در حالیکه مركز پژوهشهای مجلس در واکنش به خبر رجانیوز هرگونه ارتباط كاری و استخدامی «عباس پالیزدار» با این مركز را تكذیب كرده بود، یکی از خبرگزاری های رسمی اظهارات پالیزدار در بهمن 84 را به عنوان رئیس امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس بر روی خروجی قرار داده است.
به گزارش رجانیوز، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات و طیف سیاسی نزدیک به مسئولین مرکز پژوهشها، در 4 بهمن 84 پیرامون طرح "اعمال مجازات اخلالگران اقتصادی به ویژه ناقضان قانون تجارت الکترونیکی" اظهارات پالیزدار را به عنوان رئیس امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است.
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&NewsID=281761
با این عنوان:
رئیس امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس: تصویب قوانین باید در حمایت از تجارت الکترونیکی باشد
این در حالیست که در آرشیو این خبرگزاری تکذیبیه ای از سوی مرکز پژوهش ها در این زمینه درج نشده است.
پیش از این هنگامی که یک سایت اینترنتی وکیل مدافع مافیا تلاش کرده بود پالیزدار را به دولت منسوب کند و به این بهانه، افشاگری های مهم دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز از جنس همین ادعاها معرفی و لوث کند، رجانیوز بدون هرگونه پیشداوری تأکید کرد عباس پالیزدار از کارشناسان مرکز پژوهشها و در مقطعی رئیس امور زیربنایی این مرکز بوده است.
اما مرکز پژوشها در واکنش تندی به این خبر، ادعا کرد كه وی هیچگاه تحت هیچ عنوانی رابطه استخدامی یا همكاری علمی با مركز پژوهشهای مجلس نداشته است.
در این اطلاعیه همچنین به کلی هر گونه انتساب پالیزدار به مرکز تكذیب و افزوده شده بود: چنین فردی نه تنها هرگز این سمت را نداشته بلكه اساساً هیچگاه همكار مركز پژوهشهای مجلس نبوده است.
معاونت پژوهشی مرکز پژوهشها ادامه داده بود: در سال 1383 نامبرده كه از طرف «خانه صنعتكاران ایران»، در 3 جلسه بررسی طرح رفع موانع تولید و سرمایهگذاری شركت كرده و همان زمان یك طرح پژوهشی را جهت انجام مطالعهای در خصوص بررسی وضعیت واحدهای تولیدی كه دچار بحران شده و یا با خطر تعطیلی روبرو شدهاند ارائه داد كه از اوایل سال 1384 اجرای این مطالعه متوقف شده و در تاریخ 20/4/84 نیز طی نامهای به همان سازمانها این موضوع ابلاغ شد و از آن پس دفتر مطالعات زیربنایی مركز پژوهشها اجرای این مطالعه را رأساً دنبال نمود و نامبرده از مراجعه به ادارات و اخذ هرگونه اطلاعات منع گردید. نامبرد (پالیزدار) در طول مدت فعالیت مجلس هفتم هیچگونه فعالیت، همكاری و مشاركتی در تهیه طرحهای قانونی برای اعمال مجازات اخلالگران اقتصادی و یا مبارزه با فعالیتها شركتهای هرمی نیز نداشته است.
در پایان اطلاعیه این مرکز نیز با لحنی حق به جانب رسانه های افشاکننده ارتباط پالیزدار با مرکز پژوهشها تهدید به شکایت شده بودند.
