يك استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران، ضمن انتقاد از ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، با طرح اين پرسش كه «بايد ديد چه كساني حامي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده هستند؛ چراكه نيازهاي مطروحه، قابل تعميم به كل جامعه نيست و گفتمان جامعه با گفتمان پيشنهاددهندگان قطعا تطابق ندارد» گفت: اگر قرار است وضع هر قاعده حقوقي متناسب بر ساختاري باشد، بايد ديد گروه پيشنهاد دهنده چنين قانوني، چه جامعه آرماني را مدنظر دارند كه چنين تصويري از خانواده در آن جاي عرض اندام دارد؟
به گزارش ايسنا دكتر اميد علي‌احمدي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در نشست تخصصي بررسي فصل «ازدواج» لايحه حمايت از خانواده كه روز گذشته در فرهنگسراي بانو از سوي سازمان «سلامت و امنيت زنان و خانواده» برگزار شد، با طرح سوالي ديگر مبني بر اين كه «چه كساني از اين قاعده طرفداري كرده و منافع چه گروهي به واسطه اين قاعده تامين مي‌شود؟ پاسخ داد : به اعتقاد من، زنان چندان موافق اين ماده نيستند؛ زيرا قواعد حقوقي ماده 23 فصل «ازدواج» لايحه حمايت از خانواده، مردانه است.
وي با تاكيد بر اين كه همه مردان نيز چنين قاعده‌اي را كه ماده مطرح كرده است را نمي‌پذيرند، تصريح كرد: بررسي توزيع دهكهاي درآمدي كل كشور حكايت از آن دارد كه كمتر از 10 درصد مردم از تمكن مالي بالايي برخوردار هستند؛ پس طرح تمكن مالي مرد براي ازدواج مجدد به كل جامعه باز نمي‌گردد و اين در حاليست كه اين پرسش همچنان مطرح است كه آيا همه مردان طبقات مرفه از اين قاعده پيروي مي‌كنند كه پاسخ آن صد درصد «نه» است.
به اعتقاد اين جامعه‌شناس، تنها گروه حامي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مي‌توانند مردان مرفه طبقه بالاي جامعه باشند كه به دستاويزهاي قانوني براي چندهمسري نيازمندند و اين گروه مهمترين كاركترهاي حامي ماده به شمار مي‌روند.
ماده 23 با گفتمان حداقل 50 درصد جامعه به عنوان زنان تطابق ندارد
اين كارشناس تصريح كرد: با وجود اين كه عده‌اي توجيهات و نگرشهاي خاصي براي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده قائلند، در مقابل، قاطبه50 درصد جامعه، يعني زنان نيز مخالف تحقق اين موضوع هستند و از 50 درصد ديگر جامعه يعني مردان نيز كمتر از 10 درصد، شرايط اين پيشنهاد را دارا هستند، پس مي‌توان نتيجه گرفت گفتمان حداقل 50 درصد جامعه (زنان) با ماده تطابق ندارد.
عدالت عاطفي با ثروت و درآمد، بين همسران توزيع نمي‌شود
وي در ادامه، عدالت عاطفي مؤكد بر قاعده عدالت را از نگاه طراحان ماده 23، تنها در حد عدالت اقتصادي توصيف كرد و گفت: حجم ثروت و درآمد، لزوما به رعايت عدالت در خانواده منجر نمي‌شود؛ چراكه هيچ تضميني براي در نظر گرفتن جايگاه عاطفي برابر بين همسران از سوي مرد وجود ندارد و تصور داشتن عدالت عاطفي در چنين خانواده‌اي طبق آنچه در ماده 23 مطرح شده است، غيرممكن و يا بعيد است.
دكتر علي‌احمدي همچنين «عدالت جنسي» كه بايد از ماده 23 لايحه حمايت خانواده برداشت شود، را عدالتي ساده‌انگارانه خواند كه شايد غيرمنطقي بوده و امكان تحقق آن وجود ندارد.
وي افزود: اين عناوين با مقتضيات جامعه‌اي كه خانواده در آن ايجادگر محيط امن و عاطفي بوده و اعضاء در آن به قدري راحت باشند كه فشارهاي جامعه را حل كنند، تطابق ندارد؛ چراكه با در نظر گرفتن اين نگاه، هم خانواده اوليه و هم خانواده ثانويه، طبق «تعهد رعايت عدالت» با كمرنگ شدن نقش مرد مواجه‌اند و اداره خانواده در اين شرايط، با يكي از والدين است.
تغيير كاركردي خانواده رعايت عدالت اقتصادي را هم ناممكن مي‌سازد
در ادامه اين جامعه‌شناس در نشست مذكور، همچنين با تأكيد بر اين كه در زمان حاضر، هيچ مردي در جامعه ايراني، قادر به اداره چند خانواده به صرف تمكن مالي و رعايت عدالت اقتصادي نيست؛ چرا كه تغييرات كاركردي امروز، بخش اعظمي از وظايف جامعه، اعم از آموزش و پرورش فرزندان و ارتقاي وضعيت فرزندان را به خانواده سپرده است، افزود: پس در اين شرايط مرد به صرف تمكن مالي نمي‌تواند سعادتمندي را براي خانواده به ارمغان آورد؛ چون ارتقاء زندگي صرفا در تامين اقتصادي نيست و چون ساختارهاي جانبي در ايران حمايت لازم از بعد فرهنگي و آموزشي، به فرزندان ارائه نمي‌دهد، همه اين ضعفها را بايد خانواده (يعني پدر و مادر) جبران كند و اين در حاليست كه طراحان ماده 23 لايحه حمايت از خانواده اين موضوع را در نظر نگرفته‌اند.
اين مدرس دانشگاه به طرح مشخصات «خانواده شيزوفرني» پرداخت و گفت: اين خانواده‌ها به دو پارگي شخصيت مبتلا هستند كه داراي دو كانون يا بيش از آن بوده و مناسباتي را شكل مي‌دهند كه منطقي نيست چرا كه جايگاه مادر در خانواده به يقين با نقش پدر و هويت وي سازمان پيدا مي‌كند و درصورتي كه پدر حضوري كمرنگ داشته باشد، آن گاه سازمان اين خانواده شكل گرفته، آسيب‌پذير و نگران‌كننده خواهد بود؛ بدين ترتيب اين شرايط با كاركردهاي امروز جامعه ايراني تطابق ندارد و چيزي جز از هم پاشيدگي و ايجاد مضاعف شرايط بحراني‌تر براي خانواده به ارمغان نخواهد آورد
به گزارش ايسنا دكتر اميد علي‌احمدي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در نشست تخصصي بررسي فصل «ازدواج» لايحه حمايت از خانواده كه روز گذشته در فرهنگسراي بانو از سوي سازمان «سلامت و امنيت زنان و خانواده» برگزار شد، با طرح سوالي ديگر مبني بر اين كه «چه كساني از اين قاعده طرفداري كرده و منافع چه گروهي به واسطه اين قاعده تامين مي‌شود؟ پاسخ داد : به اعتقاد من، زنان چندان موافق اين ماده نيستند؛ زيرا قواعد حقوقي ماده 23 فصل «ازدواج» لايحه حمايت از خانواده، مردانه است.
وي با تاكيد بر اين كه همه مردان نيز چنين قاعده‌اي را كه ماده مطرح كرده است را نمي‌پذيرند، تصريح كرد: بررسي توزيع دهكهاي درآمدي كل كشور حكايت از آن دارد كه كمتر از 10 درصد مردم از تمكن مالي بالايي برخوردار هستند؛ پس طرح تمكن مالي مرد براي ازدواج مجدد به كل جامعه باز نمي‌گردد و اين در حاليست كه اين پرسش همچنان مطرح است كه آيا همه مردان طبقات مرفه از اين قاعده پيروي مي‌كنند كه پاسخ آن صد درصد «نه» است.
به اعتقاد اين جامعه‌شناس، تنها گروه حامي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مي‌توانند مردان مرفه طبقه بالاي جامعه باشند كه به دستاويزهاي قانوني براي چندهمسري نيازمندند و اين گروه مهمترين كاركترهاي حامي ماده به شمار مي‌روند.
ماده 23 با گفتمان حداقل 50 درصد جامعه به عنوان زنان تطابق ندارد
اين كارشناس تصريح كرد: با وجود اين كه عده‌اي توجيهات و نگرشهاي خاصي براي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده قائلند، در مقابل، قاطبه50 درصد جامعه، يعني زنان نيز مخالف تحقق اين موضوع هستند و از 50 درصد ديگر جامعه يعني مردان نيز كمتر از 10 درصد، شرايط اين پيشنهاد را دارا هستند، پس مي‌توان نتيجه گرفت گفتمان حداقل 50 درصد جامعه (زنان) با ماده تطابق ندارد.
عدالت عاطفي با ثروت و درآمد، بين همسران توزيع نمي‌شود
وي در ادامه، عدالت عاطفي مؤكد بر قاعده عدالت را از نگاه طراحان ماده 23، تنها در حد عدالت اقتصادي توصيف كرد و گفت: حجم ثروت و درآمد، لزوما به رعايت عدالت در خانواده منجر نمي‌شود؛ چراكه هيچ تضميني براي در نظر گرفتن جايگاه عاطفي برابر بين همسران از سوي مرد وجود ندارد و تصور داشتن عدالت عاطفي در چنين خانواده‌اي طبق آنچه در ماده 23 مطرح شده است، غيرممكن و يا بعيد است.
دكتر علي‌احمدي همچنين «عدالت جنسي» كه بايد از ماده 23 لايحه حمايت خانواده برداشت شود، را عدالتي ساده‌انگارانه خواند كه شايد غيرمنطقي بوده و امكان تحقق آن وجود ندارد.
وي افزود: اين عناوين با مقتضيات جامعه‌اي كه خانواده در آن ايجادگر محيط امن و عاطفي بوده و اعضاء در آن به قدري راحت باشند كه فشارهاي جامعه را حل كنند، تطابق ندارد؛ چراكه با در نظر گرفتن اين نگاه، هم خانواده اوليه و هم خانواده ثانويه، طبق «تعهد رعايت عدالت» با كمرنگ شدن نقش مرد مواجه‌اند و اداره خانواده در اين شرايط، با يكي از والدين است.
تغيير كاركردي خانواده رعايت عدالت اقتصادي را هم ناممكن مي‌سازد
در ادامه اين جامعه‌شناس در نشست مذكور، همچنين با تأكيد بر اين كه در زمان حاضر، هيچ مردي در جامعه ايراني، قادر به اداره چند خانواده به صرف تمكن مالي و رعايت عدالت اقتصادي نيست؛ چرا كه تغييرات كاركردي امروز، بخش اعظمي از وظايف جامعه، اعم از آموزش و پرورش فرزندان و ارتقاي وضعيت فرزندان را به خانواده سپرده است، افزود: پس در اين شرايط مرد به صرف تمكن مالي نمي‌تواند سعادتمندي را براي خانواده به ارمغان آورد؛ چون ارتقاء زندگي صرفا در تامين اقتصادي نيست و چون ساختارهاي جانبي در ايران حمايت لازم از بعد فرهنگي و آموزشي، به فرزندان ارائه نمي‌دهد، همه اين ضعفها را بايد خانواده (يعني پدر و مادر) جبران كند و اين در حاليست كه طراحان ماده 23 لايحه حمايت از خانواده اين موضوع را در نظر نگرفته‌اند.
اين مدرس دانشگاه به طرح مشخصات «خانواده شيزوفرني» پرداخت و گفت: اين خانواده‌ها به دو پارگي شخصيت مبتلا هستند كه داراي دو كانون يا بيش از آن بوده و مناسباتي را شكل مي‌دهند كه منطقي نيست چرا كه جايگاه مادر در خانواده به يقين با نقش پدر و هويت وي سازمان پيدا مي‌كند و درصورتي كه پدر حضوري كمرنگ داشته باشد، آن گاه سازمان اين خانواده شكل گرفته، آسيب‌پذير و نگران‌كننده خواهد بود؛ بدين ترتيب اين شرايط با كاركردهاي امروز جامعه ايراني تطابق ندارد و چيزي جز از هم پاشيدگي و ايجاد مضاعف شرايط بحراني‌تر براي خانواده به ارمغان نخواهد آورد