وزير‌كشور دولت اصلاحات با دفاع از عملكرد انتظامی و امنيتی وزارت‌خانه تحت‌كنترل خود در حادثه كوی دانشگاه سال 78، معتقد است؛...
 
 
 
 
 وزیر‌كشور دولت اصلاحات با دفاع از عملكرد انتظامی و امنیتی وزارت‌خانه تحت‌كنترل خود در حادثه كوی دانشگاه سال 78، معتقد است؛ تمام جهت‌گیری‌ها در آن زمان مبنی بر این بود كه بحرانی كه بوجود آمده به یك زخم ریشه‌دار عمقی میان ملت،دولت و طیف آسیب‌دیده دانشجو و مدیریت عمومی كشور تبدیل نشود. یعنی قضایا به گونه‌ای پیش نرود كه این تقابل یك تقابل دائمی باشد.

سید عبدالواحد موسوی لاری در بخش دوم گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ، به مدیریت خود در وزارت كشور در زمان حادثه كوی دانشگاه در سال 78، اصلاح قانون احزاب و بحث انتقال پایتخت می‌پردازد.

متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید ؛

وزیر‌كشور دوران اصلاحات در خصوص نحوه مدیریت خود در زمان حادثه كوی دانشگاه تصریح كرد: مسائلی از قبیل كوی دانشگاه طرف‌های مختلفی دارد، یك طرف آن دانشجویان ، وزارت علوم و دانشگاه و طرف دیگر وزارت كشور و دستگاه انتظامی است و طرف دیگر آن نیز دستگاه قضایی است و اگر بخواهیم در این باره ارزیابی كنیم قاعدتا بنده نمی‌توانم ارزیابی درست و روشنی از كاركرد دستگاه قضایی ارائه بدهم ، اما به‌عنوان كسی كه مدیر امنیتی بوده و مسوولیت امنیت جامعه را برعهده داشته‌ام به راحتی می‌توانم از كاركرد این حوزه دفاع بكنم.

وی افزود: حوزه امنیتی در زمان حادثه كوی دانشگاه كه عمدتا وزارت كشور، نیروی انتظامی و بعضا بخشی از نیروهای اطلاعاتی كشور در آن نقش دارند تمام جهت گیری‌اش مبنی بر این بود كه بحرانی كه بوجود آمده به یك زخم ریشه دار عمقی میان ملت،دولت و طیف آسیب دیده دانشجو و مدیریت عمومی كشور تبدیل نشود. یعنی قضایا به گونه‌ای پیش نرود كه این تقابل یك تقابل دائمی باشد.

موسوی لاری خاطر نشان كرد: در همان زمان اگر به یاد داشته باشید من مصاحبه‌ای كردم و گفتم همه تلاش ما این بود كه با نوعی حركت همدلانه با طیف آسیب دیده بحران را به گونه‌ای حل بكنیم كه خون ریزی نشود، كسی بیش از آنچه در آن شب آسیب دیده آسیب نبیند و هنجار شكن‌هایی كه هنجارهای جامعه را تحمل نمی‌كنند و به دنبال بهانه جویی هستند تا بزنند و بشكنند و به آتش بكشند تا بحران حادتر شود از طیف دانشجوی معترض جدا هستند و همین طور هم شد .

* نیروی انتظامی با قوت و قدرت حادثه كوی دانشگاه را مهار كرد

وی ادامه داد: در آن زمان دانشجو جماعت احساس كردند مدیریت كشور دنبال حذف و برخورد غیر منطقی با آنها نیست و لذا بعد از مدتی دانشجویان اعتراضشان را كنار گذاشتند و روز آخر افرادی كه در سطح شهر با نقاب آمده بودند و بانك آتش می‌زدند كه معلوم بود از جریان آشوبگرهستند خوشبختانه با قوت و قدرت نیروهای امنیتی و انتظامی كشور مهار شدند.

موسوی لاری گفت: من اگر بخواهم به حوزه‌ای كه بنده در آن قرار داشتم یعنی حوزه امنیتی وانتظامی نمره بدهم باید بگویم این حوزه با تدبیر عمل كرد و تلاش كرد این زخم ریشه دار نشود و آسیب‌های بیشتری به طیف دانشجو و مردم وارد نشود، نیروهای عمل كننده مادستشان به خون آلوده نشد در عین‌حال هم بحران كنترل شد.

وزیر‌كشور دوران اصلاحات در بیان قضاوت خود در رابطه با عملكرد دستگاه قضایی در برخورد با عوامل پدید آورنده این حادثه معتقد است: درباره برخورد دستگاه قضایی بنده نه آن روز و نه امروز راضی نبوده و نیستم.

عضو مجمع روحانیون مبارز درباره اصلاح قانون احزاب كه اخیرا از سوی وزارت كشور صورت گرفته نیز اظهار داشت: به عقیده من قوانینی كه در حوزه عمومی از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

وی با برشمردن این بازنگری‌ها ادامه داد: چه در مورد بازنگری در قانون احزاب و یا بازنگری در قانون مطبوعات و یا قانون انتخابات كه زمزمه‌های بازنگری در آنها را می‌شنویم، این بررسی باید با دقت زیادی صورت بگیرد.

موسوی لاری در توضیح این گفته خود معتقد است: دو نگاه متفاوت در جامعه وجود دارد. یكی از آنها نگاهی است كه می‌گوید جمهوریت و اسلامیت نظام به هم پیوسته است و از هم تفكیك ناپذیر است و نظامی كه جمهور مردم در آن نقش نداشته باشند اسلامی نیست.

*اگر اسلام در كشورما به عنوان دین راهنما نباشد، جمهوری هم نیست

وی افزود: هنگامی حرف جمهور مردم شنیده می‌شود كه حرف اكثریت مسلمان جامعه باشد، یعنی اگر در این نظام اسلام به عنوان دین راهنما مطرح نباشد باز هم جمهوری نیست.

عضو مجمع روحانیون مبارز در بیان دیدگاه دوم تصریح كرد: طرز تفكر دوم می‌گوید ما كاری با جمهوری و غیر جمهوری بودن نداریم، بلكه به حكومت اسلامی فكر می‌كنیم.

وی با بیان اینكه در این تفكر مردم نقشی ندارند،گفت: تلقی آنها این است كه سازوكاری است كه از بالا به پایین كشیده شده از خدا، پیغمبر ،امام و ولی فقیه شروع می‌شو‌د و بعد هم به بخشدار وشهردار می‌رسد و همه اینها در این سلسله مراتب دیده می‌شود ،حكومت اسلامی از نظر آنها حكومتی است كه از بالا شروع شده و به پایین می‌رسد.

*تفكری معتقد است كه حزب مساله‌ای است كه غربی‌ها راه انداختند

موسوی لاری با بیان اینكه این دو نگاه هر‌كدام بخواهند قانون مطبوعات و احزاب و انتخابات بنویسند با رویكرد خاص خود خواهند نوشت، ادامه داد: قانون احزابی كه امروز مورد توجه آقایان است این نگرانی را بوجود می آورد كه كسانی كه می‌خواهند قانون احزاب را اصلاح كند، احزاب را مانع تحقق حكومت اسلامی بدانند و وجود احزاب را به‌عنوان یك سازو كار غربی بپندارند و فكر‌كنند كه این حزب و حزب بازی مساله‌ای است كه غربی ها به راه انداخته‌اند بنابراین نمی‌تواند در نظام و حكومت اسلامی جایی داشته باشد و نهایتا این نگاه در جهت محدود كردن احزاب گام بر‌می‌دارد.

*پیش‌نویش قانون احزاب خطرناك است

عضو مجمع روحانیون مبارز خاطرنشان كرد: من پیش‌نویس قانون احزاب را كه به مركز پژوهش‌های مجلس ارائه شده بود را دیدم، این پیش نویس بسیار خطرناك بود، محورهایی كه روی آن تكیه شده است محورهایی داشتژكه می‌خواهد احزاب را تحت كنترل دولت داشته باشد و دولت نفوذ بیشتری روی احزاب پیدا كند. معتقدم اگر به این سبك و سیاق بخواهد قانون احزاب بازبینی بشود به این معناست كه آزادی عمل احزاب گرفته خواهد شد.

موسوی لاری در عین‌حال گفت: اگر در مجلس و در مركز پژوهش‌ها آن پیش نویس مورد بازنگری صحیحی قرار بگیرد و در جهت بسط ید سیاسی و بازكردن فضای سیاسی باشد، باید از آن استقبال كرد.

وی با اشاره به اشكلات وارده به همین قوانین در دوران مدیریت اصلاح‌طلبان نیز تصریح كرد: ایراداتی كه ما از قانون می‌گرفتیم این بود كه می‌گفتیم چرا سلیقه های‌پذیرفته شده جامعه را محدود می‌كنند. ما می‌گفتیم در یك جامعه 75 میلیونی سلیقه‌های متفاوتی وجود دارد و من حق ندارم اگر امروز وزیر و وكیل و تصمیم گیرنده هستم در مقام حذف كسی تلاش كنم كه فردا ممكن است در جایگاه من قرار بگیرد. آن زمان اگر انتقادی به قانون بود این بود كه این قانون قابل تفسیر است و ممكن است جاهایی محدودیت ایجاد كند درحالی كه امروز برعكس است.

وزیر‌كشور دولت اصلاحات متذكر شد: وقتی این دولت مصوبات خود را مسلمات قلمداد می‌كند و به كمیسیون تطبیق مجلس ارائه نمی‌دهد و مجلسی كه خودش قانون گذرانده نمی‌داند كه آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت منطبق بر قانون هست یا خیر و زمانی كه قانون مصوب مجلس تایید شده توسط شورای نگهبان توسط مدیران اجرایی كان لم یكن تلقی شده و مخالف قانون اساسی عنوان می‌شود و بعد ازپاسخ شورای نگهبان باز هم زیربار اجرای آن نمی‌روند،باید نگران بود كه بازنگری در قوانین به محدودیت بیشتر مردم منتهی نشود.

*تفكری می‌خواهد احزاب را بی‌خاصیت كند

وی معتقد است: این همان چیزی است كه به اعتقاد ما جمهوریت نظام راهدف قرار داده و این نگاه اگر بخواهد قانون احزاب بنویسید قاعدتا می‌خواهد احزاب را بی‌خاصیت بكند.

موسوی‌لاری اضافه كرد: وقتی حتی مجلس شورای اسلامی كه ركن ركین این نظام است در راس امور تلقی نشود و قدرت عرض‌اندام نداشته باشد، به طریق اولی احزاب هم نمی‌توانند كاره‌ای باشند.

وی با اشاره به وضع تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران ادامه داد: بحث تحریم‌های خارجی تبعات اقتصادی منفی برای ما ایجاد كرده، هر چند ما امیدواریم بتوانیم از این بحرانها عبور كنیم اما واقعیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. البته ما باید از این فضاها در جهت بهبود استفاده بكنیم و این تكلیف ماست.

عضو مجمع روحانیون مبارز درباره نحوه ادامه فعالیت احزاب اصلاح‌طلب نیز گفت: همه احزاب و گروه‌ها و عناصر اجتماعی كه می‌خواهند در فضای مناسبی تنفس بكنند باید تلاش كنند یك فضای مناسب بوجود بیاید تا احزاب با هم رقابت ‌كنند وهركس كه برنامه‌های بهتر و توان بیشتری داشت اقبال بیشتری هم به سمت او خواهد بود.

*موافق انتقال پایتخت هستم

وزیر‌كشور دولت اصلاحات درباره مباحث مربوط به انتقال پایتخت به دلیل خطر زلزله و توان مدیریتی این اقدام اظهار داشت: بحث انتقال پایتخت فقط به دلیل نگرانی از زلزله نیست بلكه مسائل مختلفی دست به دست هم می‌دهند تا كارشناسان به این نتیجه برسند كه پایتخت سیاسی می‌تواند از پایتخت اقتصادی جدا باشد و فاصله بگیرد.

موسوی لاری متذكر شد: فقط بحث زلزله نیست، بحث ترافیك و گرانی مسكن و كمبودنیازها و هزینه بالای زندگی هم مطرح است و همیشه هم این مساله مطرح بوده كه اگر پایتخت سیاسی از تهران برود سیل مهاجرت كم خواهد شد و تا حدودی می‌شود جلو رشد جمعیت در تهران را گرفت. حتی همین كوچ كردن نیروها و دور شدن آنها از تهران را باید دید آیا می‌شود به صورت جدی دنبال كرد، به‌عنوان مثال امروز ما شاید نزدیك 300 هزار دانشجو در تهران داریم كه می‌شود آنها را در دانشگاه‌های سراسر كشور سرشكن كرد و زمانی كه دیگر پایتخت اداری در تهران نباشد،بالطبع دیگر كسی اضافه نمی‌شود.

وی افزود: لذا انتقال پایتخت همیشه مطرح بوده و خود من همیشه جز كسانی بودم كه اعتقاد داشتم در یك شرایط نرمال خوب است كه ما جای دیگری رابه‌عنوان پایتخت تعریف كنیم.

وزیر كشور دولت اصلاحات تصریح كرد: زلزله هم مزید برعلت است و معتقدم كه مقوله انتقال پایتخت و تصمیم گیری در این باره در حد دولت به تنهایی نیست و این یك تصمیم كلانی است كه از رهبری گرفته تا قوای سه گانه باید در این مساله یك حرف بزنند و یك نگاه داشته باشند، یعنی یك عزم ملی و یك تصمیم قاطع مدیریتی در كلان كشور نیاز دارد تا به این مساله بپردازد و دولتی می‌تواند محور این كار باشد كه از توان برنامه‌ریزی قوی برخوردار باشد و زمان مناسب برای تصمیم گیری داشته باشد.
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir