نزدیك شدن به زمان اعلام جزئیات طرح جراحی بزرگ اقتصادی كه ظاهرا بخش عمده آن معطوف به هدفمند كردن یارانه‌هاست، خبرگزاری فارس گزارش اقتصادی یك دستگاه اجرایی را درج كرده است كه در آن نتیجه اجرای چنین طرحی تورم 64درصدی عنوان شده است. ظاهرا ایده اصلی طرح را وزارت نفت داده و محمد جهرمی، عضو پرنفوذ كابینه از مخالفین اصلی است.
برآوردهای یك دستگاه اجرایی در مخالفت با جراحی بزرگ اقتصادی تورم 64 درصدی در پی حذف یارانه حامل‌های انرژی یك دستگاه اجرایی در گزارش 271 صفحه‌ای، معایب، مزایا و چالش‌های طرح هدفمند كردن یارانه حامل‌های انرژی را به تفصیل بیان كرده و نسبت به نرخ تورم 64 درصدی اجرای یكباره این سیاست هشدار داده است.
یكی از طرح های بزرگ اقتصادی كه رییس‌جمهور وعده آن را در ابتدای سال داده است و احتمالا اوایل تیر ماه سال جاری پس از رفع اشكالات اساسی در قالب طرح بزرگ تحول اقتصادی اعلام خواهد شد، بحث هدفمند كردن یارانهها و نقدی كردن آن است كه در اولین قدم با حذف و هدفمند كردن یارانه های انرژی آغاز خواهد شد.
طرح هدفمند كردن یارانهها به شیوه‌های مختلف از جمله پرداخت نقدی نزدیك به یك دهه است كه در حوزه‌های كارشناسی و حكومتی مطرح است و سابقه‌ای فراتر از دولت نهم دارد، اما در این دولت با توجه به تمركز طرح بر حذف یارانه حامل‌های انرژی، گویا شالوده طرح توسط وزارت نفت شكل گرفته است كه البته با مخالفت‌هایی مواجه شده است؛ از جمله جدی‌ترین مخالفان این ایده، محمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی شناخته میشود.
هم‌اكنون یارانهها در بخش انرژی و غیر انرژی 90 هزارمیلیارد تومان از بودجه كشور را به خود اختصاص داده‌اند كه در صورت هدفمند شدن آنها با حفظ قدرت خرید مردم و افزایش قدرت خرید برخی دهك‌ها شاهد افزایش تولید، رونق اقتصادی و فراهم كردن زمینه كسب و كار خواهیم بود.
خبرگزاری فارس روز گذشته خبر داد كه در آستانه اعلام این طرح بزرگ تحول اقتصادی، یك دستگاه دولتی در یك گزارش 271 صفحه‌ای به بررسی نتایج و آثار طرح هدفمند كردن یارانه حامل‌های انرژی پرداخته است.
این گزارش كه در فصول و بخش‌های مختلف و متعدد تهیه شده است، ابتدا به بیان واقعیت‌های اقتصادی كلان و بخش‌های انرژی پرداخته و با برآورد میزان یارانه حامل‌های انرژی در كشور و همچنین استفاده از تجربیات كشورهای خارجی و مطالعات داخلی به بیان آثار كلان اجرای سیاست هدفمند كردن یارانه حامل‌های انرژی پرداخته است و در پایان با توصیه سیاست‌های تكمیلی، روش اجرای طرح را ارزیابی كرده است.
موج انتظارات تورمی
این گزارش در جمع‌بندی شاخص‌های اقتصاد كلان به این نتیجه رسیده است كه نرخ تورم از اوایل سال 85 رو به تزاید گذارده است. استمرار در افزایش تورم، موج انتظارات تورمی را دامن می‌زند كه مهار آن به سادگی میسر نیست.
بنابراین گزارش، نرخ رشد اقتصادی از سال 81 از رشد تولید بالقوه پیشی گرفته است. بر این اساس نرخ رشد اقتصادی دیر یا زود به سطوح تعادلی خود (در سطح 5/4 تا 5درصد) بر خواهد گشت. همچنین سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی از سال 83 افزایش یافته است. از سوی دیگر شاخص كسری بودجه دولت (مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای) از سال 81 به بعد مستمرا منفی است و نسبت (قدر مطلق) آن به GDP از 4درصد طی دوره 84 -1381، به فراتر از 7درصد در سال 85 رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: نقدینگی واقعی سرانه از سال 78 مستمرا افزایش یافته و از سال 82 آهنگ رشد آن نیز افزایشی است؛ این به معنی افزایش مستمر قدرت خرید آحاد جامعه از محل بدهكار كردن بانك‌ها به ایشان است.
به رغم رشد فراینده نقدینگی، عمق بازارهای مالی (به خصوص بورس) بسیار اندك می‌باشد و نسبت ارزش معاملات بورس به GDP در سال‌های اخیر به كمتر از 5درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، به رغم تورم بالا و فزاینده، شاخص دستمزد واقعی كارگران ساختمانی طی دوره 86-1384 همواره مثبت بوده است. این امر نشان می‌دهد بر آیند نیروهای سیاسی - اجتماعی به گونه‌ای است كه حتی غیر متشكل‌ترین بخش نیروی كار موفق شده است، فشار تورم را به واحدهای تولیدی منتقل كند. قدرت چانه زنی نیروی كار در انتقال فشارهای هزینه‌ای ناشی از حذف یارانهها از نكاتی است كه باید عمیقا مد نظر قرار گیرد.
كاهش 15درصدی مصرف
این گزارش در ادامه به برآورد تخمین كشش‌های قیمتی و درآمد انرژی طی دوره 85-1340 پرداخته و بر اساس نتایج معادلات تخمینی با استفاده از روش SUR، كشش درآمدی تقاضای حامل‌های انرژی معادل 21درصد بوده كه بزرگتر از مجموعه كشش‌های جایگزینی قیمتی انرژی - سرمایه 116/0 و انرژی نیروی كار 035/0 می‌باشد. بر این اساس امكان جایگزینی فنی میان نهادهای كار و سرمایه به جای انرژی بسیار محدود می‌باشد.
افزایش قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی اثرات مستقیم محدودی نیز بر كاهش تقاضای آنها داشته به طوری كه به ترتیب معادل 065/0 ، 0 و 11/0درصد تقاضای آنها را در كوتاه مدت و بلند مدت متاثر می‌سازد.
حساسیت‌های محدود تقاضای مستقیم و غیرمستقیم حامل‌های انرژی ناشی از روند پیوسته نزولی شاخص بهای انرژی به ازای سایر نهادهای تولید در طی سه دهه اخیر بوده و موجب شكل‌گیری صنایع انرژی بر و الگوهای مصرف متكی بر انرژی ارزان شده است. در همین راستا در شرایطی كه شدت انرژی در كشورهای صادركننده نفت و OECD به ازای هر 1000 دلار تولید بین 5/1 تا 3 بشكه معادل نفت خام بوده، رقم مشابه برای اقتصاد ایران در حدود 12 بشكه معادل نفت خام است.
در یك سناریوی فرضی در شرایط رشد اقتصاد 6درصد و نیز رشد 100درصدی قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی به ازای سایر عوامل تولید عملا /تقاضای حامل‌های انرژی در كوتاه مدت تنها 7/14درصد امكان كاهش داشته است كه 80درصد آن از محل جایگزینی سرمایه به‌جای انرژی می‌باشد.
كاهش 7/14 درصدی تقاضای حامل‌های انرژی در كوتاه مدت معادل 118هزارمیلیارد ریال از هزینه بخش‌های تولیدی و خانگی حامل‌های انرژی را در چرخه دوم فعالیت‌های اقتصادی كاهش می‌دهد. در این چرخه آثار اولیه تعدیل قیمت بر سهم هزینه‌ای انرژی از طریق جایگزینی - فنی تقلیل می‌یابد.
اثرات درآمدی سیاست مذكور برای دولت در حدود 800 هزارمیلیارد ریال (هزینه‌ای برای خانوار و بنگاها) بوده كه در حدود 18درصد آن از بخش خانگی حاصل میشود.
300میلیارد دلار یارانه
بر اساس گزارش این دستگاه دولتی طی سال‌های 80 تا 86 ، یارانه حامل‌های انرژی در ایران از 2/15میلیارد دلار به 8/87میلیارد دلار رسیده است كه رشد 7/5 برابری و 470درصدی را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، طی هفت سال گذشته معادل 1300میلیارد لیتر انرژی در ایران مصرف شده است و قیمت انرژی در داخل از 230 ریال در هر لیتر در سال 80 به 383 ریال در سال 86 افزایش یافته است.
این در حالی است كه قیمت انرژی در خارج كشور از 687 ریال در هر لیتر در سال 80 به 4206 ریال در سال 86 رسیده و رشد 1/6 برابری و 510 درصدی را نشان می دهد.
این گزارش می‌افزاید: طی سال‌های 80 تا 87 به ترتیب 2/15میلیارد دلار، 2/21میلیارد دلار، 6/22میلیارد دلار، 8/34میلیارد دلار، 59میلیارد دلار، 1/70میلیارد دلار و 8/87میلیارد دلار به یارانه حامل‌های انرژی در ایران اختصاص یافته است.
بنابراین گزارش، نسبت یارانه حامل‌های انرژی به تولید ناخالص داخلی طی این مدت از 6/7درصد به 7/26درصد افزایش یافته است.
تورم تا 64درصد!
گزارش این دستگاه دولتی در ادامه به برآورد خود از نرخ تورم در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخته و با این فروض كه پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تقاضای اسمی در اقتصاد به شكل متناسب افزایش یابد، سهم دستمزدهای اسمی از تولید ناخالص داخلی ثابت بماند و تغییرات مازاد عملیاتی اقتصاد معادل صفر باشد، تورم را اندازه گرفته است.
بر اساس این گزارش، اثر مستقیم افزایش قیمت انرژی روی نرخ تورم؛ 4/24درصد، اثر مستقیم و غیر مستقیم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و میزان مازاد عملیاتی (سود)؛ 43درصد و اثر مستقیم و غیر مستقیم با فرض افزایش دستمزدها (شامل دستمزدهای پرداختی و احتسابی) و ثابت ماندن میزان سود؛ نرخ تورم 64درصد محاسبه شده است.
این گزارش با تعدیل اندازه نرخ تورم در نتیجه اعمال سیاست جبرانی اعلام می‌كند: می‌توان فرض كرد كه در نتیجه اعمال سیاست جبرانی در دهك‌های پایین‌تر هزینه‌ای (درآمدی) متناظر با خانوارهای دستمزدبگیر، آن بخش از نرخ تورم كه ناشی از افزایش دستمزد است، تحقق پیدا نكند.
با این فرض، نرخ تورم در حد 43درصد متوقف خواهد شد. نتایج مذكور بر اساس این فرض كه میزان مازاد عملیاتی (كه بخش عمده آن را سود تشكیل می‌دهد) پس از افزایش قیمت حامل های انرژی ثابت می‌ماند، به دست آمده است و با توجه به ساختار جمعیتی و شغلی خانوارهای كشور، می‌توان گفت كه فرض ثابت ماندن میزان سود، چندان قابل دفاع نیست.
این گزارش در ادامه نرخ رشد افزایش هزینه‌های واسطه‌ها را در پی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی 48درصد و رشد هزینه خانوارها را 18درصد برآورد می‌كند.
افزایش قیمت توسط كارفرما
این گزارش در ادامه به ارائه آماری از توزیع شاغلان خانوارهای شهری ودرصد توزیع افراد شاغل در خانوارهای شهری در سال 1385 پرداخته و با اعلام اینكه كارفرمایان صاحب تمام یا قسمتی از سود یا زیان فعالیت شغلی خود برده و دارای كاركنان دستمزدبگیر هستند، می‌افزاید: بیش از 20میلیون نفر از جمعیت مناطق شهری در دهك‌های هفتم و بالاتر هزینه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند و بخش قابل توجهی از جمعیت مذكور از گروه كارفرمایان هستند و واكنش این گروه،افزایش قیمت محصولات تولیدی آنها است.
آثار انتقالی حذف یارانه
دستگاه اجرایی مورد اشاره در گزارش خود آثاری را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر می‌شمارد، از جمله اینكه:
- افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات بنگاه‌های تولیدی داخلی میشود.
- افزایش قیمت این محصولات بستگی به انرژی‌بری آنها دارد. به عنوان مثال سهم هزینه انرژی (به استثنای برق)از ارزش تولید آلومینیوم 31 درصد،آجر 28 درصد، تكمیل منسوجات 27 درصد و سیمان و آهك و گچ 23 درصد است.
- طبق اظهار وزارت صنایع، صنایع انرژی بر داخلی در قیمت‌های فراتر از 2 سنت به ازای هر متر مكعب گاز طبیعی توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند.
- افزایش قیمت تمام شده محصولات غیر قابل مبادله، خواه ناخواه به مصرف كننده تحمیل میشود. به عبارت دیگر مصرف‌كننده ناگزیر است هزینه ناكارآیی تكنولوژی‌های انرژی بر را از محل كاهش قدرت خرید خود پرداخت كند.
- برخی از محصولات این بنگاه‌ها قابل مبادله (Trad able) و برخی دیگر غیر قابل مبادله (Non-trad able) اند. كالاهای غیر قابل مبادله آنهایی هستند كه هزینه تجارت فرامرزی آنها آنقدر بالا است كه به رغم اختلاف قابل توجه قیمت داخلی و خارجی، واردات آنها به صرفه نمی‌باشد. خدمات مصداق بارز كالاهای غیر قابل مبادله‌اند.
به اعتقاد تهیه كنندگان این گزارش در مورد كالاهای قابل مبادله، سیاستگذار با یكی از گزینه‌های زیر روبه‌رو است:
الف- از طریق واردات، رفاه مصرف كننده را بابت افزایش قیمت كالاهای قابل مبادله داخلی جبران كرده و عملا سهم از بازار تولید داخلی را به نفع كالاهای وارداتی كاهش دهد. در این صورت زیان تولید و به دنبال آن زیان انتقال متوجه بنگاه‌های انرژی بر داخلی میشود.
ب- با افزایش تعرفه، عملا كالاهای قابل مبادله را غیر قابل مبادله كند و مصرف‌كننده داخلی را وادار كند تا با خرید كالاهای داخلی، زیان ناشی از عدم كارایی تولید را تحمل كنند. ج- با اعطای یارانه ( به صورت پلكانی معكوس) طی یك برنامه زمان‌بندی شده( مثلا 5 ساله) امكان جایگزینی تكنولوژی‌های انرژی بر فعلی را با تكنولوژی‌های مدرن فراهم كند.
تعطیلی صنایع و كارخانجات
این گزارش در پایان به ارائه مزایا و معایب تعدیل یكباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخته و می‌افزاید: مزیت طرح این است كه فرصت هماهنگی و مقاومت یكپارچه در برابر این سیاست، از مخالفان طرح سلب میشود.
درباره معایب این سیاست آمده است: شوك بسیار شدید در سمت عرضه كل و تقاضای كل ایجاد میشود كه برآورد اجزای آثار بخشی، انتظارات تورمی و تاثیر بر دهك‌ها را تقریبا غیر مممكن نموده و نتایج پیش‌بینی شده بر اساس مدل‌ها با واقعیات، تطابق نخواهد داشت.
همچنین به علت ارزان بودن نسبی بهای حامل‌های انرژی، اغلب صنایع سودده كشور به شدت انرژی بر هستند، با اجرای یكباره سیاست تعدیل بهای حامل‌های انرژی، این صنایع فرصت سرمایه‌گذاری و تجدید ساختار را برای كاهش مصرف انرژی از دست داده و به تعطیلی كشیده می‌شوند. این صنایع دارای پیوندهای پسین وسیع هستند و تعطیلی آنها موجب تعطیلی تعداد زیادی از كارخانجات خواهد شد.
چنانچه دولت بخواهد كالاهای تولیدی این صنایع را وارد نماید به منابع عظیم ارزی نیاز دارد؛ زیرا این تولیدات از نظر وزنی بسیار سنگین بوده و هزینه حمل آن بسیار بالا است. علاوه‌بر این امكانات بنادر كشور اجازه توسعه وسیع واردات را نمی‌دهد.
بر اساس این گزارش، چنانچه دولت بخواهد هفت دهك اول را حمایت كند باید توجه داشته باشد كه سه دهك بالایی جامعه كه عمده سرمایه بخش خصوصی كشور نیز در اختیار این گروه است از دو سمت زیان خواهند دید؛ از یك سو با افزایش یكباره بهای حامل‌های انرژی هزینه خانوار آنها به شدت افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر نیز به واسطه افزایش هزینه‌های تولید كالاهای تولیدی این گروه با كاهش تقاضا همراه خواهد شد كه تصویر بسیار نامساعدی را برای آنها ترسیم می‌كند.
منبع روزنامه دنیای اقتصاد