مدیرمسوول روزنامه نشاط با تشریح روند قضایی رسیدگی به پرونده این روزنامه، تاكید كرد: شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران پس از 11 سال علاوه بر صدور قرار موقوفی تعقیب، انتشار روزنامه نشاط را بلامانع اعلام كرد.
لطیف صفری در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: بر اساس حكم صادره از سوی دادگاه كیفری استان تهران، انتشار روزنامه نشاط پس از 11 سال بلامانع اعلام شد.
وی یادآور شد: پرونده روزنامه نشاط در سال 78 با شكایت مدعی‌العموم، نیروی انتظامی و سه تن از نمایندگان وقت مجلس به اتهامات توهین به مقدسات، تحریك مردم و دانشجویان به اغتشاش و اهانت به نمایندگان مجلس تشكیل شد.
وی ادامه داد: رییس وقت شعبه 1410 دادگاه عمومی، روزنامه را توقیف كرد و با تشكیل دادگاهی علنی، به 30 ماه حبس تعزیری، لغو امتیاز روزنامه و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی حكم داد.
مدیر مسوول روزنامه نشاط در ادامه با اشاره به این‌كه «به رای صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض كردیم و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد» گفت: شعبه 27 دادگاه تجدید نظر حكم را به لغو امتیاز روزنامه، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی و 27 ماه حبس تعزیری تقلیل داد و حكم به مرجع اجرای احكام ارسال شد.
وی خاطرنشان كرد: در حین اجرای حكم، از رییس وقت شعبه 1410 دادگاه عمومی به دادسرای انتظامی قضات شكایت كردیم و دادسرای انتظامی قضات در اواخر سال 79 طی كیفرخواست 36 صفحه‌ای، احكام صادره در خصوص اینجانب را با توجه به قوانین موضوعه و قانون اساسی نامربوط دانست و قاضی دادگاه بدوی را مستحق مجازات مواد 570 و 597 قانون مجازات اسلامی دانست.
وی افزود: دادسرای انتظامی قضات پرونده را برای اعمال ماده 235 به دیوان عالی كشور ارسال كرد و در سال 83 شعبه 35 دیوان عالی كشور طی كیفرخواست 16 صفحه‌ای ضمن رد احكام صادره، تمامی محكومیت‌ها علیه اینجانب را نقض كرد و پرونده را برای رسیدگی نهایی به شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران ارسال كرد.
صفری هم‌چنین یادآور شد: در این مدت پیگیری‌های صورت گرفته سبب شد كه دادگاه چندین بار موضوع رسیدگی را از دیوان عالی استعلام كند و دیوان عالی كشور به رسیدگی از سوی شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران تاكید كرد و در نهایت مهرماه سال جاری دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه برگزار شد.
وی افزود: در جلسه دادگاه لایحه دفاعیه قرائت و به دادگاه ارائه شد و در نهایت شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران با توجه به گذشت بیش از 10 سال از این پرونده با توجه به احكام صادره از سوی دیوان عالی قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی كیفری صادر كرد و انتشار روزنامه بلامانع اعلام شد.
لطیف صفری در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: بر اساس حكم صادره از سوی دادگاه كیفری استان تهران، انتشار روزنامه نشاط پس از 11 سال بلامانع اعلام شد.
وی یادآور شد: پرونده روزنامه نشاط در سال 78 با شكایت مدعی‌العموم، نیروی انتظامی و سه تن از نمایندگان وقت مجلس به اتهامات توهین به مقدسات، تحریك مردم و دانشجویان به اغتشاش و اهانت به نمایندگان مجلس تشكیل شد.
وی ادامه داد: رییس وقت شعبه 1410 دادگاه عمومی، روزنامه را توقیف كرد و با تشكیل دادگاهی علنی، به 30 ماه حبس تعزیری، لغو امتیاز روزنامه و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی حكم داد.
مدیر مسوول روزنامه نشاط در ادامه با اشاره به این‌كه «به رای صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض كردیم و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد» گفت: شعبه 27 دادگاه تجدید نظر حكم را به لغو امتیاز روزنامه، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی و 27 ماه حبس تعزیری تقلیل داد و حكم به مرجع اجرای احكام ارسال شد.
وی خاطرنشان كرد: در حین اجرای حكم، از رییس وقت شعبه 1410 دادگاه عمومی به دادسرای انتظامی قضات شكایت كردیم و دادسرای انتظامی قضات در اواخر سال 79 طی كیفرخواست 36 صفحه‌ای، احكام صادره در خصوص اینجانب را با توجه به قوانین موضوعه و قانون اساسی نامربوط دانست و قاضی دادگاه بدوی را مستحق مجازات مواد 570 و 597 قانون مجازات اسلامی دانست.
وی افزود: دادسرای انتظامی قضات پرونده را برای اعمال ماده 235 به دیوان عالی كشور ارسال كرد و در سال 83 شعبه 35 دیوان عالی كشور طی كیفرخواست 16 صفحه‌ای ضمن رد احكام صادره، تمامی محكومیت‌ها علیه اینجانب را نقض كرد و پرونده را برای رسیدگی نهایی به شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران ارسال كرد.
صفری هم‌چنین یادآور شد: در این مدت پیگیری‌های صورت گرفته سبب شد كه دادگاه چندین بار موضوع رسیدگی را از دیوان عالی استعلام كند و دیوان عالی كشور به رسیدگی از سوی شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران تاكید كرد و در نهایت مهرماه سال جاری دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه برگزار شد.
وی افزود: در جلسه دادگاه لایحه دفاعیه قرائت و به دادگاه ارائه شد و در نهایت شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران با توجه به گذشت بیش از 10 سال از این پرونده با توجه به احكام صادره از سوی دیوان عالی قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی كیفری صادر كرد و انتشار روزنامه بلامانع اعلام شد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:isna.ir