محرابیان به درد دل فعالان خصوصی از وضعیت آشفته تولید این طور پاسخ گفت؛ «باید سیاسی کاری را از حوزه تولید و صنعت جدا کرد. هر کس با ادبیات سیاسی وارد حوزه تولید شود، در واقع به تولید کشور جاهلانه یا عالمانه خیانت کرده است، زیرا تولید ابزار دست افراد نیست. او گفت؛ نفی واقعیات تولید برای اینکه دستاورد سیاسی در پی داشته باشد، به هیچ وجه کار درستی نیست.» او با تاکید بر اینکه در صنعت باید سوداگری را کنار بگذاریم با مثالی گلایه های تولید گران را زیر سوال برد و گفت؛ در حال حاضر 100 هزار واحد صنعتی و تولیدی دارای پروانه و 450 هزار واحد بدون پروانه نیز داریم. حال اگر 500 واحد دچار بحران شده اند، نمی توان نتیجه گیری کرد که کل صنعت کشور دچار مشکل و بحران شده است. تازه بسیاری از واحدهای بحران دار نیز واحدهای دولتی هستند که به غلط واگذار شده اند و این واحدها بازار سایر صنایع کشور را نیز به هم ریخته اند.
او همچنین توضیح داد؛ به عنوان مثال یک تیم شناسایی واحدهای بحرانی را به استان اصفهان فرستادیم و در کمال تعجب متوجه شدیم تقریباً هیچ واحدی در این استان وجود ندارد که بحران جدی داشته باشد. پس این صحبت ها که در مورد بحرانی بودن وضعیت واحدهای تولیدی در کشور می شود، چیست؟
این مقام مسوول با اشاره به اینکه نباید با تولید بازی کرد، گفت؛ از تشکل ها، انجمن ها و فعالان صنعتی می خواهم در مورد صنعت کلمه بی حساب به کار نبرند. نباید به دست خودمان صنعت را خراب کنیم، بلکه باید به آن روحیه تزریق کرده و از آن حمایت کنیم. وزیر صنایع و معادن در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صنایع و معادن برای حمایت از بخش تولید و صنعت کشور به ابزار نیاز دارد، توضیح داد؛ در حال حاضر تصمیم گیری برای پرداخت منابع مالی به واحدهای تولیدی در اختیار آقایانی است که در شعبه های بانکی نشسته اند، پس باید همین افراد هم پاسخگوی رشد بخش صنعت کشور باشند.
محرابیان ادامه داد؛ هیچ کجا در قانون نوشته نشده پرداخت نقدینگی دست بنده و وزارت صنایع و معادن است پس چرا باید به دلیل مشکلات بخش صنعت یقه مرا بگیرید، در همین حال به بخش تولید تهمت می زنند و نظام بانکی نیز همکاری نمی کند؛ بنابراین نظام بانکی باید پاسخگوی رشد صنعتی کشور نیز باشد، چون آنها مسوول پرداخت تسهیلات هستند.
علی اکبر محرابیان در ادامه خطاب به اعضای اتاق ایران گفت؛ اگر تدبیر نکنیم، وضع به این گونه باقی نمانده و بخش صنعت و تولید کشور دچار مشکلات بیشتری خواهد شد؛ بنابراین پیشگیری بهتر از درمان است. به اعتقاد او «در بخش تولید در مجموع سال خوبی را پشت سر گذاشتیم، اما امروز تولید ایران با چند تنگنا مواجه است؛ یکی بحران غرب که در این بحران شرکت های چندملیتی که دچار مشکل شده اند، سایر شرکت های وابسته به خود را نیز دچار بحران کرده اند.»
وی عملکرد وزارت صنایع و معادن را قابل دفاع توصیف کرد و با انتقاد از پایین بودن نرخ بهره وری در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور افزود؛ بحران مالی جهانی این فرصت را برای صنعتگران کشور به وجود آورده تا حتی با زور و اجبار بهره وری را در واحدهای خود افزایش دهند تا در رقابت با شرکت های خارجی کم نیاورند. به گفته او در شرایط فعلی باید بازار داخلی کشور را حفظ کنیم، زیرا رکود جهانی باعث شده تولیدکنندگان خارجی به هر قیمت که شده به بازارهایی مانند ایران هجوم آورده و کالاهای خود را در چنین بازارهایی زیر قیمت به فروش برسانند.
دغدغه های بخش خصوصی
گلایه های بخش خصوصی از وضعیت تولید که تلویحاً بوی تهمت گرفته بود با گفته های رئیس اتاق ایران آغاز شد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران با طرح این سوال که «آیا فضای کسب و کار در صنعت کشور در مقایسه با رقبای ایران در منطقه مساعدتر شده است یا خیر؟»، بیان کرد؛ باید بررسی کنیم که آیا سرمایه گذاران در امکان سنجی های خود به این نتیجه می رسند که بهترین مکان برای سرمایه گذاری، ایران است؟
وی بهترین شاهد برای این سوال را وضعیت واحدهای تولیدی کشور دانست و افزود؛ آیا شرایط کشور به گونه یی هست که واحدهای تولیدی احساس گشایش و رفع مشکلات داشته باشند؟
نهاوندیان در ادامه سخنان خود با اشاره به بودجه 1388 کل کشور، بیان کرد؛ نگاهی به بودجه سال88 این نگرانی را ایجاد می کند که افزایش مالیاتی عظیمی که در این بودجه در نظر گرفته شده است، از کدام واحد تولیدی گرفته خواهد شد. به گفته رئیس اتاق ایران، تاثیرات ناشی از بحران مالی جهانی، مالیات ها و وضعیت تسهیلات بانکی، وضعیت واحدهای تولیدی را نگران کننده کرده است. وی همچنین با تاکید بر لزوم بررسی عوارض و آثار منفی بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور، تاکید کرد؛ باید بررسی شود آیا می توان از این فرصت برای جذب سرمایه ها به سمت ایران استفاده کرد یا خیر و لازمه های استفاده از این سرمایه ها در کشور چیست؟
«محمد بحرینیان» رئیس کمیسیون بانک، بیمه و اقتصاد کلان نیز خطاب به وزیر گفت؛ باید بخش صنعت و معدن کشور از هجوم سایر وزارتخانه ها مصون بماند و به گونه یی نباشد که یک وزیر اقتصادی کشور بدون توجه به فشارها و عوارض تولید در داخل کشور دستور دهد قیمت ها باید کاهش پیدا کند.او درباره تبعات هدفمند کردن یارانه ها نیز بیان کرد؛ در سال 2004 اتلاف انرژی الکتریکی در کشور 4/16درصد بوده و براساس آمار داخلی نیز این رقم در سال 1385 به 4/22 درصد رسیده است و بسیاری از کشورها توانسته اند در بهره وری از انرژی بسیار موفق تر از ایران عمل کنند. وی با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره حجم دولت یادآور شد؛ بخش عمومی کشور 2/72 درصد است و با این وضعیت باید دید که آیا برای اجرای سیاست های کلی اصل44 یک رژیم تجاری داریم. بحرینیان در ادامه گفت؛ اگر استراتژی مناسب برای واگذاری ها نداشته باشیم، آشفتگی در اهداف ایجاد خواهد شد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین گفت؛ انتظار بخش خصوصی از وزارت صنایع این است که به عموم واحدهای تولیدی و رفع مشکلات کلان اقتصادی کشور توجه کند.
در همین حال محمود اسلامیان رئیس اتاق اصفهان با نگاهی به مشکلات واحدهای صنعتی اصفهان اظهار کرد؛ با توجه به مشکلات به وجود آمده و تاثیرات ناشی از بحران مالی جهانی، باید روی اولویت های فعلی صنعت و اقتصاد کشور تمرکز کنیم. وی هدف از ایجاد تحریم های اقتصادی علیه ایران را صدمه زدن به تولید کشور دانست و افزود؛ در چنین شرایطی سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نیز دقیقاً همان سیاست های بانک های غربی بود و این مساله، فشار مضاعفی را به صنایع کشور وارد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن پیش بینی وقوع سونامی بیکاری در کشور پس از آغاز سال نو از وزیر صنایع و معادن خواست با افزایش تعرفه ها و حتی دو برابر کردن آن به حل مشکلات رسوب کالاها در انبارها که تولیدکنندگان کشور را با مشکل مواجه کرده است، کمک کند.
«ابراهیم جمیلی» عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز از زاویه دیگری به مشکلات صنعت پرداخت. او گفت؛ نمی خواهیم گله کنیم که چرا مالیات بر ارزش افزوده به رغم قول رئیس جمهور برای صنایع متوقف نشد یا نمی گوییم LCهای صادراتی مشکل دارند، درخواستی هم نداریم که کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف شود چرا که اگر این درخواست ها قبول می شد باید تاکنون حل می شد. وی در ادامه از مشکلات ناشی از تثبیت نرخ ارز در صنعت و وفا نکردن به عهد مسوولان در صنایع معدنی به ویژه صنعت سرب و روی و مشکلات ناشی از بیمه، مالیات و قانون کار اظهار گله مندی کرد. او ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعت سرب و روی کشور گفت؛ در حال حاضر 50 واحد تولیدی صنعت سرب و روی تعطیل شده اند و مابقی نیز با یک سوم ظرفیت کار می کنند. او افزود؛ این وضعیت در سهام شرکت های بورسی دیده می شود و سهام بورس نیز کاهش داشته است به عنوان نمونه ارزش سهام شرکت کالسیمین از 415میلیارد به 63 میلیارد کاهش پیدا کرده است. جمیلی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، گشایش اعتبارات اسنادی و فشارهای ناشی از بیمه و مالیات به عنوان موانع اصلی رشد صنعتی در کشور خواستار برنامه ریزی جامع درخصوص واگذاری معادن کشور به بخش خصوصی شد.
«هوشنگ فاخر» نایب رئیس اتاق ایران نیز به برخی از مشکلات واحدهای تولیدی براساس آمار 183 واحد تولیدی برای عملکرد چهار ماهه اول سال87 اشاره کرد و گفت؛ در کلیه تسهیلات اعلام شده جهت تامین مواد و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشتن بدهی معوق، مانع دریافت تسهیلات می شود و آیا این به این معنی است که این واحدها باید تعطیل شوند؟ اگر این واحدها تعطیل شوند سرمایه گذاری های قبلی از بین رفته و با کارگران بیکار شده مشکل مضاعفی برای دولت به وجود خواهند آورد. به گفته او در شرایطی که واحدهای تولیدی به دلیل تثبیت نسبی نرخ ارز و ارزان نمایی کالاهای وارداتی مشکل فروش و تعطیلی دارند چگونه قادر خواهند بود با افزایش بهای حامل های انرژی که طبق بررسی انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس عامل 50 تا 60 درصد افزایش قیمت تولیدات داخلی خواهد شد، رقابت کنند؟ فاخر با اشاره به نامشخص بودن نحوه و مقدار کمک دولت از محل افزایش بهای حامل های انرژی به بخش تولید یادآور شد؛ با توجه به این افزایش در سال 88 در شرایط مبهم فعلی واحدهای تولید قادر به محاسبه قیمت تمام شده نبوده و در نتیجه قادر به تعیین قیمت فروش نخواهند بود. «مهدی جاریانی» رئیس کمیسیون سند چشم انداز و اصل44 اتاق ایران با نگاهی به اصل 44 گفت؛ شرایط و موقعیت واگذاری در اجرای اصل44 نقشی اساسی بازی می کنند و به این موضوع از دو بعد داخلی و بین المللی می توان نگریست؛ در بعد داخلی، سیاست های انقباضی بانکی و تورم از جمله مشکلات عدیده یی است که صنعت با آن مواجه است و این سیاست ها ضد تولید و اشتغال عمل می کند. جاریانی در ادامه تحریم های چند مرحله یی و بحران اقتصاد جهانی را از جمله مشکلاتی دانست که صنعت ایران در بعد بین المللی با آن روبه رو است. وی سپس برای ایجاد فضای مناسب جهت اجرایی شدن اصل44 خواستار طراحی بسته حمایتی برای نجات صنعت شد و تصریح کرد؛ وزارت صنایع درخصوص تخصیص اعتبارات اقداماتی انجام داده که کافی نیست، ضمن آنکه می توان با سیاست شناور سازی قیمت ارز به صادرات کمک کرد.
او همچنین توضیح داد؛ به عنوان مثال یک تیم شناسایی واحدهای بحرانی را به استان اصفهان فرستادیم و در کمال تعجب متوجه شدیم تقریباً هیچ واحدی در این استان وجود ندارد که بحران جدی داشته باشد. پس این صحبت ها که در مورد بحرانی بودن وضعیت واحدهای تولیدی در کشور می شود، چیست؟
این مقام مسوول با اشاره به اینکه نباید با تولید بازی کرد، گفت؛ از تشکل ها، انجمن ها و فعالان صنعتی می خواهم در مورد صنعت کلمه بی حساب به کار نبرند. نباید به دست خودمان صنعت را خراب کنیم، بلکه باید به آن روحیه تزریق کرده و از آن حمایت کنیم. وزیر صنایع و معادن در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صنایع و معادن برای حمایت از بخش تولید و صنعت کشور به ابزار نیاز دارد، توضیح داد؛ در حال حاضر تصمیم گیری برای پرداخت منابع مالی به واحدهای تولیدی در اختیار آقایانی است که در شعبه های بانکی نشسته اند، پس باید همین افراد هم پاسخگوی رشد بخش صنعت کشور باشند.
محرابیان ادامه داد؛ هیچ کجا در قانون نوشته نشده پرداخت نقدینگی دست بنده و وزارت صنایع و معادن است پس چرا باید به دلیل مشکلات بخش صنعت یقه مرا بگیرید، در همین حال به بخش تولید تهمت می زنند و نظام بانکی نیز همکاری نمی کند؛ بنابراین نظام بانکی باید پاسخگوی رشد صنعتی کشور نیز باشد، چون آنها مسوول پرداخت تسهیلات هستند.
علی اکبر محرابیان در ادامه خطاب به اعضای اتاق ایران گفت؛ اگر تدبیر نکنیم، وضع به این گونه باقی نمانده و بخش صنعت و تولید کشور دچار مشکلات بیشتری خواهد شد؛ بنابراین پیشگیری بهتر از درمان است. به اعتقاد او «در بخش تولید در مجموع سال خوبی را پشت سر گذاشتیم، اما امروز تولید ایران با چند تنگنا مواجه است؛ یکی بحران غرب که در این بحران شرکت های چندملیتی که دچار مشکل شده اند، سایر شرکت های وابسته به خود را نیز دچار بحران کرده اند.»
وی عملکرد وزارت صنایع و معادن را قابل دفاع توصیف کرد و با انتقاد از پایین بودن نرخ بهره وری در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور افزود؛ بحران مالی جهانی این فرصت را برای صنعتگران کشور به وجود آورده تا حتی با زور و اجبار بهره وری را در واحدهای خود افزایش دهند تا در رقابت با شرکت های خارجی کم نیاورند. به گفته او در شرایط فعلی باید بازار داخلی کشور را حفظ کنیم، زیرا رکود جهانی باعث شده تولیدکنندگان خارجی به هر قیمت که شده به بازارهایی مانند ایران هجوم آورده و کالاهای خود را در چنین بازارهایی زیر قیمت به فروش برسانند.
دغدغه های بخش خصوصی
گلایه های بخش خصوصی از وضعیت تولید که تلویحاً بوی تهمت گرفته بود با گفته های رئیس اتاق ایران آغاز شد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران با طرح این سوال که «آیا فضای کسب و کار در صنعت کشور در مقایسه با رقبای ایران در منطقه مساعدتر شده است یا خیر؟»، بیان کرد؛ باید بررسی کنیم که آیا سرمایه گذاران در امکان سنجی های خود به این نتیجه می رسند که بهترین مکان برای سرمایه گذاری، ایران است؟
وی بهترین شاهد برای این سوال را وضعیت واحدهای تولیدی کشور دانست و افزود؛ آیا شرایط کشور به گونه یی هست که واحدهای تولیدی احساس گشایش و رفع مشکلات داشته باشند؟
نهاوندیان در ادامه سخنان خود با اشاره به بودجه 1388 کل کشور، بیان کرد؛ نگاهی به بودجه سال88 این نگرانی را ایجاد می کند که افزایش مالیاتی عظیمی که در این بودجه در نظر گرفته شده است، از کدام واحد تولیدی گرفته خواهد شد. به گفته رئیس اتاق ایران، تاثیرات ناشی از بحران مالی جهانی، مالیات ها و وضعیت تسهیلات بانکی، وضعیت واحدهای تولیدی را نگران کننده کرده است. وی همچنین با تاکید بر لزوم بررسی عوارض و آثار منفی بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور، تاکید کرد؛ باید بررسی شود آیا می توان از این فرصت برای جذب سرمایه ها به سمت ایران استفاده کرد یا خیر و لازمه های استفاده از این سرمایه ها در کشور چیست؟
«محمد بحرینیان» رئیس کمیسیون بانک، بیمه و اقتصاد کلان نیز خطاب به وزیر گفت؛ باید بخش صنعت و معدن کشور از هجوم سایر وزارتخانه ها مصون بماند و به گونه یی نباشد که یک وزیر اقتصادی کشور بدون توجه به فشارها و عوارض تولید در داخل کشور دستور دهد قیمت ها باید کاهش پیدا کند.او درباره تبعات هدفمند کردن یارانه ها نیز بیان کرد؛ در سال 2004 اتلاف انرژی الکتریکی در کشور 4/16درصد بوده و براساس آمار داخلی نیز این رقم در سال 1385 به 4/22 درصد رسیده است و بسیاری از کشورها توانسته اند در بهره وری از انرژی بسیار موفق تر از ایران عمل کنند. وی با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره حجم دولت یادآور شد؛ بخش عمومی کشور 2/72 درصد است و با این وضعیت باید دید که آیا برای اجرای سیاست های کلی اصل44 یک رژیم تجاری داریم. بحرینیان در ادامه گفت؛ اگر استراتژی مناسب برای واگذاری ها نداشته باشیم، آشفتگی در اهداف ایجاد خواهد شد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین گفت؛ انتظار بخش خصوصی از وزارت صنایع این است که به عموم واحدهای تولیدی و رفع مشکلات کلان اقتصادی کشور توجه کند.
در همین حال محمود اسلامیان رئیس اتاق اصفهان با نگاهی به مشکلات واحدهای صنعتی اصفهان اظهار کرد؛ با توجه به مشکلات به وجود آمده و تاثیرات ناشی از بحران مالی جهانی، باید روی اولویت های فعلی صنعت و اقتصاد کشور تمرکز کنیم. وی هدف از ایجاد تحریم های اقتصادی علیه ایران را صدمه زدن به تولید کشور دانست و افزود؛ در چنین شرایطی سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نیز دقیقاً همان سیاست های بانک های غربی بود و این مساله، فشار مضاعفی را به صنایع کشور وارد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن پیش بینی وقوع سونامی بیکاری در کشور پس از آغاز سال نو از وزیر صنایع و معادن خواست با افزایش تعرفه ها و حتی دو برابر کردن آن به حل مشکلات رسوب کالاها در انبارها که تولیدکنندگان کشور را با مشکل مواجه کرده است، کمک کند.
«ابراهیم جمیلی» عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز از زاویه دیگری به مشکلات صنعت پرداخت. او گفت؛ نمی خواهیم گله کنیم که چرا مالیات بر ارزش افزوده به رغم قول رئیس جمهور برای صنایع متوقف نشد یا نمی گوییم LCهای صادراتی مشکل دارند، درخواستی هم نداریم که کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف شود چرا که اگر این درخواست ها قبول می شد باید تاکنون حل می شد. وی در ادامه از مشکلات ناشی از تثبیت نرخ ارز در صنعت و وفا نکردن به عهد مسوولان در صنایع معدنی به ویژه صنعت سرب و روی و مشکلات ناشی از بیمه، مالیات و قانون کار اظهار گله مندی کرد. او ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعت سرب و روی کشور گفت؛ در حال حاضر 50 واحد تولیدی صنعت سرب و روی تعطیل شده اند و مابقی نیز با یک سوم ظرفیت کار می کنند. او افزود؛ این وضعیت در سهام شرکت های بورسی دیده می شود و سهام بورس نیز کاهش داشته است به عنوان نمونه ارزش سهام شرکت کالسیمین از 415میلیارد به 63 میلیارد کاهش پیدا کرده است. جمیلی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، گشایش اعتبارات اسنادی و فشارهای ناشی از بیمه و مالیات به عنوان موانع اصلی رشد صنعتی در کشور خواستار برنامه ریزی جامع درخصوص واگذاری معادن کشور به بخش خصوصی شد.
«هوشنگ فاخر» نایب رئیس اتاق ایران نیز به برخی از مشکلات واحدهای تولیدی براساس آمار 183 واحد تولیدی برای عملکرد چهار ماهه اول سال87 اشاره کرد و گفت؛ در کلیه تسهیلات اعلام شده جهت تامین مواد و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشتن بدهی معوق، مانع دریافت تسهیلات می شود و آیا این به این معنی است که این واحدها باید تعطیل شوند؟ اگر این واحدها تعطیل شوند سرمایه گذاری های قبلی از بین رفته و با کارگران بیکار شده مشکل مضاعفی برای دولت به وجود خواهند آورد. به گفته او در شرایطی که واحدهای تولیدی به دلیل تثبیت نسبی نرخ ارز و ارزان نمایی کالاهای وارداتی مشکل فروش و تعطیلی دارند چگونه قادر خواهند بود با افزایش بهای حامل های انرژی که طبق بررسی انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس عامل 50 تا 60 درصد افزایش قیمت تولیدات داخلی خواهد شد، رقابت کنند؟ فاخر با اشاره به نامشخص بودن نحوه و مقدار کمک دولت از محل افزایش بهای حامل های انرژی به بخش تولید یادآور شد؛ با توجه به این افزایش در سال 88 در شرایط مبهم فعلی واحدهای تولید قادر به محاسبه قیمت تمام شده نبوده و در نتیجه قادر به تعیین قیمت فروش نخواهند بود. «مهدی جاریانی» رئیس کمیسیون سند چشم انداز و اصل44 اتاق ایران با نگاهی به اصل 44 گفت؛ شرایط و موقعیت واگذاری در اجرای اصل44 نقشی اساسی بازی می کنند و به این موضوع از دو بعد داخلی و بین المللی می توان نگریست؛ در بعد داخلی، سیاست های انقباضی بانکی و تورم از جمله مشکلات عدیده یی است که صنعت با آن مواجه است و این سیاست ها ضد تولید و اشتغال عمل می کند. جاریانی در ادامه تحریم های چند مرحله یی و بحران اقتصاد جهانی را از جمله مشکلاتی دانست که صنعت ایران در بعد بین المللی با آن روبه رو است. وی سپس برای ایجاد فضای مناسب جهت اجرایی شدن اصل44 خواستار طراحی بسته حمایتی برای نجات صنعت شد و تصریح کرد؛ وزارت صنایع درخصوص تخصیص اعتبارات اقداماتی انجام داده که کافی نیست، ضمن آنکه می توان با سیاست شناور سازی قیمت ارز به صادرات کمک کرد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fararu.com
