با قطعی شدن فهرست كابینه از سوی رئیسجمهور، شكلگیری دولت دهم در حال حاضر وارد فاز جدیدی شده است و باید منتظر ماند و دید مجلسیها با ورود چند نفر از افراد معرفی شده به دولت دهم موافقت میكنند.
براساس قانون، یك هفته پس از اعلام وصول شدن نامه معرفی وزرا در مجلس، نمایندگان باید در جلسهای علنی رای اعتماد به افراد معرفی شده از سوی رئیسجمهور را بررسی كنند.
با این حساب این فرصت یك هفتهای، امشب به پایان میرسد و فردا شاهد حضور وزرای كابینه دهم در مجلس و دیدگاههای نمایندگان راجع به آنها خواهیم بود.
با اعلام وصول نامه محمود احمدینژاد رئیسجمهور، به علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی روز یكشنبه اول شهریور ماه، نمایندگان مجلس در بهارستان رسیدگی به رای اعتماد 21 وزیر پیشنهادی كابینه دهم را از یكشنبه این هفته و به مدت 3 روز برگزار میكنند.
البته پیش از این و پنجشنبه شب گذشته رئیسجمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی از شبكه یك سیما به تشریح روند انتخاب و معرفی اعضای كابینه دهم پرداخته بود. وی با اذعان به اینكه سختترین مراحل كار یك رئیسجمهور انتخاب وزراست، گفته بود: فلسفه وزارت خدمت به مردم است و وزیر یعنی كسی است كه خود را خدمتگزار و نوكر مردم بداند.
شرح حال و برنامههای وزرای پیشنهادی در حالی با اعلام وصول مجلس همراه شد كه قبل از این احمدینژاد در دو مرحله اعضای كابینه دهم را اعلام عمومی كرده بود. او ابتدا 6 وزیر را برای تصدی وزارتخانههای رفاه، تعاون، اقتصاد، صنایع، بهداشت و اطلاعات را از طریق بخش خبری ساعت 14 پیش از اعلام به مجلس معرفی كرد. سپس در حالی كه همه منتظر بودند وی تا ساعت 16 روز چهارشنبه، آخرین زمان فرصت خود به معرفی وزرایش بپردازد، او در ساعت 20 آن روز به معرفی 18 وزیر خود از طریق مشاور معاون پارلمانیاش پرداخت. فهرست 3 وزیر باقیمانده هم ساعت 23 آن روز و تنها یك ساعت مانده به نیمهشب راهی مجلس شد.
پس از پایان یك هفته تعطیلات مجلس، فهرست وزرای پیشنهادی رئیسجمهور رسما از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد تا بر اساس اصول 133 و 136 قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس پس از یك هفته بحث و بررسی سوابق و برنامههای آنها در فراكسیونها و كمیسیونهای تخصصی و صحن علنی از روز یكشنبه تا سهشنبه پذیرای رئیسجمهور و وزرای پیشنهادیاش خواهد بود تا صلاحیت آنها را یكی پس از دیگری به رای بگذارد.
تعامل بهارستان و پاستور
محمود احمدینژاد در انتخاب كابینه پیشنهادی دهم حاضر به مشورت گسترده با نمایندگان مجلس نشد. او اگر چه در جلسه عمومی فراكسیون اصولگرایان مجلس حاضر شد، اما پیشنهاد آنان را برای تشكیل یك كمیته كاری مشترك بین دولت و مجلس به منظور تعیین اعضای كابینه دهم نپذیرفت. در مقابل با ارائه «طرح ملی خدمت» از نمایندگان خواست تا نظرات پیشنهادی خود را در قالب كمیتههای استانی به او ارائه دهند. پیشنهادی كه با گلایه و اعتراض برخی و نسنجیدهخواندن از سوی تعدادی دیگر از نمایندگان مواجه شد تا این راهكار با استقبال اصولگرایان مجلس همراه نشود. عدم رضایت از این راهكار احمدینژاد تا جایی نمود یافت كه فراكسیونهای انقلاب اسلامی و رایحه خوشخدمت به عنوان نزدیكترین فراكسیونها به دولت هیچ فهرست و پیشنهادی به دولت ارائه نكنند.
رایزنی و مشورت با فراكسیونها و كمیسیونهای تخصصصی از انتظارات اصولگرایان مجلس بود، اما هنگامی كه با نظر مساعد دولت همراه نشد، چندین تن از روسای كمیسیونهای مجلس با ارائه نامههای جداگانه به احمدینژاد ویژگیهای مطلوب را برای حوزه مطبوعشان تشریح كردند. راهی كه از سوی هیات رئیسه و با ارسال نامه 200 نفری از نمایندگان كه در آن شاخصهای مورد نظر مجلس برای وزرای پیشنهادی تبیین شده بود، تجربه شد.
اما احمدینژاد كه در یك هفتهمانده به عمر دولت نهم، وزیر اطلاعات را بر كنار كرد و موجبات استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را فراهم ساخت، بیتوجه به نامهنگاریهای نمایندگان مجلس تاكید كرد كه شخصا در مورد انتخاب وزرا تصمیمگیری خواهد كرد. اقدامی كه با انتقاد و گلایه بسیاری از همفكرانش در بهارستان مواجه شد. آرین منش، كاتوزیان، مطهری، باهنر، ابوترابی فرد و دیگر نمایندگان اصولگرای مجلس این رویكرد رئیسجمهور را در نحوه تعامل با مجلس به باد انتقاد گرفتند. اگر چه همین نمایندگان هم تاكید میكنند كه دست رئیسجمهور در انتخاب افراد كابینه باز است و این حق اوست كه وزرایش را براساس شاخصها و معیارهای مورد نظرش انتخاب كند، اما تعامل و مشاوره با مجلس كه گستره وسیعی از همفكران او را در خود جای داده انتظار آنان بود.
احمدینژاد بر این باور است كه وزرا تحت نظر رئیسجمهور فعالیت میكنند و نه تحت نظر مجلس. وظیفه مجلس تنها نظارت بر امور است تا از قانون انحرافی رخ ندهد. از این رو چون وزرا زیر نظر رئیسجمهور كار میكنند، باید با نظر رئیسجمهور انتخاب شوند.
امكان فعالیت برای وزرای جوان و با انگیزه اگر چه در بدو امر معیاری پذیرفتنی است اما ناشناخته بودن برای نمایندگان و ناآگاهی به سوابق گذشته از دیگر انتقادات نمایندگان است. محمد عباسپور، رئیس كمیسیون آموزش مجلس با تاكید بر این نكته بر اینباور است كه در كمیسیون آموزش و تحقیقات كمتر كسی با سوسن كشاورز به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آشنایی دارد. البته این گلایه و انتقادات نمایندگان اصولگرای مجلس نیز قابل پاسخ است. چرا كه در هیچ قانونی حتی آیین نامه داخلی مجلس، رئیسجمهور الزام حقوقی و قانونی برای انجام مشورت و رایزنی با نمایندگان ندارد و از سوی دیگر در انتخابات ریاست جمهوری دهم فراكسیون اصولگرایان مجلس حاضر به اعلام حمایت از احمدینژاد در قالب بیانیه نشد. علیرغم حمایتهای دیگر فراكسیونهای اصولگرای داخلی مجلس، اما فراكسیون اصولگرایان به عنوان بزرگترین فراكسیون مجلس با اعلام موضع بیطرفی از جانب مجلس ترجیح داد در انتخابات ریاست جمهوری هیچ موضعگیری حمایتی نداشته باشد. با پذیرش این مساله عدم رایزنی با فراكسیون اقلیت نیز قابل توجیه به نظر میرسد. اگرچه فراكسیون اقلیت با عقبنشینی از مواضع قبلی در خصوص عدم شركت در جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی، اعلام كرده به بررسی سوابق و برنامههای وزرا خواهد پرداخت و سعی دارد نشستهای مشتركی را نیز برگزار كند.
با این حال آنچه از راهروهای مجلس به گوش میرسد، حكایت از پاسخ سرد مجلس به رایزنیهای داغ و رفت و آمدهای پرتردد دولت دارد. گفتههای محمدرضا باهنر، نایبرئیس دوم مجلس مبنی بر احتمال رای نیاوردن 4 یا 5 نفر از وزرای پیشنهادی نشان میدهد كه بخشی از كابینه دهم به مانند كابینه نهم در گام اول با اقبال مجلس مواجه نخواهد شد. رفت و آمدهای وزرای پیشنهادی در روزهای اخیر از راهروهای كمیسیونها و فراكسیونها به گوشه و پستوهای بهارستان كشیده شده است. اظهارنظر برخی از روسای كمیسیونهای مجلس مبنی بر ناكارآمدی گزینههای پیشنهادی و نداشتن ملاكها و معیارهای مطلوب مجلس سبب شد تا وزرای پیشنهادی با گذر از دیدارها و مشورتهای تخصصی كمیسیونها، به دیدارهای خصوصی و چهره به چهره با نمایندگان روی بیاورند.
كابینهای متفاوت
احمدینژاد درباره تركیب علمی كابینه دهم میگوید: 11 نفر از وزرای پیشنهادی دكتری تخصصی دارند و این در حالی است كه در دولت نهم تعداد اعضای هیات دولت با این رتبه علمی 9 نفر بودند. به گفته رئیسجمهور در كابینه پیشنهادی دولت آینده یك نفر فوق تخصص، 5 نفر دكتری مهندسی در رشتههای مرتبط، 6 نفر مهندسی فوقلیسانس و 3 نفر دارای فوقلیسانس هستند و این یعنی این كه سعی كردهام نخبگان به دولت آینده راه یابند تا كابینهای همگرا و همفكر داشته باشیم.
در این راه برخی از نمایندگان مجلس، تشكیل یك كابینه كارآمد و نخبه در عین همگرا بودن با رئیسجمهور را از این تعبیر احمدینژاد نمیپذیرند. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس تعریف احمدینژاد را از یك كابینه همگرا و همفكر درست نمیداند و بر این دیدگاه است كه همگرایی مورد نظر رئیسجمهور به معنای مطیع بودن و تسلیم محض بودن در مقابل نظرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وی است. در حالی كه معنای همگرایی كابینه آن است كه وزیران و رئیسجمهور نسبت به سیاستهای كلی نظام مندرج در قانون اساسی، سند چشمانداز و قوانین توسعه 5 ساله و همچنین نسبت به مصوبات شوراهای عالی مانند شورای عالی اقتصاد، انقلاب فرهنگی و امنیت ملی همگرا و هماهنگ باشند.
اما احمدینژاد با تاكید بر این دیدگاه دست به ابتكارات دیگری در ساختار كابینه دهم زده است. پیشنهاد فاطمه آجرلو، سوسن كشاورز و مرضیه وحید دستجردی برای وزراتخانههای رفاه، آموزش و پرورش و بهداشت به مجلس برای اولین بار از ابتكارات كابینه دهم است كه به اعتقاد احمدینژاد بر مبنای شایسته سالاری بوده است، اما این مساله با انتقاداتی نیز همراه شده است. محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان و رئیس فراكسیون روحانیون مجلس ازجمله این منتقدان است. وی اظهار كرد: براساس اطلاعاتی كه دریافت كردم بسیاری از علما و مراجع تقلید ازجمله آیتالله صافی گلپایگانی و آیتالله مكارم شیرازی نسبت به انتخاب زن برای وزارت شبهه فقهی دارند. البته این شبهه فقهی و تردیدها در میزان تواناییها و نوع مدیریت زنان ایده جدید رئیسجمهور را در مجلس با اما و اگر همراه ساخته است. آجرلو اما در مقابل این انتقاد با تاكید بر انتخاب رئیسجمهور نظر رهبر انقلاب را در این راه واجب دانسته است.
در كنار این ایده ابقای سیدشمسالدین حسینی در وزارت اقتصاد و دارایی، منوچهر متكی در وزارت امور خارجه، محمد عباسی در وزارت تعاون، حمید بهبهانی در وزارت راه و ترابری و علیاكبر محرابیان در وزارت صنایع و رفتن مصطفی نجار از وزارت دفاع به وزارت كشور، معرفی كامران دانشجو استاندار سابق تهران و معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات كشور برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عبدالرضا شیخ الاسلامی دستیار ویژه رئیسجمهور در ساماندهی نیروی انسانی در وزارت كار و امور اجتماعی، مسعود میركاظمی وزیر بازرگانی در وزارت نفت و محمد علیآبادی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در وزارت نیرو از كابینه دهم یك چهره متفاوت با كابینه نهم ساخته است. كابینه دهم كه تنها 7 وزیر از كابینه نهم را در تركیب خود دارد گویای اندیشه تغییرنگر در انتخاب احمدینژاد برای دولت آینده است. با این حال بررسی تطبیقی كابینه نهم و دهم نشان میدهد احمدینژاد 4 سال قبل با حاشیه و حساسیت كمتر و انتقاد و گلایه نازلتر نمایندگان مجلس كابینه خود را معرفی كرد، اما در همان گام اول نتوانست برای 4 وزیر پیشنهادی وزارتخانههای رفاه، تعاون، آموزش و پرورش و نفت رای اعتماد لازم را كسب كند. در این میان گزینههای پیشنهادی رئیسجمهور برای وزارت نفت در 3 مرحله تجدید شد تا در نهایت پس از اعلام عدم اعتماد به سعیدلو، محصولی و تسلطی، این وزیری هامانه باشد كه بر كرسی وزارتخانه نفت تكیه دهد.
انعكاس گلایهها و انتقادات نمایندگان مجلس در كنار اظهارنظر برخی از مراجع تقلید در استفاده از وزرای زن، ناشناخته بودن افرادی چون سوسن كشاورز، رضا تقیپور و عبدالرضا شیخالاسلامی برای نمایندگان و ناآشنا بودن كامران دانشجو و سیدمحمد حسنی با حوزههای كاری و جابهجایی مصطفی محمد نجار، مسعود میركاظمی و انتخاب محمد علیآبادی از معاونت به وزارت دورنمای عدم رای اعتماد نمایندگان به آنان را دور از ذهن جلوه نمیدهد. اگرچه باید منتظر نتیجه رایزنیها و رفت و آمدهای وزرای پیشنهادی در راهروهای مجلس بود كه از فردا رسیدگی به رای اعتماد كابینه پیشنهادی دهم را آغاز خواهد كرد.
