دولت اوباما قصد دارد از آژانس امنيت ملی برای كنترل ترافيك اينترنت بين سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی استفاده كند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش واشنگتن پست، این پروژه كه در ابتدا توسط دولت جورج دبلیو بوش، رییس جمهور سابق آمریكا بنیان نهاده شده بود، قرار بود در ماه فوریه آغاز شود؛ هدف این پروژه حمایت از شبكه رایانه‌یی دولت آمریكا در برابر نفوذگران خارجی عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، وزارت امنیت داخلی آمریكا آژانس امنیت ملی را در مبارزه علیه تروریسم سایبر هدایت خواهد كرد كه طبق گزارش واشنگتن پست، با توجه به اینكه دولت بوش متهم شده بود كنترل شدیدی برروی مخابرات و شبكه‌های اینترنتی اعمال می‌كند، احتمال دارد این طرح‌ها بحث‌های شدیدی را درباره حمایت از آزادی‌های شهروندی برانگیزد.

در دوران رییس جمهور سابق آمریكا، وظیفه استراق سمع بدون مجوز از مكالمات تلفنی بین آمریكا و خارج از این كشور به آژانس امنیت ملی محول شد.

حامیان این برنامه اظهار می‌كنند این پروژه كه جز ابتكار امنیتی 17 میلیارد دلاری آغاز شده از سوی بوش است در دورانی كه هكرها سایت‌های دولتی و حتی شبكه‌های نظامی را هدف قرار می‌دهند، بسیار حیاتی است.

بر اساس گزارش این نشریه آمریكایی، به حامیان حریم خصوصی كه خواهان برقرای توازن میان امنیت و آزادی‌های مدنی هستند در مورد این برنامه توضیح طبقه‌بندی شده‌ای از سوی مقامات دولت در ماه مارس داده شده است.

گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news