به نقل از عصر ایران، ضوابط جدید پرداخت حقوق، عیدی و پاداش كارمندان و بازنشستگان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات كشوری در لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت تشریح شد و بر اساس آن، برنامه جامع بیمه بیكاری كاركنان رسمی، پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی از سال دوم برنامه پنجم اجرا خواهد شد.
فصل چهارم لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت به بخش نظام اداری پرداخته و در ماده 55 این لایحه كه روز یكشنبه توسط رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده آمده است:
الف - هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق كاركنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری (به نحوی كه درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهید (حداكثر تا پنجاه درصد) و تعیین امتیاز عیدی و امتیاز پاداش شش ماهه (صرفاً برای كاركنانی كه به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعیین موارد و سقف كمك های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، تعیین می گردد. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی می باشد.
ب- استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای كاركنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاهها با جداول مربوط، موكول به تعیین مشاغل مذكور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
ج - حداكثر ده (10) درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزایای كاركنان مندرج در قوانین بودجه سنواتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی با تصویب هیات وزیران به منظور رفع نابرابری و فاصله حقوق و مزایای كاركنان دولت قابل هزینه خواهد بود.
د- به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات كشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات وزیران مجاز است.
هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیكاری كاركنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی را تصویب و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نماید.
و - بكارگیری افراد در قالب قرارداد كار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی صرفاً در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات كشوری (به استثنای تمدید قراردادهای قبلی) مجاز است.
در ماده 56 تاكید شد: به منظور متناسب سازی مجموع تعداد كاركنان دولت و دستگاههای اجرایی با اهداف و مأموریت‌های اصلی آنها، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نیروی انسانی (رسمی، پیمانی، كارمعین، ساعتی و عناوین مشابه) دولت و دستگاههای اجرایی به نحوی كه به وظایف حاكمیتی لطمه ای وارد نگردد توسط دولت تعیین می شود.
ب - سهمیه استخدامی سالانه هر یك از دستگاه های اجرایی با توجه به میزان خروج نیروی انسانی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد.
ج - انتقال كاركنان رسمی و پیمانی مازاد دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاهها و انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.
د - مقررات مربوط به انتقال و مأموریت كاركنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد كاركنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.
هـ - به منظور اصلاحات ساختاری، تشكیلاتی و تعدیل نیروی انسانی از طریق بازخریدی یا (مشاغل غیر تخصصی)، دستگاههای اجرایی مجازند علاوه بر استفاده از اعتبارات مقرر در بودجه عمومی از صددرصد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول خود به صورت جمعی خرجی در قالب مصوب دولت استفاده نمایند.
و - جذب نیروی رسمی و پیمانی در دستگاهها با رعایت احكام این ماده و مقررات قانون مدیریت خدمات كشوری به خصوص مقررات مربوط به آزمون می باشد. در موارد خاص با تصویب شورای توسعه مدیریت و براساس سیاستهای مصوب دولت، دستگاهها مجازند نسبت به جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی طبق مقررات حداكثر تا (15) درصد مجوزهای استخدامی یك دستگاه بدون نیاز به آزمون اقدام نمایند.
ز - تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران (جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهید) و اجرای سایر احكام قانون مدیریت خدمات كشوری در مورد آنان می‌تواند به‌گونه ای صورت گیرد كه دریافتی آنان بابت ایثارگری كاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شركت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی كماكان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات كشوری توسط دولت تعیین می شود.
ح - اصلاح، تغییر و تصویب اساسنامه دستگاههای اجرایی بنا به پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شركت های دولتی ( اعم از بانك ها و شركت ها و موسسات بیمه دولتی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع عمومی به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو یا چند وزیر دیگر كه با تصویب هیات وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ط - نظام امتیازدهی حقوق و مزایا در شركتهای دولتی و بانكها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطی خواهد بود كه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ی - در دستگاه‌هایی كه از ادغام دو یا چند دستگاه تشكیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب دولت رعایت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مدیریت خدمات كشوری ضروری نیست.
ك - آن دسته از كاركنان دستگاه‌هایی كه مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از جهت شرایط بازنشستگی نیز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن خواهند بود.
ل - دولت مجاز است با بكارگیری روشهای جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت الكترونیك، امكان اجرای وظایف پستهای سازمانی و امور محوله به كارمندان در غیر محل اداری را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای "طرح كار در خانه " اقدام نماید.
بر اساس ماده 57 ، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذكور به جای عبارت "مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 " عبارت "وزارتخانه ها و مؤسسات، شركتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)، (2) و (4) و ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی " معتبر خواهد بود.
ماده 58 تصریح كرده است: اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات كشوری در خصوص تمركززدایی و واگذاری وظایف و واحدهای مربوط به بخش غیردولتی بویژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و امور فرهنگی، اجتماعی با رعایت اصول (29) و (30) قانون اساسی و مقررات مربوط مجاز است.
در ماده 59 می خوانیم، در شركتهایی كه مشاغل آنها به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در چارچوب سیاستهای مصوب دولت در زمره مشاغل كارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات كشوری قرار می گیرد و همچنین در سایر موارد مشمول ماده مذكور رعایت مقررات قانون كار بویژه حداقل حقوق مصوب شورای عالی كار ضروری است.
ماده 60 تاكید می كند، اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری، مانع استمرار امتیازات مكتسبه قانونی افرادی كه از مزایای نخبگی یا ایثارگری (در مورد جانبازان، آزادگان رزمندگان و فرزندان شهید) استفاده نموده اند، نخواهد بود. معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور نحوه معادل سازی امتیازات نخبگی و ایثارگری را در حوزه اداری و استخدامی با امتیازات قانون مدیریت خدمات كشوری تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت میرساند.
در ماده 61 آمده است: كاركنانی كه طبق مصوبه دولت نخبه شناخته می شوند (اعم از اینكه قبل یا بعد از این قانون شرایط نخبگی را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از سایر مزایای قانونی با تصویب دولت از مزایای زیر نیز برخوردار خواهند بود:
1- كاهش ساعات موظفی كار حداكثر تا (30) درصد با دریافت حقوق كامل.
2- كسب رتبه ارشد در ابتدای خدمت.
3- اولویت در استفاده از بورسهای داخل و خارج كشور كه در اختیار دستگاهها قرار می گیرد.
4 - سایر مزایای مصوب دولت .
ماده 62 تاكید دارد، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات كشوری و نیز در مورد تجمیع ساختمان های اداری موجود و تمركززدایی) ممنوع می باشد.
بر اساس ماده 63، به كارگران و كاركنان واحدهای مورد واگذاری ، فقط برای یكبار سهام ترجیحی اعطاء می گردد . دولت مجاز است به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و كاركنان خود در ازای مطالبات آنان سهم واگذار نماید . پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس به صندوقهای بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه های اجرایی مربوط نیز مجاز است . چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین نامه ای خواهد بود كه با پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب هیات وزیران می رسد.
در ماده 64 می خوانیم:
الف - حكم ذیل ماده 17 قانون مدیریت خدمات كشوری ناظر به عدم شمول مقررات راجع به تشریفات مناقصه در موارد عدم مراجعه متقاضی موضوع ماده 29 برگزاری مناقصات بوده و نافی اجرای حكم مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات در مورد ترك تشریفات نمیباشد.
ب - اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حكم مواد 27 و 28 قانون مذكور به مواردی كه معامله براساس مزایده انجام می شود تسری می یابد.
ج - تمامی معاملات وقراردادهای خارجی كه بیش از یك میلیون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی ( با درج آگهی در روزنامه های كثیرالانتشار و رسانه های الكترونیكی داخلی و خارجی) انجام و منعقد می شود. موارد استثنا به تأیید كمیته سه نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاونت و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید. در كلیه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسی كمی و كیفی و كنترل قیمت برای كلیه كالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع می باشد. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است كه تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
بر اساس ماده 65، به منظور ارتقاء شفافیت و سلامت در امور اداری و اجرایی كشور و تضمین حقوق مردم، دستگاههای اجرایی مكلفند كلیه قوانین و مقررات و احكام لازم الاجرای مورد عمل خود را در قالب مجموعه های موضوعی تدوین و از طریق پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات در اختیار مجریان و مردم قرار دهند . دستگاه ها جز در موارد تغییر قوانین و مصوبات هیات وزیران حداقل برای مدت شش ماه ، اختیار تغییر این مجموعه را نداشته و در هر حال نمیتوانند برای ارائه خدمات به مردم یا اجرای وظایف قانونی ، مدارك ، مستندات یا تكالیفی بیش از موارد مصرح در مجموعه های موضوعی مذكور را مورد مطالبه و استناد قرار دهند . آیین نامه اجرایی این بند از جمله در مورد چگونگی اداره پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات ظرف سه ماه به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و تایید معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده66 تصریح می كند، به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی ، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات كارشناسی مشاوران و كارشناسان مذكور به پیشنهاد معاونت های حقوقی ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد .
بر اساس ماده 67 ، در مواردی كه در اجرای قوانین وظایف تصدی دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت كلی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی كه عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است كه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این ضوابط شامل مواردی كه قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده دولت با پرداخت هزینه‌های متعارف انجام شده از سوی مؤسسه یا نهاد عمومی مربوط مجدداً عهده‌دار وظیفه تصدی و بنگاه‌ها و واحدهای یادشده می‌باشد و مكلف است ضمن تداوم خدمت رسانی مستقیماً یا از طریق موسسات یا شركت های وابسته و تابعه خدمت‌رسانی به مردم در چارچوب سیاستهای كلی در مورد آن تعیین تكلیف نماید.
در ماده 68 آمده است: موسسه عالی پژوهش و آموزش سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه براساس اساسنامه موجود مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مركز آموزش مدیریت دولتی براساس تبصره ماده 44 قانون استخدام كشوری به صورت هیات امنایی اداره میشوند.
فصل چهارم لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت به بخش نظام اداری پرداخته و در ماده 55 این لایحه كه روز یكشنبه توسط رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده آمده است:
الف - هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق كاركنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری (به نحوی كه درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهید (حداكثر تا پنجاه درصد) و تعیین امتیاز عیدی و امتیاز پاداش شش ماهه (صرفاً برای كاركنانی كه به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعیین موارد و سقف كمك های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، تعیین می گردد. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی می باشد.
ب- استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای كاركنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاهها با جداول مربوط، موكول به تعیین مشاغل مذكور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
ج - حداكثر ده (10) درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزایای كاركنان مندرج در قوانین بودجه سنواتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی با تصویب هیات وزیران به منظور رفع نابرابری و فاصله حقوق و مزایای كاركنان دولت قابل هزینه خواهد بود.
د- به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات كشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات وزیران مجاز است.
هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیكاری كاركنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی را تصویب و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نماید.
و - بكارگیری افراد در قالب قرارداد كار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی صرفاً در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات كشوری (به استثنای تمدید قراردادهای قبلی) مجاز است.
در ماده 56 تاكید شد: به منظور متناسب سازی مجموع تعداد كاركنان دولت و دستگاههای اجرایی با اهداف و مأموریت‌های اصلی آنها، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نیروی انسانی (رسمی، پیمانی، كارمعین، ساعتی و عناوین مشابه) دولت و دستگاههای اجرایی به نحوی كه به وظایف حاكمیتی لطمه ای وارد نگردد توسط دولت تعیین می شود.
ب - سهمیه استخدامی سالانه هر یك از دستگاه های اجرایی با توجه به میزان خروج نیروی انسانی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد.
ج - انتقال كاركنان رسمی و پیمانی مازاد دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاهها و انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.
د - مقررات مربوط به انتقال و مأموریت كاركنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد كاركنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.
هـ - به منظور اصلاحات ساختاری، تشكیلاتی و تعدیل نیروی انسانی از طریق بازخریدی یا (مشاغل غیر تخصصی)، دستگاههای اجرایی مجازند علاوه بر استفاده از اعتبارات مقرر در بودجه عمومی از صددرصد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول خود به صورت جمعی خرجی در قالب مصوب دولت استفاده نمایند.
و - جذب نیروی رسمی و پیمانی در دستگاهها با رعایت احكام این ماده و مقررات قانون مدیریت خدمات كشوری به خصوص مقررات مربوط به آزمون می باشد. در موارد خاص با تصویب شورای توسعه مدیریت و براساس سیاستهای مصوب دولت، دستگاهها مجازند نسبت به جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی طبق مقررات حداكثر تا (15) درصد مجوزهای استخدامی یك دستگاه بدون نیاز به آزمون اقدام نمایند.
ز - تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران (جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهید) و اجرای سایر احكام قانون مدیریت خدمات كشوری در مورد آنان می‌تواند به‌گونه ای صورت گیرد كه دریافتی آنان بابت ایثارگری كاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شركت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی كماكان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات كشوری توسط دولت تعیین می شود.
ح - اصلاح، تغییر و تصویب اساسنامه دستگاههای اجرایی بنا به پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شركت های دولتی ( اعم از بانك ها و شركت ها و موسسات بیمه دولتی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع عمومی به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو یا چند وزیر دیگر كه با تصویب هیات وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ط - نظام امتیازدهی حقوق و مزایا در شركتهای دولتی و بانكها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطی خواهد بود كه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ی - در دستگاه‌هایی كه از ادغام دو یا چند دستگاه تشكیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب دولت رعایت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مدیریت خدمات كشوری ضروری نیست.
ك - آن دسته از كاركنان دستگاه‌هایی كه مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از جهت شرایط بازنشستگی نیز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن خواهند بود.
ل - دولت مجاز است با بكارگیری روشهای جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت الكترونیك، امكان اجرای وظایف پستهای سازمانی و امور محوله به كارمندان در غیر محل اداری را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای "طرح كار در خانه " اقدام نماید.
بر اساس ماده 57 ، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذكور به جای عبارت "مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 " عبارت "وزارتخانه ها و مؤسسات، شركتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)، (2) و (4) و ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی " معتبر خواهد بود.
ماده 58 تصریح كرده است: اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات كشوری در خصوص تمركززدایی و واگذاری وظایف و واحدهای مربوط به بخش غیردولتی بویژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و امور فرهنگی، اجتماعی با رعایت اصول (29) و (30) قانون اساسی و مقررات مربوط مجاز است.
در ماده 59 می خوانیم، در شركتهایی كه مشاغل آنها به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در چارچوب سیاستهای مصوب دولت در زمره مشاغل كارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات كشوری قرار می گیرد و همچنین در سایر موارد مشمول ماده مذكور رعایت مقررات قانون كار بویژه حداقل حقوق مصوب شورای عالی كار ضروری است.
ماده 60 تاكید می كند، اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری، مانع استمرار امتیازات مكتسبه قانونی افرادی كه از مزایای نخبگی یا ایثارگری (در مورد جانبازان، آزادگان رزمندگان و فرزندان شهید) استفاده نموده اند، نخواهد بود. معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور نحوه معادل سازی امتیازات نخبگی و ایثارگری را در حوزه اداری و استخدامی با امتیازات قانون مدیریت خدمات كشوری تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت میرساند.
در ماده 61 آمده است: كاركنانی كه طبق مصوبه دولت نخبه شناخته می شوند (اعم از اینكه قبل یا بعد از این قانون شرایط نخبگی را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از سایر مزایای قانونی با تصویب دولت از مزایای زیر نیز برخوردار خواهند بود:
1- كاهش ساعات موظفی كار حداكثر تا (30) درصد با دریافت حقوق كامل.
2- كسب رتبه ارشد در ابتدای خدمت.
3- اولویت در استفاده از بورسهای داخل و خارج كشور كه در اختیار دستگاهها قرار می گیرد.
4 - سایر مزایای مصوب دولت .
ماده 62 تاكید دارد، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات كشوری و نیز در مورد تجمیع ساختمان های اداری موجود و تمركززدایی) ممنوع می باشد.
بر اساس ماده 63، به كارگران و كاركنان واحدهای مورد واگذاری ، فقط برای یكبار سهام ترجیحی اعطاء می گردد . دولت مجاز است به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و كاركنان خود در ازای مطالبات آنان سهم واگذار نماید . پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس به صندوقهای بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه های اجرایی مربوط نیز مجاز است . چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین نامه ای خواهد بود كه با پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب هیات وزیران می رسد.
در ماده 64 می خوانیم:
الف - حكم ذیل ماده 17 قانون مدیریت خدمات كشوری ناظر به عدم شمول مقررات راجع به تشریفات مناقصه در موارد عدم مراجعه متقاضی موضوع ماده 29 برگزاری مناقصات بوده و نافی اجرای حكم مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات در مورد ترك تشریفات نمیباشد.
ب - اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حكم مواد 27 و 28 قانون مذكور به مواردی كه معامله براساس مزایده انجام می شود تسری می یابد.
ج - تمامی معاملات وقراردادهای خارجی كه بیش از یك میلیون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی ( با درج آگهی در روزنامه های كثیرالانتشار و رسانه های الكترونیكی داخلی و خارجی) انجام و منعقد می شود. موارد استثنا به تأیید كمیته سه نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاونت و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید. در كلیه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسی كمی و كیفی و كنترل قیمت برای كلیه كالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع می باشد. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است كه تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
بر اساس ماده 65، به منظور ارتقاء شفافیت و سلامت در امور اداری و اجرایی كشور و تضمین حقوق مردم، دستگاههای اجرایی مكلفند كلیه قوانین و مقررات و احكام لازم الاجرای مورد عمل خود را در قالب مجموعه های موضوعی تدوین و از طریق پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات در اختیار مجریان و مردم قرار دهند . دستگاه ها جز در موارد تغییر قوانین و مصوبات هیات وزیران حداقل برای مدت شش ماه ، اختیار تغییر این مجموعه را نداشته و در هر حال نمیتوانند برای ارائه خدمات به مردم یا اجرای وظایف قانونی ، مدارك ، مستندات یا تكالیفی بیش از موارد مصرح در مجموعه های موضوعی مذكور را مورد مطالبه و استناد قرار دهند . آیین نامه اجرایی این بند از جمله در مورد چگونگی اداره پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات ظرف سه ماه به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و تایید معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده66 تصریح می كند، به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی ، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات كارشناسی مشاوران و كارشناسان مذكور به پیشنهاد معاونت های حقوقی ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد .
بر اساس ماده 67 ، در مواردی كه در اجرای قوانین وظایف تصدی دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت كلی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی كه عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است كه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این ضوابط شامل مواردی كه قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده دولت با پرداخت هزینه‌های متعارف انجام شده از سوی مؤسسه یا نهاد عمومی مربوط مجدداً عهده‌دار وظیفه تصدی و بنگاه‌ها و واحدهای یادشده می‌باشد و مكلف است ضمن تداوم خدمت رسانی مستقیماً یا از طریق موسسات یا شركت های وابسته و تابعه خدمت‌رسانی به مردم در چارچوب سیاستهای كلی در مورد آن تعیین تكلیف نماید.
در ماده 68 آمده است: موسسه عالی پژوهش و آموزش سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه براساس اساسنامه موجود مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مركز آموزش مدیریت دولتی براساس تبصره ماده 44 قانون استخدام كشوری به صورت هیات امنایی اداره میشوند.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:asriran.com
