دولت اوباما در حال پیشنویس قانونی است كه بر اساس آن تمام ارائه كنندگان خدمات اینترنتی و سرویسهای ارتباطات آنلاین، ایمیل و همچنین شبكههای اجتماعی موظف خواهند شد اطلاعات مشتركین خود را در اختیار سازمانهای اطلاعاتی آمریكا بگذارند.
به گزارش فارس، پایگاه اینترنتی "اینفو وارز " (Infowars.com) در مقالهای به قلم "استیو واتسون " (Steve Watson) به طرح اوباما برای شنود اینترنت پرداخته و مینویسد: دولت "اوباما " در حال پیشنویس قانونی است كه بر اساس آن تمام ارائه كنندگان خدمات اینترنتی و سرویسهای ارتباطات آنلاین، شامل وبسایتهای خدمات ایمیل و همچنین شبكههای اجتماعی، موظف خواهند شد اطلاعات مشتركین خود را در اختیار سازمانهای اطلاعاتی آمریكا بگذارند.
به گزارش روزنامه "نیویوركتایمز " مقامات دولتی از كنگره میخواهند كه تمام شركتهای خدمات اینترنتی – شامل فرستندههای رمزدار ایمیل به مانند بلكبری، وبسایتهای شبكههای اجتماعی به مانند فیسبوك و نرمافزارهایی پیامرسانی "نفر به نفر " به مانند اسكایپ (Skype) – را موظف نمایند كه در صورت صدور دستور شنود همكاریهای لازم را ارائه كنند.
متخصصین بر این باورند كه این اقدامات به منظور ساماندهی دوباره كل اینترنت صورت پذیرفته و هدف از آن اعمال كنترل دولت بر فضای مجازی است.
این نویسنده در ادامه به صحبتهای معاون مركز دموكراسی و تكنولوژی اشاره كرده و مینویسد: "جیمز ایك. دمپسی " (James X. Dempsey)، معاون "مركز دموكراسی و تكنولوژی " میگوید: "آنها واقعا میخواهند اختیارات لازم را برای طراحی دوباره این نوع خدمات بدست آورند، خدماتی كه از معماری منحصر بفرد، و هماكنون فراگیر، اینترنت بهره میبرند. در حقیقت آنها میخواهند زمان را به عقب بازگردانند و كاركرد خدمات اینترنتی را به مانند كاركرد سیستم تلفن كنند. "
این اقدامات نمونه دیگری هستند كه نشان میدهند اوباما در مسائلی چون استراق سمع و دسترسی به اطلاعات خصوصی سیاستهای اسلاف خود را ادامه میدهد.
• نیت دولت برای اعمال كنترل همه جانبه بر فضای مجازی
واتسون در بخش دیگری از مقاله خود میافزاید: دولت "بوش " در سال 2006 قوانین جدیدی تصویب نمود كه بر اساس آنها پلیس و نیروهای امنیتی میتوانند به آسانی تماسهای تلفنی اینترنتی را استراق سمع نمایند. این برنامه مصادف شد با افشای برنامههای غیرقانونی جاسوسی ارتباطاتی سازمان امنیت ملی آمریكا.
در آوریل 2009، وزارت دادگستری دولت اوباما درخواست نمود كه شكایت "بنیاد فرانتیر الكترونیك " (Electronic Frontier Foundation) از سازمان امنیت ملی رد شود. این امر نشان میدهد كه دولت اوباما نیز مسیر قبلی را ادامه خواهد داد.
وزارت دادگستری ادعا نمود كه این پرونده باید به دو علت مختومه گردد: اول، به علت ادعاهای دولت بوش مبنی بر اینكه "اسرار دولتی " باعث میشوند هر گونه پرونده قضایی در مورد جاسوسی غیر قانونی قوه مجریه، قابل پیگیری نباشد. دوم، یك ادعای جدید با عنوان "مصونیت حاكمیت " كه اعلام میكند بر اساس "قانون میهنپرستی " نمیتوان علیه تجسسهای غیرقانونی دولت اقامه دعوی نمود.
قوانین اخیر جدیدترین حملاتی هستند كه به اینترنت آزاد صورت میپذیرند و نشان دهنده نیت دولت برای اعمال كنترل همه جانبه بر فضای مجازی هستند.
سناتور "جان راكفلر " (John Rockefeller) سال گذشته و زمانی كه "قانون امنیت مجازی " را تشریح میكرد سؤالی بدین مضمون مطرح ساخت: "آیا بهتر نبود كه هیچگاه اینترنت اختراع نمیشد؟ "
قانون راكفلر به رئیسجمهور اجازه میدهد در هر نوع شبكه اطلاعاتی "حیاتی " و "در جهت حفظ امنیت ملی " یك "وضعیت فوقالعاده امنیت مجازی اعلام كرده " و ترافیك اینترتی را كاهش داده و یا متوقف كند. در این قانون شبكه اطلاعاتی حیاتی و یا وضعیت فوقالعاده امنیت مجازی تعریف نشده است. بر اساس گزارش "مادر جونز " (Mother Jones report) تفسیر این دو مورد بر عهده رئیسجمهور خواهد بود.
مواد مندرج در این قانون همچنین به دولت فدرال اجازه میدهند از طریق نهادهایی چون وزارت امنیت میهنی و یا آژانس امنیت ملی، بدون هر نوع مجوز قضایی، در مورد تمام زوایایی اطلاعات دیجیتالی شهروندان آمریكایی جاسوسی كنند. سوابق بانكی، تجاری و پزشكی، همچنین پیامهای شخصی و ایمیلهای افراد به نام مبارزه با حملات سایبری مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.
اخیرا سناتور "جو لیبرمن " با ارائه طرحی به نام "قانون حفاظت از فضای مجازی به عنوان یك دارایی ملی " در جهت تشدید هر چه بیشتر قوانین كنترلی قدم برداشته است. این قانون به دولت فدرال قدرت مطلق میدهد كه در مواقع ضروری شبكهها را تعطیل كند و نیز ترافیك اینترنتی از كشورهای خاص را مسدود نماید.
برنامه شبكه كنترل امنیت سایبری تنها باعث افزایش خطرات میشود. به عقیده متخصصین این فرایند "راهی برای فرار در اختیار تبهكاران خواهد گذارد. " دیگر كشورها به مانند انگلستان و استرالیا نیز از همین مدل پیروی میكنند.
برنامه فوق با قرارگاه سایبری تازه تأسیس پنتاگون یكپارچه میگردد. ریاست این قرارگاه بر عهده "كیت بی. الكساندر " (Keith B Alexander) است كه هماكنون رئیس آژانس امنیت ملی بوده و حداقل از سال 2001 به این طرف برنامه گسترده تجسس غیرقانونی ارتباطات داخلی را پیاده نموده است.
الكساندر در جلسه استماع كمیته نیروهای مسلح سنا اعلام كرد كه قرارگاه سایبری همكاری بسیار نزدیكی با آژانس امنیت ملی دارد. الكساندر كه ادعا مینمود آژانس امنیت ملی به حریم خصوصی مردم آمریكا احترام گذارده و از آن دفاع میكند گفت: "ما باید نشان دهیم كه چه كاری انجام میدهیم تا همه مطمئن شوند فعالیتهای ما كاملا قانونی هستند. "
از نظر پنتاگون فضای سایبری نیز به مانند فضای آبی، خاكی و هوایی یك نوع میدان جنگی است. پنتاگون در سال 2003 اینترنت را به عنوان یك "سیستم تسلیحاتی " دشمن طبقهبندی نمود كه نیازمند یك "مجموعهای تهاجمی و قوی از توانمندیها برای مقابله با حملات شبكهای كامپیوتری و الكترونیكی همه جانبه است. "
این سازمان میلیاردها دلار صرف ساخت یك "سیستم سایبری ملی " فوق سری كرده است تا قدرت تهاجمی برتر را در فضای سایبری در اختیار داشته باشد. این برنامه كه به منظور كنترل تمام كامپیوترها تهیه میگردد با عنوان "پروژه منهتن الكترونیك " خوانده میشود.
• هر كسی كه از اینترنت استفاده میكند دشمن است
این نویسنده در انتها تاكید میكند، دشمن هیچگاه تعریف نمیگردد میتوان گفت هر كسی كه از اینترنت استفاده میكند دشمن است. دشمن همان آزادی است كه اینترنت در اختیار مردم جهان قرار داده و تهدیدی برای استیلای نظامیگونه اطلاعات و قدرت مطلق پدید آورده است.
این برنامهها نمایانگر تركیبی از "برنامه امنیت سایبری ملی جامع " هستند كه از سال 2008 و با دستور سرّی بوش در دستور كار قرار گرفت.
"مایك مككانل " (Mike McConnell)، مدیر سابق آژانس اطلاعات ملی، اعلام كرد كه استراق سمعهای بدون مجوز آژانس امنیت ملی در برابر این برنامههای جدید به مانند "قدم زدن در پارك است. " وی افزود: "وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج خواهد شد. به نظر من ما مداوم به دور خود خواهیم پیچید تا اینكه اتفاقی بسیار ناخوشایند رخ دهد. "
همانگونه كه قبلا نیز گزارش دادهایم، شركتهای بزرگ به مانند گوگل، "ایتیاندتی " (AT&T)، فیسبوك و یاهو در این برنامهها دخیل هستند. این نوع شركتها بخشهایی مخصوص دولت دارند كه نرمافزار، سختافزار و تكنولوژی لازم را در اختیار سازمانهای اطلاعاتی آمریكا قرار میدهند تا این سازمان یك پایگاه داده بسته برای شبكههای جاسوسی جهانی ایجاد نماید
به گزارش فارس، پایگاه اینترنتی "اینفو وارز " (Infowars.com) در مقالهای به قلم "استیو واتسون " (Steve Watson) به طرح اوباما برای شنود اینترنت پرداخته و مینویسد: دولت "اوباما " در حال پیشنویس قانونی است كه بر اساس آن تمام ارائه كنندگان خدمات اینترنتی و سرویسهای ارتباطات آنلاین، شامل وبسایتهای خدمات ایمیل و همچنین شبكههای اجتماعی، موظف خواهند شد اطلاعات مشتركین خود را در اختیار سازمانهای اطلاعاتی آمریكا بگذارند.
به گزارش روزنامه "نیویوركتایمز " مقامات دولتی از كنگره میخواهند كه تمام شركتهای خدمات اینترنتی – شامل فرستندههای رمزدار ایمیل به مانند بلكبری، وبسایتهای شبكههای اجتماعی به مانند فیسبوك و نرمافزارهایی پیامرسانی "نفر به نفر " به مانند اسكایپ (Skype) – را موظف نمایند كه در صورت صدور دستور شنود همكاریهای لازم را ارائه كنند.
متخصصین بر این باورند كه این اقدامات به منظور ساماندهی دوباره كل اینترنت صورت پذیرفته و هدف از آن اعمال كنترل دولت بر فضای مجازی است.
این نویسنده در ادامه به صحبتهای معاون مركز دموكراسی و تكنولوژی اشاره كرده و مینویسد: "جیمز ایك. دمپسی " (James X. Dempsey)، معاون "مركز دموكراسی و تكنولوژی " میگوید: "آنها واقعا میخواهند اختیارات لازم را برای طراحی دوباره این نوع خدمات بدست آورند، خدماتی كه از معماری منحصر بفرد، و هماكنون فراگیر، اینترنت بهره میبرند. در حقیقت آنها میخواهند زمان را به عقب بازگردانند و كاركرد خدمات اینترنتی را به مانند كاركرد سیستم تلفن كنند. "
این اقدامات نمونه دیگری هستند كه نشان میدهند اوباما در مسائلی چون استراق سمع و دسترسی به اطلاعات خصوصی سیاستهای اسلاف خود را ادامه میدهد.
• نیت دولت برای اعمال كنترل همه جانبه بر فضای مجازی
واتسون در بخش دیگری از مقاله خود میافزاید: دولت "بوش " در سال 2006 قوانین جدیدی تصویب نمود كه بر اساس آنها پلیس و نیروهای امنیتی میتوانند به آسانی تماسهای تلفنی اینترنتی را استراق سمع نمایند. این برنامه مصادف شد با افشای برنامههای غیرقانونی جاسوسی ارتباطاتی سازمان امنیت ملی آمریكا.
در آوریل 2009، وزارت دادگستری دولت اوباما درخواست نمود كه شكایت "بنیاد فرانتیر الكترونیك " (Electronic Frontier Foundation) از سازمان امنیت ملی رد شود. این امر نشان میدهد كه دولت اوباما نیز مسیر قبلی را ادامه خواهد داد.
وزارت دادگستری ادعا نمود كه این پرونده باید به دو علت مختومه گردد: اول، به علت ادعاهای دولت بوش مبنی بر اینكه "اسرار دولتی " باعث میشوند هر گونه پرونده قضایی در مورد جاسوسی غیر قانونی قوه مجریه، قابل پیگیری نباشد. دوم، یك ادعای جدید با عنوان "مصونیت حاكمیت " كه اعلام میكند بر اساس "قانون میهنپرستی " نمیتوان علیه تجسسهای غیرقانونی دولت اقامه دعوی نمود.
قوانین اخیر جدیدترین حملاتی هستند كه به اینترنت آزاد صورت میپذیرند و نشان دهنده نیت دولت برای اعمال كنترل همه جانبه بر فضای مجازی هستند.
سناتور "جان راكفلر " (John Rockefeller) سال گذشته و زمانی كه "قانون امنیت مجازی " را تشریح میكرد سؤالی بدین مضمون مطرح ساخت: "آیا بهتر نبود كه هیچگاه اینترنت اختراع نمیشد؟ "
قانون راكفلر به رئیسجمهور اجازه میدهد در هر نوع شبكه اطلاعاتی "حیاتی " و "در جهت حفظ امنیت ملی " یك "وضعیت فوقالعاده امنیت مجازی اعلام كرده " و ترافیك اینترتی را كاهش داده و یا متوقف كند. در این قانون شبكه اطلاعاتی حیاتی و یا وضعیت فوقالعاده امنیت مجازی تعریف نشده است. بر اساس گزارش "مادر جونز " (Mother Jones report) تفسیر این دو مورد بر عهده رئیسجمهور خواهد بود.
مواد مندرج در این قانون همچنین به دولت فدرال اجازه میدهند از طریق نهادهایی چون وزارت امنیت میهنی و یا آژانس امنیت ملی، بدون هر نوع مجوز قضایی، در مورد تمام زوایایی اطلاعات دیجیتالی شهروندان آمریكایی جاسوسی كنند. سوابق بانكی، تجاری و پزشكی، همچنین پیامهای شخصی و ایمیلهای افراد به نام مبارزه با حملات سایبری مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.
اخیرا سناتور "جو لیبرمن " با ارائه طرحی به نام "قانون حفاظت از فضای مجازی به عنوان یك دارایی ملی " در جهت تشدید هر چه بیشتر قوانین كنترلی قدم برداشته است. این قانون به دولت فدرال قدرت مطلق میدهد كه در مواقع ضروری شبكهها را تعطیل كند و نیز ترافیك اینترنتی از كشورهای خاص را مسدود نماید.
برنامه شبكه كنترل امنیت سایبری تنها باعث افزایش خطرات میشود. به عقیده متخصصین این فرایند "راهی برای فرار در اختیار تبهكاران خواهد گذارد. " دیگر كشورها به مانند انگلستان و استرالیا نیز از همین مدل پیروی میكنند.
برنامه فوق با قرارگاه سایبری تازه تأسیس پنتاگون یكپارچه میگردد. ریاست این قرارگاه بر عهده "كیت بی. الكساندر " (Keith B Alexander) است كه هماكنون رئیس آژانس امنیت ملی بوده و حداقل از سال 2001 به این طرف برنامه گسترده تجسس غیرقانونی ارتباطات داخلی را پیاده نموده است.
الكساندر در جلسه استماع كمیته نیروهای مسلح سنا اعلام كرد كه قرارگاه سایبری همكاری بسیار نزدیكی با آژانس امنیت ملی دارد. الكساندر كه ادعا مینمود آژانس امنیت ملی به حریم خصوصی مردم آمریكا احترام گذارده و از آن دفاع میكند گفت: "ما باید نشان دهیم كه چه كاری انجام میدهیم تا همه مطمئن شوند فعالیتهای ما كاملا قانونی هستند. "
از نظر پنتاگون فضای سایبری نیز به مانند فضای آبی، خاكی و هوایی یك نوع میدان جنگی است. پنتاگون در سال 2003 اینترنت را به عنوان یك "سیستم تسلیحاتی " دشمن طبقهبندی نمود كه نیازمند یك "مجموعهای تهاجمی و قوی از توانمندیها برای مقابله با حملات شبكهای كامپیوتری و الكترونیكی همه جانبه است. "
این سازمان میلیاردها دلار صرف ساخت یك "سیستم سایبری ملی " فوق سری كرده است تا قدرت تهاجمی برتر را در فضای سایبری در اختیار داشته باشد. این برنامه كه به منظور كنترل تمام كامپیوترها تهیه میگردد با عنوان "پروژه منهتن الكترونیك " خوانده میشود.
• هر كسی كه از اینترنت استفاده میكند دشمن است
این نویسنده در انتها تاكید میكند، دشمن هیچگاه تعریف نمیگردد میتوان گفت هر كسی كه از اینترنت استفاده میكند دشمن است. دشمن همان آزادی است كه اینترنت در اختیار مردم جهان قرار داده و تهدیدی برای استیلای نظامیگونه اطلاعات و قدرت مطلق پدید آورده است.
این برنامهها نمایانگر تركیبی از "برنامه امنیت سایبری ملی جامع " هستند كه از سال 2008 و با دستور سرّی بوش در دستور كار قرار گرفت.
"مایك مككانل " (Mike McConnell)، مدیر سابق آژانس اطلاعات ملی، اعلام كرد كه استراق سمعهای بدون مجوز آژانس امنیت ملی در برابر این برنامههای جدید به مانند "قدم زدن در پارك است. " وی افزود: "وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج خواهد شد. به نظر من ما مداوم به دور خود خواهیم پیچید تا اینكه اتفاقی بسیار ناخوشایند رخ دهد. "
همانگونه كه قبلا نیز گزارش دادهایم، شركتهای بزرگ به مانند گوگل، "ایتیاندتی " (AT&T)، فیسبوك و یاهو در این برنامهها دخیل هستند. این نوع شركتها بخشهایی مخصوص دولت دارند كه نرمافزار، سختافزار و تكنولوژی لازم را در اختیار سازمانهای اطلاعاتی آمریكا قرار میدهند تا این سازمان یك پایگاه داده بسته برای شبكههای جاسوسی جهانی ایجاد نماید
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com
