به گزارش جام جم آنلاین: رئیس مركز پژوهشهای مجلس پیشنهاد درآمد 40هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها را لجبازی غیرمنطقی دولت ارزیابی كرد و گفت: مجلس قطعاً اجازه اصلاح قیمتها بیش از سقف قانون را نخواهد داد.وی گفت:با این شرایط اجرای هدفمند كردن یارانهها را به مصلحت نمیدانیم.
احمد توكلی در خصوص افزایش 100 درصدی درآمد هدفمند كردن یارانهها در لایحه بودجه 89 نسبت به پیشبینیهای قانون مصوب مجلس اظهار داشت: متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال 89 درآمدی كه قصد دارد از طریق هدفمند كردن یارانهها كسب كند 40هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، در واقع این جدیدترین مصداق بیاعتنایی دولت به قانون است؛ زیرا پس از یكسال زحمت مشترك مجلس و دولت، اخیراً قانون هدفمند كردن یارانهها تصویب و ابلاغ شده است.
توكلی ادامه داد: قانون هدفمند كردن یارانهها دارای دو نكته برجسته است، نخست اینكه مجلس تصویب كرد دولت در سال اول و شروع اجرای طرح میتواند قیمتها را در حدی افزایش دهد كه حداقل 10 و حداكثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد كسب كند.وی گفت: این بدان معناست كه كسب درآمد دولت از این محل دارای سقف است، اما دولت این رقم را 40 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشنهاد كرده كه 2 برابر سقف مجاز است.
رئیس مركز پژوهشهای مجلس در خصوص نكته دوم تصریح كرد؛ وقتی دولت میخواهد 40 هزار میلیارد تومان درآمد كسب كند، یعنی قصد دارد قیمت حاملهای انرژی را به پایه فوب خلیج فارس برساند، در حالی كه در نص صریح قانون نمایندگان مجلس در 5 مورد به پیشنهادهای من رای دادند و از جمله تاكید كردند این كار باید در طول 5 سال اجرایی شود.
توكلی خاطرنشان كرد؛ دولت در لایحه هدفمند كردن یارانهها خود فرآیند اجرای طرح را سه ساله در نظر گرفته بود،حتی اگر مجلس با لایحه دولت نیز موافقت میكرد، دولت حق نداشت این گونه عمل كند.وی گفت: مجلس طبیعتاً از قانون خود دفاع خواهد كرد، اما من متاسفم كه دولت با لجاجت بر سر حرفهای آقای احمدینژاد قانون را نادیده میگیرد و به ناچار مجلس را در برابر پیشنهادات خود قرار میدهد.
نماینده تهران یادآور شد؛ ایستادگی مجلس بر سر اجرای 5 ساله هدفمند كردن یارانهها و شیب تدریجی اجرا برای این است كه تورم 5 ساله كمرشكن به مردم تحمیل نشود، اما دولت بدون اینكه استدلال منطقی داشته باشد حتی با زیر پا گذاشتن قانون بر موضعگیریهای خود اصرار میكند.توكلی تاكید كرد: این بودجه مایه شگفتی سیاسی و تاسف سیاسی و اقتصادی است.
پرسش دیگر خبرنگار این بود که تا كنون دو گام دولت در اجرای هدفمند كردن یارانهها یعنی «خوشهبندی دهكهای درآمدی»و«پیشنهاد درآمد فراتر از پیشبینی قانون» چشمانداز اجرای هدفمند كردن یارانهها را با ابهام مواجه كرده است، آیا مجلس بر اجرای قانونی كه به تصویب رسانده و فرآیند اجرای طرح نظارت خواهد كرد؟
وی پاسخ داد: اگر قرار باشد دولت به این لجبازیهای غیر منطقی ادامه دهد، اجرای قانون صد در صد به زیان كشور تمام خواهد شد و با این شرایط اجرای هدفمند كردن یارانهها را به مصلحت نمیدانیم.
توكلی افزود: دولت نه تنها برای استفاده از كف اختیارات خود و كاهش فشار بر مردم تمایلی نشان نداد كه دو برابر سقف مجاز قانون اصلاح قیمتها را پیشنهاد میدهد و وقتی در كمیسیون از نماینده دولت میپرسیم چرا این كار را انجام دادهاید، پاسخ میدهد. این پیشنهاد است.وی گفت: اگر این پیشنهاد است چگونه رئیس جمهور عنوان میكند طرح تحول یك بسته منسجم اقتصادی است، دست به هیچ چیز نزنید چون خراب میشود و با این وضع چگونه پیشنهاد میدهید؟
توكلی با بیان اینكه برای ارائه هر پیشنهادی در بودجه باید قوانین رعایت شود، افزود: بودجه حیات و تجلی مالی اجرای وظایف قانونی دولت در یكسال است، دولت نمیتواند درآمد مالیاتی سال آینده را دو برابر امسال پیشنهاد كند و وقتی سوال میشود، پاسخ دهد ما نرخ مالیاتی را دو برابر محاسبه كردیم. پیشنهاد است و مجلس میتواند تغییر دهد.توكلی اظهار داشت: اینكه روش تدوین بودجه نیست، تدوین بودجه این است كه دولت با توجه به وظایفی كه قانون بر عهدهاش گذاشته، دخل و خرج خود را پیشبینی كند.
توكلی ادامه داد: دولت نمیتواند پیشنهادی غیر قانونی بدهد. آن هم برای قانونی كه هنوز مركب آن خشك نشده است.عضو كمیسیون برنامه و بودجه گفت: این كار استهزاء قوه مقننه است. من بسیار متاسفم و مجلس حتماً در برابر آن مقاومت میكند.وی در پاسخ به این پرسش كه آیا پیشنهاد دولت به چارچوب قانونی برگردانده خواهد شد، گفت: مجلس قطعاً اجازه اصلاح قیمتها بیش از سقف قانون را نخواهد داد و ممكن است حتی آن را كاهش نیز بدهد.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news