به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) یك فوریت طرح ایجاد فضای مساعد كارآفرینی و رفع موانع كسب وكار را بررسی و تصویب كردند.
این طرح كه به امضای 44 نفر از نمایندگان رسیده است، با 126 رای موافق، 14 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب رسید.
طراحان این طرح 24 مادهای اعلام كردند كه این قانون اولین تجربه در تاریخ ایران برای بهرهگیری از ظرفیت فعالان اقتصادی كشور در تهیه پیش نویس این قانون اقتصادی بوده است كه به تدبیر هشتمین دوره قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران عملی شده است.
همچنین طراحان یادآوری كردند كه هدف از تدبیر و اجرای این قانون بهبود جایگاه ایران در رتبهبندیهای متعارف بینالمللی نظیر انجام كسب و كار یا گزارش رقابتپذیری و امثال آنها نیست بلكه هدف این قانون، رفع موانع كسب و كار برای عموم بنگاههای ایرانی است.
در مقدمه توضیحی این طرح آمده كه در تدوین این قانون "سامانه پایش و بهبود مستمر محیط كسب و كار " با محوریت "شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی " مصوب قانون پنجم توسعه طراحی شد تا این سامانه، قوانین، مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی مانع كسب و كار در سراسر ایران را مستقیما شناسایی و آنها را اصلاح كنند.
همچنین طراحان خاطرنشان كردند كه از این قانون نباید انتظار داشت یكجا همه موانع كسب و كار ایران را برطرف كند چرا كه رفع موانع تولید و بهبود محیط كسب و كار، ماهیتی فرایندی دارد و با پیگیری مستمر در طول زمان قابل تحقق است.
در مقدمه توجیهی این طرح انتظارات اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمایندگان بخشهای خصوصی و تعاونی و فعالان بخشهای خصوصی سراسر كشور آمده است.
در صورت تصویب نهایی این طرح رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون مركزی ایران،قائم مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است و موظفند با نظرخواهی مستمر از تشكلها و فعالان اقتصادی فهرست مطالبات فعالان اقتصادی را با قید نام قانون بخشنامه، دستورالعمل یا مقررات یا رویه خاصی كه خواستار اصلاح آن هستند، با استدلال فنی و حقوقی برای تصمیمگیری در دستور این شورا قرار دهند.
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، اختیارات و وظایف شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تعیین می شود.
این طرح كه به امضای 44 نفر از نمایندگان رسیده است، با 126 رای موافق، 14 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب رسید.
طراحان این طرح 24 مادهای اعلام كردند كه این قانون اولین تجربه در تاریخ ایران برای بهرهگیری از ظرفیت فعالان اقتصادی كشور در تهیه پیش نویس این قانون اقتصادی بوده است كه به تدبیر هشتمین دوره قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران عملی شده است.
همچنین طراحان یادآوری كردند كه هدف از تدبیر و اجرای این قانون بهبود جایگاه ایران در رتبهبندیهای متعارف بینالمللی نظیر انجام كسب و كار یا گزارش رقابتپذیری و امثال آنها نیست بلكه هدف این قانون، رفع موانع كسب و كار برای عموم بنگاههای ایرانی است.
در مقدمه توضیحی این طرح آمده كه در تدوین این قانون "سامانه پایش و بهبود مستمر محیط كسب و كار " با محوریت "شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی " مصوب قانون پنجم توسعه طراحی شد تا این سامانه، قوانین، مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی مانع كسب و كار در سراسر ایران را مستقیما شناسایی و آنها را اصلاح كنند.
همچنین طراحان خاطرنشان كردند كه از این قانون نباید انتظار داشت یكجا همه موانع كسب و كار ایران را برطرف كند چرا كه رفع موانع تولید و بهبود محیط كسب و كار، ماهیتی فرایندی دارد و با پیگیری مستمر در طول زمان قابل تحقق است.
در مقدمه توجیهی این طرح انتظارات اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمایندگان بخشهای خصوصی و تعاونی و فعالان بخشهای خصوصی سراسر كشور آمده است.
در صورت تصویب نهایی این طرح رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون مركزی ایران،قائم مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است و موظفند با نظرخواهی مستمر از تشكلها و فعالان اقتصادی فهرست مطالبات فعالان اقتصادی را با قید نام قانون بخشنامه، دستورالعمل یا مقررات یا رویه خاصی كه خواستار اصلاح آن هستند، با استدلال فنی و حقوقی برای تصمیمگیری در دستور این شورا قرار دهند.
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، اختیارات و وظایف شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تعیین می شود.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com
