به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، متن كامل نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان اخطار قانون اساسی در خصوص عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دكتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلامٌ علیكم
در اجرای اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی و ماده (15) قانون تعیین حدود وظائف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران مصوب سال 1365 مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می گردد:
همانگونه كه استحضار دارند دولت لایحه بودجه سال 1388 كل كشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسی و سیاست‌های كلی و چشم‌انداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه به خصوص قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده كارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی وقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.
متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسی فرایند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه‌ای رقم خورد كه عملاً منجربه كنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه‌ای كاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یكپارچگی گردید كه غیرقابل اجرا بوده و به جای آنكه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاههای مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و بهم ریختگی نظام اداری و مالی كشور خواهد بود واز این حیث به شرح ذیل در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسی است:
1. همانگونه كه استحضار دارند شورای محترم نگهبان پیش از این طی نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 1374.03.17 صریحاً و بدرستی اعلام داشته است كه مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه كل كشور و متمم و اصلاحات بعدی آن می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم شود و تصویب آن به صورت طرح ممكن نیست در حالی كه مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد آنچه كه تصویب شده است لایحه دولت نیست بلكه طرح جمعی از نمایندگان است كه جایگزین لایحه دولت شده به گونه ای كه متن ماده واحده بودجه كه در 12 بند پیشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغییرات گسترده ای در اعتبارات هزینه ای، عمرانی، تملك دارائی های مالی و درآمدهای بودجه ایجاد گردیده كه از جمله تغییرات كلی ارقام بودجه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ افزایش هزینه های بودجه بالغ بر 83720 میلیارد ریال
ـ كاهش درآمدهای بودجه بالغ بر 1278.5 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات اساسی در 144 ردیف هزینه ای و در نتیجه افزایش اعتبارات هزینه ای بالغ بر 8942.6 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات مذكور بالغ بر 17778.8 میلیارد ریال
ـ برگشت 1190 طرح استانی و تبدیل آن به طرح ملی بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضیح اینكه این طرح ها در اجرای سیاست عدم تمركز در لایحه بودجه از ملی به استانی تبدیل شده بود).
ـ افزایش اعتبارات تملك دارائی های مالی بالغ بر 57000 میلیارد ریال
افزایش هزینه ها توسط مجلس درحالی صورت گرفته است كه پیوسته دولت متهم به افزایش هزینه ها میگردد.
موارد فوق تنها تغییراتی است كه در تصویر كلان بودجه به وضوح مشاهده می شود علاوه بر این، تغییراتی بسیار زیاد در بخش های مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجایی هایی انجام شده كه غیرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسیاری از امور اساسی و اجتناب ناپذیر در سال 1388 به شرحی كه در بندهای آتی خواهد آمد ممكن نخواهد بود.
2. حذف هدفمند كردن یارانه‌ها بدون رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آیین‌نامه مذكور برای تصویب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از این جهت با اصل 65 قانون اساسی سازگار نیست. توضیح اینكه هدفمندكردن یارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) می‌باشد. از طرفی بودجه سال 88، آخرین بودجه و آخرین برنامه یكساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پیش‌بینی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسیله بودجه می‌باشد.
با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند كردن یارانه ها (85000 میلیارد ریال) دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پیوسته است.
اولاً: معادل این رقم یعنی 85000 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزینه های بودجه عملاً بدون اعتبار شده كه موجب منفی شدن تراز كلی بودجه گردیده است.
ثانیاً: با توجه به سیاستگذاری موضوع بند «53» الحاقی مصوبه مجلس در مورد حاملهای انرژی از طرفی دولت مكلف گردیده حاملهای انرژی را به قیمت سال 1387 (با استفاده از كارت هوشمند و سایر ساز و كارها) عرضه نماید و از طرف دیگر هیچ گونه یارانه ای برای جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده این حاملها و قیمت سال 1387 برای شركتهای تأمین كننده این حاملها در نظر گرفته نشده است.
با حذف رقم بیست هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند كردن یارانه ها عملاًً دولت از این ناحیه با كسری هفده هزار و پانصد میلیارد تومان مواجه شده است كه بخشی از آن ناشی از بی اعتبار شدن هشت هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تأمین و عرضه حاملهای انرژی به قیمت سال جاری كه در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان یارانه حاملهای انرژی در بودجه درج می شد (نه هزار میلیارد تومان).
بنابراین حذف هدفمند كردن یارانه ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعایت آئین نامه داخلی مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسی و از جهت تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل (52) و از حیث عدم پیش بینی طریق جبران كاهش درآمد و تأمین هزینه، با اصل (75) قانون اساسی سازگار نیست.
3. از نشانه‌های بارز بهم ریختگی و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقی توسط مجلس است كه در آن آمده:
«به منظور شفافیت بودجه و امكان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های كلی نظام به ویژه سیاست‌های برنامه چهارم ... و سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی... دولت مكلف است تا پایان خرداد ماه 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست های مذكور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.»
در حالی كه شفافیت بودجه و انطباق بودجه با سیاستها و نظارت بر این انطباق، بعد از تصویب قانون بودجه اساساً موضوعیت ندارد و اینگونه عبارات نمی‌تواند رافع اشكالات اساسی و مغایرت‌های آشكار مصوبه مجلس با سیاست‌های كلی نظام و سیاست‌های برنامه چهارم باشد.
این وظیفه مجلس است كه بودجه را منطبق با سیاستها و سند چشم انداز تصویب كند و تكلیف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سیاستها و چشم انداز فاقد موضوعیت و مبنا و تكلیف مالا یطاق است.
4. بند 50 سیاست‌های كلی برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت» را مورد حكم قرار داده است در حالی كه تغییرات اساسی در لایحه دولت موجب عدم تحقق سیاست مذكور گردیده است و بر این اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سیاست‌های مذكور و اصل یكصد و دهم قانون اساسی است.
توضیح این كه بودجه مصوب مجلس تراز نیست و مصارف 85000 میلیارد ریال بیش از منابع می‌باشد و مجلس شورای اسلامی با اذعان به این امر برای رفع این عدم تعادل بین مصارف و منابع در بند 53 الحاقی مقرر نموده است كه دولت در مقام اجرا و از طریق عدم تخصیص این نقیصه را جبران كند!
5. مالیات بر فروش بنزین از 485 میلیارد تومان به 1456 میلیارد تومان افزایش یافته كه مبنای آن افزایش قیمت بنزین در قالب هدفمندن كردن یارانه ها بوده و حال آنكه با حذف هدفمند كردن یارانه ها و جایگزینی حكم عرضه بنزین داخلی به قیمت سال 1387 (1000 ریال) و توزیع بنزین وارداتی به قیمت تمام شده در عمل دو سوم از افزایش مالیات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالی كه برای این رقم در بخش هزینه ای، هزینه در نظر گرفته شده است و از این جهت مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
6. در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مكلف شده است تولید داخلی این فرآورده را با كارت هوشمند و به قیمت سال 1387 (165 ریال) عرضه نماید و مازاد بر آن كه از محل واردات تأمین می شود مسكوت گذاشته شده است. این در حالی است كه برای مابه التفاوت قیمت تمام شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتی آن هیچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به اینكه قیمت سال 1387 نفت گاز حدود یك بیستم قیمت تمام شده آن است، عملاً عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممكن بوده و به دلیل عدم پیش بینی بارمالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسی می باشد.(این در حالی است كه مخبر محترم كمیسیون تلفیق در مصاحبه رسمی اعلام كرده است كه تحمیل هزینه ناشی از این بند ناچیز است و دولت آن را از محلی تامبن خواهد نمود! ).
7. در مورد برق بدون تعیین تكلیف قیمت، یارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار گرفته است. (توضیح اینكه سال گذشته 3800 میلیارد تومان یارانه برق بود كه حذف شده است و بندی به جای آن پیش بینی نشده و از این جهت مغایر اصل (75 و 52) قانون اساسی است).
8. در سال 1387 یك و نیم میلیارد دلار برای نگهداری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز یارانه پرداخت شده كه در مصوبه مجلس برای سال 1388 اعتباری برای این منظور پیش بینی نشده است و این مغایر اصول (75 و 52) قانون اساسی است و ناگزیر یا می‌باید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) و یا كلیه پروژه‌های مربوط را متوقف نمود.
9. از اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد میلیون دلار كسر شده كه نتیجه این اقدام نقصان در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترك و عدم استفاده از سهم قانونی ایران خواهد بود. كه مصداق بارز تضییع حقوق ملی بوده و در تضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمایندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.
10. در بند الحاقی (29) دولت مكلف شده است به میزان بیست و پنج هزار (25000) میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت یا شركت های دولتی را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید.
در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ـ كه دولت نیز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جای پیش بینی اعتبار لازم، در بند الحاقی (29) دولت مكلف شده است بیست و پنج هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید تا سازمان یادشده از محل فروش و سود حاصل از مالكیت این سهام بارمالی این افزایش را تأمین نماید.
در حالی كه به طور قطع فروش این حجم از سهام علاوه بر 5000 میلیارد ریال فروش سهام دیگر (مقرر در ردیف درآمدی واگذاری شركت های دولتی) با توجه به شرایط واقعی بازار سرمایه امكان پذیر نیست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان قابل تحقق باشد و از این جهت مصوبه مجلس مغایرت آشكار با اصول (52 و 75) قانون اساسی دارد. علاوه براین افزایش حقوق جنبه مستمر و پیوسته دارد و اختصاص یكباره سهام، تامین منبع برای این هزینه محسوب نمی شود.اینگونه ایجاد تكلیف مالایطاق و تحمیل هزینه بدون تامین منبع لازم برای آن، گذشته از این كه با اصل 75 قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم میشود.
11. در مورد درآمد واگذاری معادن، دولت در لایحه پیشنهادی خود معادل 500 میلیارد ریال درآمد پیش بینی كرده بود كه مجلس شورای اسلامی این رقم را به ده برابر (پانصد میلیارد تومان) افزایش داده است كه با توجه به عملكرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی تلقی می شود.
12. در مورد درآمد ناشی از واگذاری طرح های تملك دارائی های سرمایه ای دولت 5000 میلیارد ریال پیش بینی نموده بود كه مجلس این رقم را به سه برابر (15000 میلیارد ریال) افزایش داد كه عدم تحقق این مبلغ با توجه به پیش بینی كارشناسی و شرایط بازار قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد نیز فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
13. اعتبار یارانه كالاهای اساسی بیش از 4200 میلیارد ریال كاهش یافته و با توجه به عملكرد این ردیف در سال 1387 و اثرات ناشی از خشكسالی در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در این ردیف قطعاً جوابگوی تأمین كالاهای اساسی به ویژه گندم نخواهد بود و از این جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسی است.
14. در حالی كه اعتبارات معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری بیش از 400 میلیارد ریال كاهش یافته و همچنین علیرغم كاهش اعتبارات مهمی مثل یارانه كالاهای اساسی، طرح های زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاههای خاص به طور غیرمتعارف و بدون تناسب با سایر دستگاهها و سیاست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاری مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی كه در سال 1387 در مجموع 475.391 میلیارد ریال بوده با220درصد افزایش، 1525.391 میلیارد ریال گردیده است.
درحالی كه كل بودجه جاری كشور 6 درصد افزایش داشته است این مقدار افزایش اعتبارات مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجیه است .
هزینه ای كه برای كل عملیات اجرایی كشور (در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه كشور ،تامین امنیت كشور ، امور اقتصادی و ...) انجام می شود به ازای هر كارمند دولت 20میلیون تومان در سال است در حالی كه این هزینه در مجلس شورای اسلامی 240میلیون تومان می باشد.البته مشخص است كه این رقم حقوق و مزایای نمایندگان محترم و كارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نمی باشد.
محمود احمدی نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دكتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلامٌ علیكم
در اجرای اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی و ماده (15) قانون تعیین حدود وظائف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران مصوب سال 1365 مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می گردد:
همانگونه كه استحضار دارند دولت لایحه بودجه سال 1388 كل كشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسی و سیاست‌های كلی و چشم‌انداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه به خصوص قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده كارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی وقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.
متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسی فرایند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه‌ای رقم خورد كه عملاً منجربه كنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه‌ای كاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یكپارچگی گردید كه غیرقابل اجرا بوده و به جای آنكه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاههای مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و بهم ریختگی نظام اداری و مالی كشور خواهد بود واز این حیث به شرح ذیل در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسی است:
1. همانگونه كه استحضار دارند شورای محترم نگهبان پیش از این طی نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 1374.03.17 صریحاً و بدرستی اعلام داشته است كه مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه كل كشور و متمم و اصلاحات بعدی آن می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم شود و تصویب آن به صورت طرح ممكن نیست در حالی كه مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد آنچه كه تصویب شده است لایحه دولت نیست بلكه طرح جمعی از نمایندگان است كه جایگزین لایحه دولت شده به گونه ای كه متن ماده واحده بودجه كه در 12 بند پیشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغییرات گسترده ای در اعتبارات هزینه ای، عمرانی، تملك دارائی های مالی و درآمدهای بودجه ایجاد گردیده كه از جمله تغییرات كلی ارقام بودجه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ افزایش هزینه های بودجه بالغ بر 83720 میلیارد ریال
ـ كاهش درآمدهای بودجه بالغ بر 1278.5 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات اساسی در 144 ردیف هزینه ای و در نتیجه افزایش اعتبارات هزینه ای بالغ بر 8942.6 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات مذكور بالغ بر 17778.8 میلیارد ریال
ـ برگشت 1190 طرح استانی و تبدیل آن به طرح ملی بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضیح اینكه این طرح ها در اجرای سیاست عدم تمركز در لایحه بودجه از ملی به استانی تبدیل شده بود).
ـ افزایش اعتبارات تملك دارائی های مالی بالغ بر 57000 میلیارد ریال
افزایش هزینه ها توسط مجلس درحالی صورت گرفته است كه پیوسته دولت متهم به افزایش هزینه ها میگردد.
موارد فوق تنها تغییراتی است كه در تصویر كلان بودجه به وضوح مشاهده می شود علاوه بر این، تغییراتی بسیار زیاد در بخش های مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجایی هایی انجام شده كه غیرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسیاری از امور اساسی و اجتناب ناپذیر در سال 1388 به شرحی كه در بندهای آتی خواهد آمد ممكن نخواهد بود.
2. حذف هدفمند كردن یارانه‌ها بدون رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آیین‌نامه مذكور برای تصویب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از این جهت با اصل 65 قانون اساسی سازگار نیست. توضیح اینكه هدفمندكردن یارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) می‌باشد. از طرفی بودجه سال 88، آخرین بودجه و آخرین برنامه یكساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پیش‌بینی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسیله بودجه می‌باشد.
با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند كردن یارانه ها (85000 میلیارد ریال) دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پیوسته است.
اولاً: معادل این رقم یعنی 85000 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزینه های بودجه عملاً بدون اعتبار شده كه موجب منفی شدن تراز كلی بودجه گردیده است.
ثانیاً: با توجه به سیاستگذاری موضوع بند «53» الحاقی مصوبه مجلس در مورد حاملهای انرژی از طرفی دولت مكلف گردیده حاملهای انرژی را به قیمت سال 1387 (با استفاده از كارت هوشمند و سایر ساز و كارها) عرضه نماید و از طرف دیگر هیچ گونه یارانه ای برای جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده این حاملها و قیمت سال 1387 برای شركتهای تأمین كننده این حاملها در نظر گرفته نشده است.
با حذف رقم بیست هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند كردن یارانه ها عملاًً دولت از این ناحیه با كسری هفده هزار و پانصد میلیارد تومان مواجه شده است كه بخشی از آن ناشی از بی اعتبار شدن هشت هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تأمین و عرضه حاملهای انرژی به قیمت سال جاری كه در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان یارانه حاملهای انرژی در بودجه درج می شد (نه هزار میلیارد تومان).
بنابراین حذف هدفمند كردن یارانه ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعایت آئین نامه داخلی مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسی و از جهت تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل (52) و از حیث عدم پیش بینی طریق جبران كاهش درآمد و تأمین هزینه، با اصل (75) قانون اساسی سازگار نیست.
3. از نشانه‌های بارز بهم ریختگی و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقی توسط مجلس است كه در آن آمده:
«به منظور شفافیت بودجه و امكان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های كلی نظام به ویژه سیاست‌های برنامه چهارم ... و سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی... دولت مكلف است تا پایان خرداد ماه 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست های مذكور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.»
در حالی كه شفافیت بودجه و انطباق بودجه با سیاستها و نظارت بر این انطباق، بعد از تصویب قانون بودجه اساساً موضوعیت ندارد و اینگونه عبارات نمی‌تواند رافع اشكالات اساسی و مغایرت‌های آشكار مصوبه مجلس با سیاست‌های كلی نظام و سیاست‌های برنامه چهارم باشد.
این وظیفه مجلس است كه بودجه را منطبق با سیاستها و سند چشم انداز تصویب كند و تكلیف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سیاستها و چشم انداز فاقد موضوعیت و مبنا و تكلیف مالا یطاق است.
4. بند 50 سیاست‌های كلی برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت» را مورد حكم قرار داده است در حالی كه تغییرات اساسی در لایحه دولت موجب عدم تحقق سیاست مذكور گردیده است و بر این اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سیاست‌های مذكور و اصل یكصد و دهم قانون اساسی است.
توضیح این كه بودجه مصوب مجلس تراز نیست و مصارف 85000 میلیارد ریال بیش از منابع می‌باشد و مجلس شورای اسلامی با اذعان به این امر برای رفع این عدم تعادل بین مصارف و منابع در بند 53 الحاقی مقرر نموده است كه دولت در مقام اجرا و از طریق عدم تخصیص این نقیصه را جبران كند!
5. مالیات بر فروش بنزین از 485 میلیارد تومان به 1456 میلیارد تومان افزایش یافته كه مبنای آن افزایش قیمت بنزین در قالب هدفمندن كردن یارانه ها بوده و حال آنكه با حذف هدفمند كردن یارانه ها و جایگزینی حكم عرضه بنزین داخلی به قیمت سال 1387 (1000 ریال) و توزیع بنزین وارداتی به قیمت تمام شده در عمل دو سوم از افزایش مالیات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالی كه برای این رقم در بخش هزینه ای، هزینه در نظر گرفته شده است و از این جهت مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
6. در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مكلف شده است تولید داخلی این فرآورده را با كارت هوشمند و به قیمت سال 1387 (165 ریال) عرضه نماید و مازاد بر آن كه از محل واردات تأمین می شود مسكوت گذاشته شده است. این در حالی است كه برای مابه التفاوت قیمت تمام شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتی آن هیچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به اینكه قیمت سال 1387 نفت گاز حدود یك بیستم قیمت تمام شده آن است، عملاً عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممكن بوده و به دلیل عدم پیش بینی بارمالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسی می باشد.(این در حالی است كه مخبر محترم كمیسیون تلفیق در مصاحبه رسمی اعلام كرده است كه تحمیل هزینه ناشی از این بند ناچیز است و دولت آن را از محلی تامبن خواهد نمود! ).
7. در مورد برق بدون تعیین تكلیف قیمت، یارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار گرفته است. (توضیح اینكه سال گذشته 3800 میلیارد تومان یارانه برق بود كه حذف شده است و بندی به جای آن پیش بینی نشده و از این جهت مغایر اصل (75 و 52) قانون اساسی است).
8. در سال 1387 یك و نیم میلیارد دلار برای نگهداری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز یارانه پرداخت شده كه در مصوبه مجلس برای سال 1388 اعتباری برای این منظور پیش بینی نشده است و این مغایر اصول (75 و 52) قانون اساسی است و ناگزیر یا می‌باید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) و یا كلیه پروژه‌های مربوط را متوقف نمود.
9. از اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد میلیون دلار كسر شده كه نتیجه این اقدام نقصان در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترك و عدم استفاده از سهم قانونی ایران خواهد بود. كه مصداق بارز تضییع حقوق ملی بوده و در تضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمایندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.
10. در بند الحاقی (29) دولت مكلف شده است به میزان بیست و پنج هزار (25000) میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت یا شركت های دولتی را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید.
در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ـ كه دولت نیز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جای پیش بینی اعتبار لازم، در بند الحاقی (29) دولت مكلف شده است بیست و پنج هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید تا سازمان یادشده از محل فروش و سود حاصل از مالكیت این سهام بارمالی این افزایش را تأمین نماید.
در حالی كه به طور قطع فروش این حجم از سهام علاوه بر 5000 میلیارد ریال فروش سهام دیگر (مقرر در ردیف درآمدی واگذاری شركت های دولتی) با توجه به شرایط واقعی بازار سرمایه امكان پذیر نیست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان قابل تحقق باشد و از این جهت مصوبه مجلس مغایرت آشكار با اصول (52 و 75) قانون اساسی دارد. علاوه براین افزایش حقوق جنبه مستمر و پیوسته دارد و اختصاص یكباره سهام، تامین منبع برای این هزینه محسوب نمی شود.اینگونه ایجاد تكلیف مالایطاق و تحمیل هزینه بدون تامین منبع لازم برای آن، گذشته از این كه با اصل 75 قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم میشود.
11. در مورد درآمد واگذاری معادن، دولت در لایحه پیشنهادی خود معادل 500 میلیارد ریال درآمد پیش بینی كرده بود كه مجلس شورای اسلامی این رقم را به ده برابر (پانصد میلیارد تومان) افزایش داده است كه با توجه به عملكرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی تلقی می شود.
12. در مورد درآمد ناشی از واگذاری طرح های تملك دارائی های سرمایه ای دولت 5000 میلیارد ریال پیش بینی نموده بود كه مجلس این رقم را به سه برابر (15000 میلیارد ریال) افزایش داد كه عدم تحقق این مبلغ با توجه به پیش بینی كارشناسی و شرایط بازار قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد نیز فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
13. اعتبار یارانه كالاهای اساسی بیش از 4200 میلیارد ریال كاهش یافته و با توجه به عملكرد این ردیف در سال 1387 و اثرات ناشی از خشكسالی در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در این ردیف قطعاً جوابگوی تأمین كالاهای اساسی به ویژه گندم نخواهد بود و از این جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسی است.
14. در حالی كه اعتبارات معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری بیش از 400 میلیارد ریال كاهش یافته و همچنین علیرغم كاهش اعتبارات مهمی مثل یارانه كالاهای اساسی، طرح های زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاههای خاص به طور غیرمتعارف و بدون تناسب با سایر دستگاهها و سیاست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاری مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی كه در سال 1387 در مجموع 475.391 میلیارد ریال بوده با220درصد افزایش، 1525.391 میلیارد ریال گردیده است.
درحالی كه كل بودجه جاری كشور 6 درصد افزایش داشته است این مقدار افزایش اعتبارات مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجیه است .
هزینه ای كه برای كل عملیات اجرایی كشور (در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه كشور ،تامین امنیت كشور ، امور اقتصادی و ...) انجام می شود به ازای هر كارمند دولت 20میلیون تومان در سال است در حالی كه این هزینه در مجلس شورای اسلامی 240میلیون تومان می باشد.البته مشخص است كه این رقم حقوق و مزایای نمایندگان محترم و كارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نمی باشد.
محمود احمدی نژاد
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
