پرونده ويژه / اميررضا پرحلم
نگاه آماري به وضعيت ازدواج و طلاق در کشورمان، صرفنظر از بررسي عميق علل و پيامدها از اين نظر حائز اهميت است که با يک ارزيابي کمي مي توان چالش ها و پيشرفت هاي حاصله در اين حوزه را مورد مقايسه قرار داد.
بررسي وضعيت ازدواج در کشور در شش ماهه نخست سال 1386 حاکي از افزايش ازدواج و طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل است به طوري که مي توان گفت ازدواج و طلاق در 6 ماهه نخست سال 86 به ترتيب از رشد 61/11 درصدي و 9/11 درصدي برخوردار بوده است.
اين آمارها از سوي ديگر بيانگر آن است که رشد طلاق و ازدواج در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري بوده است. بنا بر گزارش برنا، برخلاف آمارهاي ارايه شده قبلي از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس مبني بر افزايش سن ازدواج که بلافاصله با تکذيب مسوولان سازمان ملي جوانان روبرو گرديد، آمارها نشان مي دهد بيشترين ميزان ازدواج در بين مردان گروه سني 20 تا 24 سال بوده است.
همچنين بررسي هاي آماري حکايت از آن دارد که ادعاي رسيدن سن ازدواج دختران به 24 و 25 سال صحيح نبوده و بيشترين ميزان ازدواج دختران در 6 ماهه اول سال جاري گروه سني 15 تا 19 سال را شامل گرديده است.
اين آمار که گفته مي شد سن ازدواج مردان در حال رسيدن به مرز 35 سال است نيز طبق بررسي هاي علمي صورت گرفته دقيق نبوده و سهم جوانان 15 تا 29 سال دختر و پسر از ازدواج هاي صورت گرفته در مدت ذکر شده 5/85 درصد بوده است.
مطابق آمار اعلام شده اداره ثبت احوال مجموع کل ازدواج هاي 30 سال به بالاي زنان در سطح کشور تنها 6/6 درصد بوده که بيشترين آنها متعلق به زنجان و کمترين آن استان يزد را شامل مي شده است.
اين آمار (ازدواج 30 سال به بالا) در گروه مردان کل کشور 6/13 درصد بوده است که استانهاي تهران بيشترين و يزد کمترين سهم را داشته اند.
استانهاي کم ازدواج و پر ازدواج
بررسي هاي استاني ازدواج نيز گوياي نکات جالبي است. اين بررسي ها نشان مي دهد که مردان استان هاي يزد، خراسان جنوبي و گلستان و زنان يزدي، اصفهاني و ايلامي بيشترين تمايل را به آغاز زندگي مشترک داشته اند.
اما کمترين ميزان ازدواج در بين مردان استان تهران، کرمانشاه و ايلام مشاهده شده است. در حالي که بي ميل ترين زنان به ازدواج از استان هاي زنجان، سيستان و بلوچستان و همدان بوده اند.
طلاق در مرز بحران
نتايج يافته هاي اخير حاکي از به صدا در آمدن زنگ خطر در حوزه طلاق است. همچنين بايد گفت که بسياري از ازدواج ها به صورت احساسي و نسنجيده بوده است که افزايش ميزان طلاق در مناطق روستايي و سپس شهري گواه اين مدعاست.
عوامل طلاق
انتخاب نادرست و عدم دقت اوليه در امر همسر گزيني و آشنايي ها و دلبستگي هاي عاشقانه بي محتوا که طبعا تحميل نظرات به والدين را در پي داشته از مهمترين عوامل شيوع طلاق در کشور بوده است. همچنين ارزيابي ها نشان داده که صنعتي شدن و توسعه شهرها و حاشيه هاي شهر و کمرنگ شدن نظام سنتي خانواده گسترده، تغيير شکل روابط افراد به طرز سطحي را موجب شده به طوري که آشنايي هاي مختصر در خيابان، پارک يا اتومبيل به صورت اتفاقي بيشترين زمينه ازدواج هاي ناموفق را بوجود آورده است.
با اين حال آشنايي دختر و پسر با گزينه هاي مورد نظر در دانشگاه ها نسبت به موارد ذکر شده از تبعات منفي کمتري برخوردار بوده است. اما در اين ميان عوامل ثانوي طلاق نيز حايز اهميت هستند.
گاه شرايط ازدواج با سير مراحل صحيح انجام مي شود اما عوامل اجتماعي فرهنگي، اقتصادي و محيطي منشاء بروز اصطکاک و اختلاف شده و متغير هايي چون نازايي، ازدواج مجدد مردان، ناامني اقتصادي ، بيماري هاي جنسي و نابردباري هاي طرفين امکان و زمينه از هم گسيختگي خانواده ها را فراهم مي آورد.
استان هاي پر خطر و پاک به لحاظ طلاق
تهران، کردستان، کرمانشاه، مرکزي و بوشهر پرطلاق ترين استان هاي کشور هستند. آمارهاي رسمي حاکي از کمترين ميزان طلاق ثبت شده در ايلام، يزد، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي است. همچنين در نقاط روستاييِ استان هاي يزد و قم اين ميزان صفر (بدون طلاق) بوده است.
رابطه طول مدت زناشويي و طلاق
در اين خصوص آمارهاي قبل از سال 86 حاکي است که 2/15 درصد کل طلاق ها در فاصله کمتر از يکسال از زندگي زناشويي رخ داده است و بقيه موارد به شرح ذيل است: 9/28 درصد کمتر از دو سال از زندگي زناشويي، 4/39 درصد کمتر از سه سال از زندگي زناشويي، 2/47 درصد کمتر از چهارسال از زندگي زناشويي، 72 درصد کمتر از ده سال از زندگي زناشويي.
افزايش 39 درصدي طلاق در کشور طي 10 سال
ارزيابي ها در اين خصوص حاکيست که اولا در فاصله سال هاي 1370 تا 1380 يعني طي مدت زماني ده سال ميزان طلاق در کل کشور 39 درصد افزايش يافته است که در اين ميان استان هاي تهران با 12/98 و همدان با 28/95 درصد بيشترين طلاق و کردستان و سمنان به ترتيب کمترين طلاق ثبت شده را داشتند. اما بررسي وضعيت طلاق در سال ماقبل 86 از ورود استان هاي جديد به محدوده خط قرمز طلاق حکايت دارد.
در اين خصوص باز هم تهران در جايگاه نخست قرار دارد اما بعد از تهران استان هاي خراسان رضوي، اصفهان، فارس، خوزستان و مازندران قرار مي گيرند که اين امر بيانگر تحول استاني مقوله طلاق در سطح کشور است.
کمترين ميزان طلاق نيز در سال 85 به ترتيب در استان هاي ايلام، چهارمحال و بختياري، سمنان، خراسان جنوبي، کهکيلويه و بوير احمد و يزد به وقوع پيوسته است. نرخ رشد طلاق در سال 85 در چهار استان به سطح هشدار رسيده که استان هاي مذکور عبارتند از: گلستان، گيلان، اصفهان، خراسان شمالي
افزايش طلاق در مناطق روستايي
رشد 2/7 درصدي طلاق در مناطق روستايي کشور از ديگر خبرهاي نگران کننده اي است که با مد نظر قرار دادن افزايش طلاق در مناطق روستايي در سه ماهه نخست سال 86 ، ابعاد بحراني تري به خود مي گيرد.
در اين خصوص مناطق روستايي خراسان رضوي، گيلان، فارس، تهران، آذربايجان غربي و کردستان در وضعيت قرمز قرار دارند. همچنين بنا به اعلام مراکز رسمي دليل صفر بودن ميزان طلاق در مناطق روستايي استان هاي يزد و قم ضعف تشکيلات ثبتي و نبود دفاتر قانوني ثبت ازدواج و طلاق بوده است.
همچنين در سال 85 از هر 100 مورد ازدواج 12 مورد به طلاق انجاميده است که اين رقم به تدريج در حال رشد است.
در مجموع به نظر مي رسد که بررسي وضعيت ازدواج و طلاق در کشور به لحاظ افزايش کمي را نمي توان پيشرفتي قابل ملاحظه دانست. در اين راستا به نظر مي رسد که حلقه مفقوده اي به نام آموزش و فرهنگ سازي همچنان بر سر اين دو موضوع سنگيني مي کند.
اگرچه پرداختن آماريِ صرف به موضوع ازدواج و طلاق نمي تواند به عنوان يک ملاک مناسب مورد توجه باشد و در اين راستا ضرورت توجه همزمان به سياستگذاري هاي ملي و فرهنگ سازي قومي را مي طلبد، اما بايد از رهگذر آمارهاي مستند به اهميت اجتناب ناپذير پيشگيري قبل از وقوع هر بحران توجه داشته باشيم تا با ارايه راهکارهاي پيشگيرانه از افزايش روند صعودي منحني هاي طلاق در کشور جلوگيري کنيم.
اين گزارش بر اساس تحقيقات و آمارهاي موجود در پژوهش "بررسي تحولات ازدواج و طلاق جوانان کشور" و به همت معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان تهيه و منتشر شده است.
منبع: برنا نیوز
