خراسان:پس از اتفاقات و حوادث اخیر در کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزودن برخی موارد به طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد آن را در دستور کار کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دادند که این طرح در کمیته به تصویب رسید و قرار است امروز پس از تصویب نهایی در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارائه شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره جزئیات این طرح گفت: پس از جلسه ای که کمیته تخصصی با مسئولان قوه قضاییه و نیروی انتظامی برگزار کرد، موضوع فراتر از ممنوعیت حمل سلاح سرد مورد بررسی قرار گرفت و ۳ محور برای تامین امنیت اجتماعی مطرح شد و به تصویب نمایندگان عضو کمیته تخصصی رسید. دکتر محمد دهقان افزود: منظور از سلاح سرد شمشیر، قمه، پنجه بوکس، چاقوهای ضامن دار، خنجر و غیره است و همچنین زنجیرهایی که در نزاع استفاده می شود و یا ابزاری که ممکن است در آینده تولید شود، اما مصرفی جز برای نزاع ندارد شامل این ممنوعیت می شود که حمل، توزیع، عرضه و خرید و فروش آن طبق این طرح ممنوع است و مرتکبان به تحمل ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان محکوم می شوند.
وی اضافه کرد: در این طرح پیش بینی شده است کسانی که برای دفاع شخصی، نمایش، ورزش های رزمی و یا برای مسائل شخصی نیاز به حمل برخی سلاح های سرد دارند، بتوانند با دریافت مجوز قانونی، آن را حمل و یا استفاده کنند اما دراین که آیا هیئت وزیران نحوه صدور مجوز را مشخص کند و یا نیروی انتظامی مجوز بدهد، بحث است که در کمیسیون این مورد نیز مشخص می شود.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین درباره انتشار تصاویر متهمان در رسانه های گروهی نیز گفت: در این طرح پیشنهاد شده است مجرمانی که امنیت جامعه را بر هم می زنند مانند قاتلان، متجاوزان به نوامیس مردم و یا مخلان در نظم و امنیت کشور قبل از آن که دادگاه رای محکومیت قطعی درباره آنان را صادر کند، در هر استان با پیشنهاد دادستان و تایید رئیس کل دادگستری تصاویرشان در مطبوعات چاپ و یا در سیما به تصویر کشیده شود تا دیگران عبرت بگیرند.
وی گفت: وقتی متهمی در مراحل دادرسی به جرم خود اعتراف کرد قبل از آن که رای دادگاه در مورد وی صادر شود، باید تصویر او در رسانه ها به نمایش گذاشته شود، تا افراد دیگری که به فکر ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی هستند و یا قصد انجام اعمال خلاف عفت را دارند، بدانند که قانون درباره آنان با قدرت اجرا می شود.
دکتر دهقان به کاهش زمان رسیدگی به این گونه پرونده ها در دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و گفت: در این طرح پیشنهاد شده است پرونده افرادی که جرایم مخل امنیت را مرتکب می شوند، به سرعت رسیدگی و رای قانونی درباره آنان صادر شود. به همین منظور در این طرح پیشنهاد شده است تا به عنوان مثال زمان درخواست تجدیدنظر از سوی وکیل مدافع و یا متهم از ۲۰ روز به مدت زمان کمتری تقلیل یابد. البته هنوز این مورد باید در جلسه امروز و یا سه شنبه بحث شود که اگر اقدامات متهمی موجب جریحه دار شدن احساسات و عواطف جامعه شد، رئیس قوه قضاییه بتواند در مواردی که ضرورت دارد، زمان رسیدگی را تغییر بدهد.
