، حقوق را دریافت كرد. آیا نمی‌شد دولت صبر می‌كرد تا مراحل صدور احكام جدید حقوق كه به طور طبیعی زمانبر است، طی شود و سپس اقدام به پرداخت نماید؟ حداقل فایده این صبر این بود كه برنامه‌ریزی مالی كارمندان و بازنشستگان پابرجا بود و آنان سرخورده و معترض نمی‌شدند.

دولت پس از مدتی تاخیر از اول امسال پذیرفت كه قانون جدید پرداخت به روش كیفی و امتیازی مرسوم به قانون مدیریت خدمات كشوری را اجرا كند.

بر این اساس، در قانون بودجه 88 معادل 9000 میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شد؛ اما لازم بود دولت ضرایب این مساله را نیز تصویب كند. به این منظور دولت در اولین سیاست خود ضریب و حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان را به طور یكسان به ترتیب 6‌هزارو290 تومان به تصویب رساند. البته ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها كمی بیش از این رقم و عدد 8564 تومان است. از سوی دیگر، دولت تصویب كرد فوق‌العاده‌های مستمر كارمندان و بازنشستگان 7 برابر حداكثر حقوق تعیین شود. با وجود تصویب ضوابطی چنین روشن معلوم نیست چه اشتباه محاسباتی در 3 ماه اول امسال در پرداخت حقوق‌های دولتی رخ داده كه باعث نمود آن در ماه چهارم و پنجم سال شده است. هر چند برخی آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات كشوری هنوز به تصویب نرسیده است.

مشكلی به نام كسر بودجه

با این حال برخی كارشناسان اقتصادی مشكل كسر بودجه دولت در سال 88 را كه رقم رسمی آن 8500 میلیارد تومان است، در كاهش حقوق كارمندان و بازنشستگان موثر می‌دانند و این نكته‌ای است كه دولت تاكنون درباره آن سكوت كرده است.البته امیرمنصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حدود 3 هفته پیش در نامه انتقادی كه به رئیس مجلس درباره طرح نمایندگان درباره نحوه جبران كسر بودجه نوشت، به این نكته اذعان كرد كه كسر بودجه امسال شاید در پرداخت حقوق‌ها تاثیر نامطلوب بر جای گذارد.

این گزارش می‌افزاید: طبق توافق دولت و مجلس قرار بود كسری 8500 میلیارد تومانی بودجه 88 از طریق كسر 6500 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی و 2000 میلیارد تومان از اعتبارات جاری دستگاه‌ها جبران شود. این به آن معنی است كه بودجه عمرانی دولت امسال 21 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود، اما اثر مهم‌تر تاثیر كسر بودجه به اعتبارات جاری دستگاه‌هاست كه روشن است یكی از مهم‌ترین بندهای آن حقوق و دستمزد است.

از سوی دیگر مجلس نیز طرحی را در حال تصویب دارد كه به موجب آن تمام دستگاه‌ها به طور برابر بخشی از كسر بودجه 2000 میلیارد تومانی  سهم اعتبارات جاری  را به عهده خواهند گرفت و این به آن معنی است كه احتمالا تمام كارمندان و بازنشستگان به یك نسبت شامل كاهش حقوق خواهند شد. البته این مساله هنوز به طور رسمی از سوی دولت یا مجلس مورد اشاره قرار نگرفته است اما اگر بدانیم به احتمال قوی امروز این طرح در صحن علنی مورد تصویب قرار می‌گیرد و كسری اعتباری كه دولت در نظر داشت به چند دستگاه خاص محدود كند، شامل تمام دستگاه‌ها خواهد شد، به اهمیت و تاثیر ماجرا پی می‌بریم. هادی قوامی، عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: من نیز خبر كسر حقوق كارمندان در ماه اخیر را شنیده‌ام؛ اما نمی‌دانم اگر این مساله اتفاق افتاده، به چه شكل بوده است؛ چرا كه هنوز چیزی به كمیسیون منعكس نشده است.

وی افزود: باید از مسوولان امر پرسید مگر احكام بازنشستگان و شاغلان را صادر نكرده بودند؟ اگر پاسخ مثبت است كه خب! چرا كاهش صورت گرفته و اگر صادر نكرده بودند، چرا به طور علی‌الحساب آن هم 3 ماه پیش از برآورد صورت گرفته، پرداخت شده است؟ به نظر من، دولت باید در این باره به طور شفاف توضیح بدهد.

وی اظهار كرد: دولت باید تدابیری اتخاذ كند كه كسر وجوهی از اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی به بخش حقوق و دستمزد سرایت نكند. با این حال، اگر نگرانی از پرداخت وجود داشت، می‌توان با آوردن متمم یا اصلاحیه آن را رفع كرد.

همچنین جعفر قادری، دیگر عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به خبرنگار ما می‌گوید: دولت باید در حیطه وظایفی كه در قانون مدیریت خدمات كشوری ذكر شده، پاسخگو باشد، چرا كه خود دولت ضریب را تصویب كرده و باید به طور شفاف توضیح بدهد كه آیا كاهشی در كار بوده یا خیر.

وی افزود: به شخصه بعید می‌دانم چنین چیزی وجود داشته باشد یا تعمدی در كار باشد. احتمالا یك سوءتفاهم اداری یا محاسباتی است كه با ارائه توضیحات كامل و قانع‌كننده رفع می‌شود.

وی اظهار كرد: به طور كلی كارمندان و بازنشستگان نباید از اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد نگران باشند؛ چرا كه در نهایت با اصلاحیه یا متممی، مساله رفع می‌شود. با این حال باید از دولت هم خواست توضیحات لازم را ارائه كند.

خبرنگار ما تلاش كرد با یكی از مسوولان در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تماس گرفته، توضیحات آنان را در این باره درج كند؛ اما با وجود پیگیری‌های مكرر این امكان فراهم نشد. لذا خلا پاسخگویی دولت به كارمندان و بازنشستگان در این مورد حیاتی كه با معیشت آنان سروكار دارد، به فوریت احساس می‌شود. «جام‌جم» نیز مانند این اقشار در انتظار پاسخ مبسوط دولت خواهد ماند....