دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ارزیابی طرح پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد، آن را غیرقانونی دانسته است. به روایت پژوهش‌گر این مرکز «طبق این طرح قرار است برای نوزادان متولد سال 1389 به بعد ده میلیون ریال موجودی اولیه در سال اول و مبلغ یک میلیون ریال در سال‌های بعد به مدت بیست سال به حساب‌های غیرقابل برداشتی (تا 18 سال) واریز شود».
نخستین بار در اواخر دی‌ماه سال 88 بود که مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) از سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی دولت با تولد هر ایرانی در صندوق تامین آتیه همگان خبر داد و گفت: «پس از آن و براساس دهک خانوار، ماهانه حداقل 20 هزار تومان در این صندوق با سهم 50 درصدی دولت سپرده‌گذاری خواهد شد».
هر چند در تصویب بودجه سال 89 هیچ اشاره‌ای به این طرح و تامین منابع مورد نیاز آن صورت نگرفته بود، در نخستین روزهای سال جدید، و در شرایطی که مجلس درگیر اصلاح بودجه برای قانون هدفمندسازی شده بود، محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم آذربایجان خبر از خبری خوش داد.
وی در جمع مردم ارومیه اظهار داشت: «دولت پیش بینی کرده است از اول سال 89 برای هر فرزندی که به دنیا می آید به منظور اینکه آینده اش تامین باشد صندوقی تحت عنوان آتیه فرزندان ایران زمین اختصاص یابد و بر این اساس برای هر نوزاد یک حساب باز می شود که این حساب، حساب سرمایه گذاری است و هر سال سود به آن اضافه می شود».
طبق مصوبه دولت، کارگروهی با مسوولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه تدوین دستورالعمل‌ها و ساز و کارهای اجرایی این طرح را به عهده گرفتند.
یکی از نخستین ایراداتی که به این طرح شد، آن بود که اجرای چنین طرحی منجر به رشد جمعیت و در راستای ترغیب مردم به بچه‌دار شدن بوده است. از جمله مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان این طرح را دارای اشکالات اساسی خواند و گفت: «طرح پرداخت پول به نوزادان متولد شده یک اشتیاق کاذبی را برای رشد جمعیت به وجود می آورد در صورتی که در مباحث اجتماعی کیفیت جمعیت مهم تر از کمیت آن است».
دکتر محمد اسلامی، رئیس اداره تنظیم خانواده و جمعیت وزارت بهداشت در این باره که آیا این طرح به رشد جمعیت نمی‌انجامد به روزنامه جام‌جم می‌گوید: «سوال سختی است، اما مسلما اگر جزئیات این طرح، دقیق و شفاف برای مردم تشریح نشود، امکان این اشتباه وجود دارد که مردم با این تفکر که هزینه‌های فرزندانشان از سوی دولت پرداخت می‌شود، برای داشتن فرزند بیشتر راغب شوند».
اما این تنها ایرادی نبود که به این طرح وارد می‌شد. کواکبیان با بیان این که اجرای این طرح 6 مشکل اساسی دارد، اظهار داشت: «مشخص نبودن منابع تامین بودجه این طرح از جمله ایرادات اصلی آن است».
با این حال ظاهرا عزم دولت برای اجرای مصوبه خود جدی بود. در میانه تابستان اعضای کمیسیون اقتصادی هم شروع به موضع‌گیری کردند. احمد توکلی مصوبه دولت را بدون پشتوانه قانونی خواند و در نقد آن به منابع در نظر گفته شده برای اجرای آن اشاره کرد و گفت: « اشکال این طرح این است که سهامی که در سال ۸۸ قرار بود فروخته شود که 3 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود تنها هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن در ۱۱ ماهه‌ی سال ۸۸ فروش رفته یعنی ۵۰ درصد آن تحقق پیدا کرده است. این به این معناست که همین ۵۰۰ میلیارد تومانی هم که در نظر گرفته شده که پرداختش قانونی نیست، امکان تحقق ندارد».
وی افزوده بود: «وقتی دولت می‌پذیرد که به متولدین سال ۸۹ نفری یک میلیون تومان بدهد معنایش این است که با توجه به اینکه متولدین سال ۸۸، یک میلیون و ۳۴۸ هزار نفر بوده‌اند حتی بدون در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت در سال ۸۹، دولت باید مبلغی حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای این کار هزینه کند».
محمدرضا خباز دیگر عضو کمیسیون اقتصادی نیز این تصمیم را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: «پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان پشتوانه قانونی ندارد. وقتی دولت قوانین حمایتی در این زمینه را اجرا نمی کند بدیهی است که در این مصوبه خود نیز موفق نخواهد شد».
وی گفته بود: «چه انتظاری می توان داشت که این طرح موفق باشد وقتی قانون موضوعه کشور را کنار می گذارند آیا یک مصوبه دولت تا پایان کار اجرایی خواهد بود مخصوصا اینکه دولت با این مصوبه خود دولتهای بعد از خود را هم مکلف می کند و نمی توان مطمئن بود چنین مصوبه ای از سوی دولتهای دیگر اجرایی شود».
علیرغم این مخالفت چند روز پیش سخنگوی طرح تامین آتیه مهر امام رضا از واریز یک میلیون تومان به حساب 502 هزار و 868 نوزاد متولد شده امسال خبر داد. با اعلام این خبر مرکز پژوهش‌ها، گزارش خود از این طرح را منتشر نمود که بر اساس آن این طرح غیرقانونی دانسته شده بود.
مرکز پژوهش‌ها، متعهد کردن دولتهای بعدی، ایجاد تبعیض به نفع متولدین 1389 به بعد و تغایر آن با عدالت، کسری بودجه سال جاری و نهایتا مغایرت با مواد گوناگونی از قوانین و مقررات مالی لایحه قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ... را دلیل خلاف قانون دانستن این مصوبه عنوان نموده است.
نخستین بار در اواخر دی‌ماه سال 88 بود که مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) از سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی دولت با تولد هر ایرانی در صندوق تامین آتیه همگان خبر داد و گفت: «پس از آن و براساس دهک خانوار، ماهانه حداقل 20 هزار تومان در این صندوق با سهم 50 درصدی دولت سپرده‌گذاری خواهد شد».
هر چند در تصویب بودجه سال 89 هیچ اشاره‌ای به این طرح و تامین منابع مورد نیاز آن صورت نگرفته بود، در نخستین روزهای سال جدید، و در شرایطی که مجلس درگیر اصلاح بودجه برای قانون هدفمندسازی شده بود، محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم آذربایجان خبر از خبری خوش داد.
وی در جمع مردم ارومیه اظهار داشت: «دولت پیش بینی کرده است از اول سال 89 برای هر فرزندی که به دنیا می آید به منظور اینکه آینده اش تامین باشد صندوقی تحت عنوان آتیه فرزندان ایران زمین اختصاص یابد و بر این اساس برای هر نوزاد یک حساب باز می شود که این حساب، حساب سرمایه گذاری است و هر سال سود به آن اضافه می شود».
طبق مصوبه دولت، کارگروهی با مسوولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه تدوین دستورالعمل‌ها و ساز و کارهای اجرایی این طرح را به عهده گرفتند.
یکی از نخستین ایراداتی که به این طرح شد، آن بود که اجرای چنین طرحی منجر به رشد جمعیت و در راستای ترغیب مردم به بچه‌دار شدن بوده است. از جمله مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان این طرح را دارای اشکالات اساسی خواند و گفت: «طرح پرداخت پول به نوزادان متولد شده یک اشتیاق کاذبی را برای رشد جمعیت به وجود می آورد در صورتی که در مباحث اجتماعی کیفیت جمعیت مهم تر از کمیت آن است».
دکتر محمد اسلامی، رئیس اداره تنظیم خانواده و جمعیت وزارت بهداشت در این باره که آیا این طرح به رشد جمعیت نمی‌انجامد به روزنامه جام‌جم می‌گوید: «سوال سختی است، اما مسلما اگر جزئیات این طرح، دقیق و شفاف برای مردم تشریح نشود، امکان این اشتباه وجود دارد که مردم با این تفکر که هزینه‌های فرزندانشان از سوی دولت پرداخت می‌شود، برای داشتن فرزند بیشتر راغب شوند».
اما این تنها ایرادی نبود که به این طرح وارد می‌شد. کواکبیان با بیان این که اجرای این طرح 6 مشکل اساسی دارد، اظهار داشت: «مشخص نبودن منابع تامین بودجه این طرح از جمله ایرادات اصلی آن است».
با این حال ظاهرا عزم دولت برای اجرای مصوبه خود جدی بود. در میانه تابستان اعضای کمیسیون اقتصادی هم شروع به موضع‌گیری کردند. احمد توکلی مصوبه دولت را بدون پشتوانه قانونی خواند و در نقد آن به منابع در نظر گفته شده برای اجرای آن اشاره کرد و گفت: « اشکال این طرح این است که سهامی که در سال ۸۸ قرار بود فروخته شود که 3 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود تنها هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن در ۱۱ ماهه‌ی سال ۸۸ فروش رفته یعنی ۵۰ درصد آن تحقق پیدا کرده است. این به این معناست که همین ۵۰۰ میلیارد تومانی هم که در نظر گرفته شده که پرداختش قانونی نیست، امکان تحقق ندارد».
وی افزوده بود: «وقتی دولت می‌پذیرد که به متولدین سال ۸۹ نفری یک میلیون تومان بدهد معنایش این است که با توجه به اینکه متولدین سال ۸۸، یک میلیون و ۳۴۸ هزار نفر بوده‌اند حتی بدون در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت در سال ۸۹، دولت باید مبلغی حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای این کار هزینه کند».
محمدرضا خباز دیگر عضو کمیسیون اقتصادی نیز این تصمیم را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: «پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان پشتوانه قانونی ندارد. وقتی دولت قوانین حمایتی در این زمینه را اجرا نمی کند بدیهی است که در این مصوبه خود نیز موفق نخواهد شد».
وی گفته بود: «چه انتظاری می توان داشت که این طرح موفق باشد وقتی قانون موضوعه کشور را کنار می گذارند آیا یک مصوبه دولت تا پایان کار اجرایی خواهد بود مخصوصا اینکه دولت با این مصوبه خود دولتهای بعد از خود را هم مکلف می کند و نمی توان مطمئن بود چنین مصوبه ای از سوی دولتهای دیگر اجرایی شود».
علیرغم این مخالفت چند روز پیش سخنگوی طرح تامین آتیه مهر امام رضا از واریز یک میلیون تومان به حساب 502 هزار و 868 نوزاد متولد شده امسال خبر داد. با اعلام این خبر مرکز پژوهش‌ها، گزارش خود از این طرح را منتشر نمود که بر اساس آن این طرح غیرقانونی دانسته شده بود.
مرکز پژوهش‌ها، متعهد کردن دولتهای بعدی، ایجاد تبعیض به نفع متولدین 1389 به بعد و تغایر آن با عدالت، کسری بودجه سال جاری و نهایتا مغایرت با مواد گوناگونی از قوانین و مقررات مالی لایحه قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ... را دلیل خلاف قانون دانستن این مصوبه عنوان نموده است.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fararu.com
