دكتر محمدمهدی فداكار، قائم مقام دانشگاه پیام نور به داوطلبان هشدار داده است كه دانشگاه پیام نور با هیچ مؤسسه و سازمانی قرارداد همكاری ندارد، لذا به داوطلبان توصیه می‌شود با توجه به این كه منابع دوره‌های فراگیر هر سال تغییر می‌كند، در هیچ مؤسسه و سازمانی برای آمادگی كلاس‌های دوره پیام نور ثبت‌نام نكنند.همچنین سرپرست اداره حقوقی دانشگاه پیام نور، توزیع دفترچه دانشگاه پیام نور را در حال حاضر غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: هم اكنون دانشگاه پیام نور
هیچ گونه آزمونی برای دوره‌های كارشناسی و كارشناسی ارشد برگزار نمی‌كند و توزیع دفترچه در باجه‌های روزنامه فروشی، نوعی سوءاستفاده از مردم محسوب می‌شود.
رسول ابافتوح خاطرنشان می‌كند: بارها و بارها مسئولان دانشگاه پیام نور در اطلاعیه‌های مختلفی به مردم هشدار داده‌اند كه این دانشگاه اقدام مراكزی را كه با نام دانشگاه پیام نور فعالیت می‌كنند، به رسمیت نمی‌شناسد و این مراكز از دانشگاه پیام نور مجوز دریافت نكرده‌اند، اما باز هم شاهد هستیم كه مردم به فعالیت این مراكز اعتماد می‌كنند و در مراكز مختلف كه برای سوءاستفاده تأسیس شده‌اند، ثبت‌نام می‌كنند.وی درباره اقدامات دانشگاه پیام نور در زمینه پیگیری و پلمب این مؤسسات می‌گوید: نزدیك به 40 مورد شكایت درباره مؤسسات غیرمجاز پیام نور در دادگاه در حال رسیدگی است اما تاكنون هیچ گونه محكومیتی برای این مؤسسات به دانشگاه پیام نور نرسیده است.
ضرورت تشكیل كمیته ویژه پیگیری تخلف
باید كمیته ویژه‌ای به منظور پیگیری تخلف‌ها درباره توزیع دفترچه‌های ثبت‌نام دروغین و تقلبی داوطلبان در مقاطع مختلف دانشگاه پیام نور تشكیل شود.
نایب رئیس كمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار «ایران» می‌گوید: داوطلبان ورود به دانشگاه در كشور با هر آگهی و اطلاع‌رسانی خاصی، مشتاق استفاده از فرصت‌های آموزشی هستند، اما متأسفانه بعضی مؤسسات دروغین از فرصت‌ها سوءاستفاده كرده و به نام دانشگاه پیام نور، مردم را فریب می‌دهند.
طیبه صفایی با اشاره به این كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مسئولان دانشگاه پیام نور در تماس بوده و از آنها خواهان موضعگیری جدی در برابر این سوء‌استفاده‌ها شده‌اند، می‌افزاید: «در این زمینه متأسفانه تاكنون نظارت جدی كه از یك كانال ویژه صورت گیرد، نداشته‌ایم و لذا این خلأ نظارتی دست سوء‌استفاده‌گران را باز گذاشته است تا جایی كه حتی با استفاده از مراجع رسمی مانند باجه‌های مطبوعاتی اقدام به فروش دفترچه‌های ثبت‌نام می‌كنند.»
وی با بیان این‌كه هنوز مسئله فروش دفترچه‌های ثبت‌نامی تقلبی از سوی مسئولان جدی گرفته نشده است، توضیح می‌دهد: «وزارت علوم و سازمان سنجش باید مكانیزم‌هایی را طراحی كنند تا نظارت‌های دقیق‌تری بر این تخلفات از سوی مسئولان رده بالای نظارتی صورت گیرد.»نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأكید بر این‌كه سوء‌استفاده‌گران باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرند، می‌گوید: فقط انتشار تكذیبیه و اطلاعیه از سوی دانشگاه پیام نور برای برخورد با این تخلفات كافی نیست و مجلس دستگاه متولی را ملزم به پاسخگویی بیشتر خواهد كرد.وی در پاسخ به این‌كه «آیا مجلس مصمم به تدوین قوانین ویژه به‌منظور جلوگیری از این تخلفات نیست؟»، می‌گوید: «تاكنون كسی در این زمینه از ضعف قانون شكایت نكرده است و به نظر می‌رسد بیش از نبود قانون ضعف در اجرای قانون و نظارت‌ها صادق باشد. در هر صورت اگر از نظر قانونی خلأ هم باشد، می‌تواند به شكل طرح و لایحه از سوی دولت و مجلس به بحث گذاشته شود.»
وی همچنین اذعان می‌كند: «مجلس در این هفته موضوع تخلفات در این‌باره را در كمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی دقیق خواهد كرد.»
ریشه های مسئله را باید شناخت
دكتر «علیرضا شریفی» پژوهشگر اجتماعی نیز در این‌باره به عوامل روانی و اجتماعی اشاره می‌كند و می‌گوید:«وزارت آموزش و پرورش در این‌باره بیش از وزارت علوم دخیل است، چرا كه ساختار آن برای تربیت دانش‌آموز هدفمند و مطابق با نیازهای جامعه نیست، به‌گونه‌ای كه از دوره ابتدایی تا پایان دوره پیش‌دانشگاهی فقط یك رسالت پیش‌روی خود دارد و آن، این است كه دانش‌آموز را تا پشت دروازه كنكور هدایت كند. حتی برای او قدرت انتخاب هم از دوره متوسطه فراهم نمی‌كند كه اگر وارد دانشگاه نشود، بداند كه چه كاری را باید در پیش بگیرد. بنابراین دانش‌آموز یا باید وارد دانشگاه شود و یا بازار كار، اما چون تعادلی بین تحصیل در مدرسه و نیاز بازار كار نمی‌بیند، بنابراین جذب آگهی‌های تبلیغاتی می‌شود كه امیدوارانه او را به سوی دانشگاه سوق می‌دهند. »
دكتر شریفی می‌افزاید: «از طرف دیگر نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی، فرهنگی را در خانواده‌ها نهادینه كرده كه هر كس درآمد و تحصیلات بیشتری داشته باشد، ارزش و اعتبار بیشتری هم دارد. به همین خاطر افراد برای كسب درآمد و منزلت اجتماعی هم كه شده از چنین رویه‌ای استقبال می‌كنند. همین‌طور از آنجا كه همواره بزرگترین بازار و مركز جذب نیروی انسانی در كشور، دولت است، ایده‌آل افراد جذب در چنین تشكیلاتی با تحصیلات بالاتر، پول بیشتر و ساعات كار كمتر است. بنابراین وجود چنین انگیزه‌ها و زمینه‌های اجتماعی موجب می‌شود خانواده‌ها برای تحصیلات بیشتر هزینه بیشتری هم بپردازند. بنابراین تا ریشه‌های این مسئله را نخشكانیم، چنین مسائلی ظهور و بروز خواهند داشت.»
www.seemorgh.com/news
