اینک همه راه‌ها از مجلس عوام می‌گذرد. اما حسنی مبارک در انتخابات مجلس عوام این کشور که به تازگی برگزار شد، جایی برای نیروهای رقیب باقی نگذاشت و همه نمایندگان را دست‌چین نمود. آیا جایی برای اصلاح و انتقال قانونی قدرت باقی می‌ماند، یا تنها این انقلاب است که می‌تواند هیجانات مردم را فرو بنشاند؟
به گزارش فرارو اوضاع در حالی در مصر بحرانی می‌شود که گروه‌های مخالف مصری همگی بر رفتن حسنی مبارک متفق‌القول شده و به همین منظور اقدام به تشکیل دولت مخالفان کرده اند. محمد البرادعی که این روزها تبدیل به موثرترین چهره مصر شده است، سخن از حرکت در چارچوب قانون اساسی به میان می‌آورد.
مردم مصر اینک همه فریادهای خود را بر سر رئیس جمهوری می‌زنند که بیش از سی سال بر منصب خود باقی مانده است. قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور می‌دهد، به نحوی که گویی قوه مجریه تماماً در شخص رئیس جمهور متجلی است.
اما ساز و کار انتقال قدرت در جمهوری عربی مصر که در قانون اساسی خود یک کشور سوسیال دموکراتیک خوانده شده است چگونه است؟ مصر دارای قوای سه گانه است: قوه قضائیه در هیئت قضاتی متجلی است که بر «مصونیت» و «استقلال» آنان در قانون اساسی تاکید شده است. تغییر در مناصب قضایی به این سادگی نیست و در راس دستگاه قضایی این کشور دادگاه عالی قانون اساسی قرار دارد. قوه مقننه این کشور مجلس عوامی است که نیمی از نمایندگان آن از میان کارگران و کشاورزان برگزیده می‌شوند. فرآیند انتخاب رئیس جمهور، که هم‌زمان رئیس دولت و صدر کابینه نیز هست از همین مجلس عوام آغاز می‌شود.
کاندیدای ریاست جمهوری باید حمایت حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس عوام در پشت سر خویش داشته باشد، پس از معرفی این کاندیدا به پارلمان، اگر وی بتواند دو سوم از آرای نمایندگان مجلس را کسب کند به رای مردم گذاشته می‌شود. البته اگر وی در دور نخست قادر به کسب دو سوم آرای پارلمان نشود، دو روز بعد مجددا به رای گذاشته می‌شود و این بار تنها کسب نصف به علاوه یک آرا برای کاندیداتوری نهایی وی کافی خواهد بود.
پس از این که کاندیدای ریاست جمهوری در مجلس عوام این کشور برگزیده شد، وی به رای مردم گذاشته می‌شود. اگر کاندیدای معرفی‌شده بتواند نصف به علاوه یک آرای ماخوذه را کسب نماید که رئیس جمهور می‌شود، والا مجلس کاندیدای دیگری را معرفی خواهد نمود. فارغ از جنبه منفی پله‌بیسیتی (تاییدی) بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور مصر، این نکته نیز حائز اهمیت است که بر اساس اصل 77 منعی برای انتخاب متوالی یک نفر به عنوان رئیس جمهور در چندین دوره متوالی وجود ندارد و شاید همین مسئله است که امروز مصر را دیگ سربسته خشم کرده است.
رئیس جمهور و شرایط اضطراری
اما در زمان‌های اضطراری یا استعفای رئیس جمهور، اداره امور یا انتقال قدرت چگونه صورت می‌پذیرد؟ در صورتی که رئیس جمهور به خاطر موانع موقتی قادر به انجام وظایف خود نباشد، اختیارات خویش را به معاونش تفویض می‌نماید. رئیس جمهور اگر نخواهد به تصدی سمت ادامه دهد، استعفای خویش را تقدیم مجلس عوام می‌کند.
در صورتی که پست ریاست جمهوری خالی بماند، این سخن‌گوی (رئیس) مجلس عوام است که وظایف وی را به عهده می‌گیرد و اگر هم مجلس عوام منحل شده باشد، این رئیس دادگاه عالی قانون اساسی است که این سمت را به عهده می‌گیرد. آن‌چه از قانون اساسی جمهوری عربی مصر برمی‌آید این است که تمام راه‌ها به رئیس جمهور ختم می‌شود و کلید جابجایی در قدرت اجرایی کشور نیز در اختیار مجلس عوام است.
متهم کردن رئیس جمهور به خیانت و آغاز روند محاکمه وی در دادگاه عالی قانون اساسی نیز تنها منوط به این است که مجلس عوام با اکثریت دو سوم خویش چنین اتهامی را وارد بداند. اینک همه راه‌ها از مجلس عوام می‌گذرد. اما حسنی مبارک در انتخابات مجلس عوام این کشور که به تازگی برگزار شد، جایی برای نیروهای رقیب باقی نگذاشت و همه نمایندگان را دست‌چین نمود. آیا جایی برای اصلاح و انتقال قانونی قدرت باقی می‌ماند، یا تنها این انقلاب است که می‌تواند هیجانات مردم را فرو بنشاند؟
به گزارش فرارو اوضاع در حالی در مصر بحرانی می‌شود که گروه‌های مخالف مصری همگی بر رفتن حسنی مبارک متفق‌القول شده و به همین منظور اقدام به تشکیل دولت مخالفان کرده اند. محمد البرادعی که این روزها تبدیل به موثرترین چهره مصر شده است، سخن از حرکت در چارچوب قانون اساسی به میان می‌آورد.
مردم مصر اینک همه فریادهای خود را بر سر رئیس جمهوری می‌زنند که بیش از سی سال بر منصب خود باقی مانده است. قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور می‌دهد، به نحوی که گویی قوه مجریه تماماً در شخص رئیس جمهور متجلی است.
اما ساز و کار انتقال قدرت در جمهوری عربی مصر که در قانون اساسی خود یک کشور سوسیال دموکراتیک خوانده شده است چگونه است؟ مصر دارای قوای سه گانه است: قوه قضائیه در هیئت قضاتی متجلی است که بر «مصونیت» و «استقلال» آنان در قانون اساسی تاکید شده است. تغییر در مناصب قضایی به این سادگی نیست و در راس دستگاه قضایی این کشور دادگاه عالی قانون اساسی قرار دارد. قوه مقننه این کشور مجلس عوامی است که نیمی از نمایندگان آن از میان کارگران و کشاورزان برگزیده می‌شوند. فرآیند انتخاب رئیس جمهور، که هم‌زمان رئیس دولت و صدر کابینه نیز هست از همین مجلس عوام آغاز می‌شود.
کاندیدای ریاست جمهوری باید حمایت حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس عوام در پشت سر خویش داشته باشد، پس از معرفی این کاندیدا به پارلمان، اگر وی بتواند دو سوم از آرای نمایندگان مجلس را کسب کند به رای مردم گذاشته می‌شود. البته اگر وی در دور نخست قادر به کسب دو سوم آرای پارلمان نشود، دو روز بعد مجددا به رای گذاشته می‌شود و این بار تنها کسب نصف به علاوه یک آرا برای کاندیداتوری نهایی وی کافی خواهد بود.
پس از این که کاندیدای ریاست جمهوری در مجلس عوام این کشور برگزیده شد، وی به رای مردم گذاشته می‌شود. اگر کاندیدای معرفی‌شده بتواند نصف به علاوه یک آرای ماخوذه را کسب نماید که رئیس جمهور می‌شود، والا مجلس کاندیدای دیگری را معرفی خواهد نمود. فارغ از جنبه منفی پله‌بیسیتی (تاییدی) بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور مصر، این نکته نیز حائز اهمیت است که بر اساس اصل 77 منعی برای انتخاب متوالی یک نفر به عنوان رئیس جمهور در چندین دوره متوالی وجود ندارد و شاید همین مسئله است که امروز مصر را دیگ سربسته خشم کرده است.
رئیس جمهور و شرایط اضطراری
اما در زمان‌های اضطراری یا استعفای رئیس جمهور، اداره امور یا انتقال قدرت چگونه صورت می‌پذیرد؟ در صورتی که رئیس جمهور به خاطر موانع موقتی قادر به انجام وظایف خود نباشد، اختیارات خویش را به معاونش تفویض می‌نماید. رئیس جمهور اگر نخواهد به تصدی سمت ادامه دهد، استعفای خویش را تقدیم مجلس عوام می‌کند.
در صورتی که پست ریاست جمهوری خالی بماند، این سخن‌گوی (رئیس) مجلس عوام است که وظایف وی را به عهده می‌گیرد و اگر هم مجلس عوام منحل شده باشد، این رئیس دادگاه عالی قانون اساسی است که این سمت را به عهده می‌گیرد. آن‌چه از قانون اساسی جمهوری عربی مصر برمی‌آید این است که تمام راه‌ها به رئیس جمهور ختم می‌شود و کلید جابجایی در قدرت اجرایی کشور نیز در اختیار مجلس عوام است.
متهم کردن رئیس جمهور به خیانت و آغاز روند محاکمه وی در دادگاه عالی قانون اساسی نیز تنها منوط به این است که مجلس عوام با اکثریت دو سوم خویش چنین اتهامی را وارد بداند. اینک همه راه‌ها از مجلس عوام می‌گذرد. اما حسنی مبارک در انتخابات مجلس عوام این کشور که به تازگی برگزار شد، جایی برای نیروهای رقیب باقی نگذاشت و همه نمایندگان را دست‌چین نمود. آیا جایی برای اصلاح و انتقال قانونی قدرت باقی می‌ماند، یا تنها این انقلاب است که می‌تواند هیجانات مردم را فرو بنشاند؟
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fararu.com