محمود احمدی نژاد دومین اخطار قانون اساسی خود را در طول دوران ریاست جمهوری‌اش به مجلس وارد کرد. نخستین بار رئیس دولت نهم در اردیبهشت ماه امسال در اعتراض به عملکرد حدادعادل رئیس مجلس هفتم و ابلاغ سه قانون از سوی وی به علت استنکاف دولت؛ نامه شدیدالحنی خطاب به وی نوشت و طی اخطار قانون اساسی به وی و مجلسش، نوشت: مسئولیت افترا (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟
اما او طی دو روز گذشته در آخرین روزهای واپسین ماه سال نیز طی نامه دیگری به علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم، به دلیل آنچه که تغییرات گسترده در لایحه بودجه 88 خوانده است، بار دیگر با وارد آوردن اخطار قانون اساسی به مجلس، نوشت: مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس نشان می‌دهد آنچه تصویب شده است لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده، به گونه‌ای که متن ماده واحده بودجه که در 12 بند پیشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. البته اظهارتی مشابه آنچه که احمدی‌نژاد در نامه اش نوشته بود را رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، در آخرین جلسه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به زبان آورد. او در واکنش به پیشنهادات اصلاحی نمایندگان بر بودجه 88، گفت: این که دیگر لایحه بودجه نیست، طرح تدوینی نمایندگان است!
اگرچه لحن نامه رئیس جمهور به نسبت نامه پیشین وی به مراتب ملایم تر و قانونی تر شده است اما پاسخگویی به آن، اصلی است که تمامی چهره‌های شاخص و کلیدی مجلس بر آن اصرار دارند. کما اینکه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در گفت وگو با "خبر"از ارائه پاسخی در خور به نامه احمدی‌نژاد از سوی مجلس خبر داد و احمد توکلی نیز در گفت وگو با خبرآنلاین اعلام کرد: رئیس مجلس باید از حق قوه مقننه و نمایندگان دفاع کند و اگر انتقادی به جا صورت گرفته آن را بپذیرد. رضا عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به بررسی این نامه در کمیسیون تلفیق به "خبر"، گفت: نظراتمان در خصوص این نامه را تقدیم رئیس مجلس می‌کنیم تا ایشان در پاسخشان به رئیس جمهور از آن استفاده کنند.
در همین راستا حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز از احتمال جلسه‌ای در هیأت رئیسه برای بررسی این موضوع خبر داد. همچنین حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی در خصوص جلسه‌ای غیررسمی با حضور شخصیت‌ها و چهره‌های اقتصادی مجلس سخن گفت که طی آن عصر دیروز به بررسی این نامه خواهند پرداخت.
گفتنی است حدادعادل نیز در نامه‌ای به نخستین اخطار قانون اساسی احمدی نژاد پاسخ داد و نوشت: اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی‌دانم و از لحن آن نامه و تعریضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله‌مندم اما هرگز قصد
ندارم با چنان لحن وبیانی به پاسخگویی اقدام کنم. رئیس پیشین مجلس با ذکر تمامی مراحلی که منجر به ابلاغ سه قانون (قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری) از سوی وی به جای رئیس جمهور شده بود، در این نامه آورده بود: مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جای آنکه در اثر طراحی و تحریک افراد و جریانات سیاسی که خیرخواه دولت و مجلس نیستند در مقابل هم قرار گیرند و با یکدیگر ستیزه کنند، دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات معیشتی قشرهای محروم چاره‌اندیشی کنند. مجلس برای این همکاری آمادگی خود را اعلام می‌کند.
قرار نیست هرچه دولت خواست، تصویب شود
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز در واکنش به نامه رئیس جمهور به "خبر"، گفت: قرار نیست هرچه که دولت در لوایحش از مجلس می‌خواهد را مصوب کنیم. اساسا چنین توقعی از مجلس درست نیست و معنی تصویب لوایح دولت در مجلس، اعمال اصلاحات مجلس در آن است.
وی با بیان اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ادامه داد: رئیس جمهور وظیفه‌ای در این زمینه ندارد. اگر شورای نگهبان به لایحه بودجه مصوب مجلس ایراد بگیرد، آن را رفع می‌کنیم و چنانچه مثل سال‌های گذشته یکی دو مورد باقی مانده آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستیم.
باهنر در واکنش به بخشی از نامه رئیس جمهور مبنی بر گلایه مندی از حذف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه 88 گفت: مجلس به مصلحت ندانست که پیش از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، آن را در لایحه بودجه سال آتی بگنجاند. مضاف بر اینکه برای هدفمند کردن یارانه‌ها دهها راه وجود دارد که نظر دولت تنها یکی از آنهاست و لازم است که میان مجلس و دولت در این زمینه تفاهم ایجاد شود.
نایب رئیس مجلس، اصلاحات انجام شده از سوی مجلس در لایحه بودجه 88 را اقدامی مشابه آنچه که طی 29 سال گذشته در جریان بررسی لوایح بودجه رخ داده است، دانست و گفت: این اولین بار نیست که مجلس لایحه بودجه دولت را اصلاح می‌کند. دولت اگر در هر زمینه‌ای اعم از برق و گاز و ... احساس خلاء قانونی می‌کند، به مجلس لایحه بفرستد تا آن را بررسی کنیم.
به مصلحت نیست
احمد توکلی با بیان اینکه قصد ندارد در حال حاضر نسبت به نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس، اظهار نظر کند؛ به خبرنگار "خبر"، گفت: اظهار نظر در این خصوص را به مصلحت کشور نمی‌دانم و فایده‌ای از آن نیز به مردم نمی‌رسد. وی با بیان اینکه عجله‌ای برای اظهارنظر در این خصوص ندارد، افزود: شاید در آینده پاسخی مناسب به این نامه دولت بدهم. او از جلسه احتمالی اش در این خصوص با لاریجانی خبر داد و تأکید کرد که مجلس و بویژه کمیسیون تلفیق این نامه را بررسی کرده و به آن پاسخ خواهد داد.
دولت مکلف به پرداخت بودجه مجلس
در انتهای نامه رئیس جمهور به همتای خود در مجلس آمده بود: «درحالی بودجه مجلس به 240میلیون تومان رسیده که مشخص است این رقم حقوق و مزایای نمایندگان محترم و کارمندان
خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نمی‌باشد.»
رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این بند از نامه مذکور، متذکر شد که ملاک این مقایسه دولت، لایحه بودجه 87 بوده است نه عملکرد آن. چرا که بر اساس عملکرد بودجه 87، بودجه مجلس دچار افزایش چشم گیری نشده است. بر این اساس، ملاک مقایسه دولت غلط است.
وی که مهمترین دلیل افزایش بودجه مجلس را رفع کسری بودجه قوه مقننه نسبت به آنچه که در لایحه دولت آمده بود، می‌خواند، به قانون اعتبارات مجلس و دیگر نهادهای حکومتی از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و به خبرنگار "خبر"، گفت: بر اساس این قانون هر بودجه‌ای که مجلس برای این دستگاهها در نظر بگیرد باید از سوی دولت تخصیص داده شود. آیین نامه داخلی مجلس نیز مؤید این مسأله است.
رئیس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه گاهی رئیس جمهور از این کارها می‌کند، تأکید کرد که اختیارات مجلس را نمی‌توان محدود کرد. مجلس حق قانون‌گذاری در تمامی زمینه‌ها را دارد. او که حذف هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه 88 را علت اصلی گلایه‌مندی دولت از مجلس، می‌دانست، ادامه داد: آقایان اگر از این موضوع ناراحتند، می‌توانند طی لایحه‌ای متمم در سال آینده به تأمین بودجه لازم برای این مورد بپردازند. البته پس از آنکه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس تصویب شد. عبداللهی با تأکید بر اینکه قانون اساسی حدود اختیارات دو قوه را تعیین کرده است، افزود: به نظر می‌رسد که درخواست دولت از مجلس مبنی بر عدم اصلاح لایحه بودجه، غیر قانونی است.
به اصرار دولت بر هدفمند کردن یارانه‌ها بدبینم
علی مطهری نماینده تهران نیز عمده‌ترین دلیل نامه احمدی نزاد به لاریجانی را حذف هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه 88 دانست و به "خبر"، گفت: مجلس معتقد بود که لازم است ابتدا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس تصویب شود و بعد بودجه آن مقرر گردد. اصرار دولت برای بررسی همزمان هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه 88 غیراصولی بود.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تخصیص 20 هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه 88، یادآورشد که این مصوبه مورد موافقت دولت نیز بوده است. بر اساس این مصوبه که در صحن علنی مجلس موفق به کسب رأی اعتماد لازم نشد، هدفمند کردن یارانه‌ها باید از تیرماه اجرایی می‌شد. چنانچه پس از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، دولت لایحه متممی برای تأمین بار مالی آن بیاورد، اجرای این موضوع به شهریورماه خواهد افتاد.
مطهری با بیان اینکه تفاوت میان این دو موضوع، دو ماه است، از عصبانیت شدید دولت در خصوص تاخیر دوماهه در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ابراز تعجب کرد و افزود: شاید دولت هدف دیگری به جز هدفمند کردن یارانه‌ها از این همه اصرار دارد و همین منجر به بدبینی بنده شده است. چرا که یک تاخیر دو سه ماهه نیازی به این همه عصبانیت و نامه نگاری ندارد.
وی اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه از سوی مجلس را قانونی وحق نمایندگان دانست و گفت: نگاه مجلس به اصلاح این لایحه، کارشناسی و خارج از مسائل سیاسی بوده است و اگر ایرادی هم به مصوبات مجلس وارد است، شورای نگهبان مرجع اعلام این ایرادات است نه دولت.
