نماينده مردم تهران در مخالفت با برنامه دولت نسبت به تاثير تركيب كابينه دهم بر گسست سياسی در ايران هشدار داد.
 
به گزارش ایلنا، متن كامل سخنان احمدی توكلی در مجلس در مخالفت با كابینه پیشنهادی به شرح زیر است:
همیشه دولت‌ها محتاج كارآمدی‌اند تا بتوانند اهداف خویش را در خدمت رسانی به مردم محقق سازند. كارآمدی یكی از پایه‌های مشروعیت است. در وضعیت فعلی كشور، به دلیل حوادث حین و پس از انتخابات واگرایی قابل اعتنایی در جامعه رخ داده است. كارایی دولت، غیر از حسن ذاتی همیشگی در كاهش این واگرایی و احیای وحدت بیشتر قطعا موثر است.
داشتن اعتقادات صحیح اسلامی، پایبندی و وفاداری به احكام اسلام و قانون اساسی و روحیه انقلابی و سلوك عقلانی از شروط لازمی است كه با كارآمدی به كفایت می‌رسد.
بر این اساس، نكاتی را در نقد خط مشی، اصول كلی و تركیب كابینه دهم تقدیم می‌كنم:
1- در وضعیتی كه ركود به دلیل شرایط جهانی و سیاست‌ها و عملكرد دولت نهم رو به گسترش است، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات كه شاخصی برای رشد ظرفیت تولیدی آینده است، وضع مناسبی ندارد، (نرخ رشد این شاخص از 83 تا 86 به ترتیب 14، 3/5، 3 و 1/2 درصد بوده است، نماگرهای اقتصادی شماره 54)
تنها كمتر از نیمی از اهداف دولت در اشتغال به نتیجه رسیده است و نرخ تورم همچنان بالاست، كارآمدی در حوزه اقتصادی اهمیت بیشتری می‌یابد. شرط توفیق تیم اقتصادی دولت مشی اقتصادی واحدی است كه خود بدون داشتن نگرش فكری همسان قابل دستیابی نیست.
در دولت نهم تركیب نامتجانس وزرای اقتصادی كه از معتقدان به مدل‌های رشد محور سازمان‌های بین‌المللی تا طرفداران توسعه عدالت محور را در بر می‌گرفت، به تعارضات كاهنده‌ای كشیده شد كه تعویض‌های پیاپی وزیران و مسوولان بلند پایه دولت نیز نتوانست چاره ساز باشد. در عوض آن كشمكش‌ها و این جابه‌جایی‌ها به بی ثباتی تصمیمات و سیاست‌ها منجر گردید. نتیجه این بی ثباتی كاهش نرخ سرمایه گذاری در ماشین آلات شد كه كندی رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت. نگاهی به گروه اقتصادی دولت جدید همان تصویر را ارایه می‌كند. در حالی كه با توجه به سوابق، وزرای اقتصاد، نفت و بازرگانی گرایش رشد محور دارند، وزیر كشاورزی از دسته مقابل است، وزیر صنایع نیز بدون داشتن گرایش خاصی، بیشتر شبیه دومی‌ها موضع می‌گیرد، این ناهماهنگی در وضعیتی كه رئیس جمهور شخصیتی غیر اقتصادی است و به شدت اقتضایی تصمیم می‌گیرد، آینده روشنی از حیث ثبات سیاست‌های اقتصادی را نشان نمی‌دهد. این یعنی ادامه ناكارآمدی نسبی فعلی.
2- هماهنگی لازم دیگر برای توفیق دولت، هماهنگی بین قواست، اداره كشور بر عهده قوای مختلف است كه بدون تعامل مثبت و هماهنگی نمی‌توانند از پس مسوولیت سنگین خویش بر آیند. این برای دولت كه سنگینی اصلی بار اداره كشور را به دوش دارد، مهمتر است. آهنگ این هماهنگی، قانون و اخلاق سیاسی مبتنی بر اعتماد و مشاوره است. از قانون بعدا سخن می‌گویم. اما از همكاری مبتنی بر اعتماد و مشاوره در دولت نهم تجربه شیرینی وجود دارد كه آن هم همكاری بدنه كارشناسی مجلس و كمیسیون‌ها با ظرفیت كارشناسی دولت برای تكمیل تبصره 13 بود كه كاهش روزانه حدود 25 میلیون لیتر واردات بنزین یكی از ثمرات آن بوده است، اما این نمونه مكرر نشد. شكل‌گیری دولت دهم چنان آغاز شده كه امید به داشتن روابط مبتنی بر اعتماد و مشاوره را كم كرده است. مردم نامحرم نیستند، ولی در حالی كه نمایندگان مردم هنوز حتی از نام نامزدهای نهایی مطلع نیستند، طرح مشخصات و فضیلت‌های ادعایی آنان از سیما چه پیامی دارد؟ كاش در حد ارسال یك پیامك از دولت به نمایندگان و اعلام اسامی، به آنان اعتنا می‌شد. تبلیغ برای مرم در مناسب بودن وزرا در صدا و سیما و نماز جمعه‌ها در حالی كه نمایندگان مردم باید رای اعتماد بدهند چه تصوری را ایجاد می‌كند كه قصد این است تا از فشار افكار عمومی برای وادار كردن نماینده به دادن رای اعتماد استفاده شود، بهره گیری از فشار مردم چه به دست مجلس برای تحمیل نظری به دولت، چه عكس آن باشد موجب واگرایی است. افرادی كه بدون ارزیابی واكنش نمایندگان و دانستن حساسیت‌های آنان پیشنهاد وزارت را از رئیس جمهور می‌پذیرند، آشكار است كه چگونه تعامل خواهند كرد: یا بی‌اعتنایی یا سعی در تطمیع. البته مجلس در كلیت آن، با هر دو روش ناخشنود خواهد شد. چه اشكالی داشت، وقتی رئیس جمهور قصد امر بی‌سابقه معرفی وزیر زن را دارد پیشتر با مجلسیان به شور می‌پرداخت تا زنان مدیر و باسابقه و كارآمد معرفی می‌شدند تا لا اقل اگر كسانی نگاه جنسیتی ندارند، بتوانند رای بدهند، آیا چنین مشی‌ای به واگرایی می‌انجامد یا همگرایی؟
آیا مشكلی پیش می‌آمد كه رییس جمهور و وزرای پیشنهادی بخشی از وقتی را كه این روزها در افطاری‌ها یا جلسات مختلف برای جا انداختن تصمیم با نمایندگان صرف می‌كنند، پیش از تصمیم و یا پذیرش پیشنهاد با كمیسیون‌ها یا فراكسیون‌ها می‌گذراندند؟ البته به شكلی كه خدشه‌ای به حق رییس جمهور برای انتخاب و معرفی وارد نشود.
3- مساله قانون‌گرایی در دولت اهمیت اول را دارد، چون طبق اصول 113 و 134 رییس جمهور و وزرا مسوول اجرای قوانین هستند. در این زمینه دولت نهم سابقه خوبی ندارد و چون رئیس جمهور همان رئیس جمهور است و در آستانه دولت دهم نیز چنانكه خواهم گفت بر همان منهج رفتار كرده است و نیز تركیب كم‌تجربه‌ای كه كابینه دارد بیم ادامه آن وجود دارد، به چند نمونه كهنه و نو اشاره می‌كنم:
اول - موضوع بودجه‌ریزی است. در تیر ماه 86 آقای دكتر احمدی‌نژاد در جلسه غیر رسمی دولت و مجلس فرمود كه قصد دارد بودجه سال 87 را بدون تبصره و با كاهش ردیف‌ها بدهد، بنده در تماس با آقای دكتر داودی از شباهت جهت‌گیری مذكور با نتایج كارهای مركز پژوهش‌ها تعریف كردم و خواستم كه برای توضیح خدمت ایشان برسم، استقبال كرد ولی پیگیری‌ها بی نتیجه ماند، تا پیش نویس بخشنامه بودجه صادر شد. معلوم شد كه روش كار دولت با قوانین ناسازگار است، در مهر 86 در جلسه با حضور رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان و رئیس جمهور و وزرای اقتصادی جهت‌گیری مثبت دولت و نیز اشكالات كارش را عرض كردم. قرار شد كمیته‌ای متشكل از مجلس و دولت كار را تعقیب كند، دو جلسه كارشناسی و دو جلسه در حضور معاون اول و نایب رییس اول مجلس تشكیل شد و روی چهار محور توافق شد تا اهداف بدون نقض قانون به دست آید، متاسفانه به توافقات عمل نشد و در دی ماه لایحه با همان شكل غیرقانونی تقدیم مجلس شد. كمیسیون پس از بحث با دولتیان مصمم شد طبق قانون لایحه را اصلاح كند، دولت مخالف بود و همكاری نمی‌كرد. با سختی لایحه اصلاح و گزارش به صحن علنی آمد، رئیس جمهور در مجلس با گزارش مخالفت كرد ولی مجلس رای داد و قانون بودجه اوایل اسفند 86 به دولت ابلاغ شد، بعدا پیش نویس ضوابط اجرایی بودجه به دست مجلس رسید، كاملا قانون را ندیده گرفته بود و عین لایحه، دستورالعمل صادر شده بود. طی نامه‌ای تغایر این مصوبه دولت با قوانین ذیربط و توصیه‌های اصلاحی مركز را به اطلاع آقای رئیس جمهور رساندم، ولی متاسفانه در 28 اسفند همان مصوبه غیر قانونی ابلاغ شد، در 21 فروردین رئیس مجلس طبق اصل 138 از دولت خواست تسلیم قانون شود و مصوبه را اصلاح كند، نشد؛ كار به رهبری كشید و سرانجام اصلاحاتی ابلاغ شد، ولی بعدا با یك بخشنامه داخلی به قبل بازگشتند. تا آخر سال 87 كشمكش بین كمیسیون برنامه و بودجه و دولت ادامه داشت و حاضر به تمكین نشدند و با كمال تعجب لایحه سال 88 را نیز بر همان سیاق ناپسند تقدیم مجلس كردند، دوباره با تاكیدات قانونی شدیدتر در مجلس مجبور به اصلاح شدیم، این رفتار دولت علاوه بر این كه غیر قانونی بود، دلایل كارشناسی متعددی در غلط بودنش مكررا گزارش شد، اگر آقای رئیس جمهور قصد پاسخ دادن دارند، دفاع كارشناسی نكنند كه اینجا وقت و فرصت آن وجود ندارد، بلكه به این سوال پاسخ دهند كه چرا قانون را نادیده گرفتند و وقتی رئیس مجلس طبق اصل 138 به دولت اطلاع داد حتی اگر برداشت ایشان از قانون چیز دیگری بود، طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1368 نظر رئیس مجلس حاكم است و ایشان باید مراعات می‌كردند.
به این پرسش پاسخ دهند كه چرا قوانین عادی و قانون اساسی را در این باره رعایت نكردند؟
دوم – موضوع واردات غیرقانونی بنزین است، در قانون بودجه سال 1387 سقف 2/3 میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل تعیین شده و تاكید شده بود كه نباید از منابع عمومی واردات بیشتری انجام شود. دولت بیش از 6 میلیارد دلار بنزین وارد كرد، وقتی از وزیر نفت سوال شد صریحا گفت كه به دستور رئیس جمهور از منابع شركت نفت چنین كرده است، یعنی دور زدن قانون. در بودجه سال 1388 برای جلوگیری از تكرار در قانون تصریح شد كه فقط بنزین تولید داخل سهمیه‌بندی شود و بنزین وارداتی به قیمت آزاد فروخته شود، به طوری كه هیچ یارانه‌ای از هیچ منبعی از جمله منابع شركت نفت، برای بنزین پرداخت نشود، این بدین معناست كه تنها به اندازه فروش آزاد بنزین، واردات انجام گیرد و به قیمت تمام شده فروخته شود، یعنی روزانه به طور متوسط 5/2 میلیون لیتر، در حالی كه تا دیروز به طور متوسط روزانه 3/21 میلیون لیتر بنزین وارد كرده‌اند و تنها در چهار ماه اول سال به طور غیرقانونی از منابع شركت نفت بیش از 1/1 میلیارد دلار هزینه كرده‌اند و به تذكرات كمیسیون انرژی و نمایندگان معترض هیچ اعتنایی نشده است. آقای رئیس جمهور! این ارقام گزارش رسمی و مكتوب وزارت نفت است، پاسخ دهید وقتی به قانون و قانون‌گذاران بی اعتنایی می‌كنید، تجلیل زبانی از نمایندگان ملت چه سودی دارد؟ اكرام مجلس به تمكین در برابر قانون است، این گونه رفتار بزرگان چه تاثیری در رفتار مردم می‌گذارد؟ بر سر سرمایه‌های اجتماعی چه می‌آید؟
سوم- موضوع ساعت كار در ماه رمضان است، در سال 86 برخلاف قانون مصوب شورای انقلاب كه اجازه كاهش میزان ساعات كار در هفته را از 44 ساعت نمی‌دهد، ساعت كار در ماه رمضان را برای دولت و بانك‌ها كاهش دادید. رئیس مجلس طبق اصل 138 دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون كرد، اعتنایی نشد. در سال 87 این خلاف تكرار شد باز مخالفت مجلس نادیده گرفته شد و رنج ارباب رجوع به ادارات و بانك‌ها ادامه یافت و تبعیض غیرقانونی بین كارگران و كارمندان تداوم پیدا كرد. امسال نیز در 18/5/88 دولت همان كار را تصویب كرد، اعتراض نمایندگان متعدد مسموع نیافتاد تا در تاریخ 1/6/88 رئیس مجلس طبق اصل 138 غیرقانونی بودن و بازگشت به قانون و اصلاح را طبق ماده 87 قانون مدیریت كشوری كه مثل ماده واحده شورای انقلاب بر همان 44 ساعت در هفته كار تاكید می‌كند، الزام كرد. طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1368 دولت یك هفته برای اصلاح وقت دارد كه امروز پایان می‌یابد. طبق همین قانون اگر رئیس جمهور از انجام وظیفه‌اش خودداری كند، تصویب نامه دولت ملغی‌الاثر است. خواهران و برادرانی كه به عنوان وزیر پیشنهاد شده‌اید، معنی ملغی‌الاثر آن است كه شما اگر رای بیاورید حق ندارید این مصوبه غیرقانونی را اجرا كنید، بدانید كه مجلس در این دوره كوتاه نخواهد آمد، مبادا رئیس جمهور محترم مانند برخی رسانه‌های طرفدار دولت مدعی شود كه دیوان عدالت حكم جواز را صادر كرده است كه این كار نقض مجدد اصل 138 و قوانین ذیربط است، زیرا در این گونه اختلاف نظرها حاكم نظر رئیس مجلس است نه رای دیوان عدالت اداری.
4- نكته سوم مورد بحث بنده چالش برانگیز بودن معرفی وزرا و تركیب كابینه است، در صدر سخن عرض كردم كه ترمیم گسست سیاسی و اجتماعی فعلی محتاج تدبیر و كارایی دولت است، از جمله تدبیر در چینش نیروها در كابینه كه می‌تواند كمك به همگرایی ملی باشد یا سبب واگرایی گردد. آقای رئیس جمهور به گزارش مجلس هفتم از سه سال اول كار دولت نهم از نظر قانونی بودن یا نبودن مصوبات دولت استناد می‌كنند كه در آن آمده است تعداد مصوباتی كه به كمیته تطبیق قوانین ارجاع شده و مغایر بوده است در دولت نهم از سه سال اول دولت‌های پیشین كمتر بوده است. این گزارش درست است، ولی در همین گزارش آمده است كه دولت نهم بسیاری از مصوبات خود را بر خلاف اصل 138 به اطلاع رئیس مجلس نمی‌رساند.
به مواردی از اثر تركیب كابینه بر واگرایی اشاره می‌كنم:
اول- وزیر پیشنهادی علوم رئیس ستاد انتخاباتی بود كه آن ماجراهای تلخ را در پی داشت. وی از نظر معترضان كه گرچه اقلیت‌اند جمع كثیری از مردم را تشكیل می‌دهند، متهم اصلی است. البته بنده این اتهام را ناوارد می‌دانم، ولی احساس آنها امری واقعی است. به نظر می‌رسد اكثریت دانشگاهیان جز این دسته‌اند. وزارت چنین فردی به واگرایی دانشگاه و دولت كمك می‌كند یا به همگرایی؟ آیا از نظر سیاسی و كارایی دولت به مصلحت است؟
دوم- وزیر پیشنهادی كشور یك نظامی خوش سابقه دارای پیشینه فنی است، در وضعیتی كه دشنمان خارجی و كثیری از معترضان دولت را به استناد برخی واقعیت‌ها و یا براساس برخی توهمات به سلب آزادی و فشار متهم می‌سازند انتخاب یك نظامی برای سیاسی‌ترین وزارت‌خانه داخلی به صلاح است؟ به احیای آبروی آسیب دیده نظام در جهان كمك می‌كند؟ به ترمیم شكاف در جامعه مدد می‌رساند؟
سوم- در حوادث اخیر گله و دلخوری هنرمندان، نویسندگان، اصحاب رسانه و فرهنگ از دولت افزایش یافته است، معرفی شخصیتی كه شهرتش بیشتر از آنكه فرهنگی باشد سیاسی و جناحی است، گرچه ذاتا و در عالم ثبوت فرهنگی باشد، آیا این انتخاب قشر موثر مخاطب وزارت‌خانه را دلگرم می‌سازد یا دلخورتر می‌كند؟
چهارم- معرفی وزرای زن، آن هم افرادی بی تجربه یا كم تجربه چه نتیجه‌ای دارد؟ اگر مجلس بدون اعتنا به جنسیت براساس مقیاس كارآمدی رای ندهد، دسته كثیری از مردم را از مجلس ناراحت می‌كند و اگر از ترس جوسازی به زنان ناكارآمد رای دهد، دسته دیگری معترض می‌شوند. این مورد در هر دو سر واگرایی‌ساز است.
مصادیق دیگری هم هست، آقای رئیس جمهور پاسخ دهند كه چرا انتخاب‌های چالش برانگیز را ترجیح داده‌اند؟ و چرا وزیرانی كه مجلس به آنها رای داده بود بدون توضیح كافی عزل شدند یا معرفی نشدند. عزل در مجلس با فرایند استیضاح است و علت‌ها با شفافیت به آگاهی مردم می‌رسد ولی عزل رئیس جمهور چطور؟
5- نكته آخر در مخالفت با تركیب كابینه از حیث تجربه است، تنها یك وزیر معرفی شده چهار سال دولت نهم را وزیر بوده است، 4 نفر بخشی از دوره نهم را با رئیس جمهور تجربه اندوخته‌اند، 16 وزیر پیشنهادی سابقه‌ای در وزارت پیشنهاد شده ندارند كه 11 تن از آنها نیز نسبت به وزارت‌خانه پیشنهادی یا هیچ تجربه‌ای ندارند یا تجربه اندكی داشته‌اند. گویی رئیس جمهور محترم به انباشت تجربه و پیشینه مدیریتی و نقش آن در كارآمدی توجه لازم را ندارند.
به عنوان یك نماینده فكر می‌كنم و نمی‌دانم نمایندگان چقدر با این فكر موافقند كه مجلس مجبور است برای حفظ منافع مردم و كشور به كارآمدی كه اجزای مقوم آن را برشمردم توجه كند و وزرای پیشنهادی را از این حیث ارزیابی كند و بعد تصمیم بگیرد.
خدایا چنان كن سرانجام كار تو خشنود باشی و ما رستگار
 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir
 
 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
پربیننده ترین اخبار
 
X