عباس عبدی تحلیلگر مسائل اجتماعی درباره این اظهارنظر تازه پلیس آگاهی می گوید؛ «این اظهارنظر مبتنی بر این است که اگر قواعد اسلامی آن طور که آقایان می فهمند اجرا شود همه مشکلات حل می شود. به نظر می آید این گزاره غلط است و جواب نمی دهد چون به عنوان مثال 30 سال است ربا در سیستم بانکی وجود دارد، هر روز هم زیادتر می شود که کمتر نمی شود. همه هم دوست دارند ربا را بردارند اما نمی شود و خودشان می دانند اگر این کار را بکنند فاجعه یی اتفاق می افتد. در این مورد هم همین طور است این آقایان که این توصیه ها را می کنند، حاضرند دختر 15 ساله خودشان صیغه کسی بشود. چرا نوبت به خودشان که می رسد باید حتماً خواستگار با رعایت هزار رسم و رسوم وارد شود و به هیچ وجه حاضر نیستند فرزندان شان کوچک ترین رابطه یی با کسی داشته باشند بعد برای مردم این طور نسخه می پیچند.»
به گفته عبدی نکته دیگر این مساله این است که تجاوز به عنف ناشی از فشار جنسی کنترل نشده پسران است ولی با چنین طرح هایی دختران را هم مطمح نظر قرار می دهند. این تحلیلگر اجتماعی معتقد است؛ «مشکلات فعلی جامعه ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین شرعی ندارد و مهم ترین مساله ما دخالت دولت در امور شرعی است.»
عبدی می گوید؛ «دولت باید دخالت در مسائلی را که به خودش ربطی ندارد رها کند و فقط از منظر نظم اجتماعی وارد شود. دیگر اینکه این آقایان که بیرون ماندن موی یک دختر را تحمل نمی کنند و گشت ارشاد در خیابان راه می اندازند چطور می خواهند چنین طرح هایی اجرا کنند.»
سردار جعفری دو هفته پیش در گفت وگو با رسانه ها از اجرای حدود اسلامی خبر داده و گفته بود اگر اجرای حد شرعی قطع دست را انجام دهیم آمار سرقت ها کاهش می یابد. عباس عبدی با اشاره به این موضوع می گوید؛ «همین آقا قبلاً هم گفته بود برای کاهش سرقت باید حد اجرا شود و دست ها را قطع کنیم در حالی که تجربه تاریخی ما نشان می دهد در حوزه مواد مخدر ما بیشترین اعدام ها را داشته ایم اما نتوانسته ایم مساله را حل کنیم. نتیجه می گیریم مشکلات فعلی را با راه حل های قدیمی نمی توانیم حل کنیم.»
بحث ازدواج موقت نخست در سال 1370 از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح شد و واکنش های زیادی در جامعه برانگیخت. پس از آن در سال 1381 طرح خانه های عفاف مطرح شد که این بار فعالان حوزه زنان نسبت به آن موضع گیری صریحی کردند. در سال 1386 مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بار دیگر درباره لزوم ازدواج موقت «با هدف جلوگیری از فساد» حرف زد که این بار هم بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی و مسائل زنان نسبت به آن واکنش نشان دادند و گفتند این طرح راهگشای مسائل موجود در جامعه نیست. هرچند بعداً غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت اعلام کرد سخنان وزیر کشور درباره ازدواج موقت از جایگاه یک روحانی بوده و نظر دولت به عنوان قوه مجریه نیست. در ادامه این روند سال گذشته دولت لایحه حمایت از خانواده را به مجلس برد که طی آن متعه یا ازدواج موقت مانند ازدواج اول بدون محدودیت و کنترل رایج می شد. پس از بحث های بسیار بر سر این لایحه سرانجام آن هم از دستور کار مجلس خارج شد تا روز گذشته که رئیس پلیس آگاهی از عبارت «بهره برداری مشروع جنسی» حرف زد. به نظر می رسد وقوع فجایعی مثل آنچه در قیامدشت و لواسان اتفاق افتاد پلیس را برای ارائه چنین راهکار شتابزده یی مجاب کرده باشد اما تجربه سال 70 تاکنون نشان می دهد اجرای متعه یا ازدواج موقت راه حل مشکلات جوانان این کشور نیست.
