عمليات ضربتی عليه شركت‌های هرمی

به گزارش ایران، مهدی جابری:درسه ماهه اخیر فعالیت 15 شرکت هرمی متوقف شده است و فعالیت تمامی شركت‌های هرمی تا پایان سال به طور كامل از سوی وزارت اطلاعات متوقف خواهند شد و در مقابل، شركت‌های بازاریابی شبكه‌ای كه در بسیاری از كشورهای دنیا دارای فعالیت قانونی و مشخص هستند و اتفاقاً در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ایرادی به فعالیت آنها وارد نشده است ،می‌توانند بزودی و پس از تأیید وزارت بازرگانی آغاز به كار كنند. 
كارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات در نشستی با خبرنگاران با موضوع تشریح اقدامات این وزارتخانه و دیگر دستگاه‌ها در برخورد قاطع با شركت‌های هرمی بابیان این مطلب گفت: مهمترین سیاست ما برای مقابله با فعالیت شركت‌های هرمی، اطلاع‌رسانی عمومی است كه اگر این اقدام انجام شود، دیگر نیازی به اقدامات امنیتی و انتظامی نخواهد بود. پدیده هرمی‌ها از سال 79 و 80 در كشور ما شكل گرفت و در 8 سال گذشته به صورت مستمر توسعه یافت و امروز از حالت كلاهبرداری صرف خارج شده و جنبه امنیتی یافته است؛چرا كه بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را از این طریق از دست داده‌اند و ما نمی‌توانیم در این زمینه بی‌تفاوت باشیم و شورای عالی امنیت ملی نیز وزارت اطلاعات را مسئول برخورد قاطع و ممانعت از فعالیت تمامی شركت‌های هرمی كرده است.
وی با اشاره به پیش‌زمینه‌های توسعه شركت‌های هرمی گفت: دو دلیل عمده در شكل‌گیری و گسترش این شركت‌ها نقش دارد؛ یك عدم اطلاع مردم بویژه جوانان از بازار كسب و كار است، چرا كه جوانان و مردم آرزوهایی دارند و برخی از آنها تصور می‌كنند كه این شركت‌ها می‌توانند آرزوهایشان را برآورده كنند. البته جوانان و افرادی كه فریب این شركت‌ها را می‌خورند به خاطر بی‌اطلاعی آنها از واقعیت‌های كسب و كار و بازار است. از طرفی شركت‌های هرمی و اعضای اصلی آنها نیز مدام به جوانان و اعضای تازه‌كار خود تلقین می‌كنند كه لازم نیست درباره عضویت در شركت‌های هرمی با كسی مشورت كنند چرا كه مردم ایران محتاط هستند! اینها به جوانان می‌گویند كه باید ریسك كرد تا به یك ثروت بزرگ و كلان رسید!
این كارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات ادامه داد: شاید دلیل اصلی این ضعف و بی‌اطلاعی عمومی را باید در نظام آموزش كشور (مدارس و دانشگاه‌ها و كتب درسی) و نیز عملكرد رسانه‌های گروهی دنبال كرد.
وی عدم كنترل و نظارت بر بازار غیررسمی را دومین دلیل توسعه شركت‌های هرمی عنوان كرد و گفت: كنترل بازار زیرزمینی در كشور ما متولی مشخصی ندارد و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها معمولاً مسئول كنترل بازار رسمی هستند و نه غیررسمی. بخش زیادی از تخلفات در همین بازار غیررسمی انجام می‌شود و ما امیدواریم با توجه به صحبت‌ها و هماهنگی‌های انجام شده، بزودی متولی این موضوع نیز مشخص شود.
وی در پاسخ به این سؤال كه چرا وزارت اطلاعات برای برخورد با شركت‌های هرمی دیر اقدام كرده است، اظهار داشت: چنین اظهاراتی صحت ندارد و ما برخورد با این شركت‌ها را از همان سال‌های اولیه فعالیت‌شان در ایران (80-79) آغاز كردیم و اطلاع‌رسانی به مردم و اعلام شكایت علیه این شركت‌ها، از جمله اقدامات وزارت اطلاعات در آن سال‌ها بوده است اما در آن زمان به خاطر وجود نواقصی در قانون، برخی موانع در راه برخورد با فعالیت شركت‌های هرمی ایجاد شده بود تا این كه در سال 84 با تصویب قانونی در این زمینه و البته همكاری و تلاش فراوان نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات نیز با دست باز (از نظر قانونی و حقوقی) وارد عمل شد و اكنون با توجه به هماهنگی همه‌جانبه بین دستگاه‌های مختلف و تلاش رسانه‌های عمومی، این حركت با قدرت بیشتری در حال انجام است.
● روش فعالیت شركت‌های هرمی
وی با اشاره به روش‌هایی كه شركت‌های هرمی به طور همزمان از آنها استفاده می‌كنند گفت: عضویابی، فروش كالا، سرمایه‌پذیری و فروش سهام شركت‌ها و بورس‌های مطرح دنیا، چهار شیوه‌ای است كه شركت‌های هرمی (نه فقط یك یا دو شیوه بلكه هر چهار شیوه را به صورت همزمان) به كار می‌گیرند.
كارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات درباره روش‌ فروش كالا توضیح داد: برخی شركت‌های هرمی اقدام به فروش سكه، ساعت و كتاب‌هایی همچون شاهنامه فردوسی، بوستان سعدی و ... می‌كنند كه البته در برخی شركت‌ها «خدمات موهوم» هم فروخته می‌شود، مثلاً برای فریب مردم، امتیاز استفاده یك هفته از هتل‌های كشورهای خارجی در سال را به آنها می‌فروشند و بعد مشخص می‌شود كه اصلاً این هتل‌ها قراردادی با شركت‌های هرمی برای پذیرش این افراد ندارند.
كارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات با اشاره به روش سرمایه‌پذیری نیز توضیح داد: این شركت‌ها مبالغی را با عنوان سپرده از مردم اخذ می‌كنند و می‌گویند: «ما با پول و سرمایه شما تجارت می‌كنیم و سود آن را به شما می‌دهیم». برخی شركت‌ها تا 23 درصد هم وعده سود می‌دهند اما حقیقت این است كه این مبالغ و سودها در حساب اینترنتی شركت‌ها است و آنها به صورت رسمی تعهدی نمی‌دهند و رسیدی هم به صاحب اصلی پول و سرمایه پرداخت نمی‌كنند.
وی تصریح كرد: افراد و شهروندانی كه فریب این شركت‌ها را خورده‌اند در 90 درصد موارد هیچ پول و سودی نگرفته‌اند و بقیه نیز فقط یك یا دو قسط سود گرفته‌اند و سپس زیان دیده‌اند.
كارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات به شیوه چهارم این شركت‌ها اشاره كرد و افزود: در این شیوه، شركت‌های هرمی با عنوان «فروش سهام شركت‌ها و بورس‌های مطرح دنیا» و یا «فاركس» با فریب مردم اقدام به جذب سرمایه‌های آنها می‌كنند و متأسفانه رسانه‌ها نیز تبلیغات زیادی برای سرمایه‌گذاری شهروندان در این زمینه دارند كه تمام این فعالیت‌ها و نیز تبلیغات غیرقانونی است و تا وقتی شورای بورس كشور تأیید نكند قابل اعتماد نیست.
كارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: در دو ماه گذشته به چند شركت هرمی شاخص ضربه‌های سنگینی وارد كردیم و نفرات اول و دوم (سرشاخه‌های اصلی) آنها دستگیر شدند و این پیگیری‌ها و برخورد با اعضای پائین ‌دستی شركت‌ها را تا جایی ادامه می‌دهیم كه از متوقف شدن فعالیت شركت‌های مورد نظر اطمینان حاصل كنیم. وی توضیح داد: اعضای اصلی این شركت‌های شاخص كه در ایران بوده‌اند، همگی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند كه اجازه می‌خواهم فعلاً اسامی این شركت‌ها را اعلام نكنم اما به هر حال شاخص‌ترین آنها متوقف شده‌اند و ما در تلاش هستیم تا برخی از سرشاخه‌ها كه از ایران خارج شده‌اند را با هماهنگی مقامات و مراجع قضایی به كشور بازگردانیم.
وی از توقف كامل فعالیت شركت هرمی FSG نام برد و اظهار داشت: تمام عوامل اصلی این شركت هرمی توسط اداره كل اطلاعات استان خراسان شناسایی و دستگیر شده‌اند البته برخی نفرات اصلی آنها در خارج به سر می‌برند و هنوز با افراد خود در ایران تماس می‌گیرند و از آنها می‌خواهند كه به كار خودشان ادامه دهند اما با توجه به دستگیری سرشاخه‌ها و عدم تمایل اعضای پائین دستی و نیز اطلاع‌رسانی عمومی، فعالیت این شركت در ایران متوقف شده است.
وی درباره چگونگی برخورد با اعضای شركت‌های هرمی تصریح كرد: سران این شركت‌ها در دادگاه محاكمه خواهند شد ما بنا نداریم با همه كسانی كه در این شركت‌ها هستند برخورد كنیم كه البته تعدادشان زیاد است اما درباره افراد تأثیرگذار و شاخص قطعاً در دادگاه برخورد جدی و قانونی می‌شود. ما برخورد و دستگیری را تا جایی (از نفرات اول به پائین) ادامه می‌دهیم كه مطمئن شویم فعالیت شركت‌ها كاملاً متوقف شده است.
وی گفت: تمامی شركت‌های هرمی این چهار شیوه و حالت را همزمان به كار می‌گیرند و شركتی نیست كه فقط از یك یا دو شیوه استفاده كند.
كارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: در سه شیوه و حالت اول (عضوپذیری، فروش كالا و سرمایه‌پذیری) معمولاً قشر متوسط و ضعیف جامعه (از نظر اقتصادی) فریب تبلیغات شركت‌ها را می‌خورند اما در روش چهارم (فروش سهام بورس‌های مطرح دنیا) برخی افراد معتبر و نیز صاحبان ثروت دچار اشتباه شده و فریب می‌خورند.
● راهكاری تازه برای پایان دادن به فعالیت هرمی‌ها
به گفته كارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات، فقط در یك مورد ممنوعیتی برای فعالیت شركت‌ها وجود ندارد و آن «فروش كالا از طریق بازاریابی شبكه‌ای» است، چرا كه این فعالیت و دریافت پورسانت در تمام كشورهای دنیا مرسوم و امری صحیح و قانونی است و در ایران نیز قوانینی در این باره پیش‌بینی و تصویب شده است.وی افزود: شركت‌های هرمی از عنوان بازاریابی شبكه‌ای سوءاستفاده می‌كنند و این در حالی است كه تفاوت‌های زیادی بین بازاریابی شبكه‌ای و فعالیت شركت‌های هرمی وجود دارد و به همین خاطر وزارت بازرگانی برای تفكیك این فعالیت‌ها دستورالعملی را صادر كرده است كه وزارت اطلاعات، ناجا و دستگاه‌های دیگر نیز در تهیه آن نقش و همكاری داشته‌اند.وی تصریح كرد: شركت‌های هرمی تحت هر عنوانی فعالیت كنند، غیرقانونی هستند و با آنها برخورد خواهد شد و در كشور ما بین دستگاه‌های دولتی و قضایی و قانونگذار، ذره‌ای اختلاف نظر درباره ممنوعیت فعالیت این شركت‌ها وجود ندارد و همه معتقد به ضرورت توقف كامل فعالیت شركت‌های هرمی هستند.
● تفاوت هرمی‌ها و بازاریابی شبكه‌ای
كارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات درباره تفاوت فعالیت شركت‌های هرمی و بازاریابی شبكه‌ای نیز اظهار داشت: عضویابی بدون فروش كالا، سپرده‌گیری، ارائه و فروش خدمات موهوم و كالاهایی با چندین برابر قیمت اصلی كالا و رعایت نشدن قوانین تجارت از جمله تخلفاتی است كه در شركت‌های هرمی انجام می‌شود اما در شركت‌های بازاریابی شبكه‌ای كه بزودی فعالیت خود را زیر نظر وزارت بازرگانی آغاز خواهند كرد تمامی این فعالیت‌ها ممنوع است.
وی افزود: در شركت‌های هرمی وقتی كسی كالایی را می‌خرد حق مرجوع نمودن آن را ندارد، در حالی كه در شركت‌های بازاریابی شبكه‌ای این مسئله تابع مقررات است و به مشتری اجازه می‌دهد كه چنانچه با غبن آشكار، معیوب بودن كالا و گرانفروشی مواجه شد كالای خود را مرجوع كند. ضمن این‌كه شركت‌های هرمی به ثبت قانونی نمی‌رسند و هیچ كدام دفتر، محل و شعب مشخصی ندارند اما در بازاریابی شبكه‌ای این شركت‌ها باید ثبت شوند و اقامتگاه، شعب و فعالیت آنها كاملاً مشخص و مطابق قوانین كشور باشد. علاوه بر این در شركت‌های هرمی دریافت وجوه بدون ارائه رسید و سند انجام می‌شود اما در بازاریابی شبكه‌ای باید اسناد مالی و قانونی در دفاتر حسابداری ثبت شود. وی افزود: در شركت‌های هرمی مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و سهامداران مشخص نیستند و اسامی مستعار دارند در حالی كه در بازاریابی شبكه‌ای همه چیز مشخص و معلوم خواهد بود. همچنین در شركت‌های هرمی كفایت سرمایه برای ایفای تعهدات وجود ندارد ولی در بازاریابی شبكه‌ای این نسبت باید توسط حسابرس كنترل شود تا تعهدات شركت‌ها بیش از سرمایه و توان مالی آنها نباشد.
● گلدكوئیست كاملاً غیر‌قانونی است
كارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات با اشاره به شركت گلدكوئیست گفت: فعالیت این شركت با عناوینی همچون «كوئیست اینترنشنال» و «كی‌یو‌آی» و... كاملاً غیر‌قانونی است و هیچ مذاكره‌ای بین آنها و دولت جمهوری اسلامی صورت نگرفته و اخباری غیر از این كاملاً كذب است.ضمن اینكه بیشترین شكایت‌ها و گزارش‌های واصله به ما مربوط به همین شركت است كه البته برخورد لازم با آنها انجام می‌شود.
وی افزود: طبق اطلاعات ما عضوگیری شركت‌های هرمی بسیار كاهش یافته است و آنها بشدت از این موضوع ناراحت هستند و این موجب خوشحالی ما است و امیدواریم با همكاری رسانه‌ها شاهد برچیده شدن این نوع شركت‌ها باشیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تدوین و تصویب دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بازاریابی شبكه‌ای گفت: این دستورالعمل در 18/9/88 به تصویب وزارت بازرگانی رسیده است، اما هنوز این وزارتخانه مجوزی برای فعالیت هیچ شركتی صادر نكرده است و مردم باید مراقب باشند تا فریب برخی تبلیغات این شركت‌ها را نخورند. البته ما به رسانه‌ها تأكید كرده‌ایم كه تا اطلاع بعدی نباید تبلیغات شركت‌هایی كه مدعی فعالیت با عناوینی همچون شبكه‌ای و... هستند را منتشر كنند.وی به بیان نام برخی از شركت‌های هرمی كه فعالیت آنها با تلاش وزارت اطلاعات و دیگر نهادها متوقف شده است،پرداخت و گفت: شركت‌های گالف، FSG، پالینور، PIG، اینوایتینگ (Invating)، ترموهاوس (thermohaos)، گلدن ویلیج (Goldenvillage)، گمبیت (gambit)، ننف (Nanf) و پی‌آی‌سی از جمله این شركت‌ها هستند.